صدر قرار من البنك المركزى باحالة كافة مبادرات القروض المخفضة ( صناعية تجارية زراعية ) واي قروض اخري من البنك المركزى او اي بنك الى وزارة المالية طبقا لتوجيهات صندوق النقد الدولى.
طيب ما معنى ذلك ؟
معناه ان البنوك كانت بتطلب قوائم مالية لصرف القرض ويجب أن تكون بأرقام أعمال معينة وبارصدة معينة لمعرفة الملاءة المالية لصرف القرض .
وغالبا كان بعض المحاسبين القانونيين واعتمادا على سرية الحسابات بيزودوا بعض الأرقام للوصول لذلك تيسيرا على العميل
.
حاليا كل رقم أعمال وكل رصيد سبكون تحت إشراف وزارة المالية وليس البنك المركزى
يعنى القوائم المالية التى تم تقديمها و ستقدم موقع عليها من الممول والمحاسب وغير متفقة مع اقراراته الضريبيه كده بقي ستحول الى تهرب ضريبي.وقضيه
وحاليا لو حضرتك عملت او راجعت قوائم مالية لتقديمها للبنوك منذ اسبوع ستجد ان البنوك تطالبك باحتساب الضريبة طبقا لكيان الوحدة الاقتصادية او المشروع وعمل مخصص لها والا رفضت القوائم المالية.
يبقي لازم الزملاء المحاسبين يكونوا على حذر حتى لا يتم إلحاق اى ضرر بهم او لموكليهم.. في الايام القادمه السابقه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق