دليل الأسئلة الشائعة لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات - الإصدار الأول
مدونة مجانية غير هادفة للربح تهتم بنشر العلم في مجال الضرائب والقانون المصري واالمحاسبة والمراجعة والهدف المنشود محاولة تنظيم الكم الضخم من المعلومات المحاسبية والضريبية على الانترنت للتيسير على الباحثين
كتاب دوري رقم 11 لسنة 2017
تعليمات إلتزام المأموريات بالفتاوى والآراء
الصادرة من الإدارة المركزية للبحوث الضريبية
مشروع تعديلات قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والمحال إلى مجلس النواب بتاريخ 18 أبريل الماضى، ومن أبرز التعديلات التى تضمنتها مشروع القانون ما يأتى:
- تعريف شركة الواقع.
- تعريف الشخص المرتبط.
- تعريف الدخول الخاضعة للضريبة فى مصر.
- مفهوم المنشآة الدائمة.
- زيادة مبلغ الإعفاء ليصبح (15000) جنيه.
- إضافة شريحة جديدة بسعر (27.5%).
- إعتماد التكاليف للفواتير الإلكترونية من 2023.
- إعتماد التكاليف للإيصالات الإلكترونية من 2025.
- زيادة الإعفاء الخاص بالتأمين على الحياة.
- تخصيص مكافأة للإرشاد عن التهرب الضريبى.
وتعديلات أخرى كثيرة وإستحداث مواد جديدة، فيمكنكم الإطلاع على مشروع القانون المقدم من الحكومة كاملة وباقى التفاصيل الأخرى من هنا.
رسوم ترخيص المحل التجاريه طبقا لقانون المحال التجاريه الصادر في 2019
تنبية هام جدا ⚠️⚠️⚠️
يرجى العلم ان غرامه عدم الالتزام بتطبيق احكام هذا القانون تتراوح ما بين 20,000 جنيه الى 50,000 جنيه وفي حاله التكرار قد وصل العقوبه الى الحبس لذلك يرجى من الجميع الالتزام وتوفيق أوضاعهم
الغرامات والجزاءات في قانون الدخل مادة 87 مكرر
تجميع لكل ما صدر عن المادة (87 مكرر) من القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاتة والمضافة بالقانون رقم (11) لسنة 2013 كالتالي
1-الكتاب الدوري رقم (4) لسنة 2017 الصادر في 8/1/2017
2-التعليمات التفسيرية المفسرة للكتاب رقم (4) والصادرة في 16/1/2017
3-الكتاب الدوري رقم( 3) لسنة 2018 الصادر بتاريخ 4/1/2018
قانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التاخير والضريبة الاضافية
خلاصة القانون
اذا تم سداد اصل الضريبة قبل 1-8-2022 يتم التجاوز عن 65% من مقابل التاخير والضريبة الاضافية اذا تم سداد 35%من مقابل التاخير والضريبة الاضافية قبل 1-3-2023
الجدول الزمني لالزام الممولين باصدار فواتير وايصالات الكترونية عن الخدمات والسلع المباعه للمستهلك النهائي
صدر قرار من البنك المركزى باحالة كافة مبادرات القروض المخفضة ( صناعية تجارية زراعية ) واي قروض اخري من البنك المركزى او اي بنك الى وزارة المالية طبقا لتوجيهات صندوق النقد الدولى.
طيب ما معنى ذلك ؟
معناه ان البنوك كانت بتطلب قوائم مالية لصرف القرض ويجب أن تكون بأرقام أعمال معينة وبارصدة معينة لمعرفة الملاءة المالية لصرف القرض .
وغالبا كان بعض المحاسبين القانونيين واعتمادا على سرية الحسابات بيزودوا بعض الأرقام للوصول لذلك تيسيرا على العميل
.
حاليا كل رقم أعمال وكل رصيد سبكون تحت إشراف وزارة المالية وليس البنك المركزى
يعنى القوائم المالية التى تم تقديمها و ستقدم موقع عليها من الممول والمحاسب وغير متفقة مع اقراراته الضريبيه كده بقي ستحول الى تهرب ضريبي.وقضيه
وحاليا لو حضرتك عملت او راجعت قوائم مالية لتقديمها للبنوك منذ اسبوع ستجد ان البنوك تطالبك باحتساب الضريبة طبقا لكيان الوحدة الاقتصادية او المشروع وعمل مخصص لها والا رفضت القوائم المالية.
يبقي لازم الزملاء المحاسبين يكونوا على حذر حتى لا يتم إلحاق اى ضرر بهم او لموكليهم.. في الايام القادمه السابقه