تتقادم الضريبة العقارية بمضى خمس سنوات سابقة على تاريخ المطالبه
مدونة مجانية غير هادفة للربح تهتم بنشر العلم في مجال الضرائب والقانون المصري واالمحاسبة والمراجعة والهدف المنشود محاولة تنظيم الكم الضخم من المعلومات المحاسبية والضريبية على الانترنت للتيسير على الباحثين
تتقادم الضريبة العقارية بمضى خمس سنوات سابقة على تاريخ المطالبه
غرامات التأخير في تقديم الإقرارات الضريبية عن مواعيدها القانونية وفقاً لمشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحدالا
ننشر مشروعات القوانين الثلاثة الخاصة بحزمة الحوافز والتسهيلات الضريبية الجديدة، وذلك بعد الموافقة النهائية من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال إجتماعها اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، وذلك تمهيداً لعرضها على الجلسات العامة المقبلة لمجلس النواب لمناقشتها.
اسعار الضريبة طبقا لقانون الضريبة على الدخل والأوعية الخاضعة
تعليمات تنفيذية للفحص رقم (79) لسنة 2024، صادرة عن مصلحة الضرائب المصرية، اليوم الإثنين، بشأن أسس محاسبة نشاط البقال التمويني.
هام وعاجل.. قرار وزارة المالية رقم (492) لسنة 2024، بشأن تنظيم أعمال الحجز الإداري علي مستوي المصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية (مصلحة الضرائب المصرية - مصلحة الجمارك المصرية - مصلحة الضرائب العقارية
كتاب دوري رقم ( 8 لسنة 2024، صادر عن رئيس مصلحة الضرائب المصرية، اليوم الخميس، بشأن خطة الفحص السنوية للمصلحة عن الفترة من 2024/07/01 حتى 2025/06/30.
ضريبة كسب العمل او المرتبات واهم جوانب معالجاتها بقلم الاستاذ مجدي ياسين
الممول من حقه تقديم اقرار معدل طبقا للمواد ٣٣ و ٣٤ من قانون الإجراءات الضريبيه الموحد رقم ٢٠٦ لسنه ٢٠٢٠
ومن شروط الاقرار المعدل ان يكون خلال السنه التاليه لانتهاء الاجل المحدد لتقديم الاقرار
مع الاخذ فى الاعتبار بسقوط حق الممول فى تقديم الاقرار المعدل اذا كان له حاله تهرب ضريبي او تكون الماءموريه بداءت فى الفحص
واذا قدم اقرارا معدلا وكان الاقرار المعدل بضريبه اقل من الاقرار الاصلى فلايجوز له استرداد الفروق الا بعد فحص ملفه ...
مادة (33): يجب على الممول إذا اكتشف خلال السنة التالية لتاريخ انتهاء الميعاد المحدد لتقديم الإقرار السنوي المنصوص عليه في البند (ج) من الفقرة الأولى من المادة (31) من هذا القانون سهوًا أو خطأ في إقراره الضريبي الذى تم تقديمه لمأمورية الضرائب المختصة أن يتقدم بإقرار ضريبي معدل بعد تصحيح السهو أو الخطأ .
وإذا قام الممول بتقديم الإقرار المعدل خلال ثلاثين يومًا من انتهاء الميعاد القانوني لتقديم الإقرار ، يعتبر الإقرار المعدل بمثابة الإقرار الأصلي .
ويكون لبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر نشاطًا مما يخضع للضريبة تقديم إقرار نهائي على النموذج المعد لهذا الغرض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية لحساباتها ، وتؤدى فروق الضريبة من واقعها . وفى حالة تقديم إقرار معدل وفقًا للفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة ، لا يعتبر الخطأ أو السهو في الإقرار تهربًا ضريبيًا .
ويجوز للمكلف أن يقدم إقرارًا معدلاً عن الإقرار السابق تقديمه في الميعاد .
ويسقط حق الممول أو المكلف في تقديم إقرار معدل في الحالتين الآتيتين :
1- اكتشاف إحدى حالات التهرب الضريبي .
2- الإخطار بالبدء في إجراءات الفحص وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من المادة (41) من هذا القانون .
ما هو الفرق بين الضريبة المستحقة و الضريبة واجبة الاداء ؟
⭐️ الضريبة المستحقة :
هي عبارة عن مجموع الاوعية الخاضعة للضريبة × في سعر الضريبة مثل
( وعاء النشاط التجاري و الصناعي + المهن الحرة وغير التجارة + ايرادات الثروة العقارية ) × سعر الضريبة
⭐️ الضريبة واجبة الاداء :
هي عبارة عن الضريبة المستحقة مطروحا منها مجموع السديدات مثل
1- رصيد مسدد بالزيادة من سنوات سابقة
2- الضريبة الواجب استردادها عن طويلة الاجل
3- الضريبة المسددة طبقا لنظام الدفعات المقدمة
4- العائد المستحق طبقا لنظام الدفعات المقدمة
5- المبالغ المسددة طبقا لنظام الخصم و التحصيل تحت حساب الضريبة
وبعد خصم ما يتوافر من هذه المبالغ من الضريبة المستحقة تنتج الضريبة واجبة الاداء او السداد