شروط المعاش المبكر فى ظل قانون التأمينات الاجتماعية الجديد

 

شروط المعاش المبكر فى ظل قانون التأمينات الاجتماعية الجديد 

.....................

قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء اخر تعديل رقم 187 لسنة 2023

 

قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء اخر تعديل رقم 187 لسنة 2023

سبعة مبادئ حديثة لمحكمة النقض لعام 2023 بشان تقادم الشيك

 سبعة مبادئ حديثة لمحكمة  النقض لعام 2023 بشان تقادم الشيك

قرار لجنة الطعن تطبيق المادة 3 من القانون 30 لسنة 2023 بربط الضريبة غير النهائية في نطاق الشركات الصغيرة والمتوسطة على المواد 93 و 94 من القانون 152 لسنة 2020 بما لا يقل عن الضريبة الواردة بالاقرارات المقدمة

 

قرار لجنة الطعن تطبيق المادة 3 من القانون 30 لسنة 2023  بربط الضريبة غير النهائية في نطاق الشركات الصغيرة والمتوسطة على المواد 93 و 94 من القانون 152 لسنة 2020 بما لا يقل عن الضريبة الواردة بالاقرارات المقدمة

الشيكات والايصالات والتوقيع على بياض في القانون المصري والتقادم

 

الشيكات والايصالات والتوقيع على بياض في القانون المصري والتقادم

الشيك :

يتكون الشيك من ثلاثة أطراف وهم:

الساحب وهو صاحب الشيك 

المسحوب عليه هو البنك الذي يحرر منه الشيك 

المستفيد وهو الشخص الذي يتم تحرير الشيك لصالحه

أنواع الشيك:

الشيك الإسمي وهو يكون بإسم المستفيد فقط دون سواه

الشيك لحامله:وهو ذلك الشيك الذي يتم تحريره لحامله أو بأداه أمر (إدفعوا) وهذا الشيك يكون لأي شخص يحمله ولكن من أضرار هذا الشيك أن يكون عرضة للإتلاف أو السرقة

الشيك المسطر:وهو ذلك الشيك الذي يحرر للمستفيد فقط دون غيره ومن تاريخ إستحقاقه ويتكون ذلك الشيك من نوعان :شيك مسطر عام:وهو ذلك الشيك الذي يحتوي علي خطين متوازيان وبينهما فراغ دون كتابة إسم البنك الذي يتم من خلاله تحرير وصرف هذا الشيك ويصرف في أي بنك 

أما الشيك المسطر الخاص:هو ذلك الشيك الذي يكون محدد فيه إسم البنك بين الخطين المتوازيان ولا يصُرف إلا من خلال ذلك البنك المكتوب في الشيك بين هذان الخطان

الشيك المعتمد:وهو أن يقوم البنك بالحجز علي قيمة الشيك ثم يعطي البنك للعميل الشيكات بقيمة المبالغ المحددة والمحجوز عليها مسبقاً ويرجع ذلك لعدم كفاية الرصيد حيث أن هناك جهات لا تقبل إلا الشيكات المعتمدة

الشيك المصرفي:ويكمن في ذلك  أمر العميل للبنك الذي يتعامل معه بأن يكون هو المنوط بإرسال المبلغ لبنك أخر لصالح شخص المستفيد كمن الذي يكون في خارج جمهورية مصر العربية  ويكون البنك هو الساحب

التعديل على ذات المنشور

اسئلة واستفسارات المحامين والمواطنين

س/هل الايصال الذي يتم على بياض يضر بصاحب الحق؟

ج/نعم يضر بصاحب الحق لأنه لم يأخذ الحيطة والحذر في ملء الايصال والذي يفترض أن يكون صادراً من المسلم إليه

وفي هذه الحالة يكون الشق الجنائي منقضي في أغلب الأحوال بسبب ذلك الخطأ الذي يجب أن يتم وضعه بعين الإعتبار

فمن الممكن أن يقوم صاحب الحق بالإحتفاظ بالقلم الذي وقع به المسلم اليه في الإيصال ويكتب صلب الإيصال بعد التوقيع بفترة زمنية

س/متى يسقط الحق في المطالبة بالشيك؟

ج/يسقط بمضى سنة 

حكم نقض"يسقط الشيك سواء كان مدنياً ام تجارياً بمضي سنة تبدأ من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ ميعاد تقديمه 

س/هل يحبذ إستيفاء البيانات الخاصة بصلب الإيصال ؟

ج/نعم يحبذ كتابة البيانات المتعلقة بصلب إيصال الامانة ومن قبل المسلم اليه أي الذي يستلم المبلغ على سبيل الأمانة حتى يعطيها للمستفيد "الطرف الثالث" مع توقيعه وبصمته وكتابة المبلغ بالأحرف

شرح بإستفاضة👇

ازاي يتكتب ايصال الامانة

مبدئياً كده اي واحد يجيلك ويقولك انا مرفوع عليا ايصال امانة بس علي بياض فلازم تعرف ان موقف اللي ممضيه علي الايصال ده ضعيف جداً وان اغلب الدواير بتحكم بالبراءة

ليه؟

لإن ايصال اللي بيتم علي بياض مش بتقتنع بيه المحكمة وسهل جدا انك تدفع بيه او تطعن فيه 

فيه ناس بتحتفظ بالقلم اللي تم التوقيع بيه من قبل المسلم اليه عشان تملي فيما بعد صلب الايصال فهتدفع في الحالة دي عدم التزامن بين الصلب مع الايصال

مفاد المادة٣٤١من قانون العقوبات حددت العقود الواردة علي سبيل الامانة زي الرهن والوديعة والقيام بعمل مادي وعارية الاستعمال

طيب سؤال

هل ايصالات الامانة اللي بتكون علي سبيل الضمان بتكون من ضمن العقود المدرجة في المادة سالفة الذكر؟

الاجابة لا طبعا

ليه؟

لان الايصال اللي بيترفع وكان علي سبيل الضمان بتحكم بيه المحكمة لانتفاء ركن التسليم واساس العقود الواردة في المادة٣٤١هي ركن التسليم

وان الضمان ده بيكون علي سبيل علاقة مدنية بين الاطراف

زي مثلا واحد اجر عربية لواحد وراح عمل حادثة فالاول رفع عليه ايصال امانة فتحققت محكمة الجنح ونظرت في الموضوع والنتيجة كانت انتفاء ركن التسليم ومدنية العلاقة بين الاطراف

لذلك هاتتحول دايريكت امر اداء مبلغ وهنا هايكون الشق المدني هو الفيصل

اخر حاجة 

ايصال الامانة عشان يكون صحيح ويكون له حجة قوية وضمانة قانونية لازم يكون مستوفي البيانات من الثلاث اطراف 

ومحدد المبلغ ارقام وحروف والطرف التالت ده المستفيد وده لازم تكون واثق فيه كمسلم عشان يتكتب  اسمه في الايصال

المبلغ لو كان مثلا٢٠٠٠ج اوعي تكتبه زي ما هو اكتبه بمبلغ اعلي ومعقول

 👇👇

الشيك :

يتكون الشيك من ثلاثة أطراف وهم:

الساحب وهو صاحب الشيك 

المسحوب عليه هو البنك الذي يحرر منه الشيك 

المستفيد وهو الشخص الذي يتم تحرير الشيك لصالحه

أنواع الشيك:

الشيك الإسمي وهو يكون بإسم المستفيد فقط دون سواه

الشيك لحامله:وهو ذلك الشيك الذي يتم تحريره لحامله أو بأداه أمر (إدفعوا) وهذا الشيك يكون لأي شخص يحمله ولكن من أضرار هذا الشيك أن يكون عرضة للإتلاف أو السرقة

الشيك المسطر:وهو ذلك الشيك الذي يحرر للمستفيد فقط دون غيره ومن تاريخ إستحقاقه ويتكون ذلك الشيك من نوعان :شيك مسطر عام:وهو ذلك الشيك الذي يحتوي علي خطين متوازيان وبينهما فراغ دون كتابة إسم البنك الذي يتم من خلاله تحرير وصرف هذا الشيك ويصرف في أي بنك 

أما الشيك المسطر الخاص:هو ذلك الشيك الذي يكون محدد فيه إسم البنك بين الخطين المتوازيان ولا يصُرف إلا من خلال ذلك البنك المكتوب في الشيك بين هذان الخطان

الشيك المعتمد:وهو أن يقوم البنك بالحجز علي قيمة الشيك ثم يعطي البنك للعميل الشيكات بقيمة المبالغ المحددة والمحجوز عليها مسبقاً ويرجع ذلك لعدم كفاية الرصيد حيث أن هناك جهات لا تقبل إلا الشيكات المعتمدة

الشيك المصرفي:ويكمن في ذلك  أمر العميل للبنك الذي يتعامل معه بأن يكون هو المنوط بإرسال المبلغ لبنك أخر لصالح شخص المستفيد كمن الذي يكون في خارج جمهورية مصر العربية  ويكون البنك هو الساحب

—————————

واما بالنسبة للاكراه على التوقيع فأن المحني عليه قد ادلى في محضر جمع الاستدلالات بأن المتهمين قد قاموا  بإكراهه على عدة إيصالات امانة وهذا على عكس ما جاء بالتقرير الطب الشرعي والذي أكد بأنه لم يكن هناك إكراهاً على توقيع 

المادة٣٢٥ والتي أُستبدلت بالقانون رقم١٢لسنة١٩٥٥والتي عدلت المادتان بالقانون رقم٩٥لسنة ٢٠٠٣

وتم إستبدال عبارة"السجن المؤبد"بعبارة "الأشغال المؤبدة" وإستبدال عبارة"الأشغال الشاقة المؤقتة"بعبارة "السجن المشدد"

حيث نصت المادة:كل من أغتصب بالقوة أو التهديد سنداً مثبتاً أو موجداً لدين أو تصرف أو براءة أو سنداً ذا قيمة أدبية أو إعتبارية أو أوراقاً تثبت وجود حالة قانونية أو إجتماعية أو أكره أحداً بالقوة أو بالتهديد علي إمضاء ورقة مما تقدم أو ختمها يعاقب بالسجن المشدد

————

حيث أن الإكراه علي التوقيع علي سند أو إمضاء تنعدم فيها الرضا لدي المجني عليه والذي كان تحت وطأة التهديد والقوة أي أن القوة والتهديد هما اللذان كانوا في إنعدام حرية ورضا المجني عليه وانعدام مقاومته وهي من المسائل الموضوعية التي يختص بها قاضي الموضوع

القاعدة:

لما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن وباقي المحكوم عليهم،،في بيان كاف وإقدامهم علي إرتكاب الجريمة متوخين تعطيل إرادة المجني عليه عن طريق تهديدهم له بإستعمال سلاح أثناء إقتيادهم له في السيارة وحمله كرهاً إلي منزل أولهم وتهديده وهو في قبضتهم محجوزاً دون وجه حق حتي عصر اليوم التالي مما من شأنه ترويع المجني عليه وإقتياده كرهاً إلي التوقيع علي الشيكات الثلاث التي طلبوا منه التوقيع عليها فإن الحكم قد إستظهر بذلك ركن القوة أو التهديد في جريمة الإمضاء علي السندات كما هي معرفة في نص المادة٣٢٥من قانون العقوبات

إذ يتحقق هذا الركن في كافة صور إنعدام الرضا لدي المجني عليه،،فهو يتم بكل وسيلة قسرية تقع علي الأشخاص يكون من شأنها تعطيل الإختيار أو إعدام قوة المقاومة  عندهم تسهيلاً لإرتكاب الجريمة،،فكما يصح أن يكون الإكراه مادياً بإستعمال القوة فإنه يصح أيضاً أن يكون أدبياً بطريق التهديد

ويعني التهديد أن يكون هناك خطر جسيم يقع علي النفس أو المال وإذا كان تقدير التهديد الذي يبلغ درجة من الشدة تسوغ إعتباره قرين القوة والذي يرغم المجني عليه علي التوقيع علي الورقك أو السند مرجعه محكمة الموضوع تستخلصه من عناصر الدعوي المطروحة أمامها بغير معقب عليها في ذلك،، مادام إستخلاصها سائغاً ومستنداً إلي أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق كالحال في الدعوي فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون علي غير أساس

الطعن رقم٧١٢ لسنة٥٦قضائية بجلسة ١/١٠/١٩٨٦

خالد حسان المحامي بدائرة المنيا

الفرق بين دعوى صحة التوقيع ودعوى الصحة والنفاذ والتسجيل بالشهر العقاري

 

الفرق بين دعوى صحة التوقيع ودعوى الصحة والنفاذ والتسجيل بالشهر العقاري

افهم تسجيل العقود 

١-دعوى صحة التوقيع 📝

٢-دعوى صحة و نفاذ 📄

 ٣-التسجيل بالشهر العقاري 📜

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 فرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى

 

مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999، بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى، وذلك بعد موافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء.

قانون 18 لسنة 2023 تعديل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوات خاصة لبعض الفئات

 

قانون 18 لسنة 2023 

تعديل موعد استحقاق العلاوات الدورية 

ومنح علاوات خاصة لبعض الفئات

اهم ملامح قانون الأحوال الشخصية الجديد

 

اهم ملامح قانون الأحوال الشخصية الجديد

مواعيد قانونية في القانون المصري

 

مواعيد قانونية في القانون المصري

المصدر / جروب معلومات قانونية على التليجرام 

قانون الاجراءات الضريبية 206 لسنة 2020 تلخيص احمد فوده tax time

 

قانون الاجراءات الضريبية 206 لسنة 2020

 تلخيص احمد فوده tax time

الشروط الواجب توافرها للاخذ برسائل الهاتف والوتس اب كدليل للاثبات .

 

الشروط الواجب توافرها للاخذ برسائل الهاتف والوتس اب كدليل للاثبات 

تعديل بعض أحكام قانوني الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الدمغة بالقانون رقم 3 لسنة 2022

 

تعديل بعض أحكام قانوني الضريبة على القيمة المضافة

 وضريبة الدمغة بالقانون رقم 3 لسنة 2022

سجل المستفيدين الحقيقيين

 

سجل المستفيدين الحقيقيين 

هو سجل يلتزم كل من يتم قيده بالسجل التجاري ان يحتفظ به متضمنا كل الملاك الذين لهم اي ملكية على المنشاه ويعامل معاملة الدفاتر التجارية القانونية 

انواع الضرائب في مصر

 

انواع  الضرائب في مصر

انواع الضرائب في مصر من منظور معارض

انواع الضرائب في مصر من منظور معارض

الاجراءات القانونية لتصفية الشركات المساهمه

 

خطوات التصفية للشركات

المرحله الاولى جمعيه عامه غير عاديه بوضع الشركه تحت التصفيه وياريت ما تحددش مده  التصفيه وتعيين مصفى وتحديد اتعابه ومهامه 

المرحله التانيه يتم اعتماد الجمعيه والتاشير فى السجل وابلاغ الضرائب والتامينات والجمارك والنشر بجريده والنشر بصحيفه الاستثمار 

الخطوه التالته يقوم المصفى بانهاء اجراءات التصفيه واعداد تقرير التصفيه واعداد ميزانيه التصفيه 

المرحله الرابعه يتم دعوه جمعيه عاديه لاعتماد تقرير المصفى وابراء ذمته واعتماد ميزانبه التصفيه وتسليم مستحقات الشركاء والاحتفاظ بالدفاتر وتصفيه الشركه تصفيه نهائيه ومحو قيدها بالسجل التجارى

اخضاع المحال العامة للموافقة الامنية

 

اخضاع المحال العامة للموافقة الامنية 

مشروع تعديلات قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005

 

مشروع تعديلات قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والمحال إلى مجلس النواب بتاريخ 18 أبريل الماضى، ومن أبرز التعديلات التى تضمنتها مشروع القانون ما يأتى:

- تعريف شركة الواقع.

- تعريف الشخص المرتبط.

- تعريف الدخول الخاضعة للضريبة فى مصر.

- مفهوم المنشآة الدائمة.

- زيادة مبلغ الإعفاء ليصبح (15000) جنيه.

- إضافة شريحة جديدة بسعر (27.5%).

- إعتماد التكاليف للفواتير الإلكترونية من 2023.

- إعتماد التكاليف للإيصالات الإلكترونية من 2025.

- زيادة الإعفاء الخاص بالتأمين على الحياة.

- تخصيص مكافأة للإرشاد عن التهرب الضريبى.

وتعديلات أخرى كثيرة وإستحداث مواد جديدة، فيمكنكم الإطلاع على مشروع القانون المقدم من الحكومة كاملة وباقى التفاصيل الأخرى من هنا.

رسوم ترخيص المحل التجاريه طبقا لقانون المحال التجاريه

 

رسوم ترخيص المحل التجاريه طبقا لقانون المحال التجاريه الصادر في 2019

تنبية هام جدا ⚠️⚠️⚠️

يرجى العلم ان غرامه عدم الالتزام بتطبيق احكام هذا القانون تتراوح ما بين 20,000 جنيه الى 50,000 جنيه وفي حاله التكرار قد وصل العقوبه الى الحبس لذلك يرجى من الجميع الالتزام وتوفيق أوضاعهم