الاطار النظري للمحاسبة المالية

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الاطار النظري للمحاسبة  

تعريف المحاسبة هي 

نظام للمعلومات يقوم بترجمة الاحداث المالية الي معلومات وفقا لمجموعة من المبادئ والفروض المحاسبية تفيد مستخدمي القوائم والاطراف اصحاب المصالح بالمنشأه في اتخاذ القرارات .

يقدم العرض السابق الاطار النظري للمحاسبة حيث ينقسم الي :-

المستوي الاول بتحديد اهداف المحاسبة 

المستوي الثاني الخصائص النوعية التي تجعل المعلومات المحاسبية مفيده وتعريفات عناصر القوائم الماليه

المستوي الثالث مفاهيم الاعتراف والقياس وتتضمن الافتراضات والمبادئ والمحددات التي تقوم عليها عملية اعداد القوائم الماليه

وبمزيد من التفصيل كالتالي :-

المستوي الاول/ الاهداف الاساسية 

ان عملية التقرير المالي تهدف لتوفير معلومات تكون مفيدة لاتخاذ القرارت للمسخدمين الداخليين وهم المدراء والموظفون والمستخدمون الخارجين مثل العملاء والدائنون والمستثمرون والبنوك والجهات الحكومة 

المستوي الثاني /

أ-الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية وسيتم عرضها طبقا للمعايير الدولية كما يلي :-

وتنقسم الخصائص الي  :-

أ‌- خصائص اساسية 

1- الملائمة   2- المصداقيه   

ب‌- خصائص داعمة ثانوية 

 3- القابلية للمقارنة  4- الثبات 5-القابلية للتحقق 6-التوقيت المناسب 7-القابلية للفهم 

1- الملائمة 

حتي تكون المعلومات ملائمة يجب ان تكون مؤثرة وذات صله بالقرار وذات قيمة تنبؤية اي يمكن بها عمل تنبؤات عن ناتج الاحداث السابقه والحالية والمستقبلية وذات قيمة استرجاعية تاكيدية للتوقعات السابق التنبؤ بها وان يتم تقديمها في التوقيت المناسب .

2- المصداقية 

تتسم المعلومات بالمصداقية بقدر خلها من الخطا والتحيز وعرضها بصورة كاملة اي ان تتوافر

 ثلاث خصائص فرعيه هي :

1- الخلو من الاخطاء اي لا تكون هناك اخطاء في معالجة ووصف وبيان الاحداث الاقتصادية .

2-عدم التحيز اي الحياد بحيث لا يم عرض القوائم لخدمة طرف معين او لتحقيق اهداف معينه مثل تخفيض الضرائب.

3- العرض بصورة كاملة  التعبير عن كافة المعلومات الضرورية لفهم مستخدمي القوائم لاتخاذ القرار.

3- القابلية للمقارنة 

امكانية مقارنة القوائم المالية لفترة معينة مع فترات سابقة لنفس المنشاه او مقارنة القوائم مع قوائم منشاه اخري وتقتضي عملية المقارنة وجود خاصية الثبات في السياسات .

4- الثبات وهو ان يتم الثبات فيالمبادئ والسياسات المستخدمة في اعداد القوائم المالية وتفيد في حالة المقارنة بين المنشات 

5- القابلية للتحقق وتعني هناك درجه عالية من الاتفاق بين الافراد عند استخدامهم نفس طرق القياس علي نفس نتائج القوائم المالية 

6- التوقيت المناسب وتعني ان تكون المعلومات متوفية لاتخاذ القرار في الوقت المناسب 

7- القابلية للفهم وتعني ان يتم تصنيف وعرض المعلومات بشكل واضح ودقيق ويفترض ان مستخدمي المعلومات ذات مستوي معرفي لفهم المعلومات المقدمة اليهم .

 

ب- عناصر القوائم الماليه 

من الجوانب الهامة لوضع اي هيكل نظري هي ارساء تعريفات لعناصر هذا الهيكل وهي كالتالي :-

عناصر تتعلق بالمركز المالي عناصر تتعلق بقياس الاداء(قائمة الدخل)

الاصل هو مورد تسيطر عليه الوحدة الاقتصادية نتيجة لاحداث سابقه ومن المتوقع ان ينجم عنه منافع اقتصادية مستقبلية . الدخل هو زيادة في المنافع الاقتصادية خلال الفترة المحاسبية في شكل تدفق داخل او زيادة في الاصول او نقص في الالتزامات ينتج عنه زيادة في حقوق الملكية بخلاف تلك الناتجه عن الاستثمارات الاضافيه للملاك ويتضمن الدخل الايرادات والمكاسب

الالتزام هو التزام علي الوحده نتيجة احداث وقعت في الماضي ويتوقع ان يترتب علي الوفاء بها تدفق خارج من الموارد الاقتصادية التي تتضمن منافع اقتصادية . الايرادات هي هي تدفقات داخله او زياده في الاصول او نقص في الالتزامات نتيجه لاعمال المنشاه العادية  

حق الملكية هو القيمة متبقية من اصول الوحده بعد طرح جميع التزاماتها .(صافي الاصول) المكاسب الزياده في حقوق الملكية (صافي الاصول)نتيجة احداث او صفقات عارضه (غير عادية)باستثناس الايرادات واستثمارات الملاك

استثمارات الملاك هي الزياده في صافي اصول المنشاه(حقوق الملكية) الناتجه عن تحويلات اليها في شكل اصول مقدمة للحصول علي زياده حقوق الملكية المصروفات هي  النقص في المنافع الاقتصادية خلال الفتره المحاسبية علي شكل تدفقات خارجة او نقص في الاصول او تحمل التزام بما يؤدي الي النقص في حقوق الملكية بخلاف النقص الناتج من توزيعات الملاك نتيجة النشاط العادي 

التوزيعات علي الملاك هي الانخفاض في صافي اصول المنشاه(حقوق الملكية)  نتيجة قيام المنشاه بتحويل اصول او تقديم خدمات لملاكها مما يؤدي الي تخفيض حقوق الملكية . الانخفاض في حقوق الملكية (صافي الاصول ) نتيجة صفقات عارضه غير عادية باستثناء الناتجه عن المصروفات والتوزيعات علي الملاك

المستوي الثالث مفاهيم الاعتراف والقياس

اصدرت FASB قائمة مفاهيم الاعتراف والقياس في القوائم المالية وقد اعتادت مهنة المحاسبة استخدام هذه المفاهيم علي انها ارشادات علمية كافتراضات اساسية ومبادئ ومحددات اساسية حيث تخدم هذه الارشادات في قضايا التقرير المالي وملخصها الاتي :-

الفروض الاساسية :-

1-الوحده المحاسبية اي تعامل كل منشاه انها وحده منفصله عن مالكيها وهي بذلك لها شخصيتها الاعتبارية 

2-الوحده النقدية ان قياس العمليات المالية التي تقوم بها المنشاه تحتاج الي صيغه مفهومة لجميع المستخدمين وتعتبر الوحده النقدية اكثر الصيغ ملائمة لكل الاطراف علي شكل معبر عنه بوحدات العملة الجنية الدولار

3-الاستمرارية افتراض ان المنشاه وجدت لتستمر لفترة غير محدودة ما لم تظهر ادله موضوعية تثبت عكس ذلك كما هو الحال عند التصفية او الاندماج 

4-الفترة المحاسبية او الدورية  افترض ان الانشطة الاقتصادية يتم تقسيمها الي فترات زمنية غالبا سنه ليتم قياس نتائج النشاط بدقه وامكانية المقارنه بين تلك الفترات علي اساس الثبات في السياسات المستخدمة خلال تلك الفترات .

المبادئ الاساسية :-

اضافة الي الفروض فان المحاسبة تقوم علي مجموعة من المبدئ المحاسبية المتعارف عليها او المقبوله قبولا عاما (GAAP)

ومهمة هذه المبادئ توضيح طرق او اجراءات قياس مفردات القوائم المالية بشكل يؤدي الي تجانس بنود قوائم المنشات المختلفه 

وتتلخص هذه المبادئ كالاتي:

1- التكلفة التاريخيه 

اي يتم تسجيل العمليات المالية بناء علي تكلفة الاستحواز في تاريخ الشراء 

2-مبدا الاعترف بالايراد

عادة يعترف بالايراد عندما 1- يتحقق  2- يكتسب 

فالايرادات تتحقق عندما يتم مبادلة السلع والخدمات  وعلاوة علي هذا الفرض لا يعترف بها الا ان تكتسب وعادة ما يكون في تاريخ البيع

وتعتبر الايرادات مكتسبة عندما تقوم الشركة بانجاز ما يجب عليها القيام به للحصول علي حق الايرادات مثل الاتعاب المستحقه عن خدمات تم تقديمها ولم تحصل قيمتها فانها تعتبر ايرادات مكتسبة .

وعليه الشرط الموضوعي المقبولا للاعترف بالايراد وهو نقطه البيع وتبادل البضائع  وغير ذلك يفتح خلافا واسعا بسبب بعض الحالات مثل :

1-الاعتراف بالايراد خلال الانتاج وذلك في عقود الانشاءات حيث يعترف بالايراد بناء علي نسبة الانجاز في العقد بين العميل والمقاول 

2-الاعتراف بالايراد في نهاية الانتاج وذلك اذا كان هناك سوق نشطة وسعر محدد بالسوق  مثل سوق المعادن والمنتجات الزراعيه 

3-الاعتراف عند التحصيل النقدي وذلك في البيع بالتقسيط حيث هناك خطر عدم التحصيل بدرجه كبيرة تجعل عملية البيع ليس دليلا كافيا علي الاعتراف بالايراد 

3-مبدا المقابله (مقابلة الايرادات بالمصروفات )

يجب ان يتم تحميل كل فترة محاسبية بكل ايرادها سواء قبضت ام لا  وكل مصروفاتها سواء تم سددت ام لا 

ولمقابله ايرادات الفترة بمصروفاتها وتطبيقا لمبدا الاعتراف بالايراد يتم استخدام اساسان لقياس صافي الدخل هما اساس الاستحقاق واساس النقدي

أ-اساس الاستحقاق

اي يتم تحميل كل فرته بالايرادات التي اكتسبت سواء قبضت او لم تقبض كما ان تعترف بالمصروفات سواء سددت ام لا التي تخص الفتره فقط وهذا الاساس الذي يستخدم في قياس الدخل في المنشات التجارية  الهادفه للربح فقط .

ب-الاساس النقدي 

يهتم بالتدفقات النقدية الداخله والخارجه لقياس الدخل سواء التي تخص الفتره ام لا وبذلك لا يعتبر اساس جيد لقياس الدخل للفتره ولهذا لا يستخدم الا في المنشات الغير هادفه للربح 

4- مبدا الافصاح

هذا المبدا يحقق هدف المحاسبة في توصيل المعلومات الي المستخدمين لمساعدتهم في اتخاذ القرار ويتطلب هذا المبدا اظهار كافة المعلومات التي من شانها التاثير علي القرار والاهتمام بجعل المعلومات قابله للفهم وبناء علي هذا يتم ارفاق الايضحات المتممه للقوائم للافصاح عن كل ما يخص المنشاه وذات اهميه نسبيه .

ج-المحددات المحاسبية 

ان توفير المعلومات يسلتزم اخذ المحددات التاليه بعين الاعتبار :

أ-الاهمية النسبيه 

يعتبر بند معين هام نسبيا اذا كان ادراجه او حذفه سوف يؤثر علي او يغير من الحكم الشخصي لمتخد القرار في حين يكون غير هام نسبيا ومن ثم غير ملائم اذا كان ادراجه او حذفه لم يئثر علي متخذ القرار  بالتالي يجب ان يكون له اثر والا لن يكون هناك حاجه للافصاح عنه ويتوقف علي الحجم النسبي للبند واهميته 

ب-التكلفه / المنفعه 

ما من شك ان المعلومات سلعه يتطلب الحصول عليها انفاق بعض التكاليف وتتناسب الدقه في المعلومات علي فائدتها في اتخاذ القرارات بالتالي اذا كانت المعلومات دقيقه وذات فائده في القرارات فان التكاليف التي تتكبدها المنشاه بسبب هذه الدقه مبرره 

ج-التحفظ (الحيطة والحذر)

يعني ان يتم الاعتراف بالخسائر والمصاريف المحتمله وعدم الاعتراف بالايرادات والمكاسب المحتملة مثل تكوين المخصصات للخسائر المحتملة 

د-ممارسات الصناعه

قد تتطلب الطيبعه الخاصه بالصناعه الخروج عن المبادئ المحاسبية واستخدام مبدا اخر مثل الحاصلات الزراعيه لا يستخدم التكلفه التاريخيه بل سعر السوق

الفرق بين التكلفه التاريخيه والجارية والاستردادية والحالية 

(أ) التكلفة التاريخية : تسجل الأصول بالمبلغ النقدي أو ما في حكمه الذي دفع أو بالقيمة العادلة لما أعطى بالمقابل في تاريخ الحصول عليها . وتسجل الالتزامات بقيمة ما تم استلامه مقابل الالتزام أو في بعض الظروف ( مثل ضرائب الدخل ) بمبلغ النقدية أو ما فى حكمها الذي من المتوقع أن يدفع لسداد الالتزام ضمن النشاط العادى للمنشأة.

(ب) التكلفة الجارية : تسجل الأصول بمبلغ النقدية أو ما حكم النقدية والذى يجب دفعه للحصول على نفس الأصل أو ما يماثله في الوقت الحاضر . وتسجل الالتزامات بالمبلغ غير المخصوم من النقدية أو ما في حكمها المطلوب لسداد التعهد في الوقت الحاضر.

(ج) القيمة الإستردادية  : تسجل الأصول بمبلغ النقدية أو ما في حكمها الذي يمكن الحصول عليه في الوقت الحاضر مقابل بيع الأصل بالطريقة العادية. و تسجل الالتزامات بقيم السداد اى بالمبالغ غير المخصومة النقدية أو ما في حكمها التي من المتوقع أن تدفع لسداد الالتزامات ضمن النشاط العادى للمنشأة.

(د) القيمة الحالية: تسجل الأصول بالقيمة المخصومة الحالية لصافى التدفقات النقدية المستقبلية التي من المتوقع أن يولدها الأصل ضمن النشاط العادى للمنشأة ، وتسجل الالتزامات بالقيمة المخصومة الحالية لصافى التدفقات النقدية الخارجة المستقبلة التي من المتوقع أن تطلب لسداد الالتزامات ضمن النشاط العادى للمنشأة0