النص الكامل text لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025

 

النص الكامل لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025 

 

 

٢       اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥

ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ١٤ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٢

ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ

ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ

ﻗﺭﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻵﺘﻰ ﻨﺼﻪ ، ﻭﻗﺩ ﺃﺼﺩﺭﻨﺎﻩ :

) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ (

ﻴﻌﻤل ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻓﻰ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﻤل.

ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺭﻯ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﺒﺸﺄﻨﻪ ﻨﺹ ﺨﺎﺹ ﻓـﻰ ﻋﻘـﻭﺩ ﺍﻟﻌﻤـل ﺍﻟﻔﺭﺩﻴـﺔ ﺃﻭ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﺩﺍﺨل ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ .

ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺒﺸﺄﻨﻪ ﻨﺹ ﺨﺎﺹ ، ﻻ ﺘﺴﺭﻯ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ :

-١ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺄﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻰ ﺫﻟﻙ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .

-٢ ﻋﻤﺎل ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﻓﻰ ﺤﻜﻤﻬﻡ .

) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ (

ﻴﺴﺘﻤﺭ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ۱۲ ﻟﺴﻨﺔ ۲۰۰۳ ﻤﺤﺘﻔﻅﹰﺎ ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ، ﻭﻴﺘﺒـﻊ ﺍﻟـﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺒﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل، ﻭﻴﺒﺎﺸﺭ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻨﻅﻤﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ .

ﻭﺘﻨﻘﻀﻰ ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺔ ﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻰ ﻟﻡ ﻴﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺤﻜﻡ ﺒـﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻤﻘﻴـﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭﺓ ﻟﺩﻯ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺩﺭﺠﺎﺘﻬﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ، ﺒﻴﻥ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ، ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓـﻕ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻭﻀﻭﻋﻬﺎ ﺘﺤﺼﻴل ﻨﺴﺒﺔ ١)٪( ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ، ﻭﺘﻤﺘﻨﻊ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﻤﺎ ﻟـﻡ ﻴﺴﺩﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﺘﻤﺴﻙ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺔ ﻓﻰ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺒﻁﻠﺏ ﻴﻘﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭﺓ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺨﻼل ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤـل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .

ﻭﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل، ﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺔ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻗﺎﻤـﺕ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﻰ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺴﺩﺍﺩﻩ .

 

 

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥      ٣

) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ (

ﻴﺴﺘﻤﺭ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ، ﻭﻴﺘﺒﻊ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨـﻰ ﺒـﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤـل، ﻭﻴﺒﺎﺸـﺭ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺼﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻨﻅﻤﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .

ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻟﻸﺠﻭﺭ ، ﻭﻴﺠﺭﻯ ﺘـﺸﻜﻴﻠﻪ ﻭﻴﻤـﺎﺭﺱ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺼﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ.

) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ (

ﻻ ﺘﺨل ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺤـﺼﻭل

ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠﻭﺭ ، ﻭﻤﺯﺍﻴﺎ ﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ، ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ، ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺄﺤﻜﺎﻤﻪ .

ﻭﺘﻅل ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺒﻌﺽ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺴﺎﺭﻴﺔ ، ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﻭﻨﻔﺎﺫ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ، ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ .

ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻪ .

) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ (

ﻻ ﺘﺨل ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻴﺴﻴﺭ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤـﻨﺢ ﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١٥ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠١٧

) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ (

ﻴﺠﻭﺯ ﻷﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﺸﺭﻁ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺨﻴﺹ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (٢٧) ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﺍ ﺒﺘﻭﻓﻴﻕ ﺃﻭﻀﺎﻋﻬﻡ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ .

ﻭﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ، ﻴﺠﻭﺯ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨـﻰ ﺒﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﺩ ﻤﺩﺓ ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﻟﻤﺩﺓ ﺃﻭ ﻟﻤـﺩﺩ ﺃﺨـﺭﻯ ﻤﻤﺎﺜﻠـﺔ ﻻ ﺘﺠـﺎﻭﺯ ﻓـﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﻬﺎ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ .

 

 

٤       اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥

ﻭﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ، ﻴﻌﻔﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤـﺸﺘﻐﻠﻭﻥ

ﻟﺩﻯ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻤﺩﺓ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﻨﺔ ﻗﺒل ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ .

ﻜﻤﺎ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺒﺔ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ٢٢) ، (٤١ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓـﻕ ﺒﺘﻭﻓﻴﻕ ﺃﻭﻀﺎﻋﻬﺎ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻤﻪ، ﻭﺫﻟﻙ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤـل ﺒـﻪ، ﻭﻟﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻤﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻟﻤﺩﺓ ﺃﻭ ﻤﺩﺩ ﺃﺨﺭﻯ ﻻ ﺘﺠـﺎﻭﺯ ﻓـﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﻬـﺎ

ﺴﻨﺘﻴﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺒﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل .

) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ (

ﺘﺌﻭل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤـﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤـﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒـﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤـل ﻭﻤﺩﻴﺭﻴﺎﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ، ﺇﻟﻰ ﺼـﻨﺩﻭﻕ ﺇﻋﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻟﻁـﻭﺍﺭﺉ ﻭﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ

ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ .

) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ (

ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺒـﺄﻥ ﺘﺭﺴـل ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺨﻼل ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻪ ﺒﻴﺎﻨﹰﺎ ﻤﻔﺼﻼﹰ ﺒﻌـﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤـ ﺎل ﻁﺒﻘﹰـ ﺎ ﻟﻤـ ﺅﻫﻼﺘﻬﻡ ﻭﻤﻬـ ﻨﻬﻡ ﻭﻓﺌـ ﺎﺕ ﺃﻋﻤـ ﺎﺭﻫﻡ ﻭﺠﻨـ ﺴﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭﻨـ ﻭﻋﻬﻡ ،

ﻭﺍﻷﺠﻭﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻘﺎﻀﻭﻨﻬﺎ .

) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ (

ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺘﺤﻴل ﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ ﻤـﻥ ﺘﻠﻘـﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ ، ﻤﺎ ﻴﻭﺠﺩ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻭﺩﻋﺎﻭﻯ ﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ، ﺩﻭﻥ ﺭﺴﻭﻡ ، ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺎﺏ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﻗﻠﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺒﺈﻋﻼﻨﻪ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﻤﻊ ﺘﻜﻠﻴﻔﻪ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﺎل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ .

ﻭﻻ ﻴﺴﺭﻯ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻓﻴﻬـﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯﺓ ﻟﻠﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ، ﻭﺘـﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ ﻓﻰ ﻨﻅﺭﻫﺎ ، ﻭﺘﺒﻘﻰ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ ﻟﻁـﺭﻕ ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﺍﻟﺴﺎﺭﻴﺔ ﻓﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭﻫﺎ .

 

 

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥      ٥

) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ (

ﺘﺴﺘﻤﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﻭﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻰ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻁﻌﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻋﺔ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﻗﺒل ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼـﺼﺔ ﻁﺒﻘﹰـﺎ ﻟﻠﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ ﻋـﺸﺭﺓ

ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .

) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﳊﺎﺩﻳﺔ ﻋﺸﺮﺓ (

ﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺒﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺫﺓ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺘﺴﻌﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻪ ﻭﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﺘـﺼﺩﺭ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺭﻴﺔ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻭﺃﺤﻜـﺎﻡ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ .

ﻜﻤﺎ ﻴﺼﺩﺭ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ

ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ .

) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮﺓ (

ﻴﻠﻐﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١٢ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٣ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ، ﻭﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ١٢٥

ﻟﺴﻨﺔ ٢٠١٠ ﺒﺸﺄﻥ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤﺎل ، ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻐﻰ ﻜل ﺤﻜﻡ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ .

) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮﺓ (

ﻴﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ، ﻭﻴﻌﻤل ﺒﻪ ﻤﻥ ﺃﻭل ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ ﻻﻨﻘـﻀﺎﺀ ﺘﺴﻌﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭﻩ ، ﻭﻴﻌﻤل ﺒﻪ ﻓﻰ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻤﻥ ﺃﻭل ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ ﻟﻠﻌﻤل ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ .

ﻴﺒﺼﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺨﺎﺘﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ، ﻭﻴﻨﻔﺫ ﻜﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ .

ﺼـﺩﺭ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻰ ٥ ﺫﻯ ﺍﻟﻘﻌﺩﺓ ﺴﻨﺔ ١٤٤٦ ﻫ ) ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ٣ ﻤﺎﻴﻭ ﺴﻨﺔ ٢٠٢٥ ﻡ ( .

ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻴﺴﻰ

 

 

 

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥

 

ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ

ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ

ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ

ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ

ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ

٦

 

 

 

 

 

 

 

ﻣﺎﺩﺓ (١) :

ﻴﻘﺼﺩ ﻓﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺎﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻰ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻗﺭﻴﻥ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ :

-١ ﺍﻟﻌﺎﻤل : ﻜل ﺸﺨﺹ ﻁﺒﻴﻌﻰ ﻴﻌﻤل ﻟﻘﺎﺀ ﺃﺠﺭ ﻟﺩﻯ ﺼﺎﺤﺏ ﻋﻤل ﺘﺤﺕ ﺇﺩﺍﺭﺘـﻪ ﺃﻭ ﺇﺸﺭﺍﻓﻪ .

-٢ ﺍﻟﻤﺘﺩﺭﺝ : ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻕ ﻟﺩﻯ ﺼﺎﺤﺏ ﻋﻤل ﺒﻘﺼﺩ ﺘﻌﻠـﻡ ﻤﻬﻨـﺔ ﺃﻭ ﺼـﻨﻌﺔ ﺃﻭ ﺤﺭﻓﺔ ﻟﻘﺎﺀ ﺃﺠﺭ .

-٣ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل : ﻜل ﺸﺨﺹ ﻁﺒﻴﻌﻰ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻯ ﻴـﺴﺘﺨﺩﻡ ﻋـﺎﻤﻼﹰ ﺃﻭ ﺃﻜﺜـﺭ ﻟﻘﺎﺀ ﺃﺠﺭ .

-٤ ﺍﻷﺠﺭ : ﻜل ﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻟﻌﺎﻤـل ﻟﻘـﺎﺀ ﻋﻤﻠـﻪ ﻨﻘـﺩﺍ ﻜـﺎﻥ ﺃﻭ ﻋﻴﻨﹰـﺎ ، ﻭﻴﺸﻤل ﺍﻵﺘﻰ :

ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻰ : ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻌﻤـل ، ﻭﻤـﺎ ﻴﻁـﺭﺃ ﻋﻠﻴـﻪ ﻤﻥ ﻋﻼﻭﺍﺕ .

ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ : ﺒﺎﻗﻰ ﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺠﺭ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺹ : ) ﺃ( ﺍﻟﻌﻤﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ : ﻤﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﻴﺩﻓﻊ ﻟﻠﻌﺎﻤـل ﻤﻘﺎﺒـل ﻤـﺎ ﻴﻘـﻭﻡ

ﺒﺈﻨﺘﺎﺠﻪ، ﺃﻭ ﺒﻴﻌﻪ، ﺃﻭ ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ ﻁﻭﺍل ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻟﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ .

)ﺏ( ﺍﻟﻌﻼﻭﺍﺕ : ﻤﺒﻠﻎ ﻤﺎﻟﻰ ﺃﻭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻰ ﺘﹸﻤﻨﺢ ﻟﻠﻌﺎﻤـل ﻟﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻨﻴﺔ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻀﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻰ .

)ﺠ( ﺍﻟﻤﻨﺢ : ﻤﺎ ﻴﻌﻁﻰ ﻟﻠﻌﺎﻤل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺠﺭﻩ ، ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻰ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ، ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﺃﻭ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤل، ﺃﻭ ﻤﺎ ﺠﺭﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺒﻤﻨﺤﻪ .

 

 

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥      ٧

)ﺩ( ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ : ﻜل ﻤﺎ ﻴﺼﺭﻑ ﻟﻠﻌﺎﻤل ﻨﻘﺩﺍ ﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﻋﻴﻨﹰﺎ ﻨﻅﻴـﺭ ﺇﺠـﺎﺩﺓ، ﺃﻭ ﺘﻤﻴـﺯ، ﺃﻭ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﻪ .

)ﻫـ( ﺍﻟﺒﺩﻻﺕ : ﻤﺎ ﻴﻌﻁﻰ ﻟﻠﻌﺎﻤل ﻟﻘﺎﺀ ﻅﺭﻭﻑ ﺃﻭ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﻓـﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﻋﻤﻠﻪ .

)ﻭ( ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻓﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ : ﻤﺎ ﻴﺼﺭﻑ ﻟﻠﻌﺎﻤل ﻤﻥ ﺼﺎﻓﻰ ﺍﻷﺭﺒـﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘـﺔ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻬﺎ.

)ﺯ( ﺍﻟﻭﻫﺒﺔ : ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺇﺫﺍ ﺠـﺭﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺒﺩﻓﻌﻬﺎ ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻟﻬﺎ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺘـﺴﻤﺢ ﺒﺘﺤﺩﻴـﺩﻫﺎ ﻭﻓﻘﹰـﺎ ﻟﻼﺌﺤـﺔ ﺍﻟﻤﻨـﺸﺄﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ .

)ﺡ( ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ : ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻨﻘﺩﻯ ﺍﻟﺫﻯ ﻗﺩ ﻴﺩﻓﻌﻪ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﻴﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨـﺘﺹ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﻤﻨﻅﻤـﺎﺕ ﺃﺼـﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ .

)ﻁ( ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ : ﻤﺎ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﻪ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻥ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻏﻴﺭ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻻ ﺘـﺴﺘﻠﺯﻤﻬﺎ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل .

-٥ ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻰ : ﺃﺠﺭ ﺍﻻﺸـﺘﺭﺍﻙ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩ ﺒﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨـﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١٤٨ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠١٩

-٦ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ : ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺩﺨل ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺯﺍﻭﻟـﻪ ﺼـﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤـل ﻤﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﻭﺘﻘﺘﻀﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺇﻨﺠﺎﺯﻩ ﻤـﺩﺓ ﻤﺤـﺩﺩﺓ ، ﺃﻭ ﻴﻨـﺼﺏ ﻋﻠـﻰ ﻋﻤـل ﺒﺫﺍﺘـﻪ ، ﻭﻴﻨﺘﻬﻰ ﺒﺎﻨﺘﻬﺎﺌﻪ .

-٧ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻌﺭﻀﻰ : ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺫﻯ ﻻ ﻴﺩﺨل ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺯﺍﻭﻟﻪ ﺼـﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤـل ﻤﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﻭﻻ ﻴﺴﺘﻐﺭﻕ ﺇﻨﺠﺎﺯﻩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ .

-٨ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻭﺴﻤﻰ : ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺘﻡ ﻓﻰ ﻤﻭﺍﺴﻡ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ .

 

 

٨       اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥

-٩ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻡ : ﻜل ﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﻋﻤل ﻏﻴﺭ ﺩﺍﺌﻡ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﻤﻘﺎﺒل ﺃﺠـﺭ

ﺃﻴﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺼﻭﺭﺘﻪ، ﺃﻭ ﻴﻌﻤل ﻓﻰ ﻤﻬﻨﺔ ﺃﻭ ﺤﺭﻓﺔ ﻻ ﻴﻨﻅﻤﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺨـﺎﺹ، ﻤﺜـل ﺍﻟﺒﺎﻋـﺔ ﺍﻟﺠﺎﺌﻠﻴﻥ، ﻭﻤﻭﺯﻋﻰ ﺍﻟﺼﺤﻑ، ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ.

-١٠ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻰ : ﻜل ﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﻋﻤل ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺠﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻏﻴﺭ ﺭﺴﻤﻰ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﺘﺭ .

١١ - ﺍﻟﺴﺨﺭﺓ : ﻜل ﻋﻤل ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺔ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻨﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻯ ﺸﺨﺹ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴـﺩ ﺒﺈﻨﺯﺍل ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺃﻭ ﺇﻴﺫﺍﺀ، ﻭﻟﻡ ﻴﺘﻁﻭﻉ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺒﺄﺩﺍﺌﻬﺎ ﺒﻤﺤﺽ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻩ .

-١٢ ﺍﻟﻠﻴل : ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻏﺭﻭﺏ ﺍﻟﺸﻤﺱ ﻭﺸﺭﻭﻗﻬﺎ .

-١٣ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻬﻨﻰ : ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻰ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻰ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻤﻼﺀﻤﺔ ﻟﻘﺩﺭﺍﺘﻪ ﻭﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﻩ ﻭﻤﻴﻭﻟﻪ ﻓﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻤﻬـﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻭﻤﻘﻭﻤﺎﺘﻬﺎ .

-١٤ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ : ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﹸﻤﻜﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻹﻋﺩﺍﺩﻩ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ .

-١٥ ﺍﻟﺘﻠﻤﺫﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ : ﺸﻜل ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺃﻭ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻌﻤـل ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺠﻪ، ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﺠﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ ﻟﻠﻌﻤـل ﻓﻰ ﻤﻬﻨﺔ ﺃﻭ ﺼﻨﻌﺔ ﺃﻭ ﺤﺭﻓﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺩﺭﻴﺏ ﻤﻨﻅﻡ ﻤﻘﺎﺒل ﺃﺠﺭ .

-١٦ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﺔ : ﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﻗﻁﺎﻋﻴﺔ ﺘﻌﺯﺯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺘﻨﺸﺄ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻔﻨﻰ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻰ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻬﻨـﻰ ﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻫﺭﺓ .

-١٧ ﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ : ﺸـﺭﻜﺎﺕ ﻤﺘﺨﺼـﺼﺔ ﻓـﻰ ﺍﺨﺘﻴـﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤـﺎل، ﺃﻭ ﺘﺸﻐﻴﻠﻬﻡ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺒﺎﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﻭﺠﺒﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .

-١٨ ﺍﻟﻭﻜﻼﺀ ﺍﻟﻤﻔﻭﻀﻭﻥ : ﻜل ﺸﺨﺹ ﺃﻨﺎﺒﻪ ﺃﻭ ﻓﻭﻀﻪ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻓـﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ، ﺃﻭ ﺸﺎﻏﻠﻭ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻤﺎﺭﺴﻭﻥ ﺒﻌﺽ ﺃﻭ ﻜـل ﺴـﻠﻁﺎﺕ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل .

 

 

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥      ٩

-١٩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ : ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺠﺭﻯ ﺒﻴﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﻋﻤـل ﺃﻭ ﻤﻨﻅﻤـﺔ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺃﻋﻤﺎل ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﺒﻴﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨـﺭﻯ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ .

-٢٠ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ : ﻜل ﻨﺯﺍﻉ ﻴﻨﺸﺄ ﺒـﻴﻥ ﺼـﺎﺤﺏ ﻋﻤـل ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺃﻋﻤﺎل ﺃﻭ ﻤﻨﻅﻤﺎﺘﻬﻡ ، ﻭﺒﻴﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻭ ﻓﺭﻴﻕ ﻤـﻨﻬﻡ ﺃﻭ ﻤﻨﻅﻤـﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻭ ﻅﺭﻭﻓﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل .

-٢١ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻭﻥ : ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ )ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ، ﻭﻤﻨﻅﻤـﺎﺕ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل، ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ.(

-٢٢ ﺍﻟﻤﻔﻭﺽ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻰ : ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻴﺘﻔﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻭﻴـﻀﻪ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺴﻨﺩ ﺭﺴﻤﻰ ﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻬﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺠـﻭﺩ ﻤﻨﻅﻤـﺔ ﻨﻘﺎﺒﻴـﺔ ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻬﺎ .

-٢٣ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴـﺔ : ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻤﻜﺘﻭﺏ ﻴﻨﻅﻡ ﺸـﺭﻭﻁ ﻭﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤـل ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل، ﻭﻴﺒﺭﻡ ﺒﻴﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﻋﻤل ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺃﻭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻤﺎﺘﻬﻡ .

-٢٤ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ : ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﺤﺩ ﻁﺭﻓﻰ ﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻁﺎﻟﺒﺎ ﺘـﺩﺨل ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﻌﺜﺭ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ .

-٢٥ ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ : ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻭﺩﻴﺔ ﻟﻔﺽ ﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴـﺔ، ﻴﺘﻔـﻕ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬـﺎ ﻁﺭﻓﺎ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺇﺴﻨﺎﺩ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺇﻟـﻰ ﺸـﺨﺹ ﺜﺎﻟـﺙ ﺤﻴـﺎﺩﻯ ﻴـﺩﻋﻰ )ﻭﺴﻴﻁ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ( ، ﻴﺸﺘﺭﻜﺎﻥ ﻓﻰ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻟﺫﻟﻙ .

-٢٦ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ : ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻹﻨﻬﺎﺀ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻰ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﻌـﺩ ﻓـﺸل ﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﺩﻴﺔ ﻭﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻪ ﻤﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻴﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻟﺫﻟﻙ .

-٢٧ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ : ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻤﻜﺘﻭﺏ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﻤـﺎ ﻗـﺩ ﻴﻨﺸﺄ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﻨﺯﺍﻉ ﺒﺸﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ .

 

 

١٠      اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥

-۲۸ ﻤﺸﺎﺭﻁﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ : ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻤﻜﺘﻭﺏ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻌﺩ ﻨﺸﻭﺀ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ . -۲۹ ﺍﻹﻀﺭﺍﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل : ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺃﻭ ﻓﺭﻴﻕ ﻤﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﻗﻑ ﻋـﻥ

ﺃﺩﺍﺀ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﺒﻤﻘﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻠﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺭﻭﻨﻪ ﻤﺤﻘﻘﹰﺎ ﻟﻤـﺼﺎﻟﺤﻬﻡ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺒﻌﺩ ﺘﻌـﺫﺭ ﺍﻟﺘـﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﺩﻴـﺔ ، ﻓـﻰ ﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻟـﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ.

-٣٠ ﺇﺼﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺯﻤﻨﺔ : ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺓ ﻟﻬـﺎ ﻓـﻰ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١٤٨ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠١٩

-٣١ ﺍﻟﺘﺤﺭﺵ : ﻜل ﻓﻌل ﺃﻭ ﺴﻠﻭﻙ ﻓﻰ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻭ ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺘﻪ ﻴـﺸﻜل ﺘﻌﺭﻀـﺎ ﻟﻠﻐﻴﺭ ﺒﺈﺘﻴﺎﻥ ﺃﻤﻭﺭ ﺃﻭ ﺇﻴﺤﺎﺀﺍﺕ ﺃﻭ ﺘﻠﻤﻴﺤﺎﺕ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺒﺎﺤﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻹﺸﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺒـﺎﻟﻘﻭل ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺒﺄﻴﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺒﻤـﺎ ﻓـﻰ ﺫﻟـﻙ ﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻻﺘـﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟـﺴﻠﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻼﺴـﻠﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ، ﺃﻭ ﺃﻴﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ .

-٣٢ ﺍﻟﺘﻨﻤﺭ : ﻜل ﻓﻌل ﺃﻭ ﺴﻠﻭﻙ ﻓﻰ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤـل ﺃﻭ ﺒﻤﻨﺎﺴـﺒﺘﻪ ﺴـﻭﺍﺀ ﺒـﺎﻟﻘﻭل ﺃﻭ ﺒﺎﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻀﻌﻔﻪ ﺃﻭ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﻤﺭﺘﻜـﺏ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻔﻌل ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺴﻲﺀ ﻟﻠﻐﻴﺭ ﻜﺎﻟﺠﻨﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺭﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻷﻭﺼﺎﻑ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﺒﻘﺼﺩ ﺘﺨﻭﻴﻔﻪ ﺃﻭ ﻭﻀﻌﻪ ﻤﻭﻀـﻊ ﺍﻟﺴﺨﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻁ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻭ ﺇﻗﺼﺎﺌﻪ ﻤﻥ ﻤﺤﻴﻁﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ . ﺒﺄﻴﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻰ ﺫﻟﻙ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﺴﻠﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ، ﺃﻭ ﺃﻴﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ .

-٣٣ ﺍﻟﻤﻨـﺸﺄﺓ : ﻜل ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﻭ ﻤﺭﻓﻕ ﻴﻤﻠﻜﻪ ﺃﻭ ﻴﺩﻴﺭﻩ ﺸـﺨﺹ ﻤـﻥ ﺃﺸـﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺃﻴﺎ ﻜﺎﻥ ﻨﻭﻋﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﺒﻌﻴﺘﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ (٢٤٣) ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .

-٣٤ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤل : ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻌﻤـل ﺍﻟﻤﻜﻠـﻑ ﺒـﻪ ، ﺃﻭ ﻴﺤﺘﻤل ﺘﻭﺍﺠﺩﻩ ﻓﻴﻪ ﺒﺴﺒﺒﻪ .

 

 

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥     ١١

-٣٥ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺭﻓﺔ : ﻜل ﻋﻤل ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺃﺩﺍﺅﻩ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻭ ﺨﺒﺭﺓ ﻤﺤـﺩﺩﺓ، ﻭﻻ ﻴﻨﻅﻡ ﻤﺯﺍﻭﻟﺘﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺨﺎﺹ .

-٣٦ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ : ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺒﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل. -۳۷ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ : ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل.

-۳۸ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ : ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴـﺔ ﺒـﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤـل ﻭﻤـﺩﻴﺭﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺇﺩﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ .

ﻣﺎﺩﺓ (٢) :

ﻓﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺴﻨﺔ ) (٣٦٥ ﻴﻭﻤﺎ ، ﻭﺍﻟﺸﻬﺭ ﺜﻼﺜﻭﻥ ﻴﻭﻤـﺎ ﻤـﺎ ﻟـﻡ ﻴـﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ .

ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ

ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ

ﻣﺎﺩﺓ :(۳)

ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺤﻜﻡ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل.

ﻣﺎﺩﺓ (٤) :

ﻴﺤﻅﺭ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺴﺨﺭﺓ ﺃﻭ ﺠﺒﺭﺍ ، ﻜﻤﺎ ﻴﺤﻅﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﺵ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﺭ ﺃﻭ ﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ ﺃﻯ ﻋﻨﻑ ﻟﻔﻅﻰ ﺃﻭ ﺠﺴﺩﻯ ﺃﻭ ﻨﻔﺴﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤل، ﻭﺘﺤﺩﺩ ﻻﺌﺤﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻬﺎ .

ﻣﺎﺩﺓ (٥) :

ﻴﺤﻅﺭ ﻜل ﻋﻤل ﺃﻭ ﺴﻠﻭﻙ ﺃﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺃﻭ ﺘﻔﺭﻗـﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ، ﺃﻭ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺃﻭ ﺸﻐﻠﻬﺎ ، ﺃﻭ ﺸـﺭﻭﻁ ﺃﻭ ﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻌﻤل ، ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺠـﻨﺱ ﺃﻭ ﺍﻷﺼل ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺭﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻰ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﺘﻤـﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻰ ﺃﻭ ﺃﻯ ﺴﺒﺏ ﺁﺨﺭ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤـﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺘﻜﺎﻓﺅ ﺍﻟﻔﺭﺹ .

 

 

١٢      اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥

ﻭﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﻤﻴﻴﺯﺍ ﻤﺤﻅﻭﺭﺍ ﻜل ﻤﻴﺯﺓ ﺃﻭ ﺃﻓﻀﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺃﻭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺘﻘﺭﺭ ﺒﻤﻭﺠـﺏ

ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻤﻨﻔﺫﺓ ﻟﻪ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﺃﻭ ﻟﻠﻁﻔـل ﺃﻭ ﻟﻸﺸـﺨﺎﺹ ﺫﻭﻯ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻭﺍﻷﻗﺯﺍﻡ ، ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻘﺭﺭﺓ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﻘـﺭﺭﺕ ﻤـﻥ ﺃﺠﻠـﻪ ، ﻭﺘﻌﻤل ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﻁﻁ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟـﺩﻤﺠﻬﻡ ﻓـﻰ ﺴـﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻬﻡ ﻓﻰ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ .

ﻣﺎﺩﺓ (٦) :

ﻴﻘﻊ ﺒﺎﻁﻼﹰ ﻜل ﺸﺭﻁ ﺃﻭ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺴﺎﺒﻘﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻪ، ﺇﺫﺍ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻨﺘﻘﺎﺼﺎ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻴﻪ، ﺃﻭ ﺇﺒﺭﺍﺀ ﻤـﻥ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤـل ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﺴﺭﻴﺎﻨﻪ، ﺃﻭ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻪ.

ﻭﻴﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺄﻴﺔ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺃﻭ ﺸﺭﻭﻁ ﺃﻓﻀل ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻘـﺭﺭﺓ، ﺃﻭ ﺘﻘـﺭﺭ ﻓـﻰ ﻋﻘـﻭﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ، ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤـﻥ ﻟـﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻤﻨـﺸﺄﺓ ، ﺃﻭ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻌﺭﻑ .

ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺭﻯ ﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻰ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ، ﺃﻭ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﺎ .

ﻣﺎﺩﺓ (٧) :

ﺘﻌﻔﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺭﺍﺤـل ﺍﻟﺘﻘﺎﻀـﻰ ﺍﻟـﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺭﻓﻌﻬـﺎ ﺍﻟﻌـﺎﻤﻠﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘـﺩﺭﺠﻭﻥ ، ﻭﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻠﻤﺫﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻭﻥ ﻋﻥ ﻫﺅﻻﺀ ، ﻭﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺃﻥ ﺘﺸﻤل ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻤﻌﺠل ﻭﺒﻼ ﻜﻔﺎﻟﺔ ، ﻭﻟﻬﺎ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻥ ﺘﺤﻜﻡ ﻋﻠـﻰ ﺭﺍﻓﻌﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻜﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻬﺎ .

ﻭﺘﻌﻔﻰ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻀـﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻤﻐـﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﻁﻰ ﻟﻬﻡ، ﻭﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ، ﻭﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘـﺩﻡ ﻤـﻨﻬﻡ ، ﺘﻁﺒﻴﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .

 

 

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥     ١٣

ﻭﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (١٨٥) ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻔﺌـﺎﺕ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻤﺤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ، ﺃﻭ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻁﻠﺒـﺎﺕ

ﺍﺴﺘﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ.

ﻣﺎﺩﺓ (۸) :

ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤل ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻥ ﻋﻨﻪ ، ﻭﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﻋﻼﻗـﺔ ﻋﻤـل ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﻨﻘﻭل ﻭﻋﻘـﺎﺭ ، ﻭﺘـﺴﺘﻭﻓﻰ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒـﺎﻟﻎ ﻗﺒـل ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺨﺯﺍﻨـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ، ﻭﻤـﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺤﻔـﻅ ﻭﺍﻟﺘﺭﻤﻴﻡ ﻭﺃﻴﺔ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﻤﻘﺭﺭﺓ ﺃﻭ ﺘﻘﺭﺭ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻷﻯ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺁﺨﺭ .

ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺴﺘﻭﻓﻰ ﻭﺘﺅﺩﻯ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ .

ﻣﺎﺩﺓ (٩) :

ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﺤـل ﺍﻟﻤﻨـﺸﺄﺓ ، ﺃﻭ ﺘﺼﻔﻴﺘﻬﺎ ، ﺃﻭ ﺇﻏﻼﻗﻬﺎ ، ﺃﻭ ﺇﻓﻼﺴﻬﺎ .

ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺄﻯ ﻤﻥ ﺫﻟـﻙ ، ﺃﺠـﻼﹰ ﻟﻠﻭﻓـﺎﺀ ﺒﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ، ﻭﺘﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬـﺎ ﺃﻥ ﺘﻨﻭﺏ ﻋﻥ ﺫﻭﻯ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻓﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ ﺒﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ .

ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻀـﻭﺍﺒﻁ ﻭﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﻭﺍﻋﻴـﺩ ﺍﻟﻭﻓـﺎﺀ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤﺎل .

ﻣﺎﺩﺓ (۱۰) :

ﺇﺫﺍ ﺘﻌﺩﺩ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘـﻀﺎﻤﻥ ﻓﻴﻤـﺎ ﺒﻴـﻨﻬﻡ ﻋـﻥ ﺍﻟﻭﻓـﺎﺀ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﺃﻭ ﻟﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤـﺩﺓ ، ﺃﻭ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ .

ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﻜﻴل ﺍﻟﻤﻔﻭﺽ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺘﻨﺎﺯل ﻟﻪ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﻨﺩﺓ ﺇﻟﻴـﻪ ﻜﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤﺘﻀﺎﻤﻨﻴﻥ ﻤﻌﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻰ ﺘﻔﺭﻀـﻬﺎ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .

 

 

 

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥

١٤

 

ﻣﺎﺩﺓ (۱۱) :

ﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ، ﺃﻭ ﺘﻘـﺴﻴﻤﻬﺎ ، ﺃﻭ ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻬـﺎ ﺒـﺎﻹﺭﺙ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺼـﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺒﺎﻟﻤﺯﺍﺩ ﺍﻟﻌﻠﻨﻲ ، ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺯﻭل ، ﺃﻭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ، ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻑ ﻤﺴﺌﻭﻻﹰ ﺒﺎﻟﺘـﻀﺎﻤﻥ ﻤـﻊ

ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ .

ﻣﺎﺩﺓ (۱۲) :

ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺴﺭﻯ ﻓﻰ ﺸﺄﻨﻬﻡ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻼﻭﺓ ﺴـﻨﻭﻴﺔ ﺩﻭﺭﻴـﺔ ﻓﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ٣)٪( ﻤﻥ ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻨﻲ ، ﻭﺘـﺴﺘﺤﻕ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻌـﻼﻭﺓ ﺒﺎﻨﻘﻀﺎﺀ ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ، ﺃﻭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻌـﻼﻭﺓ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴـﺔ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻘﺔ . ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻴﺘﻌﺫﺭ ﻤﻌﻬـﺎ ﺼـﺭﻑ ﺍﻟﻌـﻼﻭﺓ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ، ﻴﻌﺭﺽ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘـﻭﻤﻰ ﻟﻸﺠـﻭﺭ ﻟﻠﺒـﺕ ﻓـﻰ ﺘﺨﻔﻴـﻀﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻋﺭﺽ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻠﻴﻪ .

ﻣﺎﺩﺓ (۱۳) :

ﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ ﻓـﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .

ﻣﺎﺩﺓ (١٤) :

ﺘﺌﻭل ﺜﻠﺙ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻋﻥ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻟـﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟـﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻠﺼﺭﻑ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭﺍﻟـﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ ، ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻬﻨﻰ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺎﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﻴﻥ ﻷﺤﻜـﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺹ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ، ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻭﺠـﻪ ﺍﻟـﺼﺭﻑ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺌﻭل ﺒﺎﻗﻰ ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﻟﻠﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ .

ﻣﺎﺩﺓ (١٥) :

ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻭﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﻭﻓﻘﹰـﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻯ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١٨ ﻟﺴﻨﺔ ۲۰۱۹

 

 

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥     ١٥

ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ

ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻭﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻤﺔ

ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ

ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ

ﻣﺎﺩﺓ (١٦) :

ﺘﺴﺭﻯ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ :

-١ ﺍﻟﺭﺍﻏﺒﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ .

-٢ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺫﻭﻭ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻭﺍﻷﻗﺯﺍﻡ ، ﻭﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺎﻟﺭﻋﺎﻴﺔ . -٣ ﺍﻟﻤﺘﺩﺭﺠﻴﻥ .

-٤ ﺍﻟﺭﺍﻏﺒﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ .

-٥ ﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻠﻤﺫﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ .

ﻣﺎﺩﺓ (۱۷) :

ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻬﻨﻰ ﻟﺭﺍﻏﺒﻰ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻓﻰ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺭﻏﺒﻭﻥ ﺍﻟﺘﺩﺭﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻘﺩﺭﺍﺘﻬﻡ .

ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴـﺔ ، ﻭﺒﺎﻟﺘـﺸﺎﻭﺭ ﻤـﻊ ﻤﻤﺜﻠـﻰ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻤﺜﻴﻼﹰ ، ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘـﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﻬﻨـﻰ ﺍﻟـﻭﻁﻨﻰ ﻟﻠﻤﻬﻥ ﻭﺍﻟﺤﺭﻑ ﻭﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻓﻰ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻬﺎ ﻭﺘﻭﺼﻴﻔﻬﺎ ، ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺠﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻬﺎ ، ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺜﻬﺎ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺠـﻭﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ ، ﻭﺒﻤـﺎ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ .

ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟـﺫﻟﻙ ، ﻭﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ .

 

 

 

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥

١٦

 

ﻣﺎﺩﺓ (۱۸) :

ﻴﻨﺸﺄ ﻤﺠﻠﺱ ﻴﺴﻤﻰ "ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒـﺸﺭﻴﺔ " ، ﻭﻴﻜـﻭﻥ ﻤﻘﺭﻩ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻰ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ، ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ، ﻭﻴﻀﻡ ﻓﻰ ﻋﻀﻭﻴﺘﻪ ﻤﺎ ﻴﻠﻰ :

ﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﻋﻥ ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ) ﺍﻟﺼﺤﺔ ، ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻰ ، ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻔﻨﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻰ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻰ ، ﺍﻟـﺼﻨﺎﻋﺔ ، ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ، ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ، ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ، ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ، ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ، ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ، ﺍﻟـﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭﺍﻵﺜﺎﺭ ( ، ﻴﺭﺸﺤﻬﻡ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻭﻥ .

ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻯ ﻟﻠﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻨﻴﺒﻪ .

ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﺫﻭﻯ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻨﻴﺒﻪ .

ﺴﺒﻌﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻤﺜﻴﻼﹰ ﻤـﻥ ﺤﻴـﺙ ﺍﻟﻌـﻀﻭﻴﺔ ، ﺘﺭﺸﺤﻬﻡ ﻤﻨﻅﻤﺎﺘﻬﻡ .

ﺴﺒﻌﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﺘﺭﺸﺤﻬﻡ ﻤﻨﻅﻤﺎﺘﻬﻡ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻤﺜﻴﻼﹰ ﻟﻠﻌﻤﺎل . ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺭﺍﻋﻰ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺭﺸﻴﺢ ﺘﻤﺜﻴل ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﺘﻌﺫﺭﺍ .

ﻭﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﻤﻥ ﻴﺭﺍﻩ ﻤﻥ ﺫﻭﻯ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻰ ﻴـﺭﻯ ﻟﺯﻭﻤـﺎ ﺘﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﻡ ﺼﻭﺕ ﻤﻌﺩﻭﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺩﺍﻭﻻﺕ .

ﻭﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﻤﻬـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒـﺸﺭﻴﺔ ، ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ، ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺘـﺩﺭﻴﺏ ﻭﺘﺄﻫﻴـل ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﺫﻭﻯ ﺍﻹﻋﺎﻗـﺔ ﻭﺍﻷﻗﺯﺍﻡ ﻭﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺎﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ .

ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺭﺒﻁ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺒﺎﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤـل ﺍﻟﺤﺎﻟﻰ ﻭﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ، ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻬﺎ .

ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺒﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻪ ﻭﺃﻤﺎﻨﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ، ﻓﻰ ﻤﻭﻋﺩ ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻤﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻜل ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ .

 

 

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥     ١٧

ﻣﺎﺩﺓ (۱۹) :

ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﺃﻥ ﻴﺸﻜل ﻓﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﺃﻯ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺃﻭ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻤﺠﻠﺴﺎ ﺘﻨﻔﻴـﺫﻴﺎ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ، ﻭﻴﺤﺩﺩ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺭﺌﻴﺱ ﻭﺃﻋـﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻯ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻀﻡ ﻓﻰ ﻋﻀﻭﻴﺘﻪ ﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﻋﻥ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺴﺎﻭﻯ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ، ﻜﻤﺎ ﻴﻀﻡ ﻓﻰ ﻋﻀﻭﻴﺘﻪ ﻤﻤﺜﻠﻰ ﺍﻟـﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ، ﻭﻴﺘﻭﻟﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﻭﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ ، ﻭﺍﻟﺘﻭﺼـﻴﺎﺕ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤـﻊ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻜﻔﺎﺀﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻬﻨـﻰ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ .

ﻭﻴﺤﺩﺩ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ، ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻪ .

ﻣﺎﺩﺓ (۲۰) :

ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻨﺸﺎﻁﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘـﻭﻤﻰ ﻭﻓﻘﹰـﺎ ﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺒﻤﺎ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﻭﻴﺨﺘﺹ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ :

-١ ﺘﻤﻭﻴل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻬﻨﻰ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻰ ﻤـﻥ ﺨﻼل ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ، ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ، ﻭﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺠﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ .

-٢ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒـﺸﺭﻴﺔ ، ﻭﺭﺒﻁ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺒﺎﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺤﺎﻟﻰ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻰ ﻭﺍﻟﺘﻨـﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﺔ .

-٣ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻀﺒﻁ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل . ٤ - ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﺔ ﻤﻨﻪ .

 

 

١٨      اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥

ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﺒﺘﺸﻜﻴل ﻤﺠﻠـﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟـﺼﻨﺩﻭﻕ ﺒﺭﺌﺎﺴـﺔ

ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﻭﻋﻀﻭﻴﺔ ﻤﻤﺜﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴـﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻭﻤﻨﻅﻤـﺎﺕ ﺃﺼـﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺒﺎﻟﺘﺴﺎﻭﻯ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ، ﻭﻤﻤﺜﻠﻰ ﺍﻟـﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ ، ﻭﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻪ ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟـﺭﺌﻴﺱ ﻭﺃﻋـﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩﻩ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ، ﻭﻓﺭﻭﻋﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﻭﻻﺌﺤـﺔ ﻨﻅﺎﻤـﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻰ ، ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺘﺤﺼﻴل ﻤﻭﺍﺭﺩﻩ ، ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻰ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﺘﺒﺎﻋﻪ .

ﻭﻟﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓـﻰ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓـﻪ ﻭﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ .

ﻣﺎﺩﺓ (۲۱) :

ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ۲۰ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ :

-١ ﻨﺴﺒﺔ ٠,٢٥٪ )ﺭﺒﻊ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ( ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨـﻰ ﻟﻸﺠـﺭ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻨﻰ ﺒﻤﻨـﺸﺂﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ، ﻭﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ، ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ، ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻴﻌﻤـل ﺒﻬـﺎ ﺜﻼﺜـﻭﻥ ﻋﺎﻤﻼﹰ ﻓﺄﻜﺜﺭ ، ﺒﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﻋﺸﺭﺓ ﺠﻨﻴﻬﺎﺕ ، ﻭﺒﺤﺩ ﺃﻗﺼﻰ ﺜﻼﺜﻭﻥ ﺠﻨﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﻜل ﻋﺎﻤـل ، ﺘﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻭﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺴﺩﺍﺩﻫﺎ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (٢٠) ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .

ﻭﻴﺤﺩﺩ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺒﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ ﻟـﺩﻴﻬﺎ ﻭﻓﻘﹰـﺎ ﻟﻤﻘﺘـﻀﻴﺎﺘﻬﺎ ، ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ .

-٢ ﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺒﺭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻘﺒﻠﻬﺎ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻰ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ .

-٣ ﻋﺎﺌﺩ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ .

ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﺤﺴﺎﺏ ﺨﺎﺹ ﻟﺩﻯ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤـﺩﺓ ﻟـﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨـﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻯ ، ﻭﻴﻌﺩ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ، ﻭﺘﺨـﻀﻊ ﺃﻤﻭﺍﻟـﻪ ﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻯ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺎﺕ ﻭﻴﺭﺤل ﻓﺎﺌﺽ ﺃﻤﻭﺍﻟﻪ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ .

 

 

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥     ١٩

ﻣﺎﺩﺓ (۲۲) :

ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻷﻴﺔ ﺠﻬﺔ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺘﺨﺫﺓ ﺸـﻜل ﺸـﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺸـﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤـﺴﺎﻫﻤﺔ ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﺼـﻴﺔ ﺒﺎﻷﺴـﻬﻡ ، ﺃﻭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤـﺩﻭﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ .

ﻭﻴﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :

١ - ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴـﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴـﺔ ، ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﻟﻬﺎ ، ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺯﺍﻭل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ .

-٢ ﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﺸﺌﻬﺎ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻯ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ، ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ، ﻭﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻤﻭﻅﻔﻴﻬﺎ ﻭﻤﻭﻅﻔﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﻬﺎ .

-٣ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﻋﻤﺎﻟﻬﺎ .

-٤ ﺍﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺯﺍﻭل ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺘﺄﻫﻴـل ﻭﺘـﺩﺭﻴﺏ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﺫﻭﻯ ﺍﻹﻋﺎﻗـﺔ ﻭﺍﻷﻗﺯﺍﻡ ، ﻭﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺎﻟﺭﻋﺎﻴﺔ .

ﻣﺎﺩﺓ (۲۳) :

ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘـﺭﺨﻴﺹ ﺒـﺫﻟﻙ ﻤـﻥ ﺍﻟـﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻨـﺩﻴﻥ ٢) ، (٣ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ (٢٢) ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .

ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺸـﺭﻭﻁ ﻭﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤـﻨﺢ ﺍﻟﺘـﺭﺨﻴﺹ ، ﻭﻤﺩﺘﻪ ، ﻭﺘﺠﺩﻴﺩﻩ ، ﻭﺤﺎﻻﺕ ﺇﻟﻐﺎﺌﻪ ، ﻭﺭﺴﻭﻤﻪ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻠـﻰ ﻤﺎﺌـﺔ ﺃﻟـﻑ ﺠﻨﻴـﻪ ، ﻭﺤﺎﻻﺕ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻨﻬﺎ .

ﻜﻤﺎ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻗﻭﺍﻋﺩ ، ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺇﻨﺸﺎﺀ ، ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘـﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﺨﺎﻀـﻌﺔ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .

ﻭﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺈﻤﺴﺎﻙ ﺴﺠل ﻭﺭﻗﻰ ﺃﻭ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻰ ﻟﻘﻴﺩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴـﺘﻡ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻟﻬﺎ ﺒﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ، ﻭﺇﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠـﻰ ﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺭﺩ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﻗﻴﺩﻩ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺠل .

 

 

 

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥

٢٠

 

ﻣﺎﺩﺓ (٢٤) :

ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (٢٢) ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﺒﻨـﺩﻴﻥ ٢) ، (٣ ﺒﺈﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺘـﻀﻤﻥ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ :

ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺠﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺘﺩﺭﺒﻴﻥ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﻤﺞ .

ﻤﺩﻯ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ، ﻭﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ، ﻭﻋـﺩﺩ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺎ .

ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻭﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺒﻴﻥ .

ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺩﺭﺏ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ .

ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤـﺎﺩ ﻓـﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ ﺍﻟﻔﻨـﻰ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨـﻰ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻬﻨﻰ )ﺇﺘﻘﺎﻥ( ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١٦٠ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٢٢ .

ﻣﺎﺩﺓ (٢٥) :

ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺩﺭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺯﺍﻭﻟﻭﻥ ﺃﻋﻤـﺎل ﺍﻟﺘـﺩﺭﻴﺏ ﺃﻥ ﻴـﺭﺨﺹ ﻟﻬـﻡ ﺒـﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠـﺒﻬﻡ ﺃﻭ ﻁﻠـﺏ ﺇﺤـﺩﻯ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ ﺍﻟﻤـﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٢٢ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .

ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﺒﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺸـﺭﻭﻁ ﻭﻗﻭﺍﻋـﺩ ، ﻭﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤـﻨﺢ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ، ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻨﻪ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﺎﻭﺯ ﺨﻤﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺠﻨﻴﻪ ، ﻭﺤﺎﻻﺕ ﺇﻴﻘﺎﻓـﻪ ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎﺌﻪ .

ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤﻥ ﺫﻟـﻙ ﺍﻟﻤـﺩﺭﺒﻭﻥ ﺍﻟﺘـﺎﺒﻌﻭﻥ ﻟﻠﺠﻬـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻨﺩﻴﻥ ٢) ، (٣ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (٢٢) ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘـﺼﺭ ﻋﻤﻠﻬـﻡ ﺒﺎﻟﺘـﺩﺭﻴﺏ ﺩﺍﺨل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ .

ﻭﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﺴﺠل ﻭﺭﻗﻰ ﺃﻭ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻰ ﻟﻘﻴﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟﻬﻡ ، ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺄﺸﻴﺭ ﻓﻴﻪ ﺤﺎل ﺇﻴﻘﺎﻑ ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ .

 

 

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥     ٢١

ﻣﺎﺩﺓ (٢٦) :

ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺯﺍﻭل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺃﻥ ﺘﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺘﺩﺭﺏ ﻟـﺩﻴﻬﺎ ﺸـﻬﺎﺩﺓ ﺘﻔﻴـﺩ ﺍﺠﺘﻴﺎﺯﻩ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻰ ﺍﻟﺫﻯ ﻋﻘﺩﺘﻪ ﻟﻪ ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟـﺫﻯ ﺒﻠﻐـﻪ ، ﻭﻴﺤـﺩﺩ ﺒﻘـﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺩﻭﻥ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟـﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﻗﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫـﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ، ﻭﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻟﺫﻟﻙ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﺎﻭﺯ ﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ ﺠﻨﻴﻪ . ﻣﺎﺩﺓ (۲۷) :

ﻴﻠﺘﺯﻡ ﻜل ﻤﻥ ﻴﺭﻏﺏ ﻓﻰ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﻤﻬﻨﺔ ﺃﻭ ﺤﺭﻓﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﺘﺤﺩﻴـﺩﻫﺎ ﻗـﺭﺍﺭ

ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ، ﺃﻥ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺒﻁﻠﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻠﺤـﺼﻭل ﻋﻠـﻰ ﺘﺭﺨﻴﺹ ﺒﻤﺯﺍﻭﻟﺘﻬﺎ .

ﻭﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺸﺭﻭﻁ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ، ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ، ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻋﻨﻪ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﺎﻭﺯ ﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ ﺠﻨﻴﻪ ، ﻭﺤﺎﻻﺕ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻨﻬﺎ .

ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺤﺎﺼﻼﹰ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ .

ﻭﻋﻠﻰ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺃﻥ ﻴﺭﻓﻕ ﺒﻁﻠﺒﻪ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺘﻔﻴﺩ ﻤـﺴﺘﻭﻯ ﻤﻬﺎﺭﺘـﻪ ، ﻭﻴـﺼﺩﺭ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴـﺔ ﻭﻤﻨﻅﻤـﺔ ﺃﺼـﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺠﺏ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬـﺎ ﻓـﻰ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟـﺸﻬﺎﺩﺓ ، ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻘﻴﺎﺱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻭﻯ ، ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﺠﺭﺍﺌﻪ ، ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻟﻪ ، ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺠﺭﻯ ﻓﻴﻪ ﻟﻜـل ﺤﺭﻓـﺔ ﺃﻭ ﻤﻬﻨـﺔ ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﺩﺭﻫﺎ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ، ﻭﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻋﻨﻬـﺎ ﺒﻤـﺎ ﻻ ﻴﺠﺎﻭﺯ ﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ ﺠﻨﻴﻪ ﻭﺤﺎﻻﺕ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺴﻡ .

ﻭﻴﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺨﺭﻴﺠﻭ ﺍﻟﻤـﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻔﻨﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁﺔ ،

ﻭﻓﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ، ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ، ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻓﻰ ﻤﺠﺎل ﺘﺨﺼﺼﻬﻡ .

ﻣﺎﺩﺓ (۲۸) :

ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺘﺩﺭﺝ ﺃﻻ ﻴﻘل ﺴﻨﻪ ﻋﻥ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭ ﻋﺎﻤﺎ ، ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻠﺘﺩﺭﺝ ﺍﻟﻤﻬﻨﻰ ﻟﺩﻯ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل .

 

 

٢٢      اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥

ﻣﺎﺩﺓ (۲۹) :

ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﺩﺭﺝ ﻤﻜﺘﻭﺒﺎ ، ﻭﺘﺤﺩﺩ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺹ ﻤﺩﺓ ﺘﻌﻠـﻡ ﺍﻟﻤﻬﻨـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻨﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺭﻓﺔ ، ﻭﻤﺭﺍﺤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺍﻟﺘـﻰ ﻴﺤـﺼل ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻤﺘـﺩﺭﺝ ﻓﻰ ﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺘﺼﺎﻋﺩﻴﺔ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﺘﻘل ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨـﻰ ﻟﻸﺠﺭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ، ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻨﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﺩﺭﺝ ﻓﻴﻬﺎ .

ﻣﺎﺩﺓ (۳۰) :

ﻟﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻥ ﻴﻨﻬﻰ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﺩﺭﺝ ﺇﺫﺍ ﺜﺒﺕ ﻟﺩﻴﻪ ﻋـﺩﻡ ﺼـﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘـﺩﺭﺝ ، ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﻩ ﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ، ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻨﻌﺔ ، ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺭﻓﺔ ، ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺤﺴﻨﺔ ، ﻜﻤـﺎ ﻴﺠـﻭﺯ ﻟﻠﻤﺘﺩﺭﺝ ﺃﻥ ﻴﻨﻬﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ .

ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﺨﻁﺭ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺭﺍﻏﺏ ﻓﻰ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﺒـﺫﻟﻙ ﻗﺒـل

ﺍﻹﻨﻬﺎﺀ ﺒﺜﻼﺜﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل .

ﻣﺎﺩﺓ (۳۱) :

ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺒـﺎﺏ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻰ ﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘـﺎﺏ ، ﺘﺴﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﺩﺭﺠﻴﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻹﺠﺎﺯﺍﺕ ، ﻭﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ، ﻭﻓﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ

ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .

ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ

ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل

) ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ (

ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل

ﻣﺎﺩﺓ (۳۲) :

ﻴﻨﺸﺄ ﻤﺠﻠﺱ ﻴﺴﻤﻰ "ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓـﻰ ﺍﻟـﺩﺍﺨل ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺝ" ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ، ﻭﻴﻀﻡ ﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﻟﻠﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ ، ﻭﻋﺩﺩﺍ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺎ ﻤﻥ ﻤﻤﺜﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺍﻷﻜﺜـﺭ ﺘﻤﺜـﻴﻼﹰ ، ﺘﺭﺸﺤﻬﻡ ﻤﻨﻅﻤﺎﺘﻬﻡ ﻭﻤﻤﺜﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺭﺍﻋﻰ ﺘﻤﺜﻴـل ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﺘﻌﺫﺭﺍ .

 

 

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥     ٢٣

ﻭﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺭﺴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻌﻤﺎﻟـﺔ ﻓـﻰ ﺍﻟـﺩﺍﺨل ﻭﺍﻟﺨـﺎﺭﺝ ، ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ، ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺃﺴـﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻰ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ، ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ، ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻔـﻕ ﻤـﻊ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ .

ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺒﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ، ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ ، ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻪ ﻗـﺭﺍﺭ ﻤـﻥ ﺭﺌـﻴﺱ

ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻓﻰ ﻤﺩﺓ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .

ﻣﺎﺩﺓ (۳۳) :

ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺫﻭﻯ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١٠ ﻟﺴﻨﺔ ۲۰۱٨ ، ﻋﻠﻰ ﻜل ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ، ﻭﺭﺍﻏﺏ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺒﻁﻠـﺏ ﻟﻘﻴـﺩ ﺍﺴﻤﻪ ﺒﺎﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻤﻊ ﺒﻴﺎﻥ ﺴﻨﻪ ﻭﻤﻬﻨﺘﻪ ﻭﻤﺅﻫﻼﺘـﻪ ﻭﺨﺒﺭﺍﺘـﻪ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻘﺔ ، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻗﻴﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﺒﺴﺠﻼﺕ ﻭﺭﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺸـﻬﺎﺩﺓ ﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﺩﻭﻥ ﻤﻘﺎﺒل ، ﻭﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟـﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤـﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ .

ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺤﺎﺼﻼﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ، ﻭﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻟﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻥ ﻴﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﺎﺼـﻠﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺸﺭﻁ ﻗﻴﺩ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺒﺎﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺘﺴﻠﻤﻪ ﺍﻟﻌﻤل .

ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻭﻓﻰ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻠﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻰ ﺨﻠﺕ ﺃﻭ ﺃﻨﺸﺌﺕ ﻟﺩﻴﻪ ﻤﻤﻥ ﺘﺭﺸﺤﻬﻡ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻘﻊ ﻓﻰ ﺩﺍﺌﺭﺘﻬﺎ ﻤﺤل ﻋﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻥ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻤﺭﺍﻋﻴﺔ ﺃﺴﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺩ .

ﻣﺎﺩﺓ (٣٤) :

ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﺍﻏﺏ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺤﺭﻓﺔ ﺃﻭ ﻤﻬﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻗـﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (۲۷) ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﻥ ﻴﺭﻓـﻕ ﺒﻁﻠﺏ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻗﻴﺎﺱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻬﺎﺭﺘﻪ ﻭﺘﺭﺨﻴﺹ ﻤﺯﺍﻭﻟﺘﻬﺎ .

 

 

 

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥

٢٤

 

ﻣﺎﺩﺓ (٣٥) :

ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺫﻭﻯ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺘﻠﺘـﺯﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻭﻗﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﺸﺄ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼﹰ ﺃﻥ ﺘﻌﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬـﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻨﻬﺎ ﺨﻼل ﺨﻤﺴﺔ ﻭﺃﺭﺒﻌـﻴﻥ ﻴﻭﻤـﺎ ﻤـﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺴﺘﻼﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺔ ﺒﻬﺎ ، ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺩﻭﻴﻥ ﺭﻗﻡ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻴـﺩ ، ﻭﺘﺎﺭﻴﺨﻬﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻓﻰ ﺴﺠل ﻗﻴﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺄﺓ .

ﻣﺎﺩﺓ (٣٦) :

ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﺘﺭﺴـل ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺠﻬـﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺒﺩﺀ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ، ﺒﻴﺎﻨﹰﺎ ﻤﻔﺼﻼﹰ ﺒﻌـﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤـﺎل ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻤﺅﻫﻼﺘﻬﻡ ، ﻭﻤﻬﻨﻬﻡ ، ﻭﻓﺌﺎﺕ ﺃﻋﻤـﺎﺭﻫﻡ ، ﻭﺠﻨـﺴﻴﺎﺘﻬﻡ ، ﻭﻨـﻭﻋﻬﻡ ، ﻭﺍﻷﺠـﻭﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻘﺎﻀﻭﻨﻬﺎ .

ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺃﻥ ﺘﺭﺴل ﺇﻟﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺨﻼل ﺸﻬﺭ ﻴﻨـﺎﻴﺭ ﻤـﻥ ﻜـل ﻋـﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ :

-١ ﻤﺎ ﻁﺭﺃ ﻤﻥ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ . -٢ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺸﺎﻏﺭﺓ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻹﺤﻼل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﺴـﻌﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩﺓ ، ﻭﺍﻟﻭﻅـﺎﺌﻑ

ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻡ ﺇﻟﻐﺎﺅﻫﺎ .

-٣ ﺒﻴﺎﻥ ﺒﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌـﺔ ﺤـﺴﺏ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴـﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ .

ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﺩﻫﺎ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ .

ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻤﻭﺍﻓﺎﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻰ ﺒﻨـﺴﺨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .

ﻣﺎﺩﺓ (۳۷) :

ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (٣٥) ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺈﻤﺴﺎﻙ ﺴﺠل ﻭﺭﻗـﻰ ﺃﻭ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻰ ﻟﻘﻴﺩ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺫﻭﻯ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻭﺍﻷﻗﺯﺍﻡ ﺍﻟﺤﺎﺼـﻠﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﺸـﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺃﻭ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ، ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ، ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﺃﻟﺤﻘـﻭﺍ

 

 

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥     ٢٥

ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻟﺩﻴﻬﺎ ، ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻰ ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺃﻭ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ، ﻭﻴﺠﺏ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺠل ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺠﻬـﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﺫﻟﻙ .

ﻭﻴﺠﺏ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺒﺒﻴﺎﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻰ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ، ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻟﻭﻅـﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺸﻐﻠﻬﺎ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺫﻭﻭ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻭﺍﻷﻗﺯﺍﻡ ، ﻭﺍﻷﺠﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺘﻘﺎﻀﺎﻩ ﻜل ﻤﻨﻬﻡ ، ﻭﺫﻟـﻙ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻨﻤﻭﺫﺝ ﻭﺍﻟﻤﻭﻋﺩ ﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩﻫﻤﺎ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ .

ﻣﺎﺩﺓ (۳۸) :

ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻤﻭﺍﻓـﺎﺓ ﺍﻟـﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ ﻭﺭﻗﻴﺎ ﺃﻭ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ ﺒﺎﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﺃﻭ ﺘﺤـﺩﻴﺙ ﻗﻭﺍﻋـﺩ ﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ، ﻭﻨﻅﺎﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺨﻼل ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻁﻠﺒﻬﺎ .

ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻤﺜﻠﻭﻨﻬﻡ ﺒﺫل ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻻﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺭﻗﻴﺎ ﺃﻭ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ .

ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻋﻥ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤـل ﻭﺇﺠـﺭﺍﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ ، ﻭﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺃﻥ

ﺘﺼﺩﺭ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﻗﻁﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺤﺎﻟﻰ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ، ﻭﺭﺼﺩ ﺃﻴﺔ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺘﻁﺭﺃ ﻋﻠﻴﻪ .

) ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ (

ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻓﻰ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺝ

ﻣﺎﺩﺓ     (۳۹)      : ﻴﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ : -١ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺭﻀﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻓﻰ ﺤﻜﻤﻬﺎ .

-٢ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺸﺎﻏﻠﻭﻫﺎ ﻭﻜﻼﺀ ﻤﻔﻭﻀﻴﻥ ﻋﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل . ﻭﻟﻠﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﺒﺴﺭﻴﺎﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻋﻠﻰ ﻜل ، ﺃﻭ ﺒﻌﺽ

ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻨﺩﻴﻥ ١) ، (٢ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .

 

 

 

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥

٢٦

 

ﻣﺎﺩﺓ (٤٠) :

ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﺸﻐﻴل ، ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺯﺍﻭﻟـﺔ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺇﻟﺤـﺎﻕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻴﻥ ﻟﻠﻌﻤل ﺒﺎﻟﺩﺍﺨل ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ، ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ :

-١ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻟﺩﻴﻬﺎ .

-۲ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻟﺨـﺎﺹ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﺒﺭﻤﻪ ﻤﻥ ﺘﻌﺎﻗﺩﺍﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴـﺔ ﻓـﻰ ﺤـﺩﻭﺩ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬـﺎ ، ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ .

-٣ ﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﺨﺫ ﺸﻜل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤـﺴﺎﻫﻤﺔ ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﺼـﻴﺔ ﺒﺎﻷﺴﻬﻡ ، ﺃﻭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟـﺸﺨﺹ ﺍﻟﻭﺍﺤـﺩ ﺍﻟﻤـﺭﺨﺹ ﻟﻬـﺎ ﺒـﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ .

ﻣﺎﺩﺓ (٤١) :

ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺎﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻭﺠﺒﻬﺎ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺸـﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤـﺴﺎﻫﻤﺔ ﻭﺸـﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺼـﻴﺔ ﺒﺎﻷﺴـ ﻬﻡ ﻭﺍﻟـ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤـ ﺩﻭﺩﺓ ﻭﺸـ ﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟـ ﺸﺨﺹ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١٥٩ ﻟﺴﻨﺔ ۱۹۸۱ ﻴﻠﺯﻡ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤـﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻨﺩ (٣) ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (٤٠) ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟـﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻟـﺫﻟﻙ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺹ :

-١ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻭﻥ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻭﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻭﻥ ﺒﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻟﻡ ﻴﺴﺒﻕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻯ ﻤﻨﻬﻡ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺠﻨﺎﻴﺔ ، ﺃﻭ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﻤﻘﻴﺩﺓ ﻟﻠﺤﺭﻴﺔ ﻓﻰ ﺠﻨﺤﺔ ﻤﺨﻠﺔ ﺒﺎﻟﺸﺭﻑ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ، ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻗﺩ ﺭﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ .

-٢ ﺃﻻ ﻴﻘل ﺭﺃﺴﻤﺎل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ ، ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ، ﻋﻥ ﻤـﺎﺌﺘﻴﻥ ﻭﺨﻤﺴﻴﻥ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻤﻠﻭﻜﹰﺎ ﺒﺄﻜﻤﻠﻪ ﻟﻠﻤـﺼﺭﻴﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺔ ﺘـﺯﺍﻭل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺒﺎﻟﺩﺍﺨل ، ﻭﺃﻻ ﻴﻘل ﻋﻥ ﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺯﺍﻭل ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺩﺍﺨل ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻤﻌﺎ ، ﻭﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﻴﻥ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻤﺘﻠﻜﻭﻥ ﻓﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﻬﻡ ٥١)٪( ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻤﻥ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻬﺎ .

 

 

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥     ٢٧

-٣ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺘﺄﻤﻴﻨﹰﺎ ﻻ ﻴﻘل ﻋﻥ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ ﺇﻤﺎ ﻨﻘﺩﺍ ﺃﻭ ﺒﺨﻁﺎﺏ ﻀﻤﺎﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻁ ﻭﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻟﻺﻟﻐﺎﺀ ﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻟـﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨـﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯﻯ ، ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ، ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﺎﺭﻴﺎ ﻁﻭﺍل ﻤـﺩﺓ ﺴـﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘـﺭﺨﻴﺹ ﻭﺫﻟـﻙ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ، ﻭﻴﺘﻌﻴﻥ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻘـﻡ ﺒﺄﺩﺍﺌﻪ ﻤﻥ ﻏﺭﺍﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺤﻜﻡ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﺃﻭ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﺘﻘﺎﻀﺘﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﻭﺠﻪ ﺤـﻕ ، ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺨﻼل ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺇﺨﻁـﺎﺭ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟﻬﺎ ﺒﻜﺘﺎﺏ ﻤﻭﺼﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﻠﻡ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺒﻭﺠﻭﺏ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ .

ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻟﻤﺩﺓ ﺴﻨﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﻬﺎ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻘﺎﺒل ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺤﺩﺩﻩ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﻟﻤـﻨﺢ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺃﻭ ﺘﺠﺩﻴﺩﻩ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﺎﻭﺯ ﻋﺸﺭﺓ ﺁﻻﻑ ﺠﻨﻴـﻪ ، ﻭﻟﻠـﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨـﺘﺹ ﺇﻀـﺎﻓﺔ ﺸﺭﻭﻁ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘـﺭﺨﻴﺹ ، ﻭﻟـﻪ ﻭﻗـﻑ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺘـﺭﺍﺨﻴﺹ ﺠﺩﻴـﺩﺓ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﺕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﻀﻭﺀ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ .

ﻣﺎﺩﺓ (٤٢) :

ﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘـﺸﻐﻴل ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻓﻰ ﻤﻘﺭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ، ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻰ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺇﻤﺴﺎﻜﻬﺎ ، ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﻓﻴﻬـﺎ ، ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫـﺎ ﻓـﻰ ﺍﻹﻋﻼﻨـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻰ ﺘﻨـﺸﺭ ﻋﻥ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل .

ﻣﺎﺩﺓ (٤٣) :

ﻴﺤﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (٤٠) ﻤﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺘﻘﺎﻀـﻰ ﺃﻯ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻨﻅﻴﺭ ﺇﻟﺤﺎﻗﻪ ﺒﺎﻟﻌﻤـل ، ﻭﻟﻬـﺎ ﺃﻥ ﺘﺘﻘﺎﻀﻰ ﻤﻘﺎﺒل ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل .

ﻭﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠـﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤـﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻨﺩ (٣) ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (٤٠) ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻘﺎﻀﻰ ﻤﺒﻠﻐﹰﺎ ﻻ ﻴﺠـﺎﻭﺯ ١)٪( ﻤـﻥ ﺃﺠﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺘﻡ ﺇﻟﺤﺎﻗﻪ ﺒﺎﻟﻌﻤل ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻘﻁ ﻜﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ، ﻭﻴﺤﻅﺭ ﺘﻘﺎﻀﻰ ﺃﻯ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺘﺤﺕ ﺃﻯ ﻤﺴﻤﻰ .

 

 

 

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥

٢٨

 

ﻣﺎﺩﺓ (٤٤) :

ﻴﻠﻐﻰ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺎﻟﺒﻨﺩ (٣) ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (٤٠) ﻤﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺒﻘـﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ :

-١ ﻓﻘﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺸﺭﻁﹰﺎ ﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ .

-٢ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺃﻭ ﺘﺠﺩﻴﺩﻩ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻗﺩﻤﺘـﻪ ﻤـﻥ ﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺤﺔ .

-٣ ﺜﺒﻭﺕ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻟﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺨـﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻘـﺭ ﺍﻟﻤـﺭﺨﺹ ﻟﻬـﺎ ﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻓﻴﻪ .

-٤ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺩﻭﻥ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻋﻘﺩ ﻋﻤل ﻤﻜﺘـﻭﺏ ، ﺃﻭ ﻤـﺎ ﻴﻘـﻭﻡ ﻤﻘﺎﻤـﻪ ﻟـﺩﻯ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ، ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ .

-٥ ﻋﺩﻡ ﺇﻤﺴﺎﻙ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺴﺠﻴل ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘـﻰ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻤﻨﻬﻡ ، ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ .

-٦ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺒﺎﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻏﻴﺭ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﻊ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل .

-٧ ﺘﻘﺎﻀﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺃﻯ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤـل ﻨﻅﻴـﺭ ﺘـﺸﻐﻴﻠﻪ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﻷﺤﻜـﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .

ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺇﻴﻘﺎﻑ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﺅﻗﺘﹰﺎ ﻓﻰ ﺃﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨـﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻟﺤﻴﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻰ ﻤﺩﻯ ﺜﺒﻭﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤـﺎﻻﺕ ، ﺃﻭ ﺯﻭﺍل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ .

ﻭﻻ ﻴﺨل ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻓﻰ ﺃﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺔ

ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ .

ﻣﺎﺩﺓ (٤٥) :

ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (٤٠) ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﺘـﺸﻐﻴل ﻋﻤـﺎل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﺘﻌﻬﺩ ﺃﻭ ﻤﻘﺎﻭل ﺘﻭﺭﻴﺩ ﻋﻤﺎل .

 

 

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥     ٢٩

ﻣﺎﺩﺓ (٤٦) :

ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻷﻫﻠـﻰ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١٤٩ ﻟﺴﻨﺔ ۲۰۱۹ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨـﺘﺹ ، ﻭﻓﻘﹰـﺎ ﻻﺤﺘﻴﺎﺠـﺎﺕ ﺴـﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤـل ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻤﺘﻌﻁﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﺩﺍﺨل .

ﻭﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﺸﺄﻨﻪ .

ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺃﻋﻤﺎل ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻤﻜﺎﺘـﺏ ، ﻭﺸـﺭﻭﻁ ﻤـﻨﺢ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻭﺤﺎﻻﺕ ﺇﻟﻐﺎﺌﻪ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﺎﻭﺯ ﺨﻤﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺠﻨﻴﻪ .

ﻭﺘﻌﻔﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻰ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ، ﻜﻤﺎ ﺘﻌﻔﻰ ﻤﻥ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ .

ﻣﺎﺩﺓ (٤٧) :

ﻟﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻅـﺎﺌﻑ ﺍﻟـﺸﺎﻏﺭﺓ ﺒﻤﺨﺘﻠـﻑ ﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻹﻋـﻼﻡ ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻌﻬﺩ ﺇﻟﻰ ﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﺸﻐل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ .

ﻭﻋﻠﻰ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻭ ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘـﺸﻐﻴل ﺇﺨﻁـﺎﺭ ﺍﻟﺠﻬـﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ ﻭﺭﻗﻴﺎ ﺃﻭ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ ﺒﺎﻹﻋﻼﻥ ، ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺒﻴﺎﻥ ﺒﺎﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻡ ﺸﻐﻠﻬﺎ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻪ .

ﻣﺎﺩﺓ (٤٨) :

ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (٤٠) ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ (۱) ﻤﻨﻬـﺎ ، ﺒﺄﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺨﻼل ﺨﻤﺴﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻋﻤل ﻓﻌﻠﻴﺔ ﺼﻭﺭﺓ ﻁﺒﻕ ﺍﻷﺼل ﻤـﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﺸﺭﻭﻁﻬﺎ ، ﻤﻭﺜﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ، ﻜﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻨﺴﺨﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺔ ، ﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻷﺠﺭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻟﻪ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﺃﺩﺍﺌﻪ ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤل .

ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺨﻼل ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺨﻁﺎﺭﻫﺎ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻓﺎﺓ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻷﺠﺭ ، ﺃﻭ ﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .

 

 

٣٠      اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥

ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻨﻘﻀﺕ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻋﺘﺭﺍﺽ ﻤﻥ ﺍﻟـﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻋﺘﺒـﺭﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ

ﻭﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﹰﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ .

ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ﻭﻭﺴﻴﻠﺔ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻋﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ .

ﻣﺎﺩﺓ (٤٩) :

ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴـﺔ ﻤﺘﺎﺒﻌـﺔ ﺘﻨﻔﻴـﺫ

ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ، ﻭﺒﺤـﺙ ﺘـﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﺍﺕ .

ﻣﺎﺩﺓ (٥٠) :

ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺯﺍﻭل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻴﺔ ﻤﻤـﻥ ﻴﺘﻤﺘﻌـﻭﻥ ﺒﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻼﺩ ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﻊ ﺠﻬـﺎﺕ ﺤﻜﻭﻤﻴـﺔ ، ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﺨﺫ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ .

ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻴﺎﻨﹰﺎ ﺒﻔﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻡ ﺘﻭﻓﻴﺭﻫـﺎ ﺒﻬـﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺔ .

ﻣﺎﺩﺓ (٥١) :

ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺯﺍﻭل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺒﺎﻟـﺩﺍﺨل ﻭﺍﻟﺨـﺎﺭﺝ ﺃﻥ ﺘـﻭﺍﻓﻰ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻜل ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ، ﻭﻴـﺼﺩﺭ ﺒﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺫﻟﻙ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ .

ﻣﺎﺩﺓ (٥٢) :

ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﺩﺍﺨل ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ ﻤﻥ ﺨـﻼل ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺃﻭ ﺼﻔﺤﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﻨﺼﺎﺕ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺇﻻ ﺒﻌـﺩ ﺍﻟﺤـﺼﻭل ﻋﻠـﻰ ﺘـﺭﺨﻴﺹ ﺒـﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ، ﻭﻴﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻨـﺩ (٣) ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (٤٠) .

ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺒﺸﺌﻭﻥ ﺍﻻﺘـﺼﺎﻻﺕ ﻗـﺭﺍﺭﺍ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﻤﻨﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ، ﻭﻤﺩﺘﻪ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﺎﻭﺯ ﺴﻨﺔ ، ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻤـﺎ ﻻ ﻴﻘل ﻋﻥ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ ﻭﻻ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺭﺓ ﺁﻻﻑ ﺠﻨﻴﻪ ، ﻭﻀـﻭﺍﺒﻁ ﻭﻗﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟﺘـﺸﻐﻴل ، ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﻋﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ، ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻌﻬﺎ .

 

 

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥     ٣١

) ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ (

ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ

ﻣﺎﺩﺓ (٥٣) :

ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ، ﺘﺴﺭﻯ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻨـﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌـﺎﻤﻼﺕ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻌﻤﺎل ، ﺩﻭﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯ .

ﻭﻴﺴﺘﺤﻕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻭﺍﻹﻨﺎﺙ ﺃﺠﺭﺍ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤـل ﺫﻯ ﺍﻟﻘﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ، ﻭﻴﺸﻤل ﺫﻟﻙ ﻜل ﺼﻭﺭ ﺍﻷﺠﺭ ﻭﻋﻨﺎﺼـﺭﻩ ﻤـﻥ ﻤﺯﺍﻴـﺎ ﻨﻘﺩﻴـﺔ ﺃﻭ ﻋﻴﻨﻴـﺔ ﺃﻭ ﻋﻼﻭﺍﺕ ﺃﻭ ﺤﻭﺍﻓﺯ ﺃﻭ ﺒﺩﻻﺕ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ .

ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ، ﺒﻌﺩ ﺃﺨﺫ ﺭﺃﻯ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻟﻠﻁﻔﻭﻟﺔ ﻭﺍﻷﻤﻭﻤﺔ ، ﻗﺭﺍﺭﺍ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺃﻭ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺘـﺸﻐﻴل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ، ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻷﻤﻭﻤـﺔ ، ﺃﻭ ﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﻤﺨـﺎﻁﺭ

ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ .

ﻣﺎﺩﺓ (٥٤) :

ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻰ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﻭﻀﻊ ﻟﻤﺩﺓ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺘـﺴﺒﻕ ﺍﻟﻭﻀـﻊ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﻠﻴﻪ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﺘﻘل ﻤﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺎﺯﺓ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻋﻥ ﺨﻤـﺴﺔ ﻭﺃﺭﺒﻌـﻴﻥ ﻴﻭﻤـﺎ ، ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻁﺒﻴﺔ ﻤﺒﻴﻨﹰﺎ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟـﺫﻯ ﻴـﺭﺠﺢ ﺤـﺼﻭل ﺍﻟﻭﻀـﻊ ﻓﻴـﻪ ، ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺎﺯﺓ ﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﺍﻷﺠﺭ ، ﻭﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﻻ ﺘـﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠـﺔ ﻫـﺫﻩ ﺍﻹﺠﺎﺯﺓ ﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺜﻼﺙ ﻤﺭﺍﺕ ﻁﻭﺍل ﻤﺩﺓ ﺨﺩﻤﺘﻬﺎ .

ﻭﻴﺨﺼﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﻪ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ، ﻤﺎ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﺄﺩﺍﺌﻪ ﻤـﻥ ﺘﻌـﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺍﻷﺠﺭ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (٧٧) ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١٤٨ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠١٩

ﻭﺘﺨﻔﺽ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﺴﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻤل ، ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﻟﺯﺍﻤﻬﺎ ﺒﺴﺎﻋﺎﺕ ﻋﻤل ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻁﻭﺍل ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺤﻤل ﻭﺤﺘـﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻭﻀﻊ .

 

 

٣٢      اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥

ﻣﺎﺩﺓ (٥٥) :

ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ (٥٤) ﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺤـﻕ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺄﻴﺔ ﻤﺯﺍﻴـﺎ ﻜﺎﻨـﺕ ﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻟﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ .

ﻭﻴﺤﻅﺭ ﻓﺼل ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺨﺩﻤﺘﻬﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺍﻟﻭﻀﻊ .

ﻜﻤﺎ ﻴﺤﻅﺭ ﻓﺼﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺨﺩﻤﺘﻬﺎ ﻋﻘﺏ ﻋﻭﺩﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺎﺯﺓ ، ﻤﺎ ﻟـﻡ ﻴﺜﺒـﺕ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﺃﻭ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻟﺴﺒﺏ ﻤﺸﺭﻭﻉ .

ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ، ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺃﺠﺭﻫـﺎ ﻋـﻥ ﻤﺩﺓ ﺍﻹﺠﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺃﺩﺍﺅﻩ ﻤﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺜﺒﺕ ﺍﺸﺘﻐﺎﻟﻬﺎ ﺨـﻼل ﺍﻹﺠـﺎﺯﺓ

ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻐﻴﺭ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ .

ﻣﺎﺩﺓ (٥٦) :

ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺭﻀﻊ ﻁﻔﻠﻬﺎ ﺨـﻼل ﺍﻟـﺴﻨﺘﻴﻥ ﺍﻟﺘـﺎﻟﻴﺘﻴﻥ ﻟﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻭﻀـﻊ ، ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ، ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻰ ﻓﺘﺭﺘﻴﻥ ﺃﺨﺭﻴﻴﻥ ﻟﻠﺭﻀﺎﻋﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻜل ﻤﻨﻬﻤـﺎ ﻋﻥ ﻨﺼﻑ ﺴﺎﻋﺔ ، ﻭﻟﻠﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻰ ﻀﻡ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺘﻴﻥ .

ﻭﺘﺤﺴﺏ ﻫﺎﺘﺎﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺘﺎﻥ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺘﺎﻥ ﻤﻥ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠـﻰ ﺫﻟـﻙ ﺃﻯ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻓﻰ ﺍﻷﺠﺭ .

ﻣﺎﺩﺓ (٥٧) :

ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (٧٢) ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١٢ ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩٦ ، ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺨﻤـﺴﻴﻥ ﻋـﺎﻤﻼﹰ ﻓـﺄﻜﺜﺭ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺩﻭﻥ ﺃﺠﺭ ﻟﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺴﻨﺘﻴﻥ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻁﻔﻠﻬـﺎ ، ﻭﻻ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺎﺯﺓ ﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺜﻼﺙ ﻤﺭﺍﺕ ﻁﻭﺍل ﻤﺩﺓ ﺨﺩﻤﺘﻬﺎ ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗـﺩ ﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ، ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﺘﻘل ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺠﺎﺯﺓ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﺴﻨﺘﻴﻥ .

 

 

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥     ٣٣

ﻣﺎﺩﺓ (٥٨) :

ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻥ ﺘﻨﻬﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺴﺒﺏ ﺯﻭﺍﺠﻬﺎ ، ﺃﻭ ﺤﻤﻠﻬـﺎ ، ﺃﻭ ﺇﻨﺠﺎﺒﻬـﺎ ، ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﺘﺨﻁﺭ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﺫﻟﻙ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺒـﺭﺍﻡ ﻋﻘـﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ، ﺃﻭ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﺤﻤل ، ﺃﻭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺒﺤـﺴﺏ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ، ﻤـﻊ ﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ ﺃﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻬﺎ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﻷﺤﻜـﺎﻡ ﻗـﺎﻨﻭﻥ

ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ .

ﻣﺎﺩﺓ (٥٩) :

ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺸﻐﻴﻠﻪ ﻋﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻥ ﻴﻌﻠـﻕ ﻓـﻰ ﺃﻤـﺎﻜﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻭ ﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻨﺴﺨﺔ ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ .

ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤـل ﺍﻟﻤﺭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻥ ﺒﻌﺩ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺭﻋﻰ ﺃﻁﻔﺎﻻﹰ ﺫﻭﻯ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﺃﻭ ﺃﻗﺯﺍﻡ .

ﻣﺎﺩﺓ (٦٠) :

ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻠـﻰ ﺼـﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤـل ﺍﻟـﺫﻯ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﺎﺌﺔ ﻋﺎﻤﻠﺔ ﻓﺄﻜﺜﺭ ﻓﻰ ﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻥ ﻴﻨﺸﺊ ﺩﺍﺭﺍ ﻟﻠﺤﻀﺎﻨﺔ ، ﺃﻭ ﻴﻌﻬـﺩ ﺇﻟـﻰ ﺩﺍﺭ ﻟﻠﺤﻀﺎﻨﺔ ﺒﺭﻋﺎﻴﺔ ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤﻼﺕ .

ﻭﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﻊ ﻓﻰ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻗل ﻤﻥ ﻤﺎﺌﺔ ﻋﺎﻤﻠـﺔ ، ﺃﻥ ﺘﺸﺘﺭﻙ ﻓﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .

ﻭﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ، ﻟﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻤل ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ . ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﺒﺎﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﻬﺎ ﻗـﺭﺍﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟـﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨـﺘﺹ

ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺒـﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﺘـﻀﺎﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻰ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻟﻘـﻭﻤﻰ

ﻟﻠﻁﻔﻭﻟﺔ ﻭﺍﻷﻤﻭﻤﺔ .

) ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ (

ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺘﺸﻐﻴل ﻭﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻷﻁﻔﺎل

ﻣﺎﺩﺓ (٦١) :

ﺘﺴﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴـﻪ ﻓﻴﻤـﺎ ﻟـﻡ ﻴـﺭﺩ ﺒـﺸﺄﻨﻪ ﻨﺹ ﺨﺎﺹ .

ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻁﻔﻼﹰ ﻓﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﻜل ﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﺒﻠﻎ ﺜﻤﺎﻨﻰ ﻋﺸﺭﺓ ﺴﻨﺔ .

 

 

 

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥

٣٤

 

ﻣﺎﺩﺓ (٦٢) :

ﻴﺤﻅﺭ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻗﺒل ﺒﻠﻭﻏﻬﻡ ﺨﻤﺱ ﻋﺸﺭﺓ ﺴﻨﺔ ، ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻴﺠـﻭﺯ ﺘـﺩﺭﻴﺒﻬﻡ ﻤﺘﻰ ﺒﻠﻐﺕ ﺴﻨﻬﻡ ﺃﺭﺒﻊ ﻋﺸﺭﺓ ﺴﻨﺔ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﻌﻭﻗﻬﻡ ﻋﻥ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ .

ﻭﻴﻠﺘﺯﻡ ﻜل ﺼﺎﺤﺏ ﻋﻤل ﻴﺩﺭﺏ ﻁﻔﻼﹰ ﺩﻭﻥ ﺴﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﺒﻤﻨﺤﻪ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺘﺜﺒـﺕ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﺩﺭﺏ ﻟﺩﻴﻪ ، ﻭﺘﻠﺼﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻁﻔل ، ﻭﺘﹸﻌﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ، ﻭﺘﺨﺘﻡ ﺒﺨﺎﺘﻤﻬﺎ .

ﻣﺎﺩﺓ (٦٣) :

ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺸﻐﻴل ﺃﻭ ﺘـﺩﺭﻴﺏ ﺍﻷﻁﻔـﺎل ، ﻭﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ ﻭﺍﻷﺤـﻭﺍل ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺫﻟﻙ ، ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤـﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻟﻠﻁﻔﻭﻟﺔ ﻭﺍﻷﻤﻭﻤﺔ .

ﻣﺎﺩﺓ (٦٤) :

ﻴﺤﻅﺭ ﺘﺸﻐﻴل ﺃﻭ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻰ ﺍﻷﻋﻤﺎل ، ﻭﺍﻟﻤﻬﻥ ، ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻰ ﻤـﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﺽ ﺼﺤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺴﻼﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺃﺨﻼﻗﻬﻡ ﻟﻠﺨﻁﺭ ، ﺃﻭ ﺘﻌﻭﻗﻬﻡ ﻋﻥ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻜﻤﺎ ﻴﺤﻅﺭ ﺘﺸﻐﻴﻠﻬﻡ ﺃﻭ ﺘﺩﺭﻴﺒﻬﻡ ﻓﻰ ﺃﻯ ﻋﻤل ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ، ﺃﻭ ﺃﻴـﺔ ﺃﻋﻤﺎل ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺃﺴﻭﺃ ﺃﺸـﻜﺎل ﻋﻤـل ﺍﻷﻁﻔـﺎل ﻭﻓﻘﹰـﺎ ﻟﻼﺘﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴـﻕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺼﺩﻗﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ .

ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻟﻠﻁﻔﻭﻟﺔ ﻭﺍﻷﻤﻭﻤـﺔ ﻗـﺭﺍﺭﺍ

ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﻤﻬﻥ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .

ﻣﺎﺩﺓ (٦٥) :

ﻴﺤﻅﺭ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻁﻔل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺴﺕ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﻴﻭﻤﻴﺎ ، ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﺨﻠل ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﺘﺭﺓ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻟﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﻻ ﺘﻘـل ﻓـﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﻬـﺎ ﻋـﻥ ﺴـﺎﻋﺔ ﻭﺍﺤـﺩﺓ ، ﻭﺘﺤﺩﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻌﻤل ﺍﻟﻁﻔل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﺭﺒﻊ ﺴـﺎﻋﺎﺕ ﻤﺘـﺼﻠﺔ ، ﻭﻴﺤﻅﺭ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻁﻔل ﺴﺎﻋﺎﺕ ﻋﻤل ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺸﻐﻴﻠﻪ ﻓـﻰ ﺃﻴـﺎﻡ ﺍﻟﺭﺍﺤـﺔ ﺍﻷﺴـﺒﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻁﻼﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ .

ﻭﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ، ﻴﺤﻅﺭ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻴﻤـﺎ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟـﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻌﺔ ﻤـﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﺼﺒﺎﺤﺎ .

 

 

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥     ٣٥

ﻣﺎﺩﺓ (٦٦) :

ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﺸﻐﻴل ﻁﻔل ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻵﺘﻰ :

١ - ﺘﻌﻠﻴﻕ ﻨﺴﺨﺔ ﺘﺤﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻰ ﻤﻜﺎﻥ ﻅـﺎﻫﺭ ﺒﻤﺤل ﺍﻟﻌﻤل .

-٢ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻜﺸﻑ ﻤﻭﻀﺢ ﺒﻪ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻓﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﻤﻌﺘﻤـﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﺠﻬـﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ .

-٣ ﺇﺒﻼﻍ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺄﺴﻤﺎﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ ﻟﺩﻴـﻪ ، ﻭﺍﻷﻋﻤـﺎل ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺒﻬﺎ ، ﻭﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻨﻭﻁ ﺒﻬﻡ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ .

-٤ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺴﻜﻥ ﻤﻨﻔﺼل ﻟﻸﻁﻔﺎل ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤـﻥ ﺍﻟﺒـﺎﻟﻐﻴﻥ ، ﻭﻓﻘﹰـﺎ ﻟﻠـﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﻬﺎ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ، ﻭﻴﺤﻅﺭ ﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻤﺒﻴﺕ

ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤل .

ﻣﺎﺩﺓ (٦٧) :

ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ، ﺘﻘﻭﻡ ﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴـل ﺒﺈﺨﻁـﺎﺭ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻘﻊ ﻓﻰ ﺩﺍﺌﺭﺘﻬﺎ ﻤﺤل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺫﻯ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺒﻤـﺎ ﻴﻔﻴـﺩ ﺘﺄﻫﻴﻠﻪ ، ﻭﺘﻘﻴﺩ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘـﻡ ﺘـﺄﻫﻴﻠﻬﻡ ﻓـﻰ ﺴـﺠل ﺨـﺎﺹ ﻭﺭﻗـﻰ ﺃﻭ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ، ﻭﺘﺴﻠﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔل ﺫﻯ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻨﻭﺏ ﻋﻨﻪ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﺩﻭﻥ ﻤﻘﺎﺒل .

ﻭﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻤﻌﺎﻭﻨﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺫﻭﻯ ﺍﻹﻋﺎﻗـﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴـﺩﻴﻥ ﻟـﺩﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺎﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﺎﺴﺏ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﻭﻜﻔﺎﻴﺘﻬﻡ ﻭﻤﺤﺎل ﺇﻗﺎﻤﺘﻬﻡ ، ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﺨﻁـﺎﺭ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻓﻰ ﺩﺍﺌﺭﺘﻬﺎ ﺒﺒﻴﺎﻥ ﺸﻬﺭﻯ ﻋﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺫﻭﻯ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ

ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻡ ﺘﺸﻐﻴﻠﻬﻡ .

ﻣﺎﺩﺓ (٦٨) :

ﻴﺤﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﺘﻭﻟﻰ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﻁﻔل ، ﺒﺤـﺴﺏ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ، ﺘـﺸﻐﻴل ﺍﻟﻁﻔـل ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻟﻪ .

 

 

 

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥

 

) ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﳋﺎﻣﺲ (

ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻋﻤل ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ

٣٦

 

 

 

ﻣﺎﺩﺓ (٦٩) :

ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻓﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻜل ﻋﻤل ﺘﺎﺒﻊ ﺃﻭ ﺤﺭ ﺃﻭ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻰ ﺃﻯ ﻤﻬﻨﺔ ﺃﻭ ﺼﻨﻌﺔ ﺃﻭ ﺤﺭﻓﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ .

ﻣﺎﺩﺓ (۷۰) :

ﻴﺨﻀﻊ ﻋﻤل ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ، ﻭﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ، ﻭﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ، ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﺠﻬـﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻯ ﻟﻠﺩﻭﻟـﺔ ﻟﻸﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﺜل .

ﻭﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﺼﻭﻯ ﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻷﺠﺎﻨـﺏ ﻓـﻰ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻤﻨـﺸﺂﺕ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ، ﻭﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻨـﺴﺒﺔ ، ﻭﺍﻟﻤﻬـﻥ ﻭﺍﻟﺤـﺭﻑ ﺍﻟﺘـﻰ ﻴﺤﻅـﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﺸﺘﻐﺎل ﺒﻬﺎ .

ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﺜل .

ﻣﺎﺩﺓ (۷۱) :

ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻸﺠﻨﺒﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤـﺼﻭل ﻋﻠـﻰ ﺘـﺭﺨﻴﺹ ﺒـﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺼﺭﺤﺎ ﻟﻪ ﺒﺩﺨﻭل ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﺒﻬﺎ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻟﻌﻤـل ، ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻷﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ .

ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴـﻪ ، ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻪ ، ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ، ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺠﺩﻴﺩﻩ ، ﻭﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺤﺼل ﻋﻨـﻪ ﻭﺭﺴﻭﻡ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻻﺴﺘﻘﺩﺍﻡ ، ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﻘل ﻋﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺠﻨﻴـﻪ ، ﻭﻻ ﻴﺯﻴـﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﺌﺔ ﻭﺨﻤﺴﻴﻥ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ ، ﻭﻴﺤﺩﺩ ﺤﺎﻻﺕ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻗﺒـل ﺍﻨﺘﻬـﺎﺀ ﻤﺩﺘـﻪ ، ﻭﺤﺎﻻﺕ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻪ ، ﻭﺤﺎﻻﺕ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺸﺭﻁ ﺍﻻﺴﺘﻘﺩﺍﻡ ﻭﺒﻤﺎ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل .

ﻭﻴﻠﺘﺯﻡ ﻜل ﻤﻥ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺃﺠﻨﺒﻴﺎ ﺃﻋﻔﻰ ﻤﻥ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺒﺄﻥ ﻴﺨﻁﺭ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺫﻟﻙ ﺨﻼل ﺴﺒﻌﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒـﻰ ﻟﻠﻌﻤـل ، ﻭﻋﻨـﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺨﺩﻤﺘﻪ ﻟﺩﻴﻪ .

 

 

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥     ٣٧

ﻣﺎﺩﺓ (۷۲) :

ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺈﺒﻼﻍ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻋﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻷﺠﻨﺒﻰ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻤﺩﺓ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﺘﺼﻠﺔ ﺩﻭﻥ ﻤﺴﻭﻍ ﻗـﺎﻨﻭﻨﻰ ﻴﺠﻴـﺯ ﺫﻟـﻙ ، ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﺒﺎﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﺫﻟﻙ .

ﻣﺎﺩﺓ (۷۳) :

ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٧٢ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠١٧ ، ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺒﺸﺌﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ، ﻭﻀـﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﻭﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﺘﺭﺨﻴﺹ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻟﻸﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺒﻴﻥ ﺒﺄﺤﻜـﺎﻡ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ

ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ .

ﻣﺎﺩﺓ (٧٤) :

ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻌﻤل ﻟﺩﻴﻪ ﺍﻷﺠﻨﺒﻰ ﺒﺈﻋﺎﺩﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻡ ﺍﺴـﺘﻘﺩﺍﻤﻪ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻘﺔ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺤﺎل ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤل ، ﻤﺎ ﻟـﻡ ﻴـﻨﺹ ﻋﻘـﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ .

ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﺒﺎﻟﺤﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﺫﻟﻙ .

ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ

ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻤﺔ

ﻣﺎﺩﺓ (٧٥) :

ﺘﻬﺩﻑ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺩﻋﻡ ﻭﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ، ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻼﺌﻘﺔ ﻟﻬﻡ ، ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻬﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻰ ﺍﻟـﺩﺍﺨل ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ، ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤل ، ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻁل .

ﻭﺘﺴﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴـﻤﻰ ، ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻟﺩﻯ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ، ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .

ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﻋﻤل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ، ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﻡ ، ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌـﺔ ﻭﻓﺘﺭﺍﺕ ﻋﻤﻠﻬﻡ .

 

 

 

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥

٣٨

 

ﻣﺎﺩﺓ (٧٦) :

ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺭﺴﻡ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻭﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺨﺹ ﻋﻤﺎل ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﻤﻭﺴﻤﻴﻭﻥ ، ﻭﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﻭﻋﻤﺎل ﺍﻟﺒﺤﺭ ، ﻭﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻨﺎﺠﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺠﺭ ، ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ .

ﻭﻟﻠﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻤـﺔ ﺒﺎﻟﺘـﺸﺎﻭﺭ ﻤـﻊ ﺍﻟـﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ، ﻭﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ . ﻣﺎﺩﺓ (۷۷) :

ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺤﺼﺭ ﻭﻗﻴﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ، ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ

ﻭﻓﺌﺎﺘﻬﺎ ، ﻓﻰ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﻭﺭﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻟﺫﻟﻙ .

ﻜﻤﺎ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻗﻭﻤﻴﺔ ﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻤـﺔ ، ﻭﺭﺒﻁﻬـﺎ ﺒﺄﺠﻬﺯﺓ ﻭﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴـﺔ ، ﻭﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺨـﺹ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻯ ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ، ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ .

ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺫﻟﻙ .

ﻣﺎﺩﺓ (۷۸) :

ﻴﻨﺸﺄ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻴـﺴﻤﻰ "ﺼـﻨﺩﻭﻕ ﺇﻋﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻤﺔ" ، ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ، ﻭﻴﺘﺒﻊ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﻘﺭﻩ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻰ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ ، ﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻨﺸﺊ ﻓﺭﻭﻋﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ .

ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﺒﺘﺸﻜﻴل ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟـﺼﻨﺩﻭﻕ ، ﺒﺭﺌﺎﺴـﺔ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ، ﻭﻋﻀﻭﻴﺔ ﻤﻤﺜﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴـﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴـﺔ ﻭﻤﻨﻅﻤـﺎﺕ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺴﺎﻭﻯ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ، ﻭﻤﻤﺜﻠﻰ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴـﺔ ، ﻭﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ، ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻰ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩﻩ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻰ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﺘﺒﺎﻋﻪ .

 

 

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥     ٣٩

ﻣﺎﺩﺓ (۷۹) :

ﻴﺨﺘﺹ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺒﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ :

-١ ﺼﺭﻑ ﺇﻋﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻤـﺔ ﻓـﻰ ﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻷﺯﻤـﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻭﺍﺭﺙ ﺃﻭ ﺍﻷﻭﺒﺌﺔ ﺃﻭ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل .

-٢ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻤﺔ . -٣ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ .

-٤ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻰ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻰ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟـﺔ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻤـﺔ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻕ ﻤﻊ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺘـﻀﺎﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻰ ، ﻭﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴـﺔ ﻟﻠﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﻭﻓﻰ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ .

-٥ ﺩﻋﻡ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻤﺔ .

-٦ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺒﻴﻥ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬـﺎﺭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻓﻰ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ .

-٧ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻤـﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻋﻤﺎﻟﻬﻡ .

-٨ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺴﺒل ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻭﺍﻹﻋﺎﺸﺔ ﻭﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﺒﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻨﺎﺌﻴﺔ .

-٩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻰ ﺩﻋﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﻭﺍﻟـﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴـﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ ﻭﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤل .

-١٠ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ، ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ، ﻓﻨﻴﺎ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺎ ، ﻭﺭﻴﺎﻀﻴﺎ ، ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟـﺭﺤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻬﻴـﺔ ، ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻴﻑ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ .

-١١ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻰ ﺘﻤﻭﻴل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺤﺼﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﺃﻭ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺒﻴﺎﻨﺎﺘﻬﺎ .

-١٢ ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﺤﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻭﻋﻭﻴﺔ ﺇﻋﻼﻤﻴﺎ ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻤـﺔ ﻭﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ .

-١٣ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺼﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺭﻗﻤﻴﺔ .

 

 

٤٠      اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥

١٤ - ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﺄﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ،

ﺃﻭ ﺩﻤﺞ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺭﺴﻤﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘـﻭﻤﻰ ، ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻨﻔﺭﺩﺍ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺒﻌـﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ .

ﻣﺎﺩﺓ (۸۰) :

ﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ، ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺘﺤﺼﻴل ﻤﻭﺍﺭﺩﻩ ، ﻭﻻﺌﺤﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ، ﻭﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻹﻋﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔ ﻭﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ، ﻭﻤﺩﺘﻬﺎ ، ﻭﺤﺎﻻﺕ ﻭﻗﻔﻬﺎ ، ﻭﺍﻟﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ

ﻹﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ، ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺼﺭﻓﻬﺎ .

ﻣﺎﺩﺓ (۸۱) :

ﻴﺠﻭﺯ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻰ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺼـﺭﻑ ﺇﻋﺎﻨـﺎﺕ ﻁﻭﺍﺭﺉ ﻋﺎﺠﻠﺔ ﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﺃﻭ ﺒﻌـﻀﻬﺎ ، ﺃﻭ ﻷﺴـﺭﻫﻡ ، ﻭﺫﻟـﻙ ﻓـﻰ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻭﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ .

ﻣﺎﺩﺓ (۸۲) :

ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ :

-١ ﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ١)٪( ﻭﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ۳)٪( ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟـﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻓﻰ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﻭﺍﻟﺘﺸﻴﻴﺩ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ، ﻓﺈﺫﺍ ﺘﻌﺫﺭ ﺍﻟﻭﻗـﻭﻑ ﻋﻠـﻰ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺤﻜﻤﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ٢٠)٪( ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ، ﻭﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ٤٥)٪( ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﻨﻌﻴﺔ .

-۲ ﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ١)٪( ﻭﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ۳)٪( ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟـﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻓﻰ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﺎﺠﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺠﺭ ﻭﻤﺎ ﻓﻰ ﺤﻜﻤﻬﺎ ، ﻓﺈﺫﺍ ﺘﻌﺫﺭ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺤﻜﻤﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ١٥)٪( ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ .

-٣ ﺍﺸﺘﺭﺍﻙ ﻗﻴﺩ ﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ، ﻻ ﻴﻘـل ﻋـﻥ ٢٠ ﺠﻨﻴﻬـﺎ ﻭﻻ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ۲۰۰ ﺠﻨﻴﻪ ﺸﻬﺭﻴﺎ .

-٤ ﻨﺴﺒﺔ ٠,٥)٪( ﻨﺼﻑ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻰ ﺘﺸﺘﺭﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ .

 

 

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥     ٤١

-٥ ﻤﺒﻠﻎ ١٠٠ ﺠﻨﻴﻪ ﻋﻥ ﻜل ﻁﻠﺏ ﺘﻭﺜﻴﻕ ﺃﻭ ﻁﻠﺏ ﺼﺤﺔ ﺘﻭﻗﻴـﻊ ﺃﻭ ﺼـﺤﺔ ﻨﻔـﺎﺫ ﻋﻘﻭﺩ ﺒﻴﻊ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ .

-٦ ﻤﺒﻠﻎ ﻻ ﻴﺠﺎﻭﺯ ٥٠ ﺠﻨﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﻜل ﺭﺨﺼﺔ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻤﻬﻨﻴـﺔ ﺘـﺼﺩﺭ ﻷﻭل ﻤـﺭﺓ ﺃﻭ ﻋﻨﺩ ﺘﺠﺩﻴﺩﻫﺎ .

-٧ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﻤﻭﺍل ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﺒﻤﺩﻴﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ، ﻭﻋﻭﺍﺌﺩ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ .

-٨ ﺍﻟﺘﺒﺭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ، ﻭﺒﻤـﺎ ﻻ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ .

-٩ ﻋﺎﺌﺩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺒﻤﻘﺎﺒل ﺭﻤﺯﻯ ) ﺇﻥ ﻭﺠﺩﺕ ( . -١٠ ﻋﺎﺌﺩ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ .

ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻭﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤـﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﻓـﻰ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ، ﻭﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ، ﻭﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻬﺎ ، ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠـﺱ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ .

ﻣﺎﺩﺓ (۸۳) :

ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﺤﺴﺎﺏ ﺨﺎﺹ ﻟﺩﻯ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤـﺴﺠﻠﺔ ﻟـﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨـﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﻭﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ، ﺘﻌﺩ ﻋﻠـﻰ ﻨﻤـﻁ ﻤﻭﺍﺯﻨـﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ، ﻭﻴﻌﺩ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯ ﺍﻟﻤـﺎﻟﻰ ﻭﻓﻘﹰـﺎ ﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﻭﺘﺒﺩﺃ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﻊ ﺍﻟـﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟـﺔ ، ﻭﺘﻨﺘﻬـﻰ ﺒﺎﻨﺘﻬﺎﺌﻬﺎ ، ﻭﺘﺨﻀﻊ ﺃﻤﻭﺍﻟﻪ ﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻯ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺎﺕ ، ﻭﻴﺭﺤل ﻓﺎﺌﺽ ﺃﻤﻭﺍﻟـﻪ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ .

ﻣﺎﺩﺓ (٨٤) :

ﺘﻌﺩ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺃﻤﻭﺍﻻﹰ ﻋﺎﻤﺔ ، ﻭﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ . ﻭﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﺍﻟﺤﺠﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻯ ﻭﻓﻘﹰـﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ۳۰۸ ﻟﺴﻨﺔ ١٩٥٥ ﻓﻰ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻯ .

 

 

٤٢      اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥

ﻣﺎﺩﺓ (٨٥) :

ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﺒﺎﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﻤـﺩﻴﺭﻴﺎﺘﻬﺎ ﻜـل ﻓـﻰ ﺤـﺩﻭﺩ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺼﻪ ، ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻭﻤﺎ ﻴﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤـﻥ ﻟـﻭﺍﺌﺢ ﻭﻗـﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ، ﻭﻴﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺒﻘﻭﺍﻋـﺩ ﻭﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ

ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ .

ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ

ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ

) ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ (

ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻔﺭﺩﻯ

ﻣﺎﺩﺓ (٨٦) :

ﺘﺴﺭﻯ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺘﻌﻬﺩ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﻋﺎﻤل ﺒﺄﻥ ﻴﻌﻤـل ﻟـﺩﻯ ﺼﺎﺤﺏ ﻋﻤل ﺘﺤﺕ ﺇﺩﺍﺭﺘﻪ ﺃﻭ ﺇﺸﺭﺍﻓﻪ ﻟﻘﺎﺀ ﺃﺠﺭ .

ﻣﺎﺩﺓ (۸۷) :

ﻴﺒﺭﻡ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻔﺭﺩﻯ ﻟﻤﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ ، ﺃﻭ ﻟﻤﺩﺓ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤـل ﺘﻘﺘﻀﻰ ﺫﻟﻙ ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﺒﺎﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻟﻤﺩﺩ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ .

ﻣﺎﺩﺓ       (۸۸)        : ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻤﻨﺫ ﺇﺒﺭﺍﻤﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ : -١ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻜﺘﻭﺏ .

-٢ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻨﺹ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺘﻪ .

-٣ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺒﺭﻤﺎ ﻟﻤﺩﺓ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﻓﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺩﺓ ﺩﻭﻥ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻤﻜﺘﻭﺏ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ .

 

 

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥     ٤٣

ﻣﺎﺩﺓ (۸۹) :

ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺘﺤﺭﻴﺭ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤـﻥ ﺃﺭﺒـﻊ ﻨـﺴﺦ ، ﻴﺤﺘﻔﻅ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻨﺴﺨﺔ ، ﻭﺘﺴﻠﻡ ﻨﺴﺨﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤل ، ﻭﺘﻭﺩﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ ﺒﻤﻜﺘـﺏ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ، ﻭﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺒﺎﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ .

ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺃﺠﻨﺒﻴﺎ ﻭﻻ ﻴﺠﻴﺩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﻴﺠـﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺤـﺭﺭ ﻋﻘـﺩ ﺍﻟﻌﻤـل ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻟﻐﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤل ، ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻴﻌﻤل ﺒﻌﻘﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ .

ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺹ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ : -١ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ .

-۲ ﺍﺴﻡ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻋﻨﻭﺍﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﻌﻤل .

-٣ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻭﻤﺅﻫﻠﻪ ، ﻭﻤﻬﻨﺘﻪ ، ﺃﻭ ﺤﺭﻓﺘﻪ ﻭﺭﻗﻤﻪ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ، ﻭﻤﺤـل ﺇﻗﺎﻤﺘـﻪ ، ﻭﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ .

-٤ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﻨﻭﻉ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﺤل ﺍﻟﻌﻘﺩ .

-٥ ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭﻤﻭﻋﺩ ﺃﺩﺍﺌﻪ ، ﻭﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻌﻴﻨﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ .

ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﻋﻘﺩ ﻤﻜﺘﻭﺏ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻭﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻰ ﺇﺜﺒـﺎﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤل ، ﻭﻤﺩﺘﻪ ، ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒـﺔ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒﻁـﺭﻕ ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ ﻜﺎﻓـﺔ .

ﻭﻴﻌﻁﻰ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻠﻌﺎﻤل ﺇﻴﺼﺎﻻﹰ ﺒﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺃﻭﺩﻋﻪ ﻟﺩﻴﻪ ﻤﻥ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻭﺸﻬﺎﺩﺍﺕ .

ﻣﺎﺩﺓ (۹۰) :

ﺘﺤﺩﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻓﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ .

ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺘﺤﺕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤـﻥ ﻤـﺭﺓ ﻭﺍﺤـﺩﺓ ﻟـﺩﻯ ﺼـﺎﺤﺏ ﻋﻤل ﻭﺍﺤﺩ .

 

 

 

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥

٤٤

 

ﻣﺎﺩﺓ (۹۱) :

ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻥ ﻴﺨﺭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـﻰ ﻋﻘـﺩ ﺍﻟﻌﻤـل ﺍﻟﻔﺭﺩﻯ ، ﺃﻭ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻜﻠﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺒﻌﻤل ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻤﺘﻔـﻕ ﻋﻠﻴـﻪ ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺩﻋﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ، ﻤﻨﻌﺎ ﻟﻭﻗﻭﻉ ﺤﺎﺩﺙ ، ﺃﻭ ﻹﺼﻼﺡ ﻤـﺎ ﻨـﺸﺄ ﻋﻨـﻪ ، ﺃﻭ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺅﻗﺘﺔ ، ﻭﻟـﻪ ﺃﻥ ﻴﻜﻠـﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤـل ﺒﻌﻤل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻻ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻨﻪ ﺍﺨﺘﻼﻓﹰﺎ ﺠﻭﻫﺭﻴﺎ .

ﻭﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ، ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤل .

ﻣﺎﺩﺓ (۹۲) :

ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻥ ﻴﻨﺸﺊ ﻤﻠﻔﹰﺎ ﻭﺭﻗﻴﺎ ﺃﻭ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ ﻟﻜل ﻋﺎﻤل ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﺴـﻤﻪ ، ﻭﻤﻬﻨﺘﻪ ، ﻭﺩﺭﺠﺔ ﻤﻬﺎﺭﺘﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺤﺎﻗﻪ ﺒﺎﻟﻌﻤل ، ﻭﻤﺤل ﺇﻗﺎﻤﺘﻪ ، ﻭﺤﺎﻟﺘـﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ، ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺨﺩﻤﺘﻪ ، ﻭﺃﺠﺭﻩ ، ﻭﺒﻴﺎﻥ ﻤﺎ ﻴﻁﺭﺃ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺘﻁـﻭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺠـﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻰ ﻭﻗﻌﺕ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻭﺒﻴﺎﻥ ﻤﺎ ﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺇﺠﺎﺯﺍﺕ ، ﻭﺃﻥ ﻴﺩﺭﺝ ﺃﻭ ﻴـﻭﺩﻉ ﻓـﻰ ﺍﻟﻤﻠـﻑ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻌﻤل ، ﻭﻤﺤﺎﻀﺭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﻥ ﻭﺠﺩﺕ ، ﻭﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺭﺅﺴﺎﺌﻪ ﻋـﻥ ﻋﻤﻠـﻪ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻤﺎ ﺘﻘﺭﺭﻩ ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ، ﻭﺃﻴﺔ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻭﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﻭﺍﻟﻜﺸﻑ ﺍﻟﻁﺒﻰ ﺍﻻﺒﺘـﺩﺍﺌﻰ ، ﻭﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺇﻻ ﻟﻤﻥ ﺭﺨﺹ ﻟﻪ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ﺒﺫﻟﻙ ، ﻭﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻠـﻑ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻋﻨﺩ ﻁﻠﺒﻪ .

ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺤﺘﻔﻅ ﺒﻤﻠﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻭﺭﻗﻴﺎ ﺃﻭ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ ﻟﻤﺩﺓ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗـل ﺘﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤل ، ﻭﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻴﺠﺏ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒـﺎﻟﻤﻠﻑ ﻋﻨـﺩ

ﻭﺠﻭﺩ ﻨﺯﺍﻉ ﻗﻀﺎﺌﻰ ﻟﺤﻴﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﺤﻜﻡ ﺒﺎﺕ .

ﻣﺎﺩﺓ (۹۳) :

ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ، ﺒﻨﻘل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﻌﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﻜـﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤل ، ﻜﻤﺎ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﺈﻋﺎﺩﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻌﻤـل ﻷﺤﺩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻻﺨﺘﺒـﺎﺭ ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺭﻓـﺽ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ .

 

 

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥     ٤٥

ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻘﻡ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺫﻟﻙ ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ، ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤل ، ﺇﻋﺎﺩﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﻌﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻘﺘﻬﺎ ، ﻭﻟﻬـﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬـﺔ

ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻤﺎ ﺃﻨﻔﻘﺘﻪ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻯ .

ﻣﺎﺩﺓ (٩٤) :

ﺇﺫﺍ ﻋﻬﺩ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺇﻟﻰ ﺼﺎﺤﺏ ﻋﻤل ﺁﺨﺭ ﺒﺘﺄﺩﻴﺔ ﻋﻤل ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ، ﺃﻭ ﺠـﺯﺀ ﻤﻨﻬﺎ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻋﻤل ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺃﻥ ﻴﺴﻭﻯ ﺒﻴﻥ ﻋﻤﺎﻟﻪ ، ﻭﻋﻤـﺎل ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻷﺼﻠﻰ ﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﺘﻀﺎﻤﻨﹰﺎ ﻤﻌﻪ ﻓـﻰ ﺍﻟﻭﻓـﺎﺀ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻔﺭﻀﻬﺎ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .

ﻭﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ، ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤل .

ﻣﺎﺩﺓ (٩٥) :

ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺫﻯ ﺘﻡ ﺘﺩﺭﻴﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻘﺔ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺄﻥ ﻴﻘﻀﻰ ﻟﺩﻴﻪ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺭﻜﻪ ﺍﻟﻌﻤل ﻗﺒل ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﺴﺩﺍﺩ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ، ﺩﻭﻥ ﺇﺨﻼل ﺒﺤﻕ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ، ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻨﺹ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ .

) ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ (

ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ

ﻣﺎﺩﺓ (٩٦) :

ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻨﻤﻁﹰﺎ ﺠﺩﻴﺩﺍ ﻤﻥ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻌﻤل ﻜل ﻋﻤل ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴـﺔ ، ﺃﻴﺎ ﻜﺎﻥ ﺸﻜل ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤل ، ﺃﻭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ، ﻭﻴﻘﺩﻡ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺘﺤﺕ ﺇﺩﺍﺭﺘﻪ ﺃﻭ ﺇﺸﺭﺍﻓﻪ ، ﻤﻘﺎﺒل ﺃﺠﺭ ﺃﻴﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺼﻭﺭﺘﻪ ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻨﻤﻁﹰﺎ ﻤﻥ ﺃﻨﻤـﺎﻁ ﺍﻟﻌﻤـل ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺹ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ :

-١ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻥ ﺒﻌﺩ ، ﻭﻫﻭ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻰ ﻤﻜﺎﻥ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻯ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ، ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ .

-۲ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺃﻭ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻪ ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺘﻡ ﺨﻼل ﺴﺎﻋﺎﺕ ﻋﻤـل ﺃﻗل ﻤﻥ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﻤﻤﺎﺜل .

 

 

٤٦      اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥

-٣ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺭﻥ ، ﻭﻫﻭ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻨﻔﺱ ﻋﺩﺩ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤل ،

ﻓﻰ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺼﻠﺔ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤل ، ﺃﻭ ﺒﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻰ ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻭ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤل .

-٤ ﺘﻘﺎﺴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺈﻨﺠﺎﺯﻩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺸـﺨﺹ ﻭﻴﺘﻘﺎﺴـﻤﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ، ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻘﺎﺴﻤﻭﻥ ﺍﻷﺠﺭ ، ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻪ .

-٥ ﺃﻯ ﺼﻭﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻠﻌﻤل ﻴﺼﺩﺭ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ .

ﻣﺎﺩﺓ (۹۷) :

ﺘﺴﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻰ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤـﺎ ﻴـﺴﺭﻯ ﻋﻠـﻰ ﻋﻼﻗـﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻜل ﻋﻤل ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﺩﺍﺌﻪ .

ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻰ ﺘـﺴﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤل ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺹ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﻭﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﻸﺠﺭ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺤﺴﺎﺒﻪ ، ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻪ ، ﻭﺇﺘﺎﺤـﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻬﻨﻰ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ، ﻭﺍﻟﺤﻕ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴـﺔ ، ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺤـﻕ ﺍﻟﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺍﻟﻨﻘـﺎﺒﻰ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ۲۱۳ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠١٧

ﻣﺎﺩﺓ (۹۸) :

ﻴﺠﻭﺯ ﺒﺎﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻓﻰ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻟـﺩﻯ ﺃﻜﺜـﺭ ﻤﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﻋﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺒﻌﺩﻡ ﺇﻓﺸﺎﺀ ﺃﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤـل ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻌﻤـل ﻟﺤـﺴﺎﺏ ﻨﻔﺴﻪ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻋﻤﻠﻪ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻐﻴﺭ .

ﻣﺎﺩﺓ (۹۹) :

ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻰ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓـﻰ ﻋﻘـﺩ ﻋﻤل ﻤﻜﺘﻭﺏ ﻭﺭﻗﻴﺎ ﺃﻭ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴـﺎ ، ﻭﻴﺠـﻭﺯ ﻟﻠﻌﺎﻤـل ﺇﺜﺒـﺎﺕ ﻋﻼﻗـﺔ ﺍﻟﻌﻤـل ﺒﻜﺎﻓـﺔ ﻁﺭﻕ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ .

 

 

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥     ٤٧

ﻣﺎﺩﺓ (۱۰۰) :

ﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴـﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻭﻤﻨﻅﻤـﺎﺕ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩﺓ ، ﻭﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺼـﻭﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻻﺴﺘﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭﻟﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻌﻤل ، ﻭﻁﺭﻕ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻋﻼﻗـﺔ ﺍﻟﻌﻤـل ، ﻭﺁﻟﻴـﺎﺕ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﻤﻭﻋﺩ ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺴﺘﺔ ﺃﺸـﻬﺭ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ

ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .

) ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ (

ﺍﻷﺠﻭﺭ

ﻣﺎﺩﺓ (۱۰۱) :

ﻴﺸﻜل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻟﻸﺠﻭﺭ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺒﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﺘﺨﻁـﻴﻁ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻰ ، ﻭﻋﻀﻭﻴﺔ ﻜل ﻤﻥ :

ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ، ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻨﻴﺒﻪ .

ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺒﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻨﻴﺒﻪ . ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺒﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻨﻴﺒﻪ .

ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺒﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ، ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻨﻴﺒﻪ .

ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺒﺸﺌﻭﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ، ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻨﻴﺒﻪ . ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺒﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ، ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻨﻴﺒﻪ . ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ، ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻨﻴﺒﻪ .

ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻯ ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻹﺤﺼﺎﺀ . ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻯ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﺭﺓ . ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ . ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻯ ﻟﻠﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ، ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻨﻴﺒﻪ .

ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﺫﻭﻯ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ، ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻨﻴﺒﻪ .

ﺴﺘﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ، ﻴﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴـﺎﺭﻫﻡ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺎﺕ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻤﺜﻴﻼﹰ ، ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ .

 

 

٤٨      اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥

ﺴﺘﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺍﻷﻜﺜـﺭ ﺘﻤﺜـﻴﻼﹰ ﻟﻠﻌﻤـﺎل ،

ﺘﺭﺸﺤﻬﻡ ﻤﻨﻅﻤﺎﺘﻬﻡ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺭﺍﻋﻰ ﺘﻤﺜﻴل ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴـﺔ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﺘﻌﺫﺭﺍ .

ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻌﺩﺩ ﻜﺎﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒـﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ، ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻤﺎل ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﻡ ﺼﻭﺕ ﻤﻌﺩﻭﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺩﺍﻭﻻﺕ .

ﻣﺎﺩﺓ (۱۰۲) :

ﻴﺨﺘﺹ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (١٠١) ﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠـﻰ ﻭﺠـﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﺒﺎﻵﺘﻲ :

-١ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻷﺠﻭﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻰ ﻜل ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ، ﺒﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭﻋﺎﺌﻼﺘﻬﻡ ﻭﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻭﺘﻐﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ، ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ

ﻁﺭﻓﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤل ، ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ .

-۲ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﻠﻌﻼﻭﺓ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ، ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﻘل ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (١٢) ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﺼﺭﻓﻬﺎ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .

-٣ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻰ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﺽ ﺃﻭ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﻌـﻼﻭﺓ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻁﺎﺭﺌﺔ .

-٤ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﻴـﺘﻡ ﻗﺒـﻭل ﺃﻭ ﺭﻓـﺽ ﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺃﻭ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ .

-٥ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﻘﺒﻭل ﺃﻭ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤـﻥ ﺫﻭﻯ ﺍﻟـﺸﺄﻥ ﺒﺎﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺃﻭ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ .

ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﻤﺠﻠﺱ ، ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ

ﺍﻷﺨﺭﻯ ، ﻓﻰ ﻤﻭﻋﺩ ﺃﻗﺼﺎﻩ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .

ﻣﺎﺩﺓ (۱۰۳) :

ﻴﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻟﻸﺠﻭﺭ ﺒﺩﻋﻭﺓ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺴﻪ ﻜل ﺴﺘﺔ ﺃﺸـﻬﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﻗـل ، ﺃﻭ ﻜﻠﻤﺎ ﺩﻋﺕ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ، ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺘﻪ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﺒﺤﻀﻭﺭ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ، ﻭﺘﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻪ ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﺭﺍﺀ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ ، ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺴﺎﻭﻯ ﻴﺭﺠﺢ ﺍﻟﺠﺎﻨـﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ .

 

 

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥     ٤٩

ﻣﺎﺩﺓ (١٠٤) :

ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻗـﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻟﻘـﻭﻤﻰ ﻟﻸﺠﻭﺭ ، ﻜل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺼﻬﺎ .

ﻣﺎﺩﺓ (١٠٥) :

ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺒﺎﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﺩﻭﺭﻯ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻠﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻗـﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻟﻘـﻭﻤﻰ ﻟﻸﺠﻭﺭ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﺃﻭ ﻤـﻥ ﻴﻤﺜﻠـﻭﻨﻬﻡ ، ﺇﻤـﺴﺎﻙ ﺴـﺠﻼﺕ ﻭﺭﻗﻴـﺔ

ﺃﻭ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﺍﻷﺠﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻕ ﻟﻜل ﻋﺎﻤل .

ﻣﺎﺩﺓ (١٠٦) :

ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺎﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ، ﻟﻜـل ﺫﻯ ﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻟﻸﺠـﻭﺭ ﻓـﻰ ﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺃﺼـﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺒﺎﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺃﻭ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴـﺔ ﺍﻟـﺴﻨﻭﻴﺔ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻟـﺼﺭﻑ ﺍﻟﻌـﻼﻭﺓ ﺃﻭ ﺍﻹﺨﻁـﺎﺭ

ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ، ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل .

ﻣﺎﺩﺓ (۱۰۷) :

ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻷﺠﺭ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻔﺭﺩﻯ ، ﺃﻭ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤـل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴـﺔ ، ﺃﻭ ﻻﺌﺤـﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ، ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺤﺩﺩ ﺒﺄﻯ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁـﺭﻕ ﺍﺴـﺘﺤﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤـل ﺃﺠـﺭ ﺍﻟﻤﺜـل ﺇﻥ ﻭﺠﺩ ، ﻭﺇﻻ ﻗﺩﺭ ﺍﻷﺠﺭ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺅﺩﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤل ، ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﻋﺭﻑ ﺘﻭﻟﻰ ﻗﺎﻀﻰ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻭﻗﺘﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﺠﺭ ﻭﻓﻘﹰـﺎ

ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ، ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .

ﻣﺎﺩﺓ (۱۰۸) :

ﺘﺅﺩﻯ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤل ﻓﻰ ﺃﺤﺩ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻓﻰ ﻤﻜﺎﻨـﻪ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ، ﺃﻭ ﻓﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺒﻨﻜﻰ ، ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :

-١ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﻭﻥ ﺒﺄﺠﺭ ﺸﻬﺭﻯ ﺘﺅﺩﻯ ﺃﺠﻭﺭﻫﻡ ﻤﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻓﻰ ﺍﻟﺸﻬﺭ .

-٢ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﺠﺭ ﺒﺎﻹﻨﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻌﻤﻭﻟﺔ ﻭﺍﺴﺘﻠﺯﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﺩﺓ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴـﺒﻭﻋﻴﻥ ، ﻭﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺤﺼل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻜل ﺃﺴﺒﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻌﺔ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤـﻊ ﻤـﺎ ﺃﺘﻤـﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ، ﻭﺃﻥ ﻴﺅﺩﻯ ﻟﻪ ﺒﺎﻗﻰ ﺃﺠﺭﻩ ﺨﻼل ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ ﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻤﺎ ﻜﻠﻑ ﺒﻪ .

 

 

٥٠      اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥

-٣ ﻓﻰ ﻏﻴﺭ ﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻨﺩﻴﻥ ۱) ، (٢ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺘﺅﺩﻯ ﻟﻠﻌﻤـﺎل ﺃﺠـﻭﺭﻫﻡ

ﻤﺭﺓ ﻜل ﺃﺴﺒﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ .

-٤ ﺇﺫﺍ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻷﻯ ﺴﺒﺏ ﻴـﺅﺩﻯ ﺼـﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤـل ﻟﻠﻌﺎﻤـل ﺃﺠـﺭﻩ ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻪ ﻓﻰ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺴﺒﻌﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﻤﻁﺎﻟﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـل ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ .

ﻭﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ، ﻴﺠﺏ ﺃﻻ ﻴﻘل ﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﺎﻤـل ﻋـﻥ ﺍﻟﺤـﺩ ﺍﻷﺩﻨـﻰ ﻟﻸﺠﻭﺭ ، ﻭﻴﺤﻅﺭ ﺍﺤﺘﺠﺎﺯ ﺃﺠﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺃﻭ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻪ ﺩﻭﻥ ﺴﻨﺩ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ .

ﻣﺎﺩﺓ (۱۰۹) :

ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻟﻴﻭﻤﻰ ﻟﻌﻤﺎل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ، ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﻴﺘﻘﺎﻀـﻭﻥ ﺃﺠﻭﺭﺍ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻀﺎﻓﹰﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﻤﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﺎ ﺘﻘﺎﻀﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻋﻥ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ، ﺃﻭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﺸـﺘﻐﻠﻬﺎ ﺇﻥ ﻗﻠـﺕ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻘﺴﻭﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻋﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ .

ﻣﺎﺩﺓ (۱۱۰) :

ﻴﺤﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻥ ﻴﻨﻘل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻤﻥ ﻓﺌﺔ ﻋﻤﺎل ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻟﺸﻬﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﻓﺌـﺔ ﻋﻤﺎل ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ، ﺃﻭ ﺒﺎﻷﺠﺭ ﺍﻷﺴﺒﻭﻋﻰ ، ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺴﺎﻋﺔ ، ﺃﻭ ﺒﺎﻹﻨﺘﺎﺝ ، ﺇﻻ ﺒﻌـﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺘـﻪ ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻌﺎﻤل ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﻜﺘـﺴﺒﻬﺎ ﻓـﻰ ﺍﻟﻤـﺩﺓ ﺍﻟﺘـﻰ ﻗـﻀﺎﻫﺎ ﺒﺎﻷﺠﺭ ﺍﻟﺸﻬﺭﻱ .

ﻣﺎﺩﺓ (۱۱۱) :

ﺇﺫﺍ ﺤﻀﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺇﻟﻰ ﻤﻘﺭ ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻭﻗـﺕ ﺍﻟﻤﺤـﺩﺩ ﻟﻠﻌﻤـل ، ﻭﻜـﺎﻥ ﻤـﺴﺘﻌﺩﺍ ﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻤﻠﻪ ، ﻭﺤﺎﻟﺕ ﺩﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ، ﺍﻋﺘﺒﺭ ﻜﺄﻨـﻪ ﺃﺩﻯ ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻌﻼﹰ ﻭﺍﺴﺘﺤﻕ ﺃﺠﺭﻩ ﻜﺎﻤﻼﹰ ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺤﻀﺭ ﻭﺤﺎﻟﺕ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻤﻠﻪ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﻗﻬﺭﻴﺔ ﺨﺎﺭﺠﺔ ﻋﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﺴﺘﺤﻕ ﻨﺼﻑ ﺃﺠﺭﻩ .

ﻣﺎﺩﺓ (۱۱۲) :

ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤـل ﺒـﺸﺭﺍﺀ ﺃﻏﺫﻴـﺔ ، ﺃﻭ ﺴـﻠﻊ ﺃﻭ ﺨـﺩﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﺤﺎل ﻤﻌﻴﻨﺔ ، ﺃﻭ ﻤﻤﺎ ﻴﻨﺘﺠﻪ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻥ ﺴﻠﻊ ، ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻘﺩﻤﻪ ﻤﻥ ﺨﺩﻤﺎﺕ .

 

 

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥     ٥١

ﻣﺎﺩﺓ (۱۱۳) :

ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻥ ﻴﻘﺘﻁﻊ ﻤﻥ ﺃﺠﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺃﻜﺜﺭ ﻤـﻥ ﻋـﺸﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﺎﺌـﺔ ، ﻭﻓﺎﺀ ﻟﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺃﻗﺭﻀﻪ ﻤﻥ ﻤﺎل ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﺘﻘﺎﻀﻰ ﺃﻴﺔ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ

ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ، ﻭﻴﺴﺭﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﻤﻘﺩﻤﺎ .

ﻣﺎﺩﺓ (١١٤) :

ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺒﻌﺽ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﻭﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀـﻰ ﻓـﻰ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١ ﻟﺴﻨﺔ ۲۰۰۰ ، ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻓـﻰ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻻﺴﺘﻘﻁﺎﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺠﺯ ، ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺯﻭل ﻋﻥ ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻕ ﻟﻠﻌﺎﻤـل ﻷﺩﺍﺀ ﺃﻯ ﺩﻴـﻥ ﺇﻻ ﻓﻰ ﺤﺩﻭﺩ ﺨﻤﺴﺔ ﻭﻋﺸﺭﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﺎﺌﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺠﺭ ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺭﻓﻊ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺨـﺼﻡ ﺇﻟـﻰ ﺨﻤﺴﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﺎﺌﺔ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺩﻴﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ .

ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺯﺍﺤﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﺩﻴﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺜﻡ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻁﻠﻭﺒﺎ ﻟﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺴﺒﺏ ﻤـﺎ ﺃﺘﻠﻔـﻪ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺃﻭ ﻤﻬﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩﺍ ﻟﻤﺎ ﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﻐﻴﺭ ﻭﺠﻪ ﺤﻕ ﺃﻭ ﻤـﺎ ﻭﻗـﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻤﻥ ﺠﺯﺍﺀﺍﺕ .

ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﺯﻭل ﻋﻥ ﺍﻷﺠﺭ ﻓﻰ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﺒﻪ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤل .

ﻭﺘﺤﺴﺏ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻘﻁﺎﻉ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺠﺭ ، ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺤﻘﺔ ﻭﻓﻘﹰـﺎ ﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨـﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ، ﻭﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤـل ﻗـﺩ ﺃﻗﺭﻀـﻪ ﻟﻠﻌﺎﻤـل

ﻓﻰ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (١١٣) ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .

ﻣﺎﺩﺓ (١١٥) :

ﻻ ﺘﺒﺭﺃ ﺫﻤﺔ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻥ ﺍﻷﺠﺭ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺒﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﺍﺴـﺘﻼﻡ ﺍﻷﺠـﺭ

ﻓﻰ ﺍﻟﺴﺠل ﺍﻟﻤﻌﺩ ﻟﺫﻟﻙ ، ﺃﻭ ﻓﻰ ﻜﺸﻭﻑ ﺍﻷﺠﻭﺭ ، ﺃﻭ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺘﺤﻭﻴل ﺃﺠﺭﻩ ﻭﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺘﻪ ﺇﻟـﻰ ﺤﺴﺎﺒﻪ ﺒﺄﺤﺩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ، ﻭﻴﻠﺘﺯﻡ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺈﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺒﻴﺎﻨﹰﺎ ﺒﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺃﺠﺭﻩ .

ﻣﺎﺩﺓ (١١٦) :

ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (١١٥) ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﻴﺴﻠﻡ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺇﻟـﻰ ﻋﻤﺎﻟـﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺃﺠﻭﺭﻫﻡ ﺃﻭ ﻤﻜﺎﻓﺂﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﺤﻘﻭﻨﻪ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ . ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻤﺒﺭﺌًﺎ ﻟﺫﻤﻴﻪ .

 

 

 

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥

 

) ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ (

ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻓﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ

٥٢

 

 

 

ﻣﺎﺩﺓ (۱۱۷) :

ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١٣٣ ﻟﺴﻨﺔ ١٩٦١ ﻓﻰ ﺸﺄﻥ ﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺘـﺸﻐﻴل ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ، ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺘﺸﻐﻴﻼﹰ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤـﻥ ﺜﻤـﺎﻨﻰ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻴﻭﻡ ، ﺃﻭ ﺜﻤﺎﻥ ﻭﺃﺭﺒﻌﻴﻥ ﺴﺎﻋﺔ ﻓﻰ ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ ، ﻭﻻ ﺘـﺩﺨل ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻔﺘـﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺭﺍﺤﺔ .

ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻟـﺒﻌﺽ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎل ، ﺃﻭ ﻓﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ .

ﻣﺎﺩﺓ (۱۱۸) :

ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﺨﻠل ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﺘﺭﺓ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻟﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻁﻌـﺎﻡ ﻭﺍﻟﺭﺍﺤـﺔ ، ﻭﻻ ﺘﻘـل ﻓﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﻬﺎ ﻋﻥ ﺴﺎﻋﺔ ﻭﻴﺭﺍﻋﻰ ﻓﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺃﻻ ﻴﻌﻤل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺨﻤـﺱ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﻤﺘﺼﻠﺔ .

ﻭﻟﻠﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ، ﺃﻭ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﺤﺘﻡ ﻷﺴـﺒﺎﺏ ﻓﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﺭﺍﺤﺔ ، ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺭﻫﻘﺔ ﺍﻟﺘﻰ

ﻴﻤﻨﺢ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺭﺍﺤﺔ ، ﻭﺘﺤﺴﺏ ﻤﻥ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ .

ﻣﺎﺩﺓ (۱۱۹) :

ﻴﺠﺏ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻓﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ، ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ ﺒـﻴﻥ ﺒﺩﺍﻴـﺔ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻨﻬﺎﻴﺘﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻋﺸﺭ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ، ﻭﺘﺤﺴﺏ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺤـﺔ ﻤﻥ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺠﺩ ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺃﺜﻨﺎﺀﻫﺎ ﻓﻰ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤل .

ﻭﻴﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻭﻥ ﻓﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﻤﺘﻘﻁﻌﺔ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ، ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل

ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ، ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻨﻪ ، ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻤـﺩﺓ ﺘﻭﺍﺠﺩﻫﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺜﻨﺘﻰ ﻋﺸﺭﺓ ﺴﺎﻋﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ .

ﻣﺎﺩﺓ (۱۲۰) :

ﻴﺠﺏ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺤﺼل ﻜل ﻋﺎﻤل ﻋﻠﻰ ﺭﺍﺤﺔ ﺃﺴـﺒﻭﻋﻴﺔ ﻻ ﺘﻘـل ﻋﻥ ﺃﺭﺒﻊ ﻭﻋﺸﺭﻴﻥ ﺴﺎﻋﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺒﻌﺩ ﺴﺘﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻋﻤل ﻤﺘﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻜﺜﺭ ، ﻭﻓـﻰ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﺍﻷﺴﺒﻭﻋﻴﺔ ﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﺍﻷﺠﺭ .

 

 

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥     ٥٣

ﻭﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ، ﻴﺠﻭﺯ ﻓـﻰ ﺍﻷﻤـﺎﻜﻥ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ، ﻭﻓﻰ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤل ، ﺃﻭ ﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘـﺸﻐﻴل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺭﺍﺤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺒﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤل ﻋـﻥ ﻤـﺩﺓ ﻻ ﺘﺠـﺎﻭﺯ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺃﺴﺎﺒﻴﻊ ، ﻭﺘﺤﺩﺩ ﻻﺌﺤﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺭﺍﺤـﺎﺕ ﺍﻷﺴﺒﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ، ﻭﺘﻀﻊ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻘل ﻋﺩﺩ ﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﻥ ﻋﺸﺭﺓ ﻋﻤـﺎل ﻗﻭﺍﻋـﺩ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺒﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﺒﻬﺎ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ .

ﻭﻴﺭﺍﻋﻰ ﻓﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺒﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﺃﻥ ﺘﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺴﺎﻋﺔ ﻭﺼـﻭل

ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺭﺏ ﻤﻭﻗﻊ ﺒﻪ ﻤﻭﺍﺼﻼﺕ ﻭﺘﻨﺘﻬﻰ ﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻴﻪ .

ﻣﺎﺩﺓ (۱۲۱) :

ﻴﺠﻭﺯ ﻟﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﺎﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺩ ١١٧) ، ۱۱۸ ، ۱۱۹ ، (۱۲۰ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺒﻘﺼﺩ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻀﺭﻭﺭﺍﺕ ﻋﻤل ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩﻴـﺔ ، ﺃﻭ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ، ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺇﺒﻼﻍ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ ﻓـﻰ ﺨﻼل ﺴﺒﻌﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﻭﻗﻭﻉ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻹﻀﺎﻓﻰ ﻭﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻹﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤل .

ﻭﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺠﺭﻩ ﻋﻥ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ ، ﺃﺠﺭﺍ ﻋﻥ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﺤﺴﺒﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ ﻋﻘـﺩ ﺍﻟﻌﻤـل ﺍﻟﻔـﺭﺩﻯ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻰ ، ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻘل ﻋﻥ ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺴﺘﺤﻘﻪ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻤﻀﺎﻓﹰﺎ ﺇﻟﻴـﻪ ٣٥)٪( ﻋـﻥ ﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻨﻬﺎﺭﻴﺔ ، ﻭ ٧٠)٪( ﻋﻥ ﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻠﻴﻠﻴﺔ ﺘﺤﺴﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﺠﺭ ﺴﺎﻋﺔ ﻋﻤﻠﻪ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ، ﻓﺈﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻓﻰ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﺍﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻤﺜل ﺃﺠـﺭﻩ ﺘﻌﻭﻴـﻀﺎ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻴﻭﻡ ، ﻭﻴﻤﻨﺤﻪ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻴﻭﻤﺎ ﺁﺨﺭ ﻋﻭﻀﺎ ﻋﻨﻪ ﺨﻼل ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ .

ﻭﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ، ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﺯﻴﺩ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺜﻨﺘـﻰ ﻋﺸﺭﺓ ﺴﺎﻋﺔ .

ﻣﺎﺩﺓ (۱۲۲) :

ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻥ ﻴﻀﻊ ﺒﺎﻟﻤﺩﺍﺨل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤـﺎل ، ﺃﻭ ﻓـﻰ ﻤﻜـﺎﻥ ﻅﺎﻫﺭ ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺠﺩﻭﻻﹰ ﺒﺒﻴﺎﻥ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﺍﻷﺴﺒﻭﻋﻴﺔ ، ﻭﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ، ﻭﻓﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺍﺤـﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻜل ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ، ﻭﻤﺎ ﻴﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻤﻥ ﺘﻌـﺩﻴل ﻤـﻊ ﺇﺨﻁـﺎﺭ ﺍﻟﺠﻬـﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺩﻭل ، ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻁﺭﺃ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺘﻌﺩﻴل ﺨﻼل ﺴـﺒﻌﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻜﺜﺭ .

 

 

 

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥

٥٤

 

ﻣﺎﺩﺓ (۱۲۳) :

ﻻ ﺘﺴﺭﻯ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ۱۱۷) ، ۱۱۸ ، ۱۱۹ ، ۱۲۰ / ﻓﻘﺭﺓ ﺜﺎﻨﻴـﺔ( ﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ :

-١ ﺍﻟﻭﻜﻼﺀ ﺍﻟﻤﻔﻭﻀﻴﻥ ﻋﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل .

-٢ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻥ ﺒﺎﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻌـﻴﻥ ﺇﻨﺠﺎﺯﻫـﺎ ﻗﺒـل ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤل .

-٣ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﻴﻥ ﻟﻠﺤﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻓﺔ .

ﻭﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﻟﻸﻋﻤـﺎل ﺍﻟﻤـﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻨﺩﻴﻥ ٢) ، (٣ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟـﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨـﺘﺹ ، ﻭﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺃﺠﺭﺍ ﺇﻀﺎﻓﻴﺎ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (١٢١) ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .

) ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﳋﺎﻣﺲ (

ﺍﻹﺠﺎﺯﺍﺕ

ﻣﺎﺩﺓ (١٢٤) :

ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﺒﺄﺠﺭ ، ﻻ ﻴﺩﺨل ﻓﻰ ﺤﺴﺎﺒﻬﺎ ﺃﻴـﺎﻡ ﻋﻁـﻼﺕ ﺍﻷﻋﻴـﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﺍﻷﺴﺒﻭﻋﻴﺔ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻵﺘﻰ :

-١ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ .

-٢ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻋﺸﺭﻭﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ .

-٣ ﺜﻼﺜﻭﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻟﻤﻥ ﺃﻤﻀﻰ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﺩﻯ ﺼﺎﺤﺏ ﻋﻤـل ﺃﻭ ﺃﻜﺜـﺭ ، ﺃﻭ ﻟﻤﻥ ﺘﺠﺎﻭﺯﺕ ﺴﻨﻪ ﺨﻤﺴﻴﻥ ﻋﺎﻤﺎ .

-٤ ﺨﻤﺴﺔ ﻭﺃﺭﺒﻌﻭﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﺫﻭﻯ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻭﺍﻷﻗﺯﺍﻡ .

ﻭﺇﺫﺍ ﻗﻠﺕ ﻤﺩﺓ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻋﻥ ﺴﻨﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﺠﺎﺯﺘﻪ ﺒﻨـﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤـﺩﺓ ﺍﻟﺘـﻰ ﻗـﻀﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺃﻤﻀﻰ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻓﻰ ﺨﺩﻤﺔ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل .

ﻭﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ، ﺘﺯﺍﺩ ﻤﺩﺓ ﺍﻹﺠﺎﺯﺓ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺴﺒﻌﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻟﻠﻌﻤـﺎل ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻓﻰ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺨﻁﺭﺓ ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻀﺭﺓ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ، ﺃﻭ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻨﺎﺌﻴـﺔ ، ﻭﺍﻟﺘـﻰ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺒﻌﺩ ﺃﺨﺫ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ .

 

 

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥     ٥٥

ﻣﺎﺩﺓ (١٢٥) :

ﻴﺤﺩﺩ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻹﺠﺎﺯﺓ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻅﺭﻭﻓـﻪ ، ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻗﻁﻌﻬﺎ ﺇﻻ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻗﻭﻴﺔ ﺘﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤل .

ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻌﺎﻤل ﺍﻟﻨﺯﻭل ﻋﻥ ﺇﺠﺎﺯﺘﻪ ، ﻭﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻹﺠـﺎﺯﺓ ﻓـﻰ ﺍﻟﺘـﺎﺭﻴﺦ ، ﻭﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺤﺩﺩﻫﺎ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺘﻡ ﺇﺨﻁﺎﺭﻩ ﺒﻬﺎ ، ﻭﺇﺫﺍ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻌﺎﻤـل ﻜﺘﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻘﻴـﺎﻡ ﺒﺎﻹﺠﺎﺯﺓ ﺴﻘﻁ ﺤﻘﻪ ﻓﻰ ﺍﻗﺘﻀﺎﺀ ﻤﻘﺎﺒﻠﻬﺎ .

ﻭﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ، ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺤﺼل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﻤـﺩﺘﻬﺎ ﺨﻤـﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﺎ ، ﻤﻨﻬﺎ ﺴﺘﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﺘﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ، ﻭﻴﻠﺘﺯﻡ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺘـﺴﻭﻴﺔ ﺭﺼـﻴﺩ ﺍﻹﺠﺎﺯﺍﺕ ، ﺃﻭ ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻟﻪ ﻜل ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻜﺜﺭ ، ﻓـﺈﺫﺍ ﺍﻨﺘﻬـﺕ ﻋﻼﻗـﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻗﺒل ﺍﺴﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺭﺼﻴﺩ ﺇﺠﺎﺯﺘﻪ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﺍﺴﺘﺤﻕ ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ .

ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﺠﺯﺌﺔ ﺍﻹﺠﺎﺯﺓ ﺃﻭ ﻀﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﺄﺠﻴﻠﻬـﺎ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻸﻁﻔـﺎل ﻭﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ

ﺫﻭﻯ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻭﺍﻷﻗﺯﺍﻡ .

ﻣﺎﺩﺓ (١٢٦) :

ﻟﻠﻌﺎﻤل ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻭﻋﺩ ﺇﺠﺎﺯﺘﻪ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﻤﺘﻘـﺩﻤﺎ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻻﻤﺘﺤـﺎﻥ ﻓﻰ ﺇﺤﺩﻯ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﺨﻁـﺭ ﺼـﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤـل ﻗﺒـل ﻗﻴﺎﻤـﻪ ﺒﺎﻹﺠـﺎﺯﺓ ﺒﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل .

ﻭﻟﻠﻌﺎﻤل ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺒﺄﺠﺭ ﻋﻥ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻻﻤﺘﺤـﺎﻥ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴـﺔ ﻻ ﺘﺤﺘﺴﺏ ﻤﻥ ﺭﺼﻴﺩ ﺇﺠﺎﺯﺍﺘﻪ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ، ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﺫﻟﻙ :

-١ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻗﺒل ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻹﺠﺎﺯﺓ ﺒﻌﺸﺭﺓ ﺃﻴﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل .

-٢ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﺩﺨﻭﻟﻪ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻓﻌﻠﻴﺎ .

ﻣﺎﺩﺓ (۱۲۷) :

ﻟﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻥ ﻴﺤﺭﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻤﻥ ﺃﺠﺭﻩ ﻋﻥ ﻤﺩﺓ ﺍﻹﺠﺎﺯﺓ ، ﺃﻭ ﻴـﺴﺘﺭﺩ ﻤـﺎ ﺃﺩﺍﻩ ﻤﻥ ﺃﺠﺭ ﻋﻨﻬﺎ ، ﺇﺫﺍ ﺜﺒﺕ ﺍﺸﺘﻐﺎﻟﻪ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻐﻴﺭ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺩﻭﻥ ﺇﺨﻼل ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻲ .

 

 

 

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥

٥٦

 

ﻣﺎﺩﺓ (۱۲۸) :

ﻟﻠﻌﺎﻤل ﺃﻥ ﻴﻨﻘﻁﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﺴﺒﺏ ﻋﺎﺭﺽ ﻟﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺴﺒﻌﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ ، ﻭﺒﺤﺩ ﺃﻗﺼﻰ ﻴﻭﻤﺎﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ، ﻭﺘﺤﺴﺏ ﺍﻹﺠﺎﺯﺓ ﺍﻟﻌﺎﺭﻀﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺎﺯﺓ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﻌﺎﻤل .

ﻭﻟﻠﻌﺎﻤل ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻭﻟﺩ ﻟﻪ ﻤﻭﻟﻭﺩ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻰ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﻁﺎﺭﺌﺔ ﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﺍﻷﺠﺭ ﻴـﻭﻡ ﺍﻟـﻭﻻﺩﺓ

ﻻ ﺘﺤﺴﺏ ﻤﻥ ﺭﺼﻴﺩ ﺇﺠﺎﺯﺍﺘﻪ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ، ﺒﺤﺩ ﺃﻗﺼﻰ ﺜﻼﺙ ﻤﺭﺍﺕ ﻁﻭﺍل ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ .

ﻣﺎﺩﺓ (۱۲۹) :

ﻟﻠﻌﺎﻤل ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻰ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺒﺄﺠﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻁﻼﺕ ﻭﺍﻷﻋﻴﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺴـﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻰ ﻴـﺼﺩﺭ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ، ﻭﺘﺴﺭﻯ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻋﻴﺎﺩ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻟﻐﻴـﺭ ﺍﻟﻤـﺴﻠﻤﻴﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ .

ﻭﻟﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻴﺎﻡ ، ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﺕ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤل ﺫﻟـﻙ ، ﻭﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺠﺭﻩ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻤﺜﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺠﺭ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻤﻨﺢ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻴﻭﻤﺎ ﺁﺨﺭ ﻋﻭﻀﺎ ﻋﻨﻪ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﻜﺘﺎﺒﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤـل ﻴـﻭﺩﻉ ﺒـﺎﻟﻤﻠﻑ

ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻪ .

ﻣﺎﺩﺓ (۱۳۰) :

ﻟﻠﻌﺎﻤل ﺍﻟﺫﻯ ﺃﻤﻀﻰ ﻓﻰ ﺨﺩﻤﺔ ﺼﺎﺤﺏ ﻋﻤل ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﺘﺼﻠﺔ ، ﺍﻟﺤـﻕ ﻓـﻰ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺒﺄﺠﺭ ﻟﻤﺩﺓ ﺸﻬﺭ ﻷﺩﺍﺀ ﻓﺭﻴﻀﺔ ﺍﻟﺤﺞ ، ﺃﻭ ﺯﻴﺎﺭﺓ ﺒﻴـﺕ ﺍﻟﻤﻘـﺩﺱ ، ﻭﺘﻜـﻭﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻹﺠﺎﺯﺓ ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻁﻭﺍل ﻤﺩﺓ ﺨﺩﻤﺘﻪ .

ﻣﺎﺩﺓ (۱۳۱) :

ﻟﻠﻌﺎﻤل ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺜﺒﺕ ﻤﺭﻀﻪ ، ﺃﻭ ﺇﺼﺎﺒﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻴﺤﻭل ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﻋﻤﻠﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻰ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﻤﺭﻀﻴﺔ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ، ﻭﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺨﻼﻟﻬـﺎ ﺘﻌﻭﻴـﻀﺎ ﻋﻥ ﺍﻷﺠﺭ ، ﺘﺤﺩﺩ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﻭﻤﺩﺘﻪ ، ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺸـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ .

ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻌﺎﻤل ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺜﺒﺕ ﻤﺭﻀﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺴﺭﻯ ﻓـﻰ ﺸـﺄﻨﻬﺎ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺘﻴﺴﻴﺭ ﻤﻨﺢ ﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١٥ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠١٧ ، ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻰ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﻤﺭﻀﻴﺔ ﻜل ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺘﻘﻀﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﺒـﺄﺠﺭ ،

 

 

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥     ٥٧

ﺜﻡ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﺒﺄﺠﺭ ﻴﻌﺎﺩل ٨٥)٪( ﻤﻥ ﺃﺠﺭﻩ ، ﺜﻡ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﺒﺄﺠﺭ ﻴﻌﺎﺩل ٧٥)٪( ﻤﻥ ﺃﺠﺭﻩ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺸﻔﺎﺌﻪ .

ﻭﻴﺨﺼﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﻪ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ، ﻤﺎ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﺄﺩﺍﺌﻪ ﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﻤﻥ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺍﻷﺠﺭ .

ﻭﻟﻠﻌﺎﻤل ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﺘﺠﻤﺩ ﺇﺠﺎﺯﺍﺘﻪ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺤﻘﻪ ﻤـﻥ ﺇﺠـﺎﺯﺓ

ﻤﺭﻀﻴﺔ ، ﻜﻤﺎ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻹﺠﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺭﻀﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺴﻨﻭﻴﺔ ، ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﻟـﻪ ﺭﺼﻴﺩ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺫﻟﻙ .

ﻣﺎﺩﺓ (۱۳۲) :

ﻟﻠﺠﻬﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻁ ﻟﻤﺭﻴﺽ ﺒﻤﺭﺽ ﻤﻌﺩ ﻤﻥ ﺃﺤـﺩ ﺃﻓـﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﻤﻥ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﻋﻤﻠﻪ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺠـﺎﻭﺯ ﺜﻼﺜـﺔ ﺃﺸـﻬﺭ ، ﻭﺘﺤـﺩﺩ ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺒﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﺼﺤﺔ ، ﻜﻤﺎ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻬـﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴـﺔ

ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ .

ﻣﺎﺩﺓ (۱۳۳) :

ﺘﺜﺒﺕ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻠﻴﺎﻗﺔ ﻟﻠﺨﺩﻤﺔ ﺼـﺤﻴﺎ ﻭﻓﻘﹰـﺎ ﻷﺤﻜـﺎﻡ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨـﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ .

) ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ (

ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭﻤﺴﺎﺀﻟﺘﻬﻡ

ﻣﺎﺩﺓ (١٣٤) :

ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ :

-١ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻯ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻭﻁﺔ ﺒﻪ ﺒﺩﻗﺔ ﻭﺃﻤﺎﻨﺔ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺤـﺩﺩ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻟﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻌﻤل ، ﻭﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﻭﺃﻥ ﻴﻨﺠﺯﻫـﺎ ﻓـﻰ ﺍﻟﻭﻗـﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ، ﻭﺃﻥ ﻴﺒﺫل ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ .

-٢ ﺃﻥ ﻴﻨﻔﺫ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻰ ﺘـﺩﺨل ﻓﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻨﻭﻁ ﺒﻪ ، ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻤﺎ ﻴﺨـﺎﻟﻑ ﺍﻟﻌﻘـﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺃﻭ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ، ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻓﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﺽ ﻟﻠﺨﻁﺭ .

 

 

٥٨      اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥

-٣ ﺃﻥ ﻴﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻟﻌﻤل ، ﻭﺃﻥ ﻴﺘﺒﻊ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺏ

ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ، ﺃﻭ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻤﻭﺍﻋﻴﺩﻩ .

-٤ ﺃﻥ ﻴﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺴﻠﻤﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺃﻭ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺃﻯ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﺃﺨﺭﻯ ، ﻭﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺴﻼﻤﺘﻬﺎ ، ﻭﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒـﺄﻥ ﻴﺒـﺫل ﻓﻰ ﺫﻟﻙ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ .

-٥ ﺃﻥ ﻴﺤﺴﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻋﻤﻼﺀ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل .

-٦ ﺃﻥ ﻴﺤﺘﺭﻡ ﺭﺅﺴﺎﺀﻩ ﻭﺯﻤﻼﺀﻩ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻤل ، ﻭﺃﻥ ﻴﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻌﻬﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻤل ﺒﻬﺎ .

-٧ ﺃﻥ ﻴﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤل ، ﻭﺃﻥ ﻴﺘﺒﻊ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻘﻭﻴﻡ .

-٨ ﺃﻥ ﻴﺭﺍﻋﻰ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﺃﻤﻨﻬﺎ .

-٩ ﺃﻥ ﻴﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤل ، ﻓﻼ ﻴﻔﺸﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤـل ﻤﺘـﻰ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﺭﻴﺔ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ، ﺃﻭ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل .

-١٠ ﺃﻥ ﻴﺨﻁﺭ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺤـل ﺇﻗﺎﻤﺘـﻪ ﻭﺤﺎﻟﺘـﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻤﻭﻗﻔﻪ ﻤﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺇﺩﺭﺍﺠﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﺠل ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻪ ، ﻭﺒﻜل ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻴﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﺒﻴـﺎﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﺫﻟﻙ .

-١١ ﺃﻥ ﻴﺘﺒﻊ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻀﻌﻬﺎ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻪ ﻭﺨﺒﺭﺍﺘـﻪ ﻤﻬﻨﻴﺎ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺎ ، ﺃﻭ ﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻪ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤل ﻴﺘﻔﻕ ، ﺃﻭ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻋﻤﻠﻪ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻰ ﺩﺍﺨـل ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ .

ﻣﺎﺩﺓ (١٣٥) :

ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١٣٧ ﻟﺴﻨﺔ ١٩٥٨ ﻓﻰ ﺸﺄﻥ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻌﺩﻴﺔ ﺒﺎﻹﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ، ﻭﻤـﻊ ﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺘﻴﻥ ۱۳۲) ﻭ(۱۳۸ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺒﺎﻟﺨﻀﻭﻉ ﻟﻼﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻋﻥ ﺘﻌﺎﻁﻰ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻌﺩﻴﺔ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺫﻟﻙ ﻭﻋﻠﻰ ﻨﻔﻘﺘﻪ ، ﻭﻴـﺘﻡ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻁﺒﻰ ﺒﺎﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺒﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ .

 

 

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥     ٥٩

ﻭﺘﺘﻡ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻋﻥ ﺘﻌﺎﻁﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﻤﻨﻬـﺎ ﻭﻓﻘﹰـﺎ ﻟﻠﺘﻨﻅـﻴﻡ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﻬﺎ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ، ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻓﺤﺹ ﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻓﻰ ﺫﺍﺕ ﻴﻭﻡ ﺴﺤﺒﻬﺎ ، ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﺨـﺘﻼﻑ ﻨﺘﻴﺠﺘـﻰ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﻴﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﻠﻴل ﺘﻭﻜﻴﺩﻯ ﻟﺩﻯ ﺃﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .

ﻓﺈﺫﺍ ﺘﺄﻜﺩﺕ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻴﻨـﺔ ﻴـﺘﻡ ﺇﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـل ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ ﻹﻋﻤﺎل ﺸﺌﻭﻨﻬﺎ .

ﻭﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ، ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ ﻓﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﺍﻟﻁﺒﻰ

ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺼﺤﻰ ﻟﻠﻌﺎﻤل ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ .

ﻣﺎﺩﺓ (١٣٦) :

ﻴﺤﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻨﻔﺴﻪ ، ﺃﻭ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻏﻴﺭﻩ ﺒﺎﻷﻋﻤﺎل ﺍﻵﺘﻴﺔ :

-١ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺒﺄﻯ ﻭﺭﻗﺔ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﻨﺩ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺃﻭ ﺃﻯ ﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴـﺔ ﺃﻭ ﺃﻯ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺴﻭﺍﺀ ﺒﻨﻔﺴﻪ ، ﺃﻭ ﺒﺘﻤﻜـﻴﻥ ﺍﻟﻐﻴـﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﻯ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻴﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺨﺹ ﺍﻟﻌﻤل .

-٢ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺄﺠﺭ ، ﺃﻭ ﺩﻭﻥ ﺃﺠﺭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻓﻰ ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﻤـﺎ ﻴﺨل ﺒﺤﺴﻥ ﺃﺩﺍﺌﻪ ﻟﻌﻤﻠﻪ ﺃﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻐﻴﺭ ، ﺃﻭ ﻴﺴﺎﻋﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ، ﺃﻭ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل .

-٣ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﻤﻤﺎﺜل ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻤﺎﺭﺴﻪ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻗﻴـﺎﻡ ﻋﻼﻗـﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻭ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻰ ﻨﺸﺎﻁ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺒﻴل ، ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺼﻔﺘﻪ ﺸﺭﻴﻜﹰﺎ ، ﺃﻭ ﻋﺎﻤﻼﹰ .

-٤ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﻤﻥ ﻋﻤﻼﺀ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ، ﺃﻭ ﻤﻤﻥ ﻴﻤﺎﺭﺴﻭﻥ ﻨﺸﺎﻁﹰﺎ ﻤﻤﺎﺜﻼﹰ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻤﺎﺭﺴﻪ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ، ﻭﻻ ﻴﺴﺭﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻅﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﻗﺘـﺭﺍﺽ ﻤـﻥ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟﻬﺎ ﺒﺫﻟﻙ .

-٥ ﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﻗﺒﻭل ﻫﺩﺍﻴﺎ ، ﺃﻭ ﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ، ﺃﻭ ﻋﻤﻭﻻﺕ ، ﺃﻭ ﻤﺒﺎﻟﻎ ، ﺃﻭ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﺃﺨـﺭﻯ ﺒﺄﻴﺔ ﺼﻔﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ ﺒﻐﻴﺭ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل .

 

 

٦٠      اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥

-٦ ﺠﻤﻊ ﺘﺒﺭﻋﺎﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻴﻨﻴﺔ ، ﺃﻭ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ، ﺃﻭ ﺠﻤـﻊ ﺘﻭﻗﻴﻌـﺎﺕ ،

ﺃﻭ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺩﻭﻥ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻜﺘﺎﺒﺔ ، ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ ﻤﺎ ﺘﻘﻀﻰ ﺒﻪ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺤـﻕ ﺍﻟﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺍﻟﻨﻘـﺎﺒﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ .

ﻣﺎﺩﺓ (۱۳۷) :

ﻋﻠﻰ ﻜل ﺼﺎﺤﺏ ﻋﻤل ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻋﺸﺭﺓ ﻋﻤﺎل ﻓﺄﻜﺜﺭ ﺃﻥ ﻴﻌﺩ ﻻﺌﺤﺔ ﺒﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺹ ﻨﻅـﻡ ﺍﻟﺘﺭﻗـﻰ ، ﻭﺍﻟﻨﻘـل ، ﻭﺍﻷﺠﻭﺭ ، ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻤﺜل ﺨﺭﻭﺠﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻰ ، ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ ، ﺨﻼل ﺴﺘﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻭ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻨـﺼﺎﺏ ، ﺃﻭ ﻨﻔﺎﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻨﺴﺨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ ﺍﺴـﺘﻁﻼﻉ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺭﺃﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬـﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻰ ﻤﻭﻋﺩ ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﺴﻠﻤﻬﺎ ﻟﻼﺌﺤﺔ ﻭﺇﻻ ﺍﻋﺘﺒـﺭ ﺫﻟﻙ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ، ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻘﻡ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘـﺼﺩﻴﻕ ، ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺴﺘﻼﻤﻬﺎ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﻨﺎﻓﺫﺓ .

ﻭﻋﻠﻰ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻥ ﻴﻌﻠﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﻓﻰ ﻤﻜﺎﻥ ﻅـﺎﻫﺭ ﺒﺎﻟﻤﻨـﺸﺄﺓ ﻭﻓﺭﻭﻋﻬـﺎ ﻭﻤﻭﺍﻗﻊ ﻋﻤﻠﻬﺎ .

ﻭﻟﻠﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ .

ﻣﺎﺩﺓ (۱۳۸) :

ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺫﻯ ﺘﺠﻭﺯ ﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻋﻨﻪ ﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﺍ ﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤل ، ﻭﺘﺤﺩﺩ ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻬﺎ ، ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻤﺎ ﻫـﻭ ﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (١٣٩) ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ .

ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺠﺯﺍﺀ ﺘﺄﺩﻴﺒﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺒﻌﺩ ﻤﻀﻰ ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻨﺘﻬـﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ .

 

 

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥     ٦١

ﻣﺎﺩﺓ (۱۳۹) :

ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻭﻗﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻭﻓﻘﹰـﺎ ﻟﻠـﻭﺍﺌﺢ ﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤـل ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻫﻲ :

-١ ﺍﻹﻨﺫﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻲ .

-٢ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ .

-٣ ﺘﺄﺠﻴل ﻤﻭﻋﺩ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻟﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ . -٤ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ، ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﺎﻭﺯ ﻨﺼﻔﻬﺎ . -٥ ﺘﺄﺠﻴل ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﻟﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﻨﺔ .

-٦ ﺨﻔﺽ ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻰ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻜﺜﺭ .

-٧ ﺍﻟﺨﻔﺽ ﺇﻟﻰ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ، ﺩﻭﻥ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻷﺠﺭ . -٨ ﺍﻟﻔﺼل ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .

ﻣﺎﺩﺓ (١٤٠) :

ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺠﺯﺍﺀ ﻋـﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤـﺩﺓ ، ﻜﻤـﺎ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻗﺘﻁﺎﻉ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺃﺠﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺘﻁﺒﻴﻘﹰﺎ ﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (١٣٩) ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺒﻴﻥ ﺃﻯ ﺠﺯﺍﺀ ﻤﺎﻟﻲ ، ﺇﺫﺍ ﺯﺍﺩ ﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺍﻗﺘﻁﺎﻋـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺃﺠـﺭ ﺨﻤـﺴﺔ ﺃﻴـﺎﻡ

ﻓﻰ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ .

ﻣﺎﺩﺓ (١٤١) :

ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺠﺯﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺇﺒﻼﻏﻪ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﻤﺎ ﻨﺴﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺴﻤﺎﻉ ﺃﻗﻭﺍﻟـﻪ ، ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺩﻓﺎﻋﻪ ﻭﺇﺜﺒﺎﺕ ﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﻤﺤﻀﺭ ﻴﻭﺩﻉ ﻓﻰ ﻤﻠﻔﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺨﻼل ﺴﺒﻌﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﻭﻻ ﻴﺘﺠـﺎﻭﺯ ﺜﻼﺜـﺔ ﺃﺸـﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﺯﺍﺩ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﺫﺍ ﺘﻜﺸﻑ ﺃﺜﻨـﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ، ﻭﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺃﻥ ﺘﻨﺩﺏ ﻤﻤـﺜﻼﹰ ﻋﻨﻬـﺎ ﻟﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ .

ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻹﻨﺫﺍﺭ ، ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻰ ﺍﻟﺫﻯ ﻻ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻘﺩﺍﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﺠﺭ ﻴﻭﻡ ﻭﺍﺤﺩ ، ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺸﻔﺎﻫﺔ ، ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﻴﺜﺒـﺕ ﻤﻀﻤﻭﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ .

ﻭﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ، ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﻤﺴﺒﺒﺎ .

 

 

 

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥

٦٢

 

ﻣﺎﺩﺓ (١٤٢) :

ﺘﺨﺘﺹ ﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻤل ، ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻋـﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩﻫـﺎ ﻓﻠﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻥ ﻴﻌﻬﺩ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻰ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﺸﺨﺹ ﺁﺨـﺭ ﻤـﻥ ﺫﻭﻯ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ، ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻻ ﻴﻘل ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻰ ﻟﻠﻤﺤﻘﻕ ﻋﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺤﻘﻕ ﻤﻌﻪ .

ﻣﺎﺩﺓ (١٤٣) :

ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻥ ﻴﻭﻗﻊ ﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤـﺩﺓ ﺒﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ، ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻘﺘﻁﻊ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺠـﺭ ﻭﻓﺎﺀ ﻟﻠﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻭﻗﻌﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﺠﺭ ﺨﻤﺴﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ .

ﻭﺇﺫﺍ ﺤﺩﺩ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﺭ ، ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺫﻟﻙ ﻫـﻭ ﺍﻷﺠـﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻰ ﺍﻟﻴﻭﻤﻰ ﻟﻠﻌﺎﻤل .

ﻣﺎﺩﺓ (١٤٤) :

ﻴﺠﻭﺯ ﺘﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺇﺫﺍ ﻋﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﻨـﻭﻉ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺴﺒﻕ ﻤﺠﺎﺯﺍﺘﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﻤﺘﻰ ﻭﻗﻌﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺨﻼل ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺒﻼﻍ ﺍﻟﻌﺎﻤـل

ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ .

ﻣﺎﺩﺓ (١٤٥) :

ﻟﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻥ ﻴﻭﻗﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻪ ﻤﺅﻗﺘﹰﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗـﺭﺍﺭ ﻤﻜﺘـﻭﺏ ﻟﻤـﺩﺓ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﺘﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻊ ﺼﺭﻑ ﺃﺠﺭﻩ ﻜﺎﻤﻼﹰ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ :

-١ ﺇﺫﺍ ﺃﺤﻴل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﺭﺘﻜﺒﻬﺎ ﺩﺍﺨل ﻤﻘﺭ ﺍﻟﻌﻤل ، ﻭﺍﻗﺘـﻀﺕ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻟﻙ .

-٢ ﺇﺫﺍ ﺃﺘﹸﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻨﺤﺔ ﻤﺨﻠﺔ ﺒﺎﻟﺸﺭﻑ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﺎﻨـﺔ ﺃﻭ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ، ﺃﻭ ﺃﻯ ﺠﻨﺤﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺩﺍﺨل ﻤﺤل ﺍﻟﻌﻤل .

-٣ ﺇﺫﺍ ﻁﻠﺏ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ ﻓـﺼل ﺍﻟﻌﺎﻤـل ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ .

 

 

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥     ٦٣

ﻣﺎﺩﺓ (١٤٦) :

ﻟﻠﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﻭﻗﻔﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﺒﻨﺩﻴﻥ ١) ، (٢ ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ (١٤٥) ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻋﺭﻴﻀﺔ ﺘﻘﺩﻡ ﻟﻘﺎﻀﻰ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻭﻗﺘﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ ، ﻭﺫﻟـﻙ ﺨـﻼل ﺜﻼﺜـﺔ ﺃﻴـﺎﻡ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺇﺨﻁـﺎﺭﻩ ، ﺃﻭ ﻋﻠﻤـﻪ ﺒـﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻅﻠﻡ ﻤﻨﻪ .

ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀﻰ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ ﻟﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻜﺜﺭ ، ﻓـﺈﺫﺍ ﻗـﻀﻰ ﺒﻌﺩﻡ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻭﻗﻑ ، ﻗﻀﻰ ﺒﻌﻭﺩﺘﻪ ﻟﻠﻌﻤل ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ .

ﻣﺎﺩﺓ (١٤٧) :

ﻟﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﻗﺎﻀﻰ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻭﻗﺘﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ ﻤﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻹﻴﻘﺎﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻤﺩﺓ ﺃﻭ ﻟﻤﺩﺩ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻊ ﺼﺭﻑ ﻨﺼﻑ ﺃﺠﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤـل ﻭﺫﻟـﻙ ﻗﺒل ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﺩﺓ ﺍﻹﻴﻘﺎﻑ ﺒﻌﺸﺭﺓ ﺃﻴﺎﻡ .

ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻀﻰ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻭﻗﺘﻴﺔ ﺍﻟﺒﺕ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻗﺒل ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻹﻴﻘﺎﻑ ، ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭﻩ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻭﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﻪ ، ﻴﺴﺘﻤﺭ ﺇﻴﻘـﺎﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤـل ﻤـﻊ ﺼﺭﻑ ﺍﻷﺠﺭ ﻜﺎﻤﻼﹰ ﻟﺤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﺈﺫﺍ ﻗﻀﻰ ﺒﺭﻓﺽ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻴﻌﺎﺩ ﻟﻌﻤﻠـﻪ ﻓـﻭﺭ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﺩﺓ ﺇﻴﻘﺎﻓﻪ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ .

ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﻗﻑ ﻷﺤﺩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻟﺒﻨﺩ (٢) ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ (١٤٥) ﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﻭﺭﺃﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻻﺘﻬﺎﻡ ﺤﻔﻅ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ، ﺃﻭ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺃﻤﺭ ﺒﺄﻥ ﻻ ﻭﺠـﻪ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ، ﺃﻭ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻟﻠﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﻗـﻀﻰ ﺒﺒﺭﺍﺀﺘـﻪ ، ﻭﺠﺒـﺕ ﺇﻋﺎﺩﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﻪ ﻤﻊ ﺼﺭﻑ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺼﺭﻑ ﻟﻪ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﻋﻥ ﻓﺘـﺭﺓ ﺍﻹﻴﻘـﺎﻑ ، ﻭﺇﻻ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﻋﺩﻡ ﺇﻋﺎﺩﺘﻪ ﻟﻠﻌﻤل ﻓﺼﻼﹰ ﺘﻌﺴﻔﻴﺎ .

ﻣﺎﺩﺓ (١٤٨) :

ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻔﺼل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺒﺎﻗﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ ﻟـﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤـل ، ﺃﻭ ﻤـﻥ ﻴﻔﻭﻀـﻪ ﻟـﺫﻟﻙ ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺠﺯﺍﺌﻰ ﺍﻹﻨﺫﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻰ ، ﻭﺍﻟﺨﺼﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﺭ ﻟﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻴﺎﻡ .

 

 

٦٤      اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥

ﻭﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ، ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﺼل ﺍﻟﻌﺎﻤـل ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺘﻜـﺏ ﺨﻁـﺄ ﺠـﺴﻴﻤﺎ ،

ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟﺠﺴﻴﻡ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ :

-١ ﺇﺫﺍ ﺜﺒﺕ ﺍﻨﺘﺤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﺃﻭ ﻗﺩﻡ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻤﺯﻭﺭﺓ .

-٢ ﺇﺫﺍ ﺜﺒﺕ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻟﺨﻁﺄ ﻨﺸﺄﺕ ﻋﻨﻪ ﺃﻀﺭﺍﺭ ﺠﺴﻴﻤﺔ ﻟـﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤـل ، ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﺒﻠﻎ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ، ﺃﻭ ﺍﻟﺤـﺎﺩﺙ ﺨـﻼل ﺃﺭﺒـﻊ ﻭﻋﺸﺭﻴﻥ ﺴﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﻋﻠﻤﻪ ﺒﻭﻗﻭﻋﻪ .

-٣ ﺇﺫﺍ ﺜﺒﺕ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﻋﺩﻡ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺍﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤـﺎل ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ، ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ، ﻭﻤﻌﻠﻨـﺔ ﻓـﻰ ﻤﻜـﺎﻥ ﻅـﺎﻫﺭ ، ﺭﻏﻡ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺫﻟﻙ .

-٤ ﺇﺫﺍ ﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺃﻓﺸﻰ ﺃﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻌﻤل ﺒﻬـﺎ ، ﻭﺃﺩﻯ ﺫﻟـﻙ ﺇﻟـﻰ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺃﻀﺭﺍﺭ ﺠﺴﻴﻤﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺄﺓ .

-٥ ﺇﺫﺍ ﺜﺒﺕ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺒﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻰ ﺫﺍﺕ ﻨﺸﺎﻁﻪ .

-٦ ﺇﺫﺍ ﺜﺒﺕ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺴﻜﺭ ﺒﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﺘﺄﺜﺭﺍ ﺒﻤﺎ ﺘﻌﺎﻁﺎﻩ ﻤﻥ ﻤﺎﺩﺓ ﻤﺨﺩﺭﺓ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل .

-٧ ﺇﺫﺍ ﺜﺒﺕ ﺍﻋﺘﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﻤﻨﻪ ﺍﻋﺘﺩﺍﺀ ﺠﺴﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩ ﺭﺅﺴﺎﺌﻪ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤل ، ﺃﻭ ﺒﺴﺒﺒﻪ .

ﻭﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ، ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﻔﺼل ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺇﻻ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .

ﻣﺎﺩﺓ (١٤٩) :

ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ ، ﺇﺫﺍ ﻨﺸﺄ ﻨﺯﺍﻉ ﻓﺭﺩﻯ ﺒﻴﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻌﺎﻤـل ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﺃﻭ ﺃﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻜﺎﻥ ﻷﻯ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺨـﻼل ﻋﺸﺭﺓ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﻭﺀ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺘﺴﻭﻴﺘﻪ ﻭﺩﻴﺎ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﻟﺠﻨـﺔ ﺘـﺸﻜل ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻵﺘﻲ :

-۱ ﻤﺩﻴﺭ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ، ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻨﻴﺒﻪ )ﺭﺌﻴﺴﺎ( . -٢ ﺍﻟﻌﺎﻤل ، ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻤﺜﻠﻪ )ﻋﻀﻭﺍ( .

-٣ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ، ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻤﺜﻠﻪ )ﻋﻀﻭﺍ( .

ﻭﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﺫﻭﻯ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﺽ .

 

 

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥     ٦٥

ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺨﻼل ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻋﺸﺭﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ، ﻓﺈﺫﺍ ﺘﻤﺕ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﺩﻴﺔ ، ﻴﺜﺒﺕ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﻤﺤﻀﺭ ﻴﻭﻗﻌـﻪ ﻁﺭﻓـﺎ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ، ﻭﻴﻠﺤﻕ ﺒﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ، ﻭﻴﺤﺎل ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻀـﻰ ﺍﻷﻤـﻭﺭ ﺍﻟﻭﻗﺘﻴـﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎﺒﻼﹰ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺼﺩﺭﻩ ﻭﻴﻨﺘﻬﻰ ﺒﻪ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻓﻰ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺎ ﺘﻤﺕ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﺩﻴﺔ ﻓﻴﻪ .

ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﻋﻤل ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺍﻟﻨﻤـﺎﺫﺝ ﻭﺍﻟـﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﺘـﻰ ﺘﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﻬﺎ .

ﻣﺎﺩﺓ (١٥٠) :

ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺘﻡ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻭﺩﻴﺎ ﻴﺤﺭﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻤﺤﻀﺭﺍ ﺒﻤﺎ ﺘﻡ ، ﻭﻴﻭﻗﻊ ﻤﻨﻪ ﻭﻤﻥ ﻁﺭﻓﻰ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ، ﻭﻴﺜﺒﺕ ﻤﺎ ﺘﻡ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﻭﻤﺎ ﺘﻠﻘﺘﻪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻤـﻥ ﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭﺭﺃﻴﻬـﺎ ﻓـﻰ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ، ﻭﻴﺤﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺃﻯ ﻤﻥ ﻁﺭﻓﻴﻪ ، ﻭﻴﺤﺩﺩ ﻗﻠﻡ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺠﻠﺴﺔ ﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻓﻰ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺇﻋﻼﻥ ﻁﺭﻓﻰ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺒﻬﺎ .

ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻔﺼل ﺍﻟﻌﺎﻤل ، ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻥ ﺘﻔـﺼل ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺃﻭل ﺠﻠـﺴﺔ ، ﻓـﺈﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﻤﻥ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺼﺤﺔ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤل ، ﺃﻟﺯﻤﺕ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻯ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤـل ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل ﺃﺠﺭﻩ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻔﺼل ، ﻭﺒﺤﺩ ﺃﻗﺼﻰ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ .

ﻭﺘﺨﺼﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﺴﺘﻭﻓﺎﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻨﻔﺎﺫﹰﺍ ﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤـﻥ ﻤﺒﻠـﻎ ﺍﻟﺘﻌـﻭﻴﺽ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺤﻜﻡ ﺒﻪ ﺃﻭ ﺃﻯ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻪ ﻗﺒل ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ، ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ ﻨـﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (١٤٣) ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .

ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻓﺼل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻲ ، ﻗﻀﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺈﻋﺎﺩﺘﻪ ﺇﻟـﻰ ﻋﻤﻠـﻪ ﺇﺫﺍ ﻁﻠﺏ ﺫﻟﻙ .

ﻣﺎﺩﺓ (١٥١) :

ﺇﺫﺍ ﺘﺴﺒﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺒﺨﻁﺌﻪ ، ﺃﻭ ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻰ ﻓﻘﺩ ، ﺃﻭ ﺇﺘﻼﻑ ﻤﻬﻤﺎﺕ ، ﺃﻭ ﺁﻻﺕ ﺃﻭ ﺨﺎﻤﺎﺕ ، ﺃﻭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ، ﻴﻤﻠﻜﻬﺎ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ، ﺃﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻰ ﻋﻬﺩﺘﻪ ﺍﻟﺘـﺯﻡ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺎ ﻓﻘﺩ ، ﺃﻭ ﺃﺘﻠﻑ .

 

 

٦٦      اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥

ﻭﻟﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻌﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺇﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤـل ﺃﻥ ﻴﺒـﺩﺃ ﺒﺎﻗﺘﻁـﺎﻉ ﺍﻟﻤﺒﻠـﻎ

ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺃﺠﺭﻩ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﺎ ﻴﻘﺘﻁﻊ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﺠـﺭ ﺨﻤـﺴﺔ ﺃﻴـﺎﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ .

ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻌﺎﻤل ﺃﻥ ﻴﺘﻅﻠﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤـل ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﺩﺩ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .

ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻘﺽ ﻟﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺫﻯ ﻗﺩﺭﻩ ،ﻟﻺﺘﻼﻑ ﺃﻭ ﻗﻀﻰ ﻟﻪ ﺒﺄﻗل ﻤﻨـﻪ ، ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺩ ﻤﺎ ﺍﻗﺘﻁﻊ ﺩﻭﻥ ﻭﺠﻪ ﺤﻕ ﺨﻼل ﺴﺒﻌﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ .

ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻭﻓﻰ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺘﻪ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻉ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﺤﻜﻡ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ، ﻓﻴﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺠﺭ ﺸﻬﺭﻴﻥ .

ﻣﺎﺩﺓ (١٥٢) :

ﻻ ﺘﺨل ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﺎﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴـﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤـﻕ ﺍﻟﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺍﻟﻨﻘـﺎﺒﻰ ﺍﻟﻤـﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴـﻪ ، ﻷﻋـﻀﺎﺀ ﻤﺠـﺎﻟﺱ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ

ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔ .

ﻣﺎﺩﺓ (١٥٣) :

ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻥ ﻴﻤﺴﻙ ﺴﺠﻼﹰ ﻭﺭﻗﻴﺎ ﺃﻭ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴـﺎ ﻟﻘﻴـﺩ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎل ، ﻤﻊ ﺒﻴﺎﻥ ﺴﺒﺏ ﺘﻭﻗﻴﻌﻬﺎ ﻭﺍﺴـﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤـل ﻭﻤﻘـﺩﺍﺭ ﺃﺠـﺭﻩ ، ﻭﺃﻥ ﻴﻔﺭﺩ ﻟﺤﺼﻴﻠﺘﻬﺎ ﺤﺴﺎﺒﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﻟﻠـﺼﺭﻑ ﻋﻠـﻰ ﻋﻤـﺎل ﺍﻟﻤﻨـﺸﺄﺓ ﻓـﻰ ﺍﻷﻏـﺭﺍﺽ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ، ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺼﺭﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒـﺎﻟﻎ ﻟﻠﻭﻓـﺎﺀ ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻤـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (٢٧٢) ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺘﻭﺯﻉ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻋﻨـﺩ

ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺎﻟﺘﺴﺎﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ .

) ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ (

ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ

ﻣﺎﺩﺓ (١٥٤) :

ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ۸۷) ، ۸۸ ، (٩٥ ﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ، ﻴﻨﺘﻬﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺒﺎﻨﻘﻀﺎﺀ ﻤﺩﺘﻪ .

 

 

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥     ٦٧

ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺒﺭﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻭ ﺠﺩﺩ ﻟﻤﺩﺓ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ، ﺠﺎﺯ ﻟﻠﻌﺎﻤـل ﺇﻨﻬـﺎﺅﻩ ﺩﻭﻥ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻨﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤـل ﻗﺒـل ﺍﻹﻨﻬـﺎﺀ ﺒﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ .

ﻭﺘﺴﺭﻯ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻻﺕ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻟﻠﻌﻘـﺩ ﺒﻌـﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ .

ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻹﻨﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺘﻌﺎﺩل ﺃﺠﺭ ﺸـﻬﺭ ﻋﻥ ﻜل ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ .

ﻣﺎﺩﺓ (١٥٥) :

ﺇﺫﺍ ﺃﺒﺭﻡ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﻹﻨﺠﺎﺯ ﻋﻤل ﻤﻌﻴﻥ ، ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﺈﻨﺠﺎﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل ، ﻭﻴﺠـﻭﺯ ﺘﺠﺩﻴﺩﻩ ﺒﺎﺘﻔﺎﻕ ﺼﺭﻴﺢ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻴﻪ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻌﻤل ﺃﻭ ﺃﻋﻤﺎل ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ .

ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﺒﺭﻡ ﻹﻨﺠﺎﺯ ﻋﻤل ﻤﻌﻴﻥ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭ ﻁﺭﻓﺎﻩ ﻓﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ، ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺫﻟـﻙ ﺘﺠﺩﻴﺩﺍ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ ، ﺃﻭ ﺃﻋﻤﺎل ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ .

ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺴﺘﻐﺭﻕ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻷﺼﻠﻲ ، ﺃﻭ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻰ ﺠﺩﺩ ﻟﻬﺎ ﻷﻜﺜﺭ ﻤـﻥ ﺨﻤـﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ، ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻌﺎﻤل ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻗﺒل ﺘﻤﺎﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎل .

ﻣﺎﺩﺓ (١٥٦) :

ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (١٦٥) ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻌﻤـل ﻏﻴـﺭ ﻤﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ، ﺠﺎﺯ ﻷﻯ ﻤﻥ ﻁﺭﻓﻴﻪ ﺇﻨﻬﺎﺅﻩ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﺨﻁﺭ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﻜﺘﺎﺒـﺔ ﻗﺒـل ﺍﻹﻨﻬﺎﺀ ﺒﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ .

ﻣﺎﺩﺓ (١٥٧) :

ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (٢٣٥) ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﻭﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ﻤﻥ ١٥٨) ﺇﻟﻰ (١٧٥ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻷﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﻌﻤﺎل ﺇﻨﻬﺎﺀ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ، ﺇﻻ ﺒﻤﺒﺭﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﻜﺎﻑ .

ﻭﻴﺭﺍﻋﻰ ﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ، ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻹﻨﻬﺎﺀ ﻓﻰ ﻭﻗﺕ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤل .

ﻣﺎﺩﺓ (١٥٨) :

ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻌﻠﻴﻕ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﺒﺎﻹﻨﻬﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻁ ﻭﺍﻗﻑ ، ﺃﻭ ﻓﺎﺴﺦ . ﻭﻴﺒﺩﺃ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﻤﻬﻠﺔ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﺴﻠﻤﻪ .

 

 

 

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥

٦٨

 

ﻣﺎﺩﺓ (١٥٩) :

ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﻟﻠﻌﺎﻤل ﺨﻼل ﺇﺠﺎﺯﺍﺘﻪ ، ﻭﻻ ﺘﺤﺘـﺴﺏ ﻤﻬﻠـﺔ ﺍﻹﺨﻁـﺎﺭ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ ﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻹﺠﺎﺯﺓ ، ﻭﺇﺫﺍ ﺤﺼل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﺠـﺎﺯﺓ ﻤﺭﻀـﻴﺔ ﺨـﻼل ﻤﻬﻠﺔ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﻴﻭﻗﻑ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﻠﺔ ﻭﻻ ﻴﺒﺩﺃ ﺴﺭﻴﺎﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺘـﺎﻟﻰ ﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﺘﻠﻙ ﺍﻹﺠﺎﺯﺓ .

ﻣﺎﺩﺓ (١٦٠) :

ﻴﻅل ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﻗﺎﺌﻤﺎ ﻁﻭﺍل ﻤﻬﻠﺔ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ، ﻭﻴﻠﺘﺯﻡ ﻁﺭﻓﺎﻩ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻨﻪ ﻭﻴﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﺎﻨﻘﻀﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﻠﺔ .

ﻣﺎﺩﺓ (١٦١) :

ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺸﺭﻁ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﺃﻭ ﺘﺨﻔـﻴﺽ ﻤﺩﺘـﻪ ، ﻭﻴﺠـﻭﺯ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ .

ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻤﻥ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﻬﻠﺔ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﻜﻠﻬﺎ ، ﺃﻭ ﺒﻌـﻀﻬﺎ

ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤل .

ﻣﺎﺩﺓ (١٦٢) :

ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﺒﺎﻹﻨﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ، ﻴﺤﻕ ﻟﻠﻌﺎﻤل ﺃﻥ ﻴﺘﻐﻴﺏ ﻴﻭﻤـﺎ ﻜﺎﻤﻼﹰ ﻓﻰ ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ ﺃﻭ ﺜﻤﺎﻨﻰ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻋﻤل ﺁﺨـﺭ ﻤـﻊ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﻷﺠﺭﻩ ﻋﻥ ﻴﻭﻡ ﺃﻭ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ .

ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻌﺎﻤل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ، ﺃﻭ ﺴﺎﻋﺎﺘﻪ ، ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﺨﻁﺭ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤـل

ﺒﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻟﻠﻐﻴﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل .

ﻣﺎﺩﺓ (١٦٣) :

ﻟﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻥ ﻴﻌﻔﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﻬﻠﺔ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ، ﻤﻊ ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﻤـﺩﺓ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺤﻴﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻬﻠﺔ ، ﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺁﺜـﺎﺭ ، ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺃﺠﺭﻩ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﻠﺔ .

 

 

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥     ٦٩

ﻣﺎﺩﺓ (١٦٤) :

ﺇﺫﺍ ﺃﻨﻬﻰ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺩﻭﻥ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺃﻭ ﻗﺒل ﺍﻨﻘـﻀﺎﺀ ﻤﻬﻠﺔ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ، ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﺄﻥ ﻴﺅﺩﻯ ﻟﻠﻌﺎﻤل ﻤﺒﻠﻐﹰﺎ ﻴﻌﺎﺩل ﺃﺠﺭﻩ ﻋﻥ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻬﻠﺔ ، ﺃﻭ ﺍﻟﺠـﺯﺀ ﺍﻟﺒﺎﻗﻰ ﻤﻨﻬﺎ .

ﻭﻓﻰ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ ﺘﺤـﺴﺏ ﻤـﺩﺓ ﺍﻟﻤﻬﻠـﺔ ، ﺃﻭ ﺍﻟﺠـﺯﺀ ﺍﻟﺒـﺎﻗﻰ ﻤﻨﻬـﺎ ﻀـﻤﻥ ﻤﺩﺓ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤل ، ﻭﻴﺴﺘﻤﺭ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻰ ﺘﺤﻤل ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ، ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒـﺔ

ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻹﻨﻬﺎﺀ ﺼﺎﺩﺭﺍ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻴﻨﺘﻬـﻰ ﻤـﻥ ﻭﻗـﺕ ﺘﺭﻜﻪ ﺍﻟﻌﻤل .

ﻣﺎﺩﺓ (١٦٥) :

ﺇﺫﺍ ﺃﻨﻬﻰ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻟﺴﺒﺏ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ، ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻌﺎﻤـل ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻰ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻤﺎ ﺃﺼﺎﺒﻪ ﻤﻥ ﻀﺭﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻨﻬﺎﺀ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﻘل ﻋﻥ ﺃﺠﺭ ﺸﻬﺭﻴﻥ ﻋﻥ ﻜل ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ، ﻭﻻ ﻴﺨل ﺫﻟﻙ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺒﺎﻗﻰ ﺤﻘﻭﻗـﻪ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ .

ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ :

-١ ﺍﻨﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ، ﺃﻭ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻪ ﻓﻰ ﻨﺸﺎﻁ ﻨﻘـﺎﺒﻰ ﻓـﻰ ﻨﻁـﺎﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .

-٢ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺼـﻔﺔ ﺍﻟﻤﻔـﻭﺽ ﺍﻟﻌﻤـﺎﻟﻲ ، ﺃﻭ ﺴـﺒﻕ ﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟـﺼﻔﺔ ، ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ .

-٣ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺸﻜﻭﻯ ، ﺃﻭ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺩﻋﻭﻯ ﻀﺩ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻰ ﺫﻟـﻙ ، ﺘﻅﻠﻤﺎ ﻤﻥ ﺇﺨﻼﻟﻪ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ، ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ، ﺃﻭ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﻌﻤل .

-٤ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺘﺤﺕ ﻴﺩ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل .

-٥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻟﺤﻘﻪ ﻓﻰ ﺍﻹﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻪ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .

-٦ ﺍﻟﻠﻭﻥ ، ﺃﻭ ﺍﻟﺠـﻨﺱ ، ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴـﺔ ، ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻤل ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺃﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ .

 

 

 

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥

٧٠

 

ﻣﺎﺩﺓ (١٦٦) :

ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻤﺴﺘﻘﻴﻼﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺇﺫﺍ ﺘﻐﻴﺏ ﺒﺩﻭﻥ ﻤﺒﺭﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻋـﺸﺭﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﺘﻘﻁﻌﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ، ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻋﺸﺭﺓ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺴﺒﻕ ﺫﻟﻙ ﺇﻨﺫﺍﺭ ﺒﺨﻁﺎﺏ ﻤﻭﺼﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﻠﻡ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻤﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ، ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻤﺜﻠـﻪ ، ﻟﻠﻌﺎﻤـل ﺒﻌﺩ ﻏﻴﺎﺒﻪ ﻋﺸﺭﺓ ﺃﻴﺎﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ، ﻭﺨﻤﺴﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ .

ﻣﺎﺩﺓ (١٦٧) :

ﻟﻠﻌﺎﻤل ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﺴﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻟﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻭﻗﻌﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤـل ﺃﻭ ﻤﻥ ﻭﻜﻴﻠﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ ، ﻭﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ .

ﻭﻻ ﺘﻨﺘﻬﻰ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺇﻻ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﻘﺒﻭل ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻟﺔ ، ﻭﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤـل ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﺒﺕ ﺠﻬﺔ ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻰ ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻟﺔ ﺨﻼل ﻋﺸﺭﺓ ﺃﻴـﺎﻡ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ، ﻭﺇﻻ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﺒﻔﻭﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ، ﻭﻟﻠﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴل ﺃﻭ ﻭﻜﻴﻠـﻪ ﺍﻟﺨـﺎﺹ ﺍﻟﻌﺩﻭل ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻟﺔ ﺨﻼل ﻋﺸﺭﺓ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺇﺨﻁـﺎﺭﻩ ﺒﻘﺒـﻭل ﺼـﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤـل ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺩﻭل ﻤﻜﺘﻭﺒﺎ ﻭﻤﻌﺘﻤﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬـﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ ، ﻭﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻟﺔ ﻜﺄﻥ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ .

ﻣﺎﺩﺓ (١٦٨) :

ﻟﻠﻌﺎﻤل ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺇﺫﺍ ﺃﺨل ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸـﺌﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﺃﻭ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻔﺭﺩﻯ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤـﺎﻋﻰ ، ﺃﻭ ﻻﺌﺤـﺔ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻰ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ، ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤل ، ﺃﻭ ﺃﺤـﺩ ﺫﻭﻴـﻪ ﺍﻋﺘـﺩﺍﺀ ﻤـﻥ ﺼـﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤـل ، ﺃﻭ ﻤﻤﻥ ﻴﻤﺜﻠﻪ .

ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻹﻨﻬﺎﺀ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﻟﻠﻌﻘﺩ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻐﻴـﺭ ﻤﺒﺭﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ .

ﻣﺎﺩﺓ (١٦٩) :

ﻴﻨﺘﻬﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺤﻘﻴﻘﺔ ، ﺃﻭ ﺤﻜﻤﺎ ، ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ، ﻭﻻ ﻴﻨﺘﻬﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻭﻓﺎﺓ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺃﺒـﺭﻡ ﻻﻋﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ ﺘﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺸﺨﺹ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ، ﺃﻭ ﺒﻨﺸﺎﻁﻪ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻨﻘﻁﻊ ﺒﻭﻓﺎﺘﻪ .

 

 

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥     ٧١

ﻓﺈﺫﺍ ﺘﻭﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻭﻫﻭ ﻓﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ، ﻴﺼﺭﻑ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻷﺴﺭﺘﻪ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل ﺃﺠﺭ ﺸﻬﺭﻴﻥ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻵﺨﺭ ﺃﺠﺭ ﺘﻘﺎﻀﺎﻩ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺯﺓ ، ﺘﺼﺭﻑ ﻟﻸﺭﻤل ، ﻓـﺈﺫﺍ ﻟـﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﺼﺭﻓﺕ ﻷﺭﺸﺩ ﺍﻷﻭﻻﺩ ، ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺃﻯ ﺸﺨﺹ ﻴﺜﺒﺕ ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﺘﺤﻤل ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺯﺓ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ .

ﻜﻤﺎ ﺘﺼﺭﻑ ﻤﻨﺤﺔ ﺘﻌﺎﺩل ﺃﺠﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻋﻥ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﻭﻓﻰ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﺸﻬﺭﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻥ ﻟﻪ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻕ ﻋﻥ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺨﻼل ﺸﻬﺭ ﺍﻟﻭﻓـﺎﺓ ، ﺘـﺼﺭﻑ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ .

ﻭﻴﻠﺘﺯﻡ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻨﻔﻘﺎﺕ ﺘﺠﻬﻴﺯ ﻭﻨﻘل ﺍﻟﺠﺜﻤﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﺴﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤـل

ﻤﻨﻬﺎ ، ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻁﻠﺏ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﻨﻘﻠﻪ ﺇﻟﻴﻬﺎ .

ﻣﺎﺩﺓ (۱۷۰) :

ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺸـﺎﺕ ﺍﻟﻤـﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴـﻪ ، ﻴﻨﺘﻬﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻌﺠﺯ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻋﻥ ﺘﺄﺩﻴﺔ ﻋﻤﻠﻪ ﻋﺠﺯﺍ ﻜﻠﻴﺎ ، ﺃﻴﺎ ﻜﺎﻥ ﺴﺒﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺠﺯ .

ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻋﺠﺯﺍ ﺠﺯﺌﻴﺎ ، ﻓﻼ ﺘﻨﺘﻬﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﺠـﺯ ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺜﺒﺕ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻤل ﺁﺨﺭ ، ﻟﺩﻯ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ، ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺃﻥ ﻴﻘـﻭﻡ ﺒـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻭﺠﻪ ﻤﺭﺽ .

ﻭﺇﺫﺍ ﺜﺒﺕ ﻭﺠﻭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻵﺨﺭ ، ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﻁﻠـﺏ

ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻜﺘﺎﺒﺔ ، ﺃﻥ ﻴﻨﻘﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻤل .

ﻣﺎﺩﺓ (۱۷۱) :

ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻥ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺩ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺴﺘﻴﻥ ﺴﻨﺔ .

ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺇﺫﺍ ﺒﻠﻎ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺴﻥ ﺍﻟﺴﺘﻴﻥ ، ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜـﻥ ﺍﻟﻌﻘـﺩ ﻤﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻤﺩﺘﻪ ﺘﻤﺘﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺒﻠﻭﻏﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻥ ، ﻭﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﻴﻨﺘﻬـﻰ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺇﻻ ﺒﺎﻨﻘﻀﺎﺀ ﻤﺩﺘﻪ .

ﻭﺘﻁﺒﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴـﻪ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺴﻥ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ .

 

 

 

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥

٧٢

 

ﻣﺎﺩﺓ (۱۷۲) :

ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻋﻥ ﻤﺩﺓ ﻋﻤﻠﻪ ﺒﻌﺩ ﺴﻥ ﺍﻟﺴﺘﻴﻥ ، ﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺒﻭﺍﻗﻊ ﺃﺠﺭ ﻨﺼﻑ ﺸﻬﺭ ﻋﻥ ﻜل ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺱ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ، ﻭﺃﺠﺭ ﺸﻬﺭ ﻋـﻥ ﻜـل ﺴـﻨﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺎ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻟﻪ ﺤﻘﻭﻕ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ، ﻭﻓﻘﹰـﺎ ﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺸﻴﺨﻭﺨﺔ ، ﻭﺍﻟﻌﺠﺯ ، ﻭﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـﻰ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨـﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ .

ﻭﺘﺴﺘﺤﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻋﻥ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠـﻰ ﺴـﻥ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨـﺔ ﻋـﺸﺭﺓ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻠﻤﺘﺩﺭﺝ ﻭﺍﻟﻌﺎﻤل ﻋﻨﺩ ﺒﻠﻭﻍ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻥ .

ﻭﺘﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺁﺨﺭ ﺃﺠﺭ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻘﺎﻀﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻤل ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﺩﺭﺝ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل . ﻭﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﻟﻠﻭﻓـﺎﺓ ﻭﻓﻘﹰـﺎ ﻷﺤﻜـﺎﻡ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨـﺎﺕ

ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ .

ﻣﺎﺩﺓ (۱۷۳) :

ﻴﺤﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺇﻨﻬﺎﺀ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤـل ﻟﻤـﺭﺽ ﺍﻟﻌﺎﻤـل ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﺴـﺘﻨﻔﺩ ﺇﺠﺎﺯﺍﺘﻪ ﺍﻟﻤﺭﻀﻴﺔ ، ﻭﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﻤﺘﺠﻤﺩ ﺇﺠﺎﺯﺍﺘﻪ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻪ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻊ ﻋـﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ .

ﻭﻋﻠﻰ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻥ ﻴﺨﻁﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺒﺭﻏﺒﺘﻪ ﻓﻰ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻗﺒل ﻤﻀﻰ ﺨﻤـﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺴﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻹﺠﺎﺯﺍﺘﻪ .

ﻓﺈﺫﺍ ﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻗﺒل ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ، ﺍﻤﺘﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﺼـﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤـل ﺇﻨﻬـﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘـﺩ

ﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﻌﺎﻤل .

ﻣﺎﺩﺓ (١٧٤) :

ﻟﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻥ ﻴﻨﻬﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ، ﺃﻭ ﻤﺒﺭﻤﺎ ﻹﻨﺠﺎﺯ ﻋﻤـل

ﻤﻌﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﺤﻜﻡ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﻤﻘﻴﺩﺓ ﻟﻠﺤﺭﻴﺔ ﻓﻰ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺎﺴﺔ ﺒﺎﻟﺸﺭﻑ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﺄﻤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ .

ﻣﺎﺩﺓ (١٧٥) :

ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺄﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻤـﻥ ﺍﻻﻁـﻼﻉ ﻋﻠـﻰ ﺘﺩﺭﺠـﻪ ﺍﻟـﻭﻅﻴﻔﻰ ﻭﻋﻨﺎﺼﺭ ﺃﺠﺭﻩ ، ﻭﺃﻥ ﻴﻌﻁﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺒﻪ ﻭﺩﻭﻥ ﻤﻘﺎﺒل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺘﺤـﺩﺩ ﺨﺒﺭﺘـﻪ ﻭﻜﻔﺎﺀﺘﻪ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ، ﺃﻭ ﻋﻨﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻪ .

 

 

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥     ٧٣

ﻭﻴﻠﺘﺯﻡ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻤﻨﺢ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻋﻨﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻴﺒﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺤﺎﻗﻪ ﺒﺎﻟﻌﻤل ، ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻪ ، ﻭﻨﻭﻉ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺫﻯ ﻜﺎﻥ ﻴﺅﺩﻴﻪ ، ﻭﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘـﻰ ﻜـﺎﻥ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤل ، ﺃﻥ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻷﺠـﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻘﺎﻀﺎﻩ ، ﻭﺴﺒﺏ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤل ، ﻭﺫﻟﻙ ﺨـﻼل ﺨﻤـﺴﺔ ﻋـﺸﺭ ﻴﻭﻤـﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻁﻠﺒﻬﺎ .

ﻜﻤﺎ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﺄﻥ ﻴﺭﺩ ﻟﻠﻌﺎﻤل ﻋﻨﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﺎ ﻴﻜـﻭﻥ ﻗـﺩ ﺃﻭﺩﻋـﻪ ﻟﺩﻴـﻪ ﻤﻥ ﺃﻭﺭﺍﻕ ، ﺃﻭ ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ، ﺃﻭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ، ﻭﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﺇﺨﻼﺀ ﻁﺭﻓﻪ ، ﻓﻭﺭ ﻁﻠﺒﻬﻡ .

ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ

ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ

ﻣﺎﺩﺓ (١٧٦) :

ﺘﻨﺸﺄ ﺒﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻜل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﺴﻤﻰ "ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ" ، ﻜﻤـﺎ ﺘﻨﺸﺄ ﺒﺩﺍﺌﺭﺓ ﻜل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺩﻭﺍﺌـﺭ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻤﺘﺨﺼـﺼﺔ ، ﻟﻨﻅـﺭ ﺍﻟﻁﻌﻭﻥ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺭﻓﻊ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ .

ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻴﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌـﺩل ، ﻭﻟـﻪ ﻋﻨـﺩ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻴﺭﺍﻫﺎ ﻜﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ، ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﻘﺎﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺩﺍﺨـل ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ .

ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻗﻀﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴـﺔ ، ﻭﻤﺤـﺎﻜﻡ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ، ﻭﻴـﺼﺩﺭ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻡ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﻋﻠﻰ .

ﻣﺎﺩﺓ (۱۷۷) :

ﺘﺨﺘﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓـﻰ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ (١٧٦) ﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ، ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ، ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠـﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ ﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻜﺎﻓﺔ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻥ ﻋﻨﻬﻡ ، ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﺸﻜﻴﻼﺘﻬﺎ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺨـﻼل ﺒﺎﺨﺘـﺼﺎﺼﺎﺕ ﻤﺤـﺎﻜﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ .

 

 

 

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥

٧٤

 

ﻣﺎﺩﺓ (۱۷۸) :

ﺘﺸﻜل ﻜل ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻤﻥ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺜﻼﺜـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺓ ﺒﺎﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ، ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺤﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺔ )ﺃ( .

ﻭﺘﺸﻜل ﻜل ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼـﺼﺔ ﻤـﻥ ﺜﻼﺜـﺔ ﻤـﻥ ﻗـﻀﺎﺓ

ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺤﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺒﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .

ﻣﺎﺩﺓ (۱۷۹) :

ﺘﻌﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻓﻰ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻜل ﻋﺎﻡ ﻗﻀﺎﺌﻰ ﻗﺎﻀﻴﺎ ﺒﺩﺭﺠـﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺔ )ﺃ( ﻟﻴﺤﻜﻡ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺅﻗﺘﺔ ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤـﺴﺎﺱ ﺒﺄﺼـل ﺍﻟﺤـﻕ ﻓـﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺨﺸﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻓﻭﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗـﺕ ، ﻭﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺍﻷﻭﺍﻤـﺭ ﻋﻠـﻰ ﻋﺭﺍﺌﺽ ، ﻭﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﻭﻗﺘﻴﺔ ، ﻭﺃﻭﺍﻤﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺃﻴﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻤﺤـل ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﺨﺘﺹ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ .

ﻣﺎﺩﺓ (۱۸۰) :

ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻰ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ، ﻭﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋـﻥ ﻗﺎﻀـﻰ ﺍﻷﻤـﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ .

ﻣﺎﺩﺓ (۱۸۱) :

ﺘﺨﺘﺹ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ، ﻭﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤـﺎل ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﻔﻌـﻴﻥ ﻋـﻨﻬﻡ ، ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤـ ﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴـ ﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴـ ﺔ ﻭﺘـ ﺸﻜﻴﻼﺘﻬﺎ ﻭﻴﻜـ ﻭﻥ ﺍﺴـ ﺘﺌﻨﺎﻓﻬﺎ ﺃﻤـ ﺎﻡ ﺍﻟـ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ .

ﻣﺎﺩﺓ (۱۸۲) :

ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﻨﻘﺽ ﻓﻰ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼـﺼﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠـﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ ﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤـل ، ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻥ ﻋﻨﻬﻡ ، ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻭﺘـﺸﻜﻴﻼﺘﻬﺎ ، ﻓﻰ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﻤﻘﻴﺩﺓ ﻟﻠﺤﺭﻴﺔ .

 

 

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥     ٧٥

ﻣﺎﺩﺓ (۱۸۳) :

ﺘﺨﺘﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﻔﺼل ﻓﻰ ﻤﻨﺎﺯﻋـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﻭﻗﺘﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻋﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻨﻬﺎ ، ﺃﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺼﺩﺭ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ (١٧٩) ﻤﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﻭﻴﻁﻌﻥ ﻓﻰ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ .

ﻭﻴﺨﺘﺹ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟـﺩﻭﺍﺌﺭ ﺒﺎﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺒﺈﺼـﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﻭﺍﻤـﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺫ .

ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺒﺎﻟﻔﺼل ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻅﻠﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﻭﺍﻤـﺭ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻋـﻀﺎﺌﻬﺎ ﻤـﻥ ﺃﺼـﺩﺭ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ ، ﺃﻭ ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻟﻤﺘﻅﻠﻡ ﻤﻨﻪ .

ﻣﺎﺩﺓ (١٨٤) :

ﻴﻨﺸﺄ ﻓﻰ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﻠﻡ ﻜﺘﺎﺏ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ، ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺨﺎﺼـﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ، ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻨﻬﺎ ، ﺃﻭ ﻋﻥ ﺩﻭﺍﺌﺭﻫﺎ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ .

ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺎ .

ﻣﺎﺩﺓ (١٨٥) :

ﻴﻨﺸﺄ ﻓﻰ ﻤﻘﺭ ﻜل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ، ﻭﻜﺫﺍ ﺒﻜل ﻤﻘﺭ ﺁﺨﺭ ﺘﻨﻌﻘﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴـﺔ ، ﻤﻜﺘﺏ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻴﻨﺎﻁ ﺒﻪ ﻜل ﻤﺎ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﻤﻌﺎﻭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻀﻴﻥ ﻓﻰ ﺇﻗﺎﻤـﺔ ﺩﻋﻭﺍﻫﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ، ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺴﺎﺌﺭ ﺨـﺩﻤﺎﺕ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﻜﺘـﺏ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻀﻴﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ، ﻭﺩﻭﻥ ﻤﻘﺎﺒل .

ﻭﻴﺼﺩﺭ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﻗﺭﺍﺭﺍ ﺒﺘﺸﻜﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻘﺭﺍﺘﻬﺎ ، ﻭﻤـﺎ ﻴﻠـﺯﻡ ﻟﺤﺴﻥ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ .

ﻣﺎﺩﺓ (١٨٦) :

ﺘﺸﻜل ﺒﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺨﺘﺹ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ، ﺒﺎﻟﻔﺼل ﻓـﻰ ﺍﻟﻁﻌـﻭﻥ ﺒﺎﻟﻨﻘﺽ ﻓﻰ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ .

ﻜﻤﺎ ﺘﻨﺸﺄ ﺒﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻟﻔﺤﺹ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻁﻌﻭﻥ ، ﻓﺈﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل ﻟﻸﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (٢٦٣) ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١٣ ﻟﺴﻨﺔ ١٩٦٨ ، ﺃﻤﺭﺕ ﺒﻌـﺩﻡ ﻗﺒﻭﻟـﻪ ﺒﻘـﺭﺍﺭ ﻤﺴﺒﺏ ﻭﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ، ﺃﺤﺎﻟﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ .

 

 

٧٦      اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥

ﻭﺘﺸﻜل ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤـﻥ ﺜﻼﺜـﺔ ﻤـﻥ ﻗـﻀﺎﺓ

ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻨﺎﺌﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ، ﻭﻴﻌﺭﺽ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﻓﻭﺭ ﺇﻴـﺩﺍﻉ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺒﺭﺃﻴﻬﺎ .

ﻭﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ، ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﻋـﻥ ﺩﺍﺌـﺭﺓ ﻓﺤـﺹ ﺍﻟﻁﻌﻭﻥ ﺒﺄﻯ ﻁﺭﻴﻕ .

ﻭﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (٢٦٩) ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ

ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ، ﻭﺇﺫﺍ ﻗﻀﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﺒﻨﻘﺽ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺤﻜﻤـﺕ ﻓﻰ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ .

ﻣﺎﺩﺓ (۱۸۷) :

ﺘﺘﺒﻊ ﻓﻰ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻰ ﻗـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ، ﻭﺤﺎﻻﺕ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ، ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ، ﻭﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﺒـﺸﺄﻨﻪ ﻨـﺹ

ﺨﺎﺹ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .

ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ

ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ) ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ ( ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ

 

 

 

 

ﻣﺎﺩﺓ (۱۸۸) :

ﻴﻨﺸﺄ ﺒﺎﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﻴﺴﻤﻰ "ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘـﺸﺎﻭﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ" ،

ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ، ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻭﺍﻟﺤـﻭﺍﺭ ﺒﻴﻥ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻌﻤل ، ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓـﻰ

ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ .

ﻣﺎﺩﺓ (۱۸۹) :

ﻴﺨﺘﺹ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺸﺎﻭﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﺒﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ :

-١ ﺭﺴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﺎﻭﺭ ﺍﻟﺜﻼﺜﻰ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻰ ، ﻭﺨﻠـﻕ ﺒﻴﺌـﺔ ﻋﻤل ﻤﺤﻔﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ، ﺒﻤـﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ .

 

 

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥     ٧٧

-٢ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺃﻯ ﻓﻰ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤل ، ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ، ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ .

-٣ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺃﻯ ﻓﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﻭﺇﻋـﺩﺍﺩ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻬﺎ .

-٤ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺘﻔﺎﺩﻯ ﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺹ ﻓﻰ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻰ ﺘـﺅﺩﻯ ﺇﻟـﻰ ﺘﻭﻗـﻑ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻜﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺠﺯﺌﻴﺎ .

-٥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻡ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤـل ﻋﻠـﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ .

-٦ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺨﻠﻕ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل .

-٧ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻓﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ، ﻭﻤﻨﻬـﺎ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻬﻨﻰ ، ﻭﺩﻋﻡ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ .

-٨ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﺎﻗﺵ ﻓﻰ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟـﺩﻭﻟﻰ ، ﺃﻭ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ، ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻹﺸﺭﺍﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ، ﻭﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻰ ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤـﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘـﻰ ﺘﺘﻨﺎﻭﻟﻬـﺎ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ .

-٩ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﺤﻭل ﻤﺴﻭﺩﺓ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ .

-١٠ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺃﻯ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﺭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ .

ﻣﺎﺩﺓ (۱۹۰) :

ﻴﺸﻜل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ، ﻭﻴﻀﻡ ﻓﻰ ﻋﻀﻭﻴﺘﻪ ﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ، ﻭﻤﻤﺜﻠـﻰ ﻤﻨﻅﻤـﺎﺕ ﺃﺼـﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ، ﺘﺭﺸﺤﻬﻡ ﻤﻨﻅﻤﺎﺘﻬﻡ ﺒﺎﻟﺘﺴﺎﻭﻯ ﻓﻴﻤـﺎ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺭﺍﻋﻰ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺭﺸﻴﺢ ﺘﻤﺜﻴل ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴـﺔ ﻭﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﻘل ﻋﻥ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺜﻼﺙ ، ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﻌﺫﺭ ﺫﻟﻙ .

 

 

٧٨      اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥

ﻭﻴﺤﻀﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻤﻤﺜﻠﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘـﻭﻤﻰ

ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﺫﻭﻯ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ، ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻟﻸﻤﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﻡ ﺼﻭﺕ ﻤﻌﺩﻭﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺩﺍﻭﻻﺕ .

ﻭﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﺩﻋﻭﺓ ﻤﻥ ﻴﺭﺍﻩ ﻤﻥ ﺫﻭﻯ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﻟﺤﻀﻭﺭ ﺠﻠﺴﺎﺘﻪ ، ﻭﻓﻘﹰـﺎ ﻟﻠﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﻡ ﺼﻭﺕ ﻤﻌﺩﻭﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺩﺍﻭﻻﺕ .

ﻭﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻪ ، ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ ﺍﻷﺨﺭﻯ .

ﻣﺎﺩﺓ (۱۹۱) :

ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺃﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ، ﺘﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ ﻟـﺼﺩﻭﺭ ﻗـﺭﺍﺭ ﺭﺌـﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﺘﺸﻜﻴل ، ﻭﻴﻌﺎﺩ ﺘﺸﻜﻴﻠﻪ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﺘﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻗﺒل ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺩﻭﺭﺘﻪ .

ﻭﺇﺫﺍ ﺨﻼ ﻤﺤل ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﻷﻯ ﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ ، ﺘﻠﺘـﺯﻡ

ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺨﻼ ﻤﺤل ﻤﻤﺜﻠﻬﺎ ﺒﺘﺭﺸﻴﺢ ﻤﻤﺜل ﺁﺨﺭ ﻟﻬﺎ ﻻﺴﺘﻜﻤﺎل ﻤﺩﺘﻪ .

ﻣﺎﺩﺓ (۱۹۲) :

ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﺃﻥ ﻴﻨﺸﺊ ﻓﺭﻭﻋﺎ ﻟﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﻬﺎﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﻤﺩﻴﺭ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ، ﻭﻋﻀﻭﻴﺔ ﻤﻤﺜﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴـﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴـﺔ ﻭﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺴﺎﻭﻯ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ، ﻜﻤﺎ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺸﻜل ﻟﺠﺎﻨﹰﺎ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻭﻜﻠﻬﺎ ﺇﻟﻴﻬﻡ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺭﺍﻋـﻰ ﻓـﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﺜﻼﺜﻰ ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ .

ﻜﻤﺎ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻨﺸﺊ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻷﺒﺤﺎﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻷﻋﻤﺎﻟـﻪ ﻤﻨﻔﺭﺩﺍ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻭﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ .

ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻋﻤل ﻓﺭﻭﻋـﻪ ، ﻭﻟﺠﺎﻨـﻪ

ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ، ﻭﻭﺤﺩﺍﺘﻪ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ .

ﻣﺎﺩﺓ (۱۹۳) :

ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻬﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺢ ﻭﺍﻟﺘﺒﺭﻋﺎﺕ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠـﺱ ﺇﺩﺍﺭﺘـﻪ ﻭﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺜﻠﺜﻰ ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ، ﻭﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ .

 

 

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥     ٧٩

ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﺤﺴﺎﺏ ﺨﺎﺹ ﻀﻤﻥ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻯ ، ﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻔﺘﺢ ﺤﺴﺎﺒﺎ ﻟﺩﻯ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻯ ﺒﻌـﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘـﺔ ﻭﺯﻴـﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﻭﻴﺭﺤل ﻓﺎﺌﺽ ﺃﻤﻭﺍﻟﻪ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨـﺭﻯ ، ﻭﻟـﻪ ﺃﻥ ﻴـﺴﺘﺜﻤﺭ ﺃﻤﻭﺍﻟـﻪ

ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍ ﺃﻤﻨﹰﺎ ، ﻭﻴﺨﻀﻊ ﺤﺴﺎﺒﻪ ﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻯ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺎﺕ .

) ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ (

ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ

ﻣﺎﺩﺓ (١٩٤) :

ﺘﺠﺭﻯ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﻭﻁﻭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻰ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒـﻴﻥ ﻤـﺼﺎﻟﺢ ﻁﺭﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل :

-١ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤل ، ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل .

-٢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ . -٣ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل .

ﻣﺎﺩﺓ (١٩٥) :

ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨـﺸﺄﺓ ﺃﻭ ﻓﺭﻭﻋﻬـﺎ ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻨـﺔ ، ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻰ ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ .

ﻣﺎﺩﺓ (١٩٦) :

ﺇﺫﺍ ﺃﺜﻴﺭ ﻨﺯﺍﻉ ﻋﻤل ﺠﻤﺎﻋﻰ ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻓﻴﻪ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓـﻰ ﻤﻔﺎﻭﻀـﺔ ﺠﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻟﺘﺴﻭﻴﺘﻪ ﻭﺩﻴﺎ .

ﻭﻴﻠﺘﺯﻡ ﻁﺭﻓﺎ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺎ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﻭﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﻭﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ، ﻭﺍﻟﺴﻴﺭ ﻓﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺔ .

ﻓﺈﺫﺍ ﺭﻓﺽ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻓﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺠـﺎﺯ ﻟﻠﻁـﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺘﺤﺭﻴـﻙ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔـﺎﻭﺽ ﺒـﺩﻋﻭﺓ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻔـﻭﺽ ﺍﻟﻌﻤـﺎﻟﻲ ، ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ، ﻟﻠﺘﺩﺨل ﻭﺇﻗﻨﺎﻉ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺭﺍﻓﺽ ﺒﺎﻟﻌﺩﻭل ﻋﻥ ﻤﻭﻗﻔﻪ .

 

 

 

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥

٨٠

 

ﻣﺎﺩﺓ (۱۹۷) :

ﺇﺫﺍ ﺃﺴﻔﺭﺕ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻴﺩﻭﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻬﻤﺎ ﻓﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻤـل ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .

ﻣﺎﺩﺓ (۱۹۸) :

ﻴﺤﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻓﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺔ ﺍﺘﺨـﺎﺫ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ، ﺃﻭ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻤﺤل ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ، ﺇﻻ ﻓﻰ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟـﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺍﻻﺴـﺘﻌﺠﺎل

ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻤﺅﻗﺘﹰﺎ .

) ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ (

ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ

ﻣﺎﺩﺓ (۱۹۹) :

ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺤـﻕ ﺍﻟﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ، ﻴﻜﻭﻥ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ ﺴـﻨﻭﺍﺕ ، ﺃﻭ ﻟﻠﻤﺩﺓ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻌﻴﻥ ، ﻓﺈﺫﺍ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺜـﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻓﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻟﺘﺠﺩﻴﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﻟﺘﻌﺩﻴل ﺸﺭﻭﻁﻬﺎ ﻓـﻰ ﻀـﻭﺀ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺠﺩ ﻤﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ، ﺃﻭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﻭﺘﺘﺒـﻊ ﻓـﻰ ﺸـﺄﻥ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴـﺩ ﺃﺤﻜـﺎﻡ

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (٢٠٢) ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .

ﻣﺎﺩﺓ (۲۰۰) :

ﻴﻘﻊ ﺒﺎﻁﻼﹰ ﻜل ﻨﺹ ﻴﺭﺩ ﻓﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﺨﺎﻟﻔﹰـﺎ ﻷﺤﻜـﺎﻡ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ .

ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﻨﺹ ﻓﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻔﺭﺩﻯ ﻤﻊ ﻨﺹ ﻓـﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ، ﻴـﺴﺭﻯ

ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺤﻘﻕ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﻌﺎﻤل .

ﻣﺎﺩﺓ (۲۰۱) :

ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻨﺴﺨﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻠﻐﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ، ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻴﻌﺘﺩ ﺒﺎﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺏ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ .

 

 

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥     ٨١

ﻣﺎﺩﺓ (۲۰۲) :

ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻓﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺴـﻠﻭﻙ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀـﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻟﺘﺠﺩﻴﺩﻫﺎ ﻗﺒل ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﺩﺘﻬﺎ ﺒﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ، ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻨﻘﻀﺕ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻤﺘﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﺩﺓ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻭﻴﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻟﺘﺠﺩﻴﺩﻫﺎ ، ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻨﻘـﻀﻰ ﺸﻬﺭﺍﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻜﺎﻥ ﻷﻯ ﻤﻥ ﻁﺭﻓﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﺭﺽ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬـﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻨﺤﻭ ﺍﺘﺒﺎﻉ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ . ﻣﺎﺩﺓ (۲۰۳) :

ﺘﻜﻭﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﻭﻤﻠﺯﻤﺔ ﻟﻁﺭﻓﻴﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ، ﻭﻴﺘﻌـﻴﻥ

ﺇﻴﺩﺍﻋﻬﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻘﻴﺩﻫﺎ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓﻰ ﺴﺠل ﻭﺭﻗﻰ ﺃﻭ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻰ ﻴﻌﺩ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺠﻬـﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـﻰ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ (٢٠٠) ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﻭﺇﺨﻁﺎﺭ ﻁﺭﻓﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻭﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻜﺘﺎﺏ ﻤﻭﺼـﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻤﺼﺤﻭﺒﺎ ﺒﻌﻠﻡ ﺍﻟﻭﺼﻭل .

ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻨﻘﻀﺕ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ، ﻭﻟﻡ ﺘﻘﻡ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ ﺒـﺎﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ،

ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻸﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ .

ﻣﺎﺩﺓ (٢٠٤) :

ﺇﺫﺍ ﺭﻓﻀﺕ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻗﻴﺩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (٢٠٣) ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﺠﺎﺯ ﻷﻯ ﻤﻥ ﻁﺭﻓﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻀﻰ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻘﻊ ﺒﺩﺍﺌﺭﺘﻬﺎ ﻤﺤل ﺍﻟﻌﻤل ، ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ ﻟﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﺒﺎﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ، ﻓﺈﺫﺍ ﻗﻀﺕ ﺒﻘﻴـﺩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﺠل ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺫﻟﻙ .

ﻣﺎﺩﺓ (٢٠٥) :

ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺄﻥ ﻴﻀﻊ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺍﻟﻌﻤـل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻓـﻰ ﻤﻜـﺎﻥ ﻅـﺎﻫﺭ ﺒﻤﺤل ﺍﻟﻌﻤل ، ﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻨﺼﻭﺼﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﻭﻗﻌﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻭﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺇﻴـﺩﺍﻋﻬﺎ ﻟـﺩﻯ ﺍﻟﺠﻬـﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ .

 

 

 

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥

٨٢

 

ﻣﺎﺩﺓ (٢٠٦) :

ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﻗﻴﺩﻫﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ ﻟﻠﻌﻤـﺎل ﻭﻤﻨﻅﻤﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ، ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﻤﻨﻅﻤﺎﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻁﺭﻓﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺍﻟﺭﺍﻏﺒﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﻭﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘـﺔ ﻁﺭﻓـﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﻴﻥ ، ﺒﻁﻠﺏ ﻤﻭﻗﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ .

ﻣﺎﺩﺓ (۲۰۷) :

ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﺄﺸﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟﺴﺠل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴـﻪ ﻓـﻰ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ (٢٠٣) ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻤﺎ ﻴﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺍﻟﻌﻤـل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺘﺠﺩﻴـﺩ ، ﺃﻭ ﺍﻨـﻀﻤﺎﻡ ، ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴل ﺨﻼل ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺤﺼﻭﻟﻪ .

ﻣﺎﺩﺓ (۲۰۸) :

ﻴﻠﺘﺯﻡ ﻁﺭﻓﺎ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﻘﺘـﻀﻴﻪ ﺤـﺴﻥ ﺍﻟﻨﻴـﺔ ، ﻭﺃﻥ ﻴﻤﺘﻨﻌﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻯ ﻋﻤل ، ﺃﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ، ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻌﻁل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ .

ﻣﺎﺩﺓ (۲۰۹) :

ﺇﺫﺍ ﻁﺭﺃﺕ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻭﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠـﻰ ﺤـﺩﻭﺜﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺃﺤـﺩ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻟﻼﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ، ﺃﻭ ﻟﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﺭﻫﻘﹰﺎ ، ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁـﺭﻓﻴﻥ ﺴـﻠﻭﻙ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ، ﻭﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘـﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﺼﻠﺤﺘﻴﻬﻤﺎ .

ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺼل ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻋﺭﺽ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻨﺤﻭ ﺍﺘﺒﺎﻉ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ، ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺴـﺎﻁﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜـﻴﻡ ﻭﻓﻘﹰـﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .

ﻣﺎﺩﺓ (۲۱۰) :

ﻟﻜل ﻤﻥ ﻁﺭﻓﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻟﻜل ﺫﻯ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻤـﺎل ، ﺃﻭ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ، ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻯ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ، ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﻋـﺩﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺃﻭ ﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ .

 

 

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥     ٨٣

ﻭﻻ ﻴﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ، ﺃﻭ ﻤﻨﻅﻤـﺔ ﺃﺼـﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠﺏ ﻟﻠﺘﻌﻭﻴﺽ ﻗﺩ ﺼـﺩﺭ

ﻋﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻤﺜل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻰ ﻟﻬﺎ .

ﻣﺎﺩﺓ (۲۱۱) :

ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﻭﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ ﺃﺼـﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﺍﻟﺘـﻰ ﺘﻜـﻭﻥ ﻁﺭﻓﹰـﺎ ﻓﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺭﻓﻊ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﻯ ﻋﻀﻭ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ .

ﻭﻟﻠﻌﻀﻭ ﺍﻟﺫﻯ ﺭﻓﻌﺕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﺩﺨل ﻓﻴﻬﺎ ، ﻜﻤﺎ ﻴﺠـﻭﺯ

ﻟﻪ ﺭﻓﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﺴﺘﻘﻼﹰ ﻋﻨﻬﺎ .

ﻣﺎﺩﺓ (۲۱۲) :

ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ ، ﺘﺨـﻀﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋـﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸـﺌﺔ ﻋـﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ، ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﺒـﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ .

) ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ (

ﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ

ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ

ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻋﺎﻤﺔ

ﻣﺎﺩﺓ (۲۱۳) :

ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ ، ﺘﺴﺭﻯ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻋﻠﻰ ﻜل ﻨﺯﺍﻉ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻭ ﻅﺭﻭﻓﻪ ﺃﻭ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻴﻨﺸﺄ ﺒـﻴﻥ ﺼـﺎﺤﺏ ﻋﻤـل ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﻤﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ، ﺃﻭ ﻤﻨﻅﻤﺎﺘﻬﻡ ، ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺃﻭ ﻓﺭﻴﻕ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻭ ﻤﻨﻅﻤﺎﺘﻬﻡ . ﻣﺎﺩﺓ (٢١٤) :

ﺇﺫﺍ ﺍﻨﻘﻀﻰ ﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺒﺩﺀ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺠﺎﺯ ﻟﻠﻁـﺭﻓﻴﻥ

ﺃﻭ ﻷﺤﺩﻫﻤﺎ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﻟﻠﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﺒﺩﺀ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ .

 

 

 

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥

 

ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ

ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ

٨٤

 

 

 

ﻣﺎﺩﺓ (٢١٥) :

ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺠﻠﺴﺔ ﻟﻠﺘﻭﻓﻴﻕ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻓـﻰ ﻤﻭﻋـﺩ ﻻ ﻴﺘﺠـﺎﻭﺯ ﺨﻤﺴﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺇﻟﻴﻬﺎ ، ﻭﻴﺨﻁﺭ ﺒﻪ ﻁﺭﻓﺎ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻭﻋﺩ ﺍﻟﻤﺤـﺩﺩ ﺒﺜﻼﺜﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل .

ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ .

ﻣﺎﺩﺓ (٢١٦) :

ﺇﺫﺍ ﺍﺘﻔﻕ ﻁﺭﻓﺎ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻭﻴﺘﻪ ﻭﺩﻴﺎ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﻉ ، ﻴﺤـﺭﺭ ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ

ﻭﻴﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻓﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻤل ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﻭﺘﺘﺨﺫ ﺒﺸﺄﻨﻪ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻰ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﻟﻬﻤﺎ .

ﻣﺎﺩﺓ (۲۱۷) :

ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ۲۷ ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩٤ ، ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺘﻡ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺨﻼل ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻋﺸﺭﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺒﺩﺀ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ، ﺠﺎﺯ ﻟﻠﻁﺭﻓﻴﻥ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺇﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (٢١٨) ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .

ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ

ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ

ﻣﺎﺩﺓ (٢١٨) :

ﻴﻨﺸﺄ ﺒﺎﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻤﺭﻜﺯ ﻴﺴﻤﻰ "ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﺴـﺎﻁﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜـﻴﻡ" ، ﺘﻜـﻭﻥ ﻟـﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ، ﻭﻴﺘﺒﻊ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ، ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻗﺴﻤﻴﻥ ﻗـﺴﻡ ﺍﻟﻭﺴـﺎﻁﺔ ، ﻭﻗﺴﻡ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ .

ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺭﺌﻴﺱ ﺘﻨﻔﻴﺫﻯ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺭﺍﺭ ﻤـﻥ ﺭﺌـﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺸﻴﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻤـﺩﺓ ﺜـﻼﺙ ﺴـﻨﻭﺍﺕ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺩﻴﺩ .

 

 

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥     ٨٥

ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺭﺌـﻴﺱ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻟـﻭﺯﺭﺍﺀ ﻗـﺭﺍﺭﺍ ﺒﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺍﻟﻬﻴﻜـل ﺍﻹﺩﺍﺭﻯ ﻭﺍﻟﻤـﺎﻟﻰ ﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻪ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺨﺩﻤﺎﺘﻪ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺠـﺎﻭﺯ ﺨﻤﺴﻴﻥ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ ، ﻭﺤﺎﻻﺕ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻨﻬﺎ .

ﻭﻴﻠﺘﺯﻡ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺒﻨﺼﻭﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻠـﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺘﻨﻔﻴﺫﹰﺍ ﻟﻪ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﻀﻰ ﻓﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﻭﺘﺴﺭﻯ ﻓﻰ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﻓﻰ ﺸﺄﻨﻪ ﻨﺹ ﺨﺎﺹ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻟﻭﺍﺌﺢ ﻤﺭﻜـﺯ ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ .

ﻣﺎﺩﺓ (۲۱۹) :

ﻴﻌﺩ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁﺎﺀ ﻭﻗﺎﺌﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﻭﻴﺅﺩﻯ ﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯ ﺍﻟﻘـﺴﻡ ﺍﻵﺘﻰ : "ﺃﻗﺴﻡ ﺒﺎﷲ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﺃﻥ ﺃﺅﺩﻯ ﻤﻬﻤﺘﻰ ﺒﺎﻟﺫﻤﺔ ﻭﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﺼﺩﻕ ﻭﺃﻻ ﺃﻓـﺸﻰ ﺴـﺭﺍ ﻤﻥ ﺃﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﻰ ﺃﻁﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺤﻜﻡ ﻤﻬﻤﺘﻰ" .

ﻣﺎﺩﺓ (۲۲۰) :

ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ٢٢١) ، (٢٢٦ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﺭﻜـﺯ ﺍﻟﻭﺴـﺎﻁﺔ

ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺄﻋﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺠﺎﻟﺴﻬﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ .

ﻣﺎﺩﺓ     (۲۲۱)      : ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴﻤﻥ ﻴﻘﻴﺩ ﺒﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻭﺴﻁﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻵﺘﻴﺔ : -١ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺎﺼﻼﹰ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﻫل ﻋﺎلٍ .

-٢ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﺴﻴﺭﺓ ، ﻭﺤﺴﻥ ﺍﻟﺴﻤﻌﺔ .

-٣ ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺴﺒﻕ ﺇﺩﺍﻨﺘﻪ ﻓﻰ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻨﺤـﺔ ﻤﺨﻠـﺔ ﺒﺎﻟـﺸﺭﻑ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﺎﻨـﺔ ، ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻗﺩ ﺭﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ .

-٤ ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻯ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ . -٥ ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺴﺒﻕ ﻓﺼﻠﻪ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻲ .

-٦ ﻗﻀﺎﺀ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﻭﻤﺠﺎﻻﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺭﻜﺯ .

٧ -ﺍﺠﺘﻴﺎﺯ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻌﻘﺩﻩ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜـﻴﻡ ﺒﺩﺭﺠـﺔ ﻻ ﺘﻘـل ﻋـﻥ ﺴﺒﻌﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﺎﺌﺔ .

 

 

 

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥

٨٦

 

ﻣﺎﺩﺓ (۲۲۲) :

ﻟﻁﺭﻓﻰ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻭﺴﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﻴﻥ ﺒﺎﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻰ ﻤﻭﻋﺩ ﻏﺎﻴﺘﻪ ﺴـﺒﻌﺔ ﺃﻴـﺎﻡ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ .

ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻨﻘﻀﺕ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ، ﻭﻟﻡ ﻴﺘﻔﻕ ﺍﻟﻁﺭﻓـﺎﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﺨﺘﻴـﺎﺭ ﺍﻟﻭﺴـﻴﻁ ،

ﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺩﺓ .

ﻣﺎﺩﺓ (۲۲۳) :

ﺘﺒﺩﺃ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺇﻟﻴﻪ ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﻤﻬﻤﺘﻪ ﺨﻼل ﺸﻬﺭ . ﻭﻟﻠﻭﺴﻴﻁ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻓﻰ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ، ﻭﺍﻹﻟﻤﺎﻡ ﺒﻌﻨﺎﺼﺭﻩ ، ﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺠـﻪ

ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﺴﻤﺎﻉ ﻁﺭﻓﻰ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻭﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ، ﻭﻁﻠﺏ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ

ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﻤﻬﻤﺘﻪ .

ﻣﺎﺩﺓ (٢٢٤) :

ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (٢٢٣) ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ، ﻴﺤـﻕ ﻟﻁﺭﻓـﻰ ﺍﻟﻨـﺯﺍﻉ ﺃﻭ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺨﻼل ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﺴـﺎﻁﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜـﻴﻡ ﺍﺴـﺘﺒﺩﺍل ﻭﺴﻴﻁ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻟﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ، ﻓﺈﺫﺍ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﺍﺴـﺘﺒﺩﺍﻟﻪ ﺘﻌـﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﻤﺭﻜـﺯ ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻰ ﻤﻭﻋﺩ ﻻ ﻴﺠﺎﻭﺯ ﻴﻭﻤﻴﻥ ، ﻓﺈﺫﺍ ﺘـﻡ ﺍﺨﺘﻴـﺎﺭ ﻭﺴﻴﻁ ﺠﺩﻴﺩ ﺘﺤﺴﺏ ﻤﺩﺓ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﺴﻠﻤﻪ ﻟﻠﻤﻬﻤﺔ .

ﻣﺎﺩﺓ (٢٢٥) :

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺃﻥ ﻴﺒﺫل ﻤﺴﺎﻋﻴﻪ ﻟﻠﺘﻘﺭﻴﺏ ﺒـﻴﻥ ﻭﺠﻬـﺎﺕ ﻨﻅـﺭ ﻁﺭﻓـﻰ ﺍﻟﻨـﺯﺍﻉ ، ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﻟﻠﻁﺭﻓﻴﻥ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤﺎ ﻴﻘﺘﺭﺤﻪ ﻤﻥ ﺘﻭﺼـﻴﺎﺕ ﻟﺤل ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ .

ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺒل ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻗﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻴﺘﻡ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺍﺘﻔـﺎﻕ ﻴﻭﻗﻌـﻪ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﻭﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻭﻴﺼﺒﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻤﻠﺯﻤﺎ ﻟﻠﻁﺭﻓﻴﻥ ﻓﻰ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ ﻋﻠﻴـﻪ ، ﻭﻴﺜﺒﺕ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺴﺠل ﺍﻟﻭﺭﻗﻰ ﺃﻭ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻰ ﺍﻟﻤﻌﺩ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ .

ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻴﻌﺭﺽ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻋﻠﻴﻬﻤـﺎ ﺍﻟﻠﺠـﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ، ﻓﺈﺫﺍ ﻭﺍﻓﻘﺎ ﺃﺤﻴل ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺒﺎﻟﻤﺭﻜﺯ .

 

 

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥     ٨٧

ﻭﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ، ﻋﻠﻰ ﻭﺴﻴﻁ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺨﻼل ﺨﻤﺴﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻨﺘﻬـﺎﺀ ﻤﻬﻤﺘﻪ ﺘﻘﺭﻴﺭﺍ ﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ، ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﻠﺨﺼﺎ ﻟﻠﻨـﺯﺍﻉ ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ، ﻭﺍﻟﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤـﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻓﻴﻪ ، ﻭﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ، ﻭﻤﺎ ﺘﻡ ﻗﺒﻭﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ، ﻭﻤﺎ ﺘﻡ ﺭﻓﻀﻪ ﻭﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﻓﺽ . ﻣﺎﺩﺓ (٢٢٦) :

ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴﻤﻥ ﻴﻘﻴﺩ ﺒﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ، ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻵﺘﻴﺔ :

-١ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺎﺼﻼﹰ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻤـﻥ ﺇﺤـﺩﻯ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌـﺎﺕ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻴﺔ ، ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩﻟﻬﺎ .

-٢ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﺴﻴﺭﺓ ، ﻭﺤﺴﻥ ﺍﻟﺴﻤﻌﺔ .

-٣ ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺴﺒﻕ ﺇﺩﺍﻨﺘﻪ ﻓﻰ ﺠﻨﺎﻴﺔ ، ﺃﻭ ﺠﻨﺤﺔ ﻤﺨﻠـﺔ ﺒﺎﻟـﺸﺭﻑ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﺎﻨـﺔ ، ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻗﺩ ﺭﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ .

-٤ ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻯ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ . -٥ ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺴﺒﻕ ﻓﺼﻠﻪ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻲ .

-٦ ﻗﻀﺎﺀ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘـﺩﺭﻴﺏ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻟﻤﺭﻜـﺯ ﺍﻟﻭﺴـﺎﻁﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜـﻴﻡ ﻋﻠـﻰ ﺃﻋﻤـﺎل ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ، ﻭﻤﺠﺎﻻﺘﻪ .

-٧ ﺍﺠﺘﻴﺎﺯ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻌﻘﺩ ﻤﻥ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﺴـﺎﻁﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜـﻴﻡ ﺒﺩﺭﺠـﺔ ﻻ ﺘﻘـل

ﻋﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﻭﺴﺒﻌﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﺎﺌﺔ .

ﻣﺎﺩﺓ (۲۲۷) :

ﺘﺸﻜل ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺒﺎﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻡ ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ، ﺒـﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻓﺭﺩﻴﺎ ، ﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﻤﻭﻋﺩ ﻏﺎﻴﺘﻪ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺇﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ .

ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﻔﻕ ﻁﺭﻓﺎ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﺨـﻼل ﺍﻟﻤـﺩﺓ ﺍﻟﻤـﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬـﺎ

ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠـﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ ﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ .

ﻣﺎﺩﺓ (۲۲۸) :

ﻴﻭﻗﻊ ﻁﺭﻓﺎ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻤﺸﺎﺭﻁﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﻭﻯ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻟﻨـﺯﺍﻉ ، ﻭﺍﻟـﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺠﺭﻯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ، ﻭﺘﺘﺒﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﻟـﻡ ﺘﺘـﻀﻤﻨﻪ ﻤـﺸﺎﺭﻁﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜـﻴﻡ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ .

 

 

 

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥

٨٨

 

ﻣﺎﺩﺓ (۲۲۹) :

ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻔﺼل ﻓـﻰ ﺍﻟﻨـﺯﺍﻉ ﺍﻟﻤﻌـﺭﻭﺽ ﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﺩﺍﺨـل ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ، ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺍﻟﻤـﺼﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ، ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻰ ، ﻭﺍﻟﻌﺭﻑ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ، ﻭﻓﻘﹰـﺎ ﻟﻠﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻰ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ، ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺒﺄﻏﻠﺒﻴـﺔ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻓـﻰ ﺤﺎﻟـﺔ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ .

ﻭﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻡ ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻰ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﺽ ﺨـﻼل ﺜﻼﺜـﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ .

ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎﺒﻼﹰ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﻌﺩ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻋﻠﻴـﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ .

ﻣﺎﺩﺓ (۲۳۰) :

ﺘﺸﻜل ﺒﻘﺴﻡ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻋﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ، ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅـﺭ ، ﻤﻜﻭﻨـﺔ ﻤـﻥ ﺨﻤـﺴﺔ ﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﻴﻥ ﺒﻘﺎﺌﻤﺘﻬﺎ ﻟﻠﻁﻌﻥ ﻓﻰ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤـﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﻓـﻰ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ (٢٢٩) ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .

ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻀﻤﻥ ﺸﺭﻁ ﺃﻭ ﻤﺸﺎﺭﻁﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺘﻴﻥ ، ﻴﺤﺎل ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺇﻟـﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺨﻼل ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ، ﻭﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬـﺎ

ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻰ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺨﻼل ﺨﻤﺴﺔ ﻭﺃﺭﺒﻌﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ .

) ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﳋﺎﻣﺲ (

ﺍﻹﻀﺭﺍﺏ ﻭﺍﻹﻏﻼﻕ

ﻣﺎﺩﺓ (۲۳۱) :

ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺤﻕ ﺍﻹﻀﺭﺍﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻠﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺭﻭﻨﻪ ﻤﺤﻘﻘﹰـﺎ ﻟﻤـﺼﺎﻟﺤﻬﻡ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺍﺴـﺘﻨﻔﺎﺩ ﻁـﺭﻕ ﺍﻟﺘـﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﺩﻴـﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﺯﻋـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺇﻋﻼﻨﻪ ، ﻭﺘﻨﻅﻴﻤـﻪ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻔﻭﺽ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻰ ﻓﻰ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .

 

 

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥     ٨٩

ﻣﺎﺩﺓ (۲۳۲) :

ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺍﻹﻀﺭﺍﺏ ، ﺇﺨﻁﺎﺭ ﻜل ﻤﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺠﻬـﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻟﻺﻀﺭﺍﺏ ﺒﻌﺸﺭﺓ ﺃﻴﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻜﺘـﺎﺏ ﻤﺴﺠل ﻭﻤﻭﺼﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﻠﻡ ﺍﻟﻭﺼﻭل ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘـﻀﻤﻥ ﺍﻹﺨﻁـﺎﺭ ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻟﺩﺍﻓﻌـﺔ ﻟﻺﻀﺭﺍﺏ ﻭﻤﻭﺍﻋﻴﺩﻩ .

ﻣﺎﺩﺓ (۲۳۳) :

ﻴﺤﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻀﺭﺍﺏ ، ﺃﻭ ﺇﻋﻼﻨﻪ ﺒﻘﺼﺩ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﻋﻤـل

ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﺩﺓ ﺴﺭﻴﺎﻨﻬﺎ .

ﻣﺎﺩﺓ (٢٣٤) :

ﻴﺤﻅﺭ ﺍﻹﻀﺭﺍﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻭ ﺇﻋﻼﻨﻪ ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘـﺩﻡ ﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺎﻷﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ .

ﻭﻴﺤﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﻟﻺﻀﺭﺍﺏ ﺃﻭ ﺇﻋﻼﻨﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ .

ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ .

ﻣﺎﺩﺓ (٢٣٥) :

ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻀﺭﺍﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻗﻑ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﺨـﻼل ﻤﺩﺓ ﺍﻹﻀﺭﺍﺏ .

ﻣﺎﺩﺓ (٢٣٦) :

ﻴﺤﻕ ﻟﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻀﺭﻭﺭﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ، ﺍﻹﻏﻼﻕ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺯﺌﻰ ﻟﻠﻤﻨـﺸﺄﺓ ، ﺃﻭ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺤﺠﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ، ﺒﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻤﺱ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﺅﻗﺕ ﺃﻭ ﺩﺍﺌﻡ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ، ﻭﺒﺎﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .

ﻣﺎﺩﺓ (۲۳۷) :

ﻓﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (٢٣٦) ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺼـﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤـل ﺃﻥ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺒﻁﻠﺏ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ، ﺃﻭ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺤﺠﻤﻬﺎ ، ﺃﻭ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻟﺠﻨـﺔ ﺘـﺸﻜل ﻟﻬـﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ، ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ، ﻭﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ، ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ، ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺫﻟﻙ ، ﻭﺃﻋﺩﺍﺩ ، ﻭﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺴﻴﺘﻡ ﺍﻻﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻨﻬﻡ .

 

 

٩٠      اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥

ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﻤﺴﺒﺒﺎ ﺨﻼل ﺨﻤﺴﺔ ﻭﺃﺭﺒﻌﻴﻥ ﻴﻭﻤـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﻜﺜـﺭ

ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺇﻟﻴﻬﺎ ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺼﺎﺩﺭﺍ ﺒﻘﺒﻭل ﺍﻟﻁﻠـﺏ ﻭﺠـﺏ ﺃﻥ ﻴﺤـﺩﺩ ﻤﻭﻋﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ .

ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺼﺩﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ، ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻀـﻤﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻏﻼﻕ ﺒﺎﻷﻭﻀﺎﻉ ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﺩﻡ ﺒﻬﺎ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل .

ﻭﻟﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻟﺠﻨﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺸﻜل ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐـﺭﺽ ، ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ .

ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﺒﺘﺸﻜﻴل ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺘـﻴﻥ ﺍﻟﻤـﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﻤـﺎ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﻤﺎ ، ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻤﺜل ﻓﻴﻬﻤﺎ ، ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﺒﻊ ﺃﻤﺎﻤﻬﻤﺎ ، ﻭﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ، ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟـﺘﻅﻠﻡ ، ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﻴﺘـﻀﻤﻥ ﺘـﺸﻜﻴﻠﻬﻤﺎ ﻤﻤـﺜﻼﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ، ﻭﻤﻤﺜﻼﹰ ﻋﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺃﺼـﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﺍﻟﻤﻌﻨﻴـﺔ ﺘﺭﺸﺤﻪ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ .

ﻣﺎﺩﺓ (۲۳۸) :

ﻴﺨﻁﺭ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻌﻤﺎل ، ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻁﻠـﺏ ﺍﻟﻤﻘـﺩﻡ ﻤﻨﻪ ، ﻭﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻹﻏﻼﻕ ﺍﻟﻜﻠﻰ ، ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺯﺌﻰ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ، ﺃﻭ ﺒﺘﻘﻠـﻴﺹ ﺤﺠﻤﻬـﺎ ، ﺃﻭ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ . ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟـﺫﻯ ﺘﺤـﺩﺩﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺍﻟﺘـﻰ ﻨﻅﺭﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏ ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل .

ﻣﺎﺩﺓ (۲۳۹) :

ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﻏﻼﻕ ﺍﻟﺠﺯﺌﻰ ﺃﻭ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻭ ﻨـﺸﺎﻁﻬﺎ ، ﺇﺫﺍ ﻟـﻡ ﺘﺘـﻀﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺭﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻥ ﺴﻴﺘﻡ ﺍﻻﺴـﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل ، ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻥ ﻴﺘﺸﺎﻭﺭ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻤـﻊ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﻗﺒل ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ .

ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻷﻗﺩﻤﻴﺔ ، ﻭﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﺴﻥ ، ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﺭﺸﺎﺩ ﺒﻬﺎ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ .

ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻥ ﺴﻴﺘﻡ ﺍﻻﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻤﻊ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل .

 

 

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥     ٩١

ﻣﺎﺩﺓ (٢٤٠) :

ﻴﺤﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺒﻁﻠﺏ ﺍﻹﻏﻼﻕ ﺍﻟﻜﻠـﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺯﺌـﻰ ﻟﻠﻤﻨـﺸﺄﺓ ، ﺃﻭ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺤﺠﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﺭﺍﺤل ﺘﺴﻭﻴﺔ ﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤـل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴـﺔ ، ﻜﻤـﺎ ﻴﺤﻅﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺒﺴﺒﺏ ﺃﻭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺇﻀﺭﺍﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل .

ﻣﺎﺩﺓ (٢٤١) :

ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (٢٣٨) ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘـﻰ ﻴﺤـﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺇﻨﻬﺎﺀ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﺃﻥ ﻴﻌﺩل ﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺅﻗﺘﺔ ، ﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺹ ﺃﻥ ﻴﻜﻠﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺒﻌﻤل ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻪ ﺍﻷﺼﻠﻰ ﻜﻤﺎ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺨﻔﺽ ﺃﺠﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﻘل ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﻸﺠﻭﺭ .

ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺠـﺎﺯ ﻟﻠﻌﺎﻤل ﺃﻥ ﻴﻨﻬﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﺎﻹﺨﻁﺎﺭ ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻹﻨﻬﺎﺀ ﻓﻰ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﻤﺒﺭﺭﺍ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻌﺎﻤل .

ﻭﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ، ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺘﻌﺎﺩل ﺃﺠﺭ ﺸـﻬﺭ ﻋـﻥ ﻜـل ﺴـﻨﺔ

ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺱ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻭﺸﻬﺭ ﻭﻨﺼﻑ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﻋﻥ ﻜـل ﺴـﻨﺔ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺫﻟﻙ .

ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ

ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤل

ﻣﺎﺩﺓ (٢٤٢) :

ﻴﻨﻅﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻭﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﻭﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠـﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﻪ ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﻊ ﺃﺜﻨﺎﺀﻩ ، ﺃﻭ ﺒﺴﺒﺒﻪ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻠﺤﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺨـﺎﻁﺭ ﻭﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﻁﻭﻯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤل .

ﻣﺎﺩﺓ (٢٤٣) :

ﻴﻘﺼﺩ ﻓﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻜل ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﻭ ﻤﺭﻓﻕ ﻴﻤﻠﻜﻪ ﺃﻭ ﻴـﺩﻴﺭﻩ ﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺹ .

 

 

٩٢      اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥

ﻣﺎﺩﺓ (٢٤٤) :

ﺘﺴﺭﻯ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤل ، ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻭﻓﺭﻭﻋﻬﺎ ﺃﻴﺎ ﻜـﺎﻥ ﻨﻭﻋﻬﺎ ، ﺃﻭ ﺘﺒﻌﻴﺘﻬﺎ ، ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻭﻴﺔ .

ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺭﻯ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻁﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .

ﻣﺎﺩﺓ (٢٤٥) :

ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻭﺍﻟﻀﺒﻁﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻰ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ، ﻴﺠـﻭﺯ ﻟﻠﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻤﺘﺜﺎل ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘـﻕ ﻤـﻥ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺒـﺔ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ، ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻔﻨﻰ ﻭﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ .

ﻭﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻰ ﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻻﻤﺘﺜﺎل ﻭﺸﺭﻭﻁ ﻭﻀﻭﺍﺒﻁ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ، ﻭﻤﺅﻫﻼﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﻬﺎ ، ﻭﺸﺭﻭﻁ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ، ﻭﻤﺩﺘـﻪ ، ﻭﺍﻟﺭﺴـﻭﻡ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻋﻠﻴـﻪ ،

ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﺎﻭﺯ ﻤﺎﺌﺔ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ .

ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ

ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤل

ﻣﺎﺩﺓ (٢٤٦) :

ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ، ﻭﻓﺭﻭﻋﻬﺎ ، ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ، ﻭﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﻴﺌـﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻰ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻌﻤل ، ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻌﺘﺒﻴﺔ ، ﻭﺒﻤﺎ ﻴﻜﻔـل ﺍﻟﻭﻗﺎﻴـﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻤﺎ ﻴﻠﻰ :

-١ ﺍﻟﻭﻁﺄﺓ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺭﻭﺩﺓ . -٢ ﺍﻟﻀﻭﻀﺎﺀ ﻭﺍﻻﻫﺘﺯﺍﺯﺍﺕ . -٣ ﺸﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﻀﺎﺀﺓ .

-٤ ﺍﻹﺸﻌﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺨﻁﺭﺓ ) ﻤﺅﻴﻨﺔ - ﻏﻴﺭ ﻤﺅﻴﻨﺔ( . -٥ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﺠﻭﻯ .

-٦ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻻﻨﻔﺠﺎﺭ .

 

 

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥     ٩٣

ﻣﺎﺩﺓ (٢٤٧) :

ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ، ﻭﻓﺭﻭﻋﻬﺎ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ ﻟﺘـﻭﻓﻴﺭ ﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤل ، ﺒﻤﺎ ﻴﻜﻔل ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨـﺎﻁﺭ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴـﻴﺔ )ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ - ﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ - ﺘﺸﻴﻴﺩ ﻭﺒﻨﺎﺀ - ﺍﻟﻤﻭﺍﺀﻤﺔ( ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺹ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ :

-١ ﻜل ﺨﻁﺭ ﻴﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺭﻓﻊ ﻭﺠﺭ ، ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ، ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﻭل ، ﻭﻨﻘل ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ .

-٢ ﻜل ﺨﻁﺭ ﻴﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺸﻴﻴﺩ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ، ﻭﺍﻟﺤﻔﺭ ، ﻭﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻻﻨﻬﻴﺎﺭ ، ﻭﺍﻟﺴﻘﻭﻁ .

-٣ ﻜل ﺨﻁﺭ ﻴﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ )ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺎﺘﻴﻜﻴﺔ( .

-٤ ﻜل ﺨﻁﺭ ﻴﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤل ﻭﺍﻟﻤﻌـﺩﺍﺕ ﻭﺍﻵﻻﺕ ، ﻭﺒﻴﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤل .

ﻣﺎﺩﺓ (٢٤٨) :

ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﻓﺭﻭﻋﻬﺎ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﻭﺴﺎﺌل ﻭﻁﺭﻕ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻤـﻥ ﺨﻁـﺭ ﺍﻹﺼـﺎﺒﺔ ﺒﺎﻟﺒﻜﺘﻴﺭﻴﺎ ﻭﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﻁﺭﻴﺎﺕ ، ﻭﺍﻟﻁﻔﻴﻠﻴﺎﺕ ، ﻭﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺨـﺎﻁﺭ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴـﺔ ﻤﺘـﻰ ﻜﺎﻨﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺘﹸﻌﺭﺽ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﻬﺎ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺹ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ :

-۱ ﻤﺨﺎﻟﻁﺔ ﺍﻵﺩﻤﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ، ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺨﺩﻤﺎﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺘﺤﺎﻟﻴل ، ﻭﻓﺤـﻭﺹ ﻁﺒﻴﺔ ﻭﻤﻌﻤﻠﻴﺔ ، ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺠﺭﺍﺤﻴﺔ .

-٢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ، ﻭﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ، ﻭﻤﺨﻠﻔﺎﺘﻬﺎ .

-٣ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺘﺩﺍﻭل ، ﻭﻨﻘل ﻭﺘﺨﺯﻴﻥ ، ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﺒﻴﻁﺭﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﺭﺓ . -٤ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ، ﻭﺘﺨﺯﻴﻥ ، ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﻔﺎﺕ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .

ﻣﺎﺩﺓ (٢٤٩) :

ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ، ﻭﻓﺭﻭﻋﻬﺎ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴـﺔ ﻭﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺒﻴﺌـﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻰ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻤﺎ ﻴﻜﻔل ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤـﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﻭﺍﻟﺴﺎﺌﻠﺔ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯﻴﺔ ، ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ :

-١ ﻋﺩﻡ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺃﻗﺼﻰ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻪ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻠﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﺎل .

-٢ ﻋﺩﻡ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﺭﺓ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺘﺒﺔ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﺎ .

-٣ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨـﺸﺄﺓ ، ﻭﺍﻟﻌﻤـﺎل ﻋﻨـﺩ ﺘـﺩﺍﻭل ﻭﻨﻘـل ﻭﺘﺨﺯﻴﻥ ، ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﺭﺓ ، ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﻤﺨﻠﻔﺎﺘﻬﺎ .

 

 

٩٤      اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥

-٤ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺴﺠل ﻭﺭﻗﻰ ﺃﻭ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻰ ﻟﺤﺼﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ

ﻤﺘﻀﻤﻨﹰﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜل ﻤﺎﺩﺓ ، ﻭﻴﺴﺠل ﻟﺭﺼﺩ ﻤﻠﻭﺜﺎﺕ ﺒﻴﺌـﺔ ﺍﻟﻌﻤـل ﺍﻟﺘـﻰ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﺎل ، ﻭﻴﺴﺠل ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁـﺭﺓ ﻭﻓﻘﹰـﺎ ﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ۲۰۲ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٢٠

-٥ ﻭﻀﻊ ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻭﻀﺤﺎ ﺒﻬﺎ ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻰ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ، ﻭﺘﺭﻜﻴﺒﻬﺎ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ، ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺨﻁﻭﺭﺘﻬﺎ ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟـﺴﻼﻤﺔ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻥ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻟﻤـﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ ﻤﺼﻨﻌﻬﺎ ، ﺃﻭ ﻤﻭﺭﺩﻫﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﺩ .

-٦ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴـﺔ ﺍﻟﺨﻁـﺭﺓ ، ﻭﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻠﺴﺭﻁﺎﻥ ﻭﺘﻌﺭﻴﻔﻬﻡ ﺒﻤﺨﺎﻁﺭﻫﺎ ، ﻭﺒﻁﺭﻕ ﺍﻷﻤﺎﻥ ، ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ .

-٧ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻌﺘﺒﻴﺔ .

ﻣﺎﺩﺓ (٢٥٠) :

ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ، ﻭﻓﺭﻭﻋﻬﺎ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴـﺔ ﻭﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺒﻴﺌـﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻰ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻤﺎ ﻴﻜﻔل ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ، ﻭﺍﻟﺘـﻰ ﺘﻨﺸﺄ ، ﺃﻭ ﻴﺘﻔﺎﻗﻡ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ، ﻜﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻹﻨﻘـﺎﺫ ﻭﺍﻹﺴـﻌﺎﻑ ، ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ، ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺒﺄﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻌﻤل ، ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺤـﺼﻭل ﺍﻟﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺄﻤـﺎﻜﻥ ﺍﻟﻁﻬﻰ ﻭﺘﺩﺍﻭل ﻭﺘﻨﺎﻭل ﺍﻷﻁﻌﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻭﺒﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﻴﺔ .

ﻣﺎﺩﺓ (٢٥١) :

ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ، ﻭﻓﺭﻭﻋﻬﺎ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁـﺎﺕ ﻭﺍﻻﺸـﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴـﺔ ﻤﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺤﺭﻴﻕ ، ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻤﺎ ﺘﺤﺩﺩﻩ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ .

ﻣﺎﺩﺓ (٢٥٢) :

ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ، ﻭﻓﺭﻭﻋﻬﺎ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴـﺔ ﻭﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺒﻴﺌـﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻤﺎ ﻴﻜﻔل ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﻜل ﺨﻁﺭ ﻴﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺩﺍﺨل ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻀﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﻐﻠﻘﺔ .

 

 

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥     ٩٥

ﻣﺎﺩﺓ (٢٥٣) :

ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﻓﺭﻭﻋﻬﺎ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻟﻠﻤﺨـﺎﻁﺭ ، ﻭﺍﻟﻜـﻭﺍﺭﺙ ﺍﻟـﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻭﺍﻟﻜﻭﺍﺭﺙ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻭﺇﻋـﺩﺍﺩ ﺨﻁـﻁ ﻁـﻭﺍﺭﺉ ﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭﺍﻟﻤﺘﺭﺩﺩﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﻭﺍﻟﻜﻭﺍﺭﺙ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﺨﺘﺒـﺎﺭ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻁﻁ ، ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻜﻔﺎﺀﺘﻬﺎ ، ﻭﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻌﻤـﺎل ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻬﺎ ، ﻭﺘﺼﺤﻴﺤﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﺯﻡ ﺍﻷﻤﺭ .

ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻻﺴﺘﺭﺸﺎﺩ ﺒﺭﺃﻯ ﺨﺒﻴﺭ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻯ ، ﺃﻭ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﻓﻰ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻨﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺨﻁﻁ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ .

ﻜﻤﺎ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﻨـﺸﺄﺓ ﺒـﺈﺒﻼﻍ ﺍﻟﺠﻬـﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ ﺒﺨﻁـﻁ ﺍﻟﻁـﻭﺍﺭﺉ ، ﻭﺒﺄﻯ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺘﻁﺭﺃ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺨﺯﻴﻥ ﻤﻭﺍﺩ ﺨﻁﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ .

ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﻭﻗﻭﻉ ﺤﺎﺩﺙ ﺃﻭ ﺨﻁﺭ ﻓﻰ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﻭﺸﻴﻙ ﻭﺨﻁﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺃﻭ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ، ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻌﺎﻤل ﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺇﻟـﻰ ﻤﻜـﺎﻥ ﺁﻤﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻭ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺠﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﺯﻡ ﺍﻷﻤﺭ ، ﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ ، ﻭﻋﻠﻴﻬﻡ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻑ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﺄﻴﺔ ﺃﺨﻁﺎﺭ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻟﻬـﺎ ، ﻭﻻ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﺍ ﺍﻻﻨـﺴﺤﺎﺏ ﺃﻯ ﻋﻭﺍﻗﺏ ﺃﻭ ﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ .

ﻭﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﻀﻤﺎﻥ ﻋﺩﻡ ﻋﻭﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺇﻟﻰ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻏﻴﺭ ﺍﻵﻤﻨﺔ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﻴـﺘﻡ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺨﻁﺭ .

ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺎ ﺘﻭﺠﺒﻪ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ، ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺫﺓ ﻟﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ، ﻭﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻭﺠﻭﺩ ﺨﻁـﺭ ﺩﺍﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺩﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺴﻼﻤﺘﻬﻡ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺃﻥ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﺈﻏﻼﻕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻜﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺠﺯﺌﻴﺎ ، ﺃﻭ ﺇﻴﻘﺎﻑ ﻤﻌﺩﺓ ﺃﻭ ﺁﻟﺔ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺤﺘﻰ ﺯﻭﺍل ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﻁﺭ ، ﻭﻴﻨﻔﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻹﻏﻼﻕ ﺃﻭ ﺍﻹﻴﻘﺎﻑ ﺒﺎﻟﻁﺭﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨـﻼل ﺒﺤﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻰ ﺘﻘﺎﻀﻰ ﺃﺠﻭﺭﻫﻡ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻹﻏﻼﻕ ﺃﻭ ﺍﻹﻴﻘﺎﻑ ﺍﻟﺠﺯﺌﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻠﻰ .

ﻭﻟﻠﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺈﺯﺍﻟﺔ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸـﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ .

 

 

 

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥

٩٦

 

ﻣﺎﺩﺓ (٢٥٤) :

ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻭﻓﺭﻭﻋﻬﺎ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺒﻴﺌﺔ ﻋﻤل ﺁﻤﻨﺔ ، ﻭﻏﻴـﺭ ﻋـﺩﺍﺌﻴــﺔ ، ﺨﺎﻟﻴــﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﺤﺭﺵ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﺭ ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ ، ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺎﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻨﻬﻡ .

ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﺒﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻨﻤـﺎﺫﺝ ﻟﻤﺩﻭﻨـﺔ ﺍﻟـﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟـﻭﻅﻴﻔﻲ ، ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﻭﺴـﺒل ﺘـﺴﻭﻴﺘﻬﺎ ﻭﺍﺘﺨـﺎﺫ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ

ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻓﻰ ﺸﺄﻨﻬﺎ .

ﻣﺎﺩﺓ (٢٥٥) :

ﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻷﻤـﺎﻥ ﻓـﻰ ﺃﻤـﺎﻜﻥ ﺍﻟﻌﻤل ، ﻭﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ، ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺩﺭﺀ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨـﺔ ﺒﻬـﺫﺍ ﺍﻟﺒـﺎﺏ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ .

ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ

ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻓﻰ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤل

ﻣﺎﺩﺓ (٢٥٦) :

ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ، ﺘﻠﺘـﺯﻡ ﺍﻟﺠﻬـﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ :

-١ ﺘﺸﻜﻴل ﺠﻬﺎﺯ ﻤﺘﺨﺼﺹ ﻴﺴﻤﻰ )ﺠﻬﺎﺯ ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤل( ، ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻴﻬﻡ ﺍﻟﻤﺅﻫﻼﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻰ ﻤﺠـﺎﻻﺕ ﺍﻟﻁـﺏ ﺍﻟﺒﺸﺭﻯ ، ﻭﺍﻟﺒﻴﻁﺭﻯ ، ﻭﺍﻟﺼﻴﺩﻟﺔ ، ﻭﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ، ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﻟﻠﺘﻔﺘﻴﺵ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ .

-٢ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺩﺭﻴﺒﻴـﺔ ﻤﺘﺨﺼـﺼﺔ ﻭﻨﻭﻋﻴـﺔ ﻟﺭﻓـﻊ ﻜﻔـﺎﺀﺓ ﻭﻤـﺴﺘﻭﻯ ﺃﺩﺍﺀ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻨﺩ (١) ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ، ﻭﺘﺯﻭﻴﺩﻫﻡ ﺒـﺎﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤﻥ ﺃﻓﻀل ﻤـﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟـﺴﻼﻤﺔ ﻭﺍﻟـﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴـﺔ ﻭﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤل .

 

 

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥     ٩٧

-٣ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺄﺠﻬﺯﺓ ﻭﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ، ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻷﺩﺍﺀ ﻤﻬﻤﺘﻪ .

ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺒﺎﻷﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ، ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﺩﺩ ﺒﻘـﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ، ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ .

ﻣﺎﺩﺓ (٢٥٧) :

ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺠﻬﺎﺯ ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻰ ﺴـﺒﻴل ﺃﺩﺍﺀ ﻋﻤﻠﻬﻡ :

-١ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﺤﻭﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻌﻤـﺎل ﺒﺎﻟﻤﻨـﺸﺂﺕ ﻟﻠﺘﺄﻜـﺩ ﻤﻥ ﻤﻼﺀﻤﺔ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤل .

-۲ ﺃﺨﺫ ﻋﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟـﺔ ﻓـﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻟـﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ، ﻭﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻀﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺴـﻼﻤﺔ ﻭﺼـﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤـﺎل ﺃﻭ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤل ، ﺒﻐﺭﺽ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻭﺘـﺩﺍﻭﻟﻬﺎ ، ﻭﺇﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺫﻟﻙ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ .

-٣ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻭﺁﻻﺕ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ ﻟﺘﺤﻠﻴـل ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ .

-٤ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺨﻁﻁ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ، ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺄﺓ .

-٥ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺭﺩ ﻟﻠﻤﻨـﺸﺄﺓ ﻋـﻥ ﺃﻨـﻭﺍﻉ ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﻭﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ .

-٦ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺨﻁﺭﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﻗﺩ ﺘﻬﺩﺩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ . ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺠﻬﺎﺯ ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟـﺴﻼﻤﺔ ﻭﺍﻟـﺼﺤﺔ

ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺈﻏﻼﻕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻜﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺠﺯﺌﻴﺎ ، ﺃﻭ ﺇﻴﻘﺎﻑ ﺁﻟﺔ ، ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺨﻁﺭ ﺩﺍﻫﻡ ﻴﻬﺩﺩ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ، ﺃﻭ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭﺍﻟﻤﺘـﺭﺩﺩﻴﻥ ، ﺃﻭ ﺴﻼﻤﺔ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺤﺘﻰ ﺯﻭﺍل ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﻁﺭ ، ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺤﻕ ﺍﻟﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓـﻰ ﺘﻘﺎﻀﻲ ﺃﺠﻭﺭﻫﻡ .

 

 

٩٨      اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥

ﻭﻟﻠﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻹﻏﻼﻕ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺈﺯﺍﻟﺔ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﻁـﺭ

ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ .

ﻭﻴﻨﻔﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻹﻏﻼﻕ ﺃﻭ ﺍﻹﻴﻘﺎﻑ ﺒﺎﻟﻁﺭﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ .

ﻭﺘﺼﺩﺭ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺈﻟﻐﺎﺀ ﺍﻹﻏﻼﻕ ، ﺃﻭ ﺍﻹﻴﻘـﺎﻑ ﻓـﻭﺭ ﺯﻭﺍل ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﻁﺭ .

ﻣﺎﺩﺓ (٢٥٨) :

ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (٢٤٢) ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻤﻔﺘﺸﻰ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﻭﺍﻟـﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺤﻕ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻟﻠﺘﺤﻘﻕ ﻤـﻥ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺍﺸـﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺘﻁﺒﻴﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ، ﻭﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ

ﺍﻟﻤﻨﻔﺫﺓ ﻟﻪ .

ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ

ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ

ﻣﺎﺩﺓ (٢٥٩) :

ﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ ﺒﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺍﻟﻤﻨـﺸﺂﺕ ، ﻭﻓﺭﻭﻋﻬـﺎ ، ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﺴﻼﻤﺔ ﻭﺍﻟـﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴـﺔ ﻭﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺒﻴﺌـﺔ ﺍﻟﻌﻤـل ، ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺫﻟﻙ .

ﻭﺘﺨﺘﺹ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺒﺒﺤﺙ ﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤـل ﻭﺃﺴﺒﺎﺏ ﺤﻭﺍﺩﺙ ﻭﺇﺼﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ، ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ، ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁـﺎﺕ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠـﺔ ﺒﻤﻨﻌﻬﺎ ، ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﻓﺭﻭﻋﻬﺎ .

ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺸﻤل ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻰ ﻟﻠـﺴﻼﻤﺔ ﻭﺍﻟـﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴـﺔ ﻭﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺫﻟﻙ ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ، ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﻡ ﻜﺎﻓﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻭﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺘﻬﻡ ، ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻬﻡ .

 

 

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥     ٩٩

ﻣﺎﺩﺓ (٢٦٠) :

ﺘﻠﺘﺯﻡ ﻜل ﻤﻨﺸﺄﺓ ﻴﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﺜﻼﺜـﻭﻥ ﻋـﺎﻤﻼﹰ ﻓـﺄﻜﺜﺭ ، ﺒﻤﻭﺍﻓـﺎﺓ ﺍﻟﺠﻬـﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺈﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻨﺼﻑ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﺒﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﻤﺯﻤﻨـﺔ ، ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ، ﻭﺍﻹﺼﺎﺒﺎﺕ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻷﻭل ﻤـﻥ ﺸـﻬﺭﻯ ﻴﻭﻟﻴـﻭ ، ﻭﻴﻨﺎﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻜﺜﺭ .

ﻜﻤﺎ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘـﺎﺏ ، ﺒﺈﺨﻁـﺎﺭ ﺍﻟﺠﻬـﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻜل ﺤﺎﺩﺙ ﺠﺴﻴﻡ ﻴﻘﻊ ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ، ﺃﻭ ﻋﻨﺩ ﻅﻬﻭﺭ ﺃﻋـﺭﺍﺽ ﻤـﺭﺽ ﻤﻬﻨـﻲ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺨﻼل ﺃﺭﺒﻊ ﻭﻋﺸﺭﻴﻥ ﺴﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﻭﻗﻭﻋﻪ ، ﻭﻴـﺼﺩﺭ ﺍﻟـﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨـﺘﺹ ﻗـﺭﺍﺭﺍ ﺒﺎﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ .

ﻭﺘﻠﺘﺯﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺒﻤﻭﺍﻓـﺎﺓ ﺍﻟـﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺼﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻟﺫﻟﻙ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻭﺍﻹﺤـﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ، ﻭﻴﺤـﺩﺩ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ

ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﺫﻟﻙ .

ﻣﺎﺩﺓ (٢٦١) :

ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ، ﻭﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﻭﺍﻟـﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴـﺔ ﻭﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (٢٦٣) ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ، ﻭﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻰ ﻴﺭﺨﺹ ﻟﻬﺎ ، ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻷﺴﺎﺴﻰ ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻡ ، ﻭﺍﻟﻨﻭﻋﻰ ، ﻭﺍﻟﺘﺨﺼـﺼﻰ ﻟﻸﺨـﺼﺎﺌﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﻴﻥ ، ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﻓﻰ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ .

ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ، ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘـﺩﺭﻴﺏ ﻓـﻰ ﺍﻟﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻰ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻷﺴﺎﺴﻰ ، ﻭﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﻭﺍﻟـﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘـﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ ، ﻭﺍﻟﺘﺨﺼـﺼﻰ ، ﻟﻠﻜﻠﻴـﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫـﺩ ، ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴـﺔ ﻭﺍﻟـﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻪ ، ﻭﻤﺩﺘﻪ ، ﻭﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻋﻨﻪ ، ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺴﻴﻥ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ ، ﻭﺤﺎﻻﺕ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻨﻪ . ﻣﺎﺩﺓ (٢٦٢) :

ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻭﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴـﺔ

ﻭﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ .

 

 

 

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥

١٠٠

 

ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﺒﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺸـﺭﻭﻁ ﻭﻗﻭﺍﻋـﺩ ، ﻭﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤـﻨﺢ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ، ﻭﻤﺩﺘﻪ ، ﻭﻗﻴﺩﻩ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﺠل ﺍﻟﻭﺭﻗﻰ ﺃﻭ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻰ ﺍﻟﻤﻌـﺩ ﻟﻬـﺫﺍ ﺍﻟﻐـﺭﺽ ،

ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻋﻨﻪ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺴﻴﻥ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ ، ﻭﺤﺎﻻﺕ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻨﻪ .

ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ

ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ

ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻼﻤﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤل

ﻣﺎﺩﺓ (٢٦٣) :

ﻴﺨﺘﺹ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺒﻴﺌـﺔ ﺍﻟﻌﻤـل ﺍﻟﻤﻌﺎﺩ ﺘﻨﻅﻴﻤﻪ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺭﻗﻡ ۳۳۳ ﻟﺴﻨﺔ ۲۰۰۳ ﺒﺎﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻤﻊ ﺍﻟـﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ، ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻰ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻰ ﻹﺼﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﻤﻨـﺸﺂﺕ ، ﻭﻴﺘﺎﺒﻊ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋـﺩ

ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﻬﺎ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ .

ﻣﺎﺩﺓ (٢٦٤) :

ﻴﻨﺸﺄ ﻤﺠﻠﺱ ﻴﺴﻤﻰ "ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻼﻤﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤل" ، ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ، ﻭﻋﻀﻭﻴﺔ ﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ، ﻭﻋﺩﺩ ﻤﺘﺴﺎﻭ ﻤﻥ ﻤﻤﺜﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺍﻷﻜﺜـﺭ ﺘﻤﺜـﻴﻼﹰ ﺘﺭﺸـﺤﻬﻡ ﻤﻨﻅﻤﺎﺘﻬﻡ ، ﻭﻤﻤﺜﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻤﺜﻴﻼﹰ ﺘﺭﺸﺤﻬﻡ ﻤﻨﻅﻤﺎﺘﻬﻡ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺭﺍﻋﻰ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺭﺸﻴﺢ ﺘﻤﺜﻴل ﻜﺎﻓﺔ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴـﺔ ﻤـﺎ ﻟـﻡ ﻴﺘﻌﺫﺭ ﺫﻟﻙ ، ﻭﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺫﻭﻯ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ .

ﻭﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺭﺴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻓﻰ ﺸـﺄﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ .

ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺒﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ، ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ ، ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻪ ﻗـﺭﺍﺭ ﻤـﻥ ﺭﺌـﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ .

 

 

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥    ١٠١

ﻣﺎﺩﺓ (٢٦٥) :

ﻴﺸﻜل ﻓﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﻜل ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﻓﺭﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻷﻋﻠـﻰ ﻟﻠـﺴﻼﻤﺔ ﻭﺍﻟـﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤل ، ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ، ﻭﺘﻀﻡ ﻓﻰ ﻋـﻀﻭﻴﺘﻬﺎ ﻤﻤﺜﻠـﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ، ﻭﻤﻤﺜﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺘﺭﺸﺤﻬﻡ ﻤﻨﻅﻤﺎﺘﻬﻡ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﻌﺫﺭ ﺫﻟﻙ ، ﻭﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺒﺎﻟﺘﺴﺎﻭﻯ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ، ﻭﻋـﺩﺩ ﻤﻥ ﺫﻭﻯ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ .

ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ .

ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺒﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ ، ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ

ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﳋﺎﻣﺲ

ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ

ﻣﺎﺩﺓ (٢٦٦) :

ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺸـﺎﺕ ﺍﻟﻤـﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴـﻪ ، ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﻓﺭﻭﻋﻬﺎ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ :

-١ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﺍﻟﻁﺒﻰ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺤﺎﻗﻪ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺴـﻼﻤﺘﻪ ، ﻭﻟﻴﺎﻗﺘﻪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻨﻭﻉ ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺴﻨﺩ ﺇﻟﻴﻪ .

-٢ ﻜﺸﻑ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻟﻴﺎﻗﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﺍﻟﺠـﺴﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻨﺎﺴﺏ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل .

ﻭﺘﺠﺭﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺤﻭﺹ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻸﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﻰ ، ﻭﻴـﺼﺩﺭ ﺍﻟـﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺒﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﺒﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻤـﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﻴﺎﻗـﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺤﻭﺹ . ﻣﺎﺩﺓ (٢٦٧) :

ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﻓﺭﻭﻋﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ :

-١ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻷﺩﺍﺀ ﻤﻬﻨﺘﻪ .

-۲ ﺇﺤﺎﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻗﺒل ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻤﺨﺎﻁﺭ ﻤﻬﻨﺘﻪ ، ﻭﺇﻟﺯﺍﻤﻪ ﺒﺎﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻬﺎ ﻤﻊ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﺘﺩﺭﻴﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ .

ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻥ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺃﻴﺔ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺃﻭ ﺘﻘﺘﻁﻊ ﻤﻥ ﺃﺠﺭﻩ ﺃﻯ ﻤﺒـﺎﻟﻎ ﻟﻘـﺎﺀ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻪ .

 

 

 

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥

١٠٢

 

ﻣﺎﺩﺓ (٢٦٨) :

ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺒﺄﻥ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ، ﻭﻴﺘﻌﻬﺩ ﺒﺎﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻰ ﺤﻭﺯﺘـﻪ ﻤﻨﻬـﺎ ، ﻭﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺘﻪ ﻭﻭﻗﺎﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﻌﻤـل ، ﻭﻋﻠﻴـﻪ ﺃﻻ ﻴﺭﺘﻜﺏ ﺃﻯ ﻓﻌل ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﻤﻨﻊ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺇﺴﺎﺀﺓ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺘﻪ ﻭﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻥ ﻤﻌﻪ ﺃﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﻀﺭﺭ ﺃﻭ ﺘﻠﻑ ﺒﻬﺎ ، ﻭﺫﻟـﻙ

ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﻤﺎ ﻴﻔﺭﻀﻪ ﺃﻯ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺁﺨﺭ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ .

ﻣﺎﺩﺓ (٢٦٩) :

ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﻓﺭﻭﻋﻬﺎ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ :

-١ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﺩﻭﺭﻯ ﺍﻟﻴﻭﻤﻰ ﻓﻰ ﻜل ﻭﺭﺩﻴﺔ ﻋﻤل ﻋﻠﻰ ﺃﻤـﺎﻜﻥ ﺍﻟﻌﻤـل ﻭﺨﺎﺼـﺔ ﺍﻟﺨﻁﺭﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻻﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ، ﻭﺇﻋـﺩﺍﺩ ﺴـﺠل ﻭﺭﻗﻰ ﺃﻭ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻰ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ .

-۲ ﻓﺤﺹ ﺸﻜﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﺭﻀﻴﺔ ، ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﻨﻭﻉ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﻁﺒﻴـﺏ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ، ﺇﻥ ﻭﺠﺩ .

-٣ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﻰ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﺤـﺹ ﺍﻟﻁﺒـﻰ ﺍﻟـﺩﻭﺭﻯ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﻤـﺎل ﺍﻟﻤﻨـﺸﺄﺓ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻟﻴـﺎﻗﺘﻬﻡ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔـﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴـﺔ ، ﻭﺴﻼﻤﺘﻬﻡ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻭﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﺃﻤﺭﺍﺽ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﻓﻰ ﻤﺭﺍﺤﻠﻬـﺎ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻭﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﻋﻨﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﻰ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ

ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ .

ﻣﺎﺩﺓ (۲۷۰) :

ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺄﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﻟﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﺴﻌﺎﻑ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ .

ﻭﺇﺫﺍ ﺯﺍﺩ ﻋﺩﺩ ﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻓﻰ ﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﺒﻠﺩ ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﻓـﻰ ﺩﺍﺌـﺭﺓ ﻨـﺼﻑ ﻗﻁﺭﻫﺎ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻜﻴﻠﻭ ﻤﺘﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺴﻴﻥ ﻋﺎﻤﻼﹰ ، ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺄﻥ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﻤﺭﻀﺎ ﻤﺅﻫﻼﹰ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻤﺭﻴﺽ ﺃﻭ ﺍﻹﺴﻌﺎﻑ ﺒﻜل ﻭﺭﺩﻴﺔ ﻋﻤل ﺒﻬﺎ ، ﻭﺃﻥ ﺘﻌﻬـﺩ ﺇﻟـﻰ ﻁﺒﻴﺏ ﻟﻌﻴﺎﺩﺘﻬﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﻌﺩﻩ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ، ﻭﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﻟﻬـﻡ ﺍﻷﺩﻭﻴـﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ ﻟﻠﻌﻼﺝ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﺒﺎﻟﻤﺠﺎﻥ .

 

 

 

١٠٣

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥

 

ﻭﺇﺫﺍ ﻋﻭﻟﺞ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺘﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺒﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺤﻜﻭﻤﻰ ﺃﻭ ﺨﻴﺭﻯ ، ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻥ ﺘـﺅﺩﻯ ﺇﻟـﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﺝ ، ﻭﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ، ﻭﺍﻹﻗﺎﻤﺔ .

ﻭﻴﺘﺒﻊ ﻓﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻔﻘـﺎﺕ ﺍﻟﻌـﻼﺝ ، ﻭﺍﻷﺩﻭﻴـﺔ ، ﻭﺍﻹﻗﺎﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻭﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﻬﺎ ﻗﺭﺍﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟـﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨـﺘﺹ

ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺒﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﺼﺤﺔ .

ﻣﺎﺩﺓ (۲۷۱) :

ﻴﻠﺘﺯﻡ ﻤﻥ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻋﻤﺎﻻﹰ ﻓﻰ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻻ ﺘﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻟﻤﻭﺍﺼـﻼﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴـﺔ

ﺃﻥ ﻴﻭﻓﺭ ﻟﻬﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻘﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ .

ﻭﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻋﻤﺎﻻﹰ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨـﺎﻁﻕ ﺍﻟﺒﻌﻴـﺩﺓ ﻋـﻥ ﺍﻟﻌﻤـﺭﺍﻥ ﺃﻥ ﻴـﻭﻓﺭ ﻟﻬـﻡ

ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﺘـﺯﻭﺠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻘﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ .

ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ، ﻭﻤﻊ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺃﺼـﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ، ﻭﺍﺸـﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﻭﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ، ﻭﺘﻌﻴﻴﻥ ﺃﺼﻨﺎﻑ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻜـل ﻋﺎﻤـل ، ﻭﻤﺎ ﻴﺅﺩﻴﻪ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻘﺎﺒﻼﹰ ﻟﻬﺎ .

ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻭﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻔـﻭﺽ ﺍﻟﻌﻤـﺎﻟﻰ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ، ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬـﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ ، ﻭﻴﺤﻅـﺭ

ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻀﺔ ﻋﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﺠﺒﺎﺕ ﻜﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﻤﻘﺎﺒل ﻨﻘﺩﻯ .

ﻣﺎﺩﺓ (۲۷۲) :

ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺨﻤـﺴﻴﻥ ﻋـﺎﻤﻼﹰ ﻓـﺄﻜﺜﺭ ﺒﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴـﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴـﺔ ، ﺩﻭﻥ ﺘﺤﻤﻴل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺃﻯ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ، ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﺘـﺸﺎﻭﺭ ﻤـﻊ ﻤﻨﻅﻤـﺎﺕ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ .

 

 

 

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥

١٠٤

 

ﻣﺎﺩﺓ (۲۷۳) :

ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺒﺎﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴـﺔ ، ﻭﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﻭﺍﻟﺼﺤﻰ ﻭﺍﻟﺜﻘـﺎﻓﻰ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ، ﻭﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ، ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ .

ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﺒﺘﺸﻜﻴل ﻤﺠﻠـﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟـﺼﻨﺩﻭﻕ ﺒﺭﺌﺎﺴـﺔ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ، ﻭﻋﻀﻭﻴﺔ ﻤﻤﺜﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴـﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴـﺔ ﻭﻤﻨﻅﻤـﺎﺕ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺒﺎﻟﺘﺴﺎﻭﻯ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ، ﺘﺭﺸـﺤﻬﻡ ﻤﻨﻅﻤـﺎﺘﻬﻡ ، ﻭﻤﻤﺜﻠـﻰ ﺍﻟـﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻭﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻰ ﻟﻠـﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩﻩ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴـﺔ ، ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻰ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺇﺘﺒﺎﻋﻪ .

ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﺤﺴﺎﺏ ﺨﺎﺹ ﻟﺩﻯ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤـﺴﺠﻠﺔ ﻟـﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨـﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ، ﻭﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ، ﻭﻴﻌﺩ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺴـﻨﻭﻴﺎ ﺍﻟﻘـﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺩﺍﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﻭﺘﺒﺩﺃ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠـﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤـﻊ ﺍﻟـﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ، ﻭﺘﻨﺘﻬﻰ ﺒﺎﻨﺘﻬﺎﺌﻬﺎ ﻭﺘﺨﻀﻊ ﺃﻤﻭﺍﻟﻪ ﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻯ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴـﺒﺎﺕ ، ﻭﻴﺭﺤل ﻓﺎﺌﺽ ﺃﻤﻭﺍﻟﻪ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ .

ﻭﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻴﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﻋﻤﺎﻟﻬـﺎ ﻋﺸﺭﻭﻥ ﻋﺎﻤﻼﹰ ﻓﺄﻜﺜﺭ ﺒﺴﺩﺍﺩ ﺍﺸﺘﺭﺍﻙ ﺴﻨﻭﻯ ﻻ ﻴﻘل ﻋﻥ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺠﻨﻴﻬﺎﺕ ﻭﻻ ﻴﺠﺎﻭﺯ ﺴـﺘﺔ ﻋﺸﺭ ﺠﻨﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﻜل ﻋﺎﻤل ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ، ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﺍﻟﺴﻨﻭﻯ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ، ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ، ﻭﻴﺤﻕ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺤﺎل ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ٢٧٤ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﺃﻭ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻟﻤﻴـﺯﺓ ﺃﻓﻀل ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺨﺼﻡ ﻗﻴﻤﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺃﻭ ﺨﺼﻡ ۷۰)٪( ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠـﻎ

ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﺴﻨﻭﻴﺎ ، ﺃﻴﻬﻤﺎ ﺃﻗل .

ﻣﺎﺩﺓ         (٢٧٤)          : ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (٢٧٣) ﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ : -١ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﺠﻴﺔ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻤﺎ ﺘﺤﺩﺩﻩ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ ﻟﻠـﺼﻨﺩﻭﻕ

ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﺩﺩ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ ﺒﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺍﻟﻌـﻼﺝ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ .

 

 

 

١٠٥

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥

 

-۲ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻤﻜﺘﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺒﺎﻟﻜﺘﺏ . -٣ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻨﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻤﻭﻴﻠﻬﺎ .

-٤ ﺩﻋﻡ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ . -٥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ . -٦ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺄﺓ .

-٧ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻨﻴﺎ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺎ ﻭﺭﻴﺎﻀﻴﺎ . -٨ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺭﺤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻴﻑ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎل . -٩ ﺩﻋﻡ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ .

-١٠ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺒﻴﺌﺔ ﻋﻤل ﺁﻤﻨﺔ ﺨﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨـﻑ ﻭﺍﻟﺘﺤﺭﺵ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻨﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﻋﻭﻴﺔ ﻭﺘﻤﻭﻴـل ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴـﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺫﻟﻙ ﻤﺘﻰ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ .

ﻭﻟﻠﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻕ ﻤﻊ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺇﻀـﺎﻓﺔ ﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺃﺨـﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻰ ﺫﺍﺕ ﻤﺠﺎل ﻋﻤل ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ .

ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﺒﺎﻟﻼﺌﺤـﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ ﻟﻠـﺼﻨﺩﻭﻕ ، ﻭﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ .

ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﳋﺎﻣﺲ

ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ

ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ

ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻀﺒﻁﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ

ﻣﺎﺩﺓ (٢٧٥) :

ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ، ﻭﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭﺓ ﺘﻨﻔﻴﺫﹰﺍ ﻟﻪ ، ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩﻫﻡ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨـﺘﺹ ، ﺼﻔﺔ ﻤﺄﻤﻭﺭﻯ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻰ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﻊ ﻓـﻰ ﺩﻭﺍﺌـﺭ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺼﻬﻡ ، ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﻡ .

 

 

 

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥

١٠٦

 

ﻭﻴﺅﺩﻯ ﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﻗﺒل ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻤﻠﻪ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻵﺘﻰ : "ﺃﻗﺴﻡ ﺒـﺎﷲ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﺃﻥ ﺃﺅﺩﻯ ﻤﻬﻤﺘﻰ ﺒﺎﻟﺫﻤﺔ ﻭﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﺼﺩﻕ ﻭﺃﻻ ﺃﻓﺸﻰ ﺴﺭﺍ ﻤﻥ ﺃﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﻰ ﺃﻁﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺤﻜﻡ ﻭﻅﻴﻔﺘﻰ" .

ﻣﺎﺩﺓ (٢٧٦) :

ﻴﺤﻤل ﻜل ﻤﻥ ﻟﻪ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻀﺒﻁﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ، ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺘﺜﺒﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ، ﻭﻟـﻪ ﺤـﻕ ﺩﺨﻭل ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺘﻔﺘﻴﺸﻬﺎ ﻟﻠﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﻭﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺫﺓ ﻟﻪ ، ﻭﻓﺤﺹ ﺍﻟﺩﻓﺎﺘﺭ ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺫﻟﻙ ، ﻭﻁﻠـﺏ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻨﻭﺏ ﻋﻨﻬﻡ .

ﻭﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻨﻪ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻑ ﺒﺘﻔﺘﻴﺵ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻌﻤـل

ﻟﻴﻼﹰ ﻭﻓﻰ ﻏﻴﺭ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﺒﻪ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﻟﻬﻡ .

ﻣﺎﺩﺓ (۲۷۷) :

ﻋﻠﻰ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻨﻭﺏ ﻋﻨﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﺴﻬﻠﻭﺍ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺒﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺘﻨﻔﻴـﺫ

ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺫﺓ ﻟﻪ ، ﻭﺃﻥ ﻴﻘـﺩﻤﻭﺍ ﻟﻬـﻡ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻷﺩﺍﺀ ﻤﻬﻤﺘﻬﻡ .

ﻣﺎﺩﺓ (۲۷٨) :

ﻋﻠﻰ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻨﻭﺏ ﻋﻨﻬﻡ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻭﺠـﻪ

ﺇﻟﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (٢٧٥) ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻴـﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺩﺩﻭﻨﻬﺎ .

ﻣﺎﺩﺓ (۲۷۹) :

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔـﻴﻥ

ﺒﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺫﺓ ﻟﻪ ﻋﻨﺩ ﻗﻴﺎﻤﻬﻡ ﺒﻭﻅﺎﺌﻔﻬﻡ ﻤﺘـﻰ ﻁﻠـﺏ ﺫﻟﻙ ﻤﻨﻬﺎ .

ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ

ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ

 

 

ﻣﺎﺩﺓ (۲۸۰) :

ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺄﻴﺔ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺃﺸﺩ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻯ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺁﺨـﺭ ، ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ .

 

 

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥    ١٠٧

ﻣﺎﺩﺓ (۲۸۱) :

ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻜل ﻤﻥ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ٤) ، (٥ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺒﻐﺭﺍﻤـﺔ ﻻ ﺘﻘـل ﻋﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺠﻨﻴﻪ ﻭﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺴﻴﻥ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴـﻪ ، ﻭﺘﺘﻌـﺩﺩ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤـﺔ ﺒﺘﻌـﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻭﻗﻌﺕ ﻓﻰ ﺸﺄﻨﻬﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ، ﻭﺘﻀﺎﻋﻑ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻭﺩ .

ﻣﺎﺩﺓ (۲۸۲) :

ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻜل ﻤﻥ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ /۸۲)ﺍﻟﺒﻨﺩﻴﻥ  ۱ ﻭ(۲ ، /۲۷۳)ﻓﻘﺭﺓ ﺭﺍﺒﻌـﺔ(

ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺫﺓ ﻟﻬﺎ ، ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺃﻟـﻑ ﺠﻨﻴـﻪ ﻭﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺭﺓ ﺁﻻﻑ ﺠﻨﻴﻪ ، ﻭﺘﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺒﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻭﻗﻌـﺕ ﻓـﻰ ﺸـﺄﻨﻬﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ، ﻭﺘﻀﺎﻋﻑ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻭﺩ .

ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻤـﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ،

ﻜل ﻤﻥ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ /٢١)ﺒﻨﺩ (۱ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .

ﻣﺎﺩﺓ (۲۸۳) :

ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻜل ﻤﻥ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ۳۷) ﻓﻘﺭﺓ ﺃﻭﻟـﻰ ، /٤٨ﻓﻘـﺭﺓ ﺃﻭﻟـﻰ ، (١٥٣ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺫﺓ ﻟﻬﺎ ، ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻻ ﺘﻘـل ﻋـﻥ ﺃﻟﻔـﻰ ﺠﻨﻴـﻪ ﻭﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺭﺓ ﺁﻻﻑ ﺠﻨﻴﻪ ، ﻭﺘﻀﺎﻋﻑ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻭﺩ .

ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ، ﻜـل ﻤـﻥ ﻴﺨـﺎﻟﻑ

ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ۱۳۷ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .

ﻣﺎﺩﺓ (٢٨٤) :

ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻜل ﻤﻥ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (٢٦) ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺫﺓ ﻟﻬﺎ ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺃﻟـﻑ ﺠﻨﻴـﻪ ﻭﻻ ﺘﺯﻴـﺩ ﻋﻠـﻰ ﻋـﺸﺭﺓ ﺁﻻﻑ ﺠﻨﻴـﻪ ، ﻭﺘﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺒﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻭﻗﻌﺕ ﻓﻰ ﺸﺄﻨﻬﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ، ﻭﺘـﻀﺎﻋﻑ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤـﺔ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻭﺩ .

ﻣﺎﺩﺓ (٢٨٥) :

ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻜل ﻤﻥ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (٢٣) ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔـﺫﺓ ﻟﻬﺎ ، ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ ﻭﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﺌﺔ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ ، ﻭﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻨـﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻹﺩﺍﻨﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﻀﻰ ﺒﺈﻏﻼﻕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ، ﻭﺘﻀﺎﻋﻑ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻭﺩ .

 

 

 

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥

١٠٨

 

ﻣﺎﺩﺓ (٢٨٦) :

ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻜل ﻤﻥ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺩ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ٢٤) ، ٢٥ ، ٣٦ ، ٤٦ ، ٥١ ، ٥٢ ، (٦٨ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﻭﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺫﺓ ﻟﻬﺎ ، ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ ﻭﻻ ﺘﺯﻴـﺩ ﻋﻠـﻰ ﻋـﺸﺭﻴﻥ ﺃﻟـﻑ ﺠﻨﻴـﻪ ، ﻭﺘﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺒﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻭﻗﻌﺕ ﻓﻰ ﺸﺄﻨﻬﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ، ﻭﺘـﻀﺎﻋﻑ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤـﺔ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻭﺩ .

ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ، ﻜـل ﻤـﻥ

ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ۳۸) ، ۱۲۲ ، (۱۷٥ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .

ﻣﺎﺩﺓ (۲۸۷) :

ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻜل ﻤﻥ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ٤٥) ، ۱۰٤ ، (۱۰۸ ﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ، ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺃﻟﻔﻰ ﺠﻨﻴﻪ ﻭﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ ، ﻭﺘﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺒﺘﻌـﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻭﻗﻌﺕ ﻓﻰ ﺸﺄﻨﻬﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ، ﻭﺘﻀﺎﻋﻑ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻭﺩ .

ﻣﺎﺩﺓ (۲۸۸) :

ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻜل ﻤﻥ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ۲۷) ، ٥۳ ، ٦٠ ، ۱۱۷ ، ۱۱۸ ، ۱۱۹ ، ۱۲۳ ، ۱٢٤ ، ۱۳۲ ، /١٣٥ ﻓﻘﺭﺓ ﺜﺎﻨﻴﺔ ، /٢٥٤ ﻓﻘـﺭﺓ ﺃﻭﻟـﻰ( ﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺫﺓ ﻟﻬﺎ ، ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ ﺠﻨﻴـﻪ ﻭﻻ ﺘﺯﻴـﺩ ﻋﻠـﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺠﻨﻴﻪ ، ﻭﺘﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺒﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻭﻗﻌﺕ ﻓﻰ ﺸـﺄﻨﻬﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ، ﻭﺘﻀﺎﻋﻑ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻭﺩ .

ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤـﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﺒـﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻤـﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ، ﻜل ﻤﻥ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ۱۲) ، ۲۹ ، ٥٤ ، ٥٥ ، ٥٦ ، ٥۷ ، ٥۸ ، ٥۹ ، ۸۹ ، ۹۰ ، ۹۱ ، ۹۲ ، ۹۳ ، ٩٤ ، ۱۱۰ ، ۱۱۱ ، ١١٢ ، ١١٣ ، ١١٤ ، ١١٥ ، ١١٦ ، ۱۲۰ ، ۱۲۱ ، ۱۲٥ ، ۱۲٦ ، ۱۲۸ ، ۱۲۹ ، ۱۳۱ ، /۱۳۸ ﻓﻘـ ﺭﺓ ﺜﺎﻨﻴـ ﺔ ، ١٥٦ ، ١٥٩ ، ١٦٢ ، ١٦٤ ، (١٧٣ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .

 

 

 

١٠٩

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥

 

ﻣﺎﺩﺓ (۲۸۹) :

ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻤﺜﻠﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺇﺫﺍ ﺨﺎﻟﻑ ﺃﻯ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ٦٣) ، ٦٤ ، (٦٦ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺫﺓ ﻟﻬﺎ ، ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺃﻟﻔﻰ ﺠﻨﻴـﻪ ﻭﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺭﺓ ﺁﻻﻑ ﺠﻨﻴﻪ ، ﻭﻓﻰ ﻜل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺘﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺒﺘﻌـﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤـﺎل ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﻭﻗﻌﺕ ﻓﻰ ﺸﺄﻨﻬﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ، ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻭﺩ ﺘﻀﺎﻋﻑ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﻭﻴﺤﻜﻡ ﺒﻐﻠﻕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻟﻤـﺩﺓ ﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ .

ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ، ﻜـل ﻤـﻥ ﻴﺨـﺎﻟﻑ

ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ٦٢) ، (٦٥ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .

ﻣﺎﺩﺓ (۲۹۰) :

ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻜل ﻤﻥ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ۳۳) ، (۳۷ ﻤﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺫﺓ ﻟﻬﺎ ، ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ ﺠﻨﻴﻪ ﻭﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻟـﻑ ﺠﻨﻴـﻪ ، ﻭﺘﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺒﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻭﻗﻌﺕ ﻓﻰ ﺸﺄﻨﻬﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ، ﻭﺘـﻀﺎﻋﻑ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤـﺔ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻭﺩ .

ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ، ﻜـل ﻤـﻥ ﻴﺨـﺎﻟﻑ

ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ٣٥) ، (٢٠٥ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .

ﻣﺎﺩﺓ (۲۹۱) :

ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻭﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ ﻭﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﺌـﺔ ﺃﻟـﻑ ﺠﻨﻴﻪ ، ﺃﻭ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺘﻴﻥ ، ﻜل ﻤﻥ ﺍﺭﺘﻜﺏ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻵﺘﻴﺔ :

-١ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (٤٠) ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘـﺭﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (٤١) ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ، ﺃﻭ ﺒﺘـﺭﺨﻴﺹ ﺼـﺎﺩﺭ ﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺤﺔ .

-۲ ﺘﻘﺎﻀﻰ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﺩﻭﻥ ﻭﺠﻪ ﺤﻕ ﻤﻥ ﺃﺠﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺃﻭ ﻤﻥ ﻤـﺴﺘﺤﻘﺎﺘﻪ ﻋـﻥ ﻋﻤﻠـﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﺍﺨل ، ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ .

 

 

 

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥

١١٠

 

-٣ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻋﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﻋﻘﻭﺩ ﺇﻟﺤـﺎﻕ ﻟﻠﻌﻤـل ﺒﺎﻟﺨـﺎﺭﺝ ، ﺃﻭ ﺃﺠﻭﺭﻫﻡ ﺃﻭ ﺸﺭﻭﻁ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﻋﻤﻠﻬﻡ ، ﺃﻭ ﻋﻘﻭﺩ ﻋﻤل ﻭﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ .

ﻭﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ، ﻴﺤﻜﻡ ﺒﺭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻡ ﺘﻘﺎﻀﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺩﻭﻥ ﻭﺠﻪ ﺤﻕ ، ﻭﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﻀﻰ ﻓﻰ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ ﺒﺈﻏﻼﻕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﻏـﻼﻕ ﻭﺠﻭﺒﻴﺎ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻨﺩ (١) ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .

ﻣﺎﺩﺓ (۲۹۲) :

ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻜل ﻤﻥ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (٤٢) ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺫﺓ ﻟﻬﺎ ، ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺠﻨﻴﻪ ﻭﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﺌـﺔ ﺃﻟـﻑ ﺠﻨﻴـﻪ ، ﻭﺘﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺒﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻭﻗﻌﺕ ﻓﻰ ﺸﺄﻨﻬﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ، ﻭﺘـﻀﺎﻋﻑ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤـﺔ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻭﺩ .

ﻣﺎﺩﺓ (۲۹۳) :

ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻜل ﻤﻥ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ۷۰) ، ۷۱ ، ۷۲ ، (٧٤ ﻤﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ، ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺫﺓ ﻟﻬﺎ ، ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﻋـﺸﺭﻴﻥ ﺃﻟـﻑ ﺠﻨﻴـﻪ ﻭﻻ ﺘﺯﻴـﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﺌﺔ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ ، ﻭﺘﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺒﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻭﻗﻌﺕ ﻓﻰ ﺸﺄﻨﻬﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ،

ﻭﺘﻀﺎﻋﻑ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻭﺩ .

ﻣﺎﺩﺓ (٢٩٤) :

ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻜل ﻤﻥ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ١٤٠) ، ١٤١ ، ١٤٢ ، ١٤٣ ، ١٤٤ ، ١٤٥ ، ١٥١ / ﻓﻘﺭﺓ ﺜﺎﻨﻴﺔ ، ۱٥۲ ، (۱۹۸ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋـﻥ ﺃﻟـﻑ ﺠﻨﻴـﻪ ﻭﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ ، ﻭﺘﻀﺎﻋﻑ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻭﺩ .

ﻣﺎﺩﺓ (٢٩٥) :

ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻜل ﻤﻥ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ۲۳٦) ، ۲۳۷ ، (۲۳۹ ﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺫﺓ ﻟﻬﺎ ، ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋـﻥ ﺜﻼﺜـﺔ ﺁﻻﻑ ﺠﻨﻴـﻪ ﻭﻻ ﺘﺯﻴـﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺭﺓ ﺁﻻﻑ ﺠﻨﻴﻪ ، ﻭﺘﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺒﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻭﻗﻌﺕ ﻓﻰ ﺸﺄﻨﻬﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ، ﻭﺘﻀﺎﻋﻑ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻭﺩ .

 

 

 

١١١

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٨ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٥

 

ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤـﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﺒـﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻤـﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ، ﻜل ﻤﻥ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ۱٦٩) ، ۱۷۰ ، ۱۷۲ ، ۲۳۸ ، ٢٤۰ ، /٢٤١ﻓﻘﺭﺓ ﺜﺎﻟﺜـﺔ( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .

ﻣﺎﺩﺓ (٢٩٦) :

ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻜل ﻤﻥ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ٢٤٥) ، ٢٥٤ ، ٢٥٥ ، ٢٥٩ ، ٢٦٠ ، ٢٦١ ، ٢٦٢ ، ٢٦٦ ، ۲۷۰ ، ۲۷۱ ، (۲۷۲ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔـﺫﺓ ﻟﻬـﺎ ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺠﻨﻴﻪ ﻭﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﺎﺌﺔ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ ، ﻭﺘﻀﺎﻋﻑ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤـﺔ ﻓـﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻭﺩ .

ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻜل ﻤﻥ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ٢٤٦) ، ٢٤٧ ، ٢٤٨ ، ٢٤٩ ، ٢٥٠ ، ٢٥١ ، ٢٥٢ ، ٢٥٣ ، ٢٦٧ ،

٢٦٨ ، (٢٦٩ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .

ﻣﺎﺩﺓ (۲۹۷) :

ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻤﺜﻠﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺇﺫﺍ ﺨﺎﻟﻑ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺘﻴﻥ ۲۷۷) ، (۲۷۸ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺠﻨﻴﻪ ﻭﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﺃﻟـﻑ ﺠﻨﻴﻪ ، ﻭﺘﻀﺎﻋﻑ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻭﺩ .

ﻣﺎﺩﺓ (۲۹۸) :

ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭل ﻋﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻯ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺫﺍﺘﻬـﺎ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺭﺘﻜﺏ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﺫﺍ ﺜﺒﺕ ﻋﻠﻤﻪ ﺒﻬﺎ ﻭﻜـﺎﻥ ﺇﺨﻼﻟـﻪ ﺒﺎﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻔﺭﻀـﻬﺎ ﻋﻠﻴـﻪ ﺘﻠـﻙ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻗـﺩ ﺃﺴـﻬﻡ ﻓـﻰ ﻭﻗـﻭﻉ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ . ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻯ ﻤﺴﺌﻭﻻﹰ ﺒﺎﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻜﻡ ﺒـﻪ ﻤـﻥ ﻋﻘﻭﺒـﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ .