الشيكات والايصالات والتوقيع على بياض في القانون المصري والتقادم
الشيك :
يتكون الشيك من ثلاثة أطراف وهم:
الساحب وهو صاحب الشيك
المسحوب عليه هو البنك الذي يحرر منه الشيك
المستفيد وهو الشخص الذي يتم تحرير الشيك لصالحه
أنواع الشيك:
الشيك الإسمي وهو يكون بإسم المستفيد فقط دون سواه
الشيك لحامله:وهو ذلك الشيك الذي يتم تحريره لحامله أو بأداه أمر (إدفعوا) وهذا الشيك يكون لأي شخص يحمله ولكن من أضرار هذا الشيك أن يكون عرضة للإتلاف أو السرقة
الشيك المسطر:وهو ذلك الشيك الذي يحرر للمستفيد فقط دون غيره ومن تاريخ إستحقاقه ويتكون ذلك الشيك من نوعان :شيك مسطر عام:وهو ذلك الشيك الذي يحتوي علي خطين متوازيان وبينهما فراغ دون كتابة إسم البنك الذي يتم من خلاله تحرير وصرف هذا الشيك ويصرف في أي بنك
أما الشيك المسطر الخاص:هو ذلك الشيك الذي يكون محدد فيه إسم البنك بين الخطين المتوازيان ولا يصُرف إلا من خلال ذلك البنك المكتوب في الشيك بين هذان الخطان
الشيك المعتمد:وهو أن يقوم البنك بالحجز علي قيمة الشيك ثم يعطي البنك للعميل الشيكات بقيمة المبالغ المحددة والمحجوز عليها مسبقاً ويرجع ذلك لعدم كفاية الرصيد حيث أن هناك جهات لا تقبل إلا الشيكات المعتمدة
الشيك المصرفي:ويكمن في ذلك أمر العميل للبنك الذي يتعامل معه بأن يكون هو المنوط بإرسال المبلغ لبنك أخر لصالح شخص المستفيد كمن الذي يكون في خارج جمهورية مصر العربية ويكون البنك هو الساحب
التعديل على ذات المنشور
اسئلة واستفسارات المحامين والمواطنين
س/هل الايصال الذي يتم على بياض يضر بصاحب الحق؟
ج/نعم يضر بصاحب الحق لأنه لم يأخذ الحيطة والحذر في ملء الايصال والذي يفترض أن يكون صادراً من المسلم إليه
وفي هذه الحالة يكون الشق الجنائي منقضي في أغلب الأحوال بسبب ذلك الخطأ الذي يجب أن يتم وضعه بعين الإعتبار
فمن الممكن أن يقوم صاحب الحق بالإحتفاظ بالقلم الذي وقع به المسلم اليه في الإيصال ويكتب صلب الإيصال بعد التوقيع بفترة زمنية
س/متى يسقط الحق في المطالبة بالشيك؟
ج/يسقط بمضى سنة
حكم نقض"يسقط الشيك سواء كان مدنياً ام تجارياً بمضي سنة تبدأ من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ ميعاد تقديمه
س/هل يحبذ إستيفاء البيانات الخاصة بصلب الإيصال ؟
ج/نعم يحبذ كتابة البيانات المتعلقة بصلب إيصال الامانة ومن قبل المسلم اليه أي الذي يستلم المبلغ على سبيل الأمانة حتى يعطيها للمستفيد "الطرف الثالث" مع توقيعه وبصمته وكتابة المبلغ بالأحرف
شرح بإستفاضة👇
ازاي يتكتب ايصال الامانة
مبدئياً كده اي واحد يجيلك ويقولك انا مرفوع عليا ايصال امانة بس علي بياض فلازم تعرف ان موقف اللي ممضيه علي الايصال ده ضعيف جداً وان اغلب الدواير بتحكم بالبراءة
ليه؟
لإن ايصال اللي بيتم علي بياض مش بتقتنع بيه المحكمة وسهل جدا انك تدفع بيه او تطعن فيه
فيه ناس بتحتفظ بالقلم اللي تم التوقيع بيه من قبل المسلم اليه عشان تملي فيما بعد صلب الايصال فهتدفع في الحالة دي عدم التزامن بين الصلب مع الايصال
مفاد المادة٣٤١من قانون العقوبات حددت العقود الواردة علي سبيل الامانة زي الرهن والوديعة والقيام بعمل مادي وعارية الاستعمال
طيب سؤال
هل ايصالات الامانة اللي بتكون علي سبيل الضمان بتكون من ضمن العقود المدرجة في المادة سالفة الذكر؟
الاجابة لا طبعا
ليه؟
لان الايصال اللي بيترفع وكان علي سبيل الضمان بتحكم بيه المحكمة لانتفاء ركن التسليم واساس العقود الواردة في المادة٣٤١هي ركن التسليم
وان الضمان ده بيكون علي سبيل علاقة مدنية بين الاطراف
زي مثلا واحد اجر عربية لواحد وراح عمل حادثة فالاول رفع عليه ايصال امانة فتحققت محكمة الجنح ونظرت في الموضوع والنتيجة كانت انتفاء ركن التسليم ومدنية العلاقة بين الاطراف
لذلك هاتتحول دايريكت امر اداء مبلغ وهنا هايكون الشق المدني هو الفيصل
اخر حاجة
ايصال الامانة عشان يكون صحيح ويكون له حجة قوية وضمانة قانونية لازم يكون مستوفي البيانات من الثلاث اطراف
ومحدد المبلغ ارقام وحروف والطرف التالت ده المستفيد وده لازم تكون واثق فيه كمسلم عشان يتكتب اسمه في الايصال
المبلغ لو كان مثلا٢٠٠٠ج اوعي تكتبه زي ما هو اكتبه بمبلغ اعلي ومعقول
👇👇
الشيك :
يتكون الشيك من ثلاثة أطراف وهم:
الساحب وهو صاحب الشيك
المسحوب عليه هو البنك الذي يحرر منه الشيك
المستفيد وهو الشخص الذي يتم تحرير الشيك لصالحه
أنواع الشيك:
الشيك الإسمي وهو يكون بإسم المستفيد فقط دون سواه
الشيك لحامله:وهو ذلك الشيك الذي يتم تحريره لحامله أو بأداه أمر (إدفعوا) وهذا الشيك يكون لأي شخص يحمله ولكن من أضرار هذا الشيك أن يكون عرضة للإتلاف أو السرقة
الشيك المسطر:وهو ذلك الشيك الذي يحرر للمستفيد فقط دون غيره ومن تاريخ إستحقاقه ويتكون ذلك الشيك من نوعان :شيك مسطر عام:وهو ذلك الشيك الذي يحتوي علي خطين متوازيان وبينهما فراغ دون كتابة إسم البنك الذي يتم من خلاله تحرير وصرف هذا الشيك ويصرف في أي بنك
أما الشيك المسطر الخاص:هو ذلك الشيك الذي يكون محدد فيه إسم البنك بين الخطين المتوازيان ولا يصُرف إلا من خلال ذلك البنك المكتوب في الشيك بين هذان الخطان
الشيك المعتمد:وهو أن يقوم البنك بالحجز علي قيمة الشيك ثم يعطي البنك للعميل الشيكات بقيمة المبالغ المحددة والمحجوز عليها مسبقاً ويرجع ذلك لعدم كفاية الرصيد حيث أن هناك جهات لا تقبل إلا الشيكات المعتمدة
الشيك المصرفي:ويكمن في ذلك أمر العميل للبنك الذي يتعامل معه بأن يكون هو المنوط بإرسال المبلغ لبنك أخر لصالح شخص المستفيد كمن الذي يكون في خارج جمهورية مصر العربية ويكون البنك هو الساحب
—————————
واما بالنسبة للاكراه على التوقيع فأن المحني عليه قد ادلى في محضر جمع الاستدلالات بأن المتهمين قد قاموا بإكراهه على عدة إيصالات امانة وهذا على عكس ما جاء بالتقرير الطب الشرعي والذي أكد بأنه لم يكن هناك إكراهاً على توقيع
المادة٣٢٥ والتي أُستبدلت بالقانون رقم١٢لسنة١٩٥٥والتي عدلت المادتان بالقانون رقم٩٥لسنة ٢٠٠٣
وتم إستبدال عبارة"السجن المؤبد"بعبارة "الأشغال المؤبدة" وإستبدال عبارة"الأشغال الشاقة المؤقتة"بعبارة "السجن المشدد"
حيث نصت المادة:كل من أغتصب بالقوة أو التهديد سنداً مثبتاً أو موجداً لدين أو تصرف أو براءة أو سنداً ذا قيمة أدبية أو إعتبارية أو أوراقاً تثبت وجود حالة قانونية أو إجتماعية أو أكره أحداً بالقوة أو بالتهديد علي إمضاء ورقة مما تقدم أو ختمها يعاقب بالسجن المشدد
————
حيث أن الإكراه علي التوقيع علي سند أو إمضاء تنعدم فيها الرضا لدي المجني عليه والذي كان تحت وطأة التهديد والقوة أي أن القوة والتهديد هما اللذان كانوا في إنعدام حرية ورضا المجني عليه وانعدام مقاومته وهي من المسائل الموضوعية التي يختص بها قاضي الموضوع
القاعدة:
لما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن وباقي المحكوم عليهم،،في بيان كاف وإقدامهم علي إرتكاب الجريمة متوخين تعطيل إرادة المجني عليه عن طريق تهديدهم له بإستعمال سلاح أثناء إقتيادهم له في السيارة وحمله كرهاً إلي منزل أولهم وتهديده وهو في قبضتهم محجوزاً دون وجه حق حتي عصر اليوم التالي مما من شأنه ترويع المجني عليه وإقتياده كرهاً إلي التوقيع علي الشيكات الثلاث التي طلبوا منه التوقيع عليها فإن الحكم قد إستظهر بذلك ركن القوة أو التهديد في جريمة الإمضاء علي السندات كما هي معرفة في نص المادة٣٢٥من قانون العقوبات
إذ يتحقق هذا الركن في كافة صور إنعدام الرضا لدي المجني عليه،،فهو يتم بكل وسيلة قسرية تقع علي الأشخاص يكون من شأنها تعطيل الإختيار أو إعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلاً لإرتكاب الجريمة،،فكما يصح أن يكون الإكراه مادياً بإستعمال القوة فإنه يصح أيضاً أن يكون أدبياً بطريق التهديد
ويعني التهديد أن يكون هناك خطر جسيم يقع علي النفس أو المال وإذا كان تقدير التهديد الذي يبلغ درجة من الشدة تسوغ إعتباره قرين القوة والذي يرغم المجني عليه علي التوقيع علي الورقك أو السند مرجعه محكمة الموضوع تستخلصه من عناصر الدعوي المطروحة أمامها بغير معقب عليها في ذلك،، مادام إستخلاصها سائغاً ومستنداً إلي أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق كالحال في الدعوي فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون علي غير أساس
الطعن رقم٧١٢ لسنة٥٦قضائية بجلسة ١/١٠/١٩٨٦
خالد حسان المحامي بدائرة المنيا
