س / هل يجوز إثبات جريمه الزنا بالصور والفيديوهات؟.
ج / الفيديوات والصور مجرد قرائن لا ترقي لمستوي الدليل وهي قرينه تقبل إثبات العكس وإحتمالات الإدانه فيها ضعيفه للغايه فلا بد أن تقع الشهادة برؤية العين، ولا تكفي في ذلك كاميرات المراقبة، ولو شاهدها أربعة، ولا التصوير بالفيديو ولا غيره؛ لأن ذلك كله يدخله احتمال التلاعب والتزوير، ولو بِقِلَّة، والحدود تُدْرأ بالشبهات، والشريعة شددت في هذه الجريمة رغبة في الستر، لكن للقاضي أن يعزر من أظهرت الكاميرات وجوده مع امرأة أجنبية على هذه الحال.
مفاد الفتوى رقم: 359854، ورقم: 70220.
وأما ثبوت الزنا بالتصوير، ونحو ذلك من الوسائل الحديثة، فقد أفتت دار الإفتاء المصرية بالمنع من ذلك، وأنها تعتبر مجرد قرائن، لا وسائل إثبات، جاء في فتواهم قولهم: الأمور المستحدثة، والوسائل العلمية التي ظهرت، ويمكن الاستعانة بها في هذا الباب، مثل تحليل البصمة الوراثية، والتصوير المرئي، والتسجيل الصوتي، لا تعدو أن تكون قرائن، لا ترقى لأن تستقل بالإثبات في هذا الباب الذي ضيقه الشرع، بل إن تحليل البصمة الوراثية الذي يعد من أقوى هذه الوسائل، يرى الخبراء القانونيون أنه دليل غير مباشر على ارتكاب الجريمة، وأنه قرينة تقبل إثبات العكس، وهذا صحيح؛ لأن هذه التحاليل يعتريها الخطأ البشري المحتمل، حتى لو دلت البصمة نفسها على نفي النسب، أو إثباته يقينًا؛ ذلك أن تسرب السائل المنوي لرحم المرأة لا يعني وقوع الزنى.
#محامي_الغلابه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق