هل تعلم ان القانون المصري لا يعاقب على جريمة تبادل الازواج !!
لكن السؤال ، امال شبكات تبادل الازواج اللي بيتقبض عليهم ، بيتحكم عليهم على اي اساس ؟
بيتحكم عليهم طبقا لجرائم اخرى ، زي التحريض على الفسق والفجور ( لانهم بيكونوا عاملين مواقع الكترونية تدعوا لذلك ) ، ونشر اعلانات خادشة للحياء .. الخ.
اما لو خلت الممارسة من الاعلان العلني او التحريض ، وكانت بالتراضي ، فلا عقاب على الفعل - للاسف - لان الفعل يشكل جريمة زنا بالتراضي غير معاقب عليها ، والنيابة لا تملك تحريك الدعوى الجنائية في جرائم الزنا ، الا بشكوى من الزوج ، والزوج الديوث هنا مش بيحرك دعوى الزنا طبعا ، لا هو ولا زوجته.
واذكر انه جرت محاولات حثيثة منذ عام ٢٠٠٩ لوضع نص يجرّم هدا الفعل ، لكن لم يرى النور الى الان.
مكمن الصعوبة هنا ، انك لو منحت النيابة العامة حق تحريك دعوى الزنا - بدون موافقة الزوج - فده قد يدمر بعض الاسر ، ممن ابتليت بهذه الجريمة الشنيعة ، وآثرت كتمان الامر حفاظا علي سمعتهم ومستقبل اولادهم ، لان النيابة هنا ستحرك دعوى الزنا ، بصرف النظر عن عواقب الامر ، لذلك المشرع لخطورة هذا الاتهام ، جعل تحريك الدعوى من اختصاص ( الزوج / الزوجة ) فقط ، لانهما اقدر الناس على الموازنة بين تحريك دعوى الزنا او كتمان الامر ، فتغل يد النيابة العامة عن تحريك دعوى الزنا بدون شكوى من الزوج / الزوجة.
المصدر
#محاميانستغرام_الغلابه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق