شرح pdf اهم القوانين والتعليمات التنفيذيه الضريبية التي صدرت خلال عام ٢٠٢٥
- حصاد العام لاهم القوانين بمناسبة انتهاء عام ٢٠٢٥
© اهم القوانين التي صدرت بصفة عامة خلال عام ٢٠٢٥
∆ اولا القوانين الضريبية
- قانون تسوية اوضاع الممولين رقم ٥
- قانون التيسيرات الضريبية رقم ٦
- قانون تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم ٧
- قانون تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٢٥
© ثانيا القوانين غير الضريبية خلال عام ٢٠٢٥
- قانون الايجارات رقم ١٦٤
- قانون العمل رقم ١٤
- قانون الإجراءات الجنائية رقم ١٦٤
- قانون الاستثمار الرياضي رقم ١٧١
© التعليمات التنفيذية الضريبية خلال عام ٢٠٢٥
١ - تعليمات تنفيذية التيسيرات الضريبية رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٥
٢ - تعليمات تنفيذية التسهيلات الضريبية رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢٥
٣ - تعليمات تنفيذية التصالح الضريبي رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢٥
٤ - تعليمات تنفيذية محاسبة نشاط الساعات رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢٥
٥ - تعليمات تنفيذية رفع الحجز رقم ١ لسنة ٢٠٢٥
∆ شرح و قوانين التيسيرات الضريبية
تتكون قوانين التيسيرات الضريبية من:-
١ - قانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن التيسيرات الضريبية
٢- قانون رقم ٧ لسنة ٢٠٢٥ بشأن تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد
٣ - قانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ بشأن تسوية أوضاع الممولين
∆ التعليمات التنفيذية بشأن التسهيلات الضريبية
- هى تعليمات تنفيذية صدرت لتفسير قوانين التيسيرات الضريبية و تتكون من :-
١ - تعليمات تنفيذية رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٥
٢ - تعليمات تنفيذية رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢٥
∆ قانون رقم ٦ بشأن التيسيرات و الحوافز الضريبية
هذا القانون مازال سارى بصفة دائمة للمنشات التي لا يتجاوز حجم أعمالها عن ٢٠ مليون جنيه
@ شروط الاستفادة من النظام الضريبي المبسط :-
١ - لا يتجاوز حجم الأعمال ٢٠ مليون جنيه سنويا
٢ - الانتظام في تقديم الفواتير الضريبية الإلكترونية
٣ - الانتظام في تقديم الاقرارات الضريبية الإلكترونية
@ تفاصيل النظام الضريبي المبسط :-
إقرار نظام محاسبة ضريبية مبسط لكافة المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي ۲۰ مليون جنيها سنويا و التي يحق لهم الإستفادة من أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنشطة المهنية
@ الحوافز والتيسيرات : -
- الإعفاء من رسم تنمية الموارد المالية للدولة و ضريبة الدمعة.
- الإعفاء من رسوم التوثيق والشهر
- الإعفاء من الضريبة على توزيعات الأرباح.
- الإعفاء من الضريبة على الأرباح الرأسمالية
∆ قانون رقم ٧ لسنة ٢٠٢٥ بشأن تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد
هذا القانون سارى بصفة دائمة و أهم المواد :-
@ المادة رقم ٧
تنص المادة رقم ٧ على أنه الغرامات يجب لا تتجاوز عن ١٠٠٪ من أصل الضريبة المستحقة
∆ قانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ بشأن تسوية أوضاع الممولين
هذا القانون انتهى السريان في ١٢ اغسطس ٢٠٢٥ ماعدا بند من المادة الثانية ينص على أنه لا يجوز مصلحة الضرائب المحاسبة عن التصرفات العقارية للأشخاص الطبيعيين التى مر عليها ٥ سنوات قبل إصدار القانون بشرط عدم علم المصلحة بهذه التصرفات
∆ شرح تعديلات القانون رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٢٥ بشأن التعديلات على نشاط المقاولات وفقا دليل مصلحة الضرائب و قرار وزير المالية الجديد
® القانون رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٢٥ صدر في تاريخ ١٧ يوليو ٢٠٢٥ و يجب التطبيق من اليوم التالي هو ١٨ يوليو ٢٠٢٥
∆ اصبح نشاط المقاولات يخضع لضريبة السعر العام ١٤٪ و ليس جدول ٥٪ بدءا من ١٨ يوليو ٢٠٢٥
مع السماح بخصم ضريبة المدخلات بشرط توافر فواتير الكترونية بها ضريبة سعر عام ١٤٪ فقط
® تلتزم جهة الاسناد الحكومية بتوريد لمصلحة الضرائب نسبة ٢٠٪ من القيمة المضافة المخصومة من المقاولين خلال عشرة ايام و هذه الجهات الحكومية هى المسئولة في حالة عدم توريد نسبة ال ٢٠٪ بالنيابة عن المقاولين
∆ شرح تفصيلي جميع الحالات المحتملة للضريبة على المقاولات بالامثلة العملية هى:-
∆ الحالة العملية الاولى
هى المعاملة الضريبية للمستخلص المعتمد من الاستشارى قبل اصدار القانون :-
- ليكن المستخلص معتمد في ١ يونيو ٢٠٢٥ و تم عمل الفاتورة الالكترونية في تاريخ ٥ يونيو ٢٠٢٥
- ليكن المستخلص قيمته ١٠ مليون جنيه
@ هنا المستخلص يخضع ضريبة جدول عادية قيمتها ٥٪ مع عدم خصم مدخلات الضريبة نهائيا
© الضريبة=
١٠٠٠٠٠٠٠ × ٥٪ = ٥٠٠٠٠٠ جنيه
∆ الحالة العملية الثانية ( هامة جدا )
هى المعاملة الضريبية لمستخلص واحد قيمته ١٠ مليون من إجمالى التعاقد البالغ ١٠٠ مليون جنيه معتمد من الاستشارى قبل اصدار القانون
( لكن تم عمل الفاتورة بعد إصدار القانون )
- ليكن المستخلص واحد معتمد في ١ يوليو ٢٠٢٥ و تم عمل الفاتورة الإلكترونية في تاريخ ٣ يوليو ٢٠٢٥
- باقى التعاقد يكون قيمته ٩٠ مليون جنيه و أى مستخلص اخر من التعاقد يعامل نفس المعاملة حتى لو اعتمد و صدرت الفاتورة بعد تاريخ إصدار القانون و تكون ضريبة القيمة المضافة ٣٦٪ من ١٤٪
- ليكن المستخلص الأول من التعاقد قيمته ١٠ مليون جنيه
@ هنا المستخلص يخضع ضريبة قيمة مضافة و ليس جدول و لا يجوز خصم ضريبة جدول حسب قرار الوزير رقم ٤١٨ لسنة ٢٠٢٥
قيمة سعر الضريبة= ١٤٪ × ٣٦٪
© الضريبة=
١٠٠٠٠٠٠٠ × ١٤٪ × ٣٦٪ = ٥٠٤٠٠٠ ج
@ المستخلص الثاني من التعاقد اعتمد بعد إصدار القانون و ليكن في تاريخ ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٥ و صدرت الفاتورة في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥
- ليكن المستخلص الثاني من التعاقد قيمته ٢٠ مليون جنيه
@ هنا المستخلص يخضع ضريبة قيمة مضافة و ليس جدول و لا يجوز خصم ضريبة جدول حسب قرار الوزير رقم ٤١٨ لسنة ٢٠٢٥
قيمة سعر الضريبة= ١٤٪ × ٣٦٪
© الضريبة=
٢٠٠٠٠٠٠٠ × ١٤٪ × ٣٦٪ = ١٠٠٨٠٠٠٠ جنيه
∆ الحالة العملية الثالثة
هى المعاملة الضريبية للتعاقد و المستخلص المعتمد من الاستشارى بعد اصدار القانون و طبعا تم عمل الفاتورة بعد إصدار القانون
- ليكن المستخلص معتمد في ٢٨ يوليو ٢٠٢٥ و تم عمل الفاتورة الإلكترونية في تاريخ ٣٠ يوليو ٢٠٢٥
- ليكن المستخلص قيمته ١٠ مليون جنيه و ليكن ضريبة المشتريات ١٤٠٠٠٠ جنيه
@ هنا المستخلص يخضع ضريبة قيمة مضافة عادية سعرها ١٤٪
- يسمح بخصم ضريبة مدخلات المشتريات و يجب ان تكون مؤيدة بفواتير الكترونية و تاريخها بعد إصدار القانون و يكون سعر الضريبة ١٤٪
® الضريبة=
(١٠٠٠٠٠٠٠ × ١٤٪) -١٤٠٠٠٠ = ١٢٦٠٠٠٠ ج
∆ ما سبق جميع الحالات المحتملة للضريبة على المقاولات وفقا للقانون الجديد رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٢٥ و تطبيقا لقرار الوزير رقم ٤١٨ لسنة ٢٠٢٥
∆ شرح قوانين الضرائب عام ٢٠٢٥ ( pdf ) و ايضا في آول تعليق
https://drive.google.com/file/d/1ezGt0UqEwWDRv82-cOMEGzpv1In0Upsv/view?usp=drivesdk
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق