معلومات قانونية عن جريمة الخطف في القانون المصري

 

*جريمة الخطف*

تنص المادة 288 من قانون العقوبات على الأركان التي يجب توافرها لتحقيق جريمة الخطف، والتي تنص على أنه "جريمتي اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة واختطاف أنثى تتفقان في أحكامهما العامة، وتختلفان في صفة المجنى عليه وتشديد العقوبة في الثانية عن الأولى"، ومن ثم يتم تطبيق عقوبة الخطف على مرتكبي هذه الجريمة، وتتمثل أهم أركان الجريمة كالآتي:الركن المادي في جريمة الخطف يتمثل هذا الركن على جريمة الخطف نفسها، والركن المعنوي في جريمة الخطف، الركن المعنوي لجريمة الخطف يتمثل في التحايل أو الإكراه في الأحكام العامة لجريمة الخطف، والقصد الجنائي العام من جريمة الخطف، ويتمثل القصد الجنائي العام الذي يعبر عن ارتكاب المتهم لجريمة الخطف في الإرادة الكاملة للمتهم في ارتكاب جريمة الخطف.

جريمة الرشوة في القانون المصري

 

جريمة الرشوة:

هي متاجرة الموظف العام في أعمال وظيفته عن طريق الطلب، أو الأخذ أو قبوله لنفسه أو لغيره عطية من أجل القيام بعمل أو الامتناع عن عمل، يعد من أعمال وظيفته أو الاخلال بواجب من واجبات وظيفته.

دالة SEQUENCE عمل اعداد متتالية تلقائي

 

=SEQUENCE(عدد الصفوف المطلوب فيها اعداد متتالية)

Adding a Dynamic Numbered List

Let’s improve the readability of the report by adding rank numbers in column F.  This is a simple matter of adding a SEQUENCE function in the column beside our SORT/FILTER function.

4. Select cell F8 and enter the following formula:

(click on the formula for a larger view)

To account for times where the user may enter a value for the Top N that is greater than the number of items in the dataset, we will include a check using the COUNT function to determine if the user has selected more entries than the list can provide.  If they do, it will display a friendly message.

اهلاك ورسملة الاصول الثابته

 

اهلاك ورسملة الاصول الثابته

منقول

ومضه معياريه فى معيار رقم ٢ المخزون

 

ومضه معياريه فى معيار رقم ٢ المخزون 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

نقلا عن الاستاذ محمد حسن عبد العظيم 

=FILTER(Table1,ISNUMBER(SEARCH(H4,Table1[Last]))*(H4<>""),"No results") البحث بجزء من الكلمة

 

 البحث بجزء من الكلمة

=FILTER(Table1,ISNUMBER(SEARCH(H4,Table1[Last]))*(H4<>""),"No results")

الاعتراف بالضريبة المؤجلة

 

الاعتراف بالضريبة المؤجلة

فى المثال السابقة استعراض الفرق بين أهلاك الأصل محاسبياً و ضريبياً و استكمالاً علي المثال لو فرض لدينا أصل بقيمة دفترية 1000 ج و الأهلاك المحاسبي 100 ج و الأهلاك الضريبي 250 ج , و كما اوضحاً سابقاً ان هناك اختلاف فى معدلات الاهلاك بينهما , فبالتالي هنا فرق يقدر بين الاهلاكين بحوالي 150 جنيه (أي أن المصلحة هتعلي المصروف الخاص بالاهلاك بقدر ال 150 جنيه و بالتالي المصلحة سوف تقوم بأهلاك الأصل بالكامل على 4 سنوات علي الرغم من أن محاسبياً هيتم أهلاك المصروف علي عشرة سنوات ) .

القيد المحاسبي للاعتراف بالضريبة المؤجلة و التي فى مثالنا تكون ألتزام ضريبي بقدر ضريبة علي قيمة الفرق بين الاهلاكين 150 ج , و ضريبتهم = 150 * 22.5 معدل ض الشركات = 33.75 ج .

34 من حـ/ مصروف ضريبة الدخل

34 إلي حـ/ التزامات ضريبة مؤجلة

و يتم تبويب الضريبة المؤجلة ضمن الأصول طويلة الأجل او الالتزامات طويلة الأجل , و يتم الاعتراف بالاصول الضريبية الجارية و الالتزامات الضريبية الجارية كلا منهما على حد دون عمل مقاصة .

طيب ,,, القيد السابق لو هيتعمل لمدة 4 سنوات و هي مدة اهلاك الاصل ضريباً طيب و 6 سنوات التالية أيه القيود اللي من المفترض عملها لتسوية رصيد الالتزامات الضريبة المؤجلة اللي وصل رصيد لـ 135ج (33.75 ق .فرق الضريبة*4 سنوات) .

22.5 من حـ/ التزامات ضريبة مؤجلة

22.5 الي حـ / مصروف ضريبة مؤجلة

و هكذا لمدة سنوات التالية بداية من السنة السادسة و حتي العاشرة (135 ج رصيد ض. المؤجلة / 6 سنوات = 22.5 ج).

منقول من موقع https://www.th3accountant.com/

ارشادات المدارس ضريبيا

 

خاص بالجامعات والمدارس والمؤسسات التعليمية:

     بالإشارة إلى القانون رقم 114 لعام 2008 الصادر بتاريخ 5 مايو 2008 و المتضمن المادة الثانية عشرة التي تنص على :

           1-    يلغى كل من البند (1) من المادة (36 ) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وهى تعفى من الضريبة المنشآت التعليمية الخاضعة لإشراف الحكومة أو لإشراف الأشخاص الاعتبارية العامة أو لإشراف القطاع العام.

           2-    يلغى كل من  البند (2) من المادة (50)  من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وهى تعفى من الضريبة المنشآت التعليمية الخاضعة لإشراف الدولة التي لا تستهدف أساسا الحصول على الربح.

 

وبذلك فانه تم إلغاء الإعفاء على المنشآت التعليمية

وسوف تخضع لضريبة أرباح المهن الغير تجارية