تعديل قرار أداء الضريبة على القيمة المضافة بذات العملة.. أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرار رقم (538) لسنة 2023، بشأن إلغاء الفقرة الثانية من المادة (52 مكرراً) من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليها فى قرار وزير المالية رقم (518) لسنة 2023.
قرار وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية رقم (90) لسنة 2023، برفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص من 3000 إلى 3500 جنيه، وذلك إعتباراً من 1 يناير 2024.
بطلان الاستيقاف العشوائي لسيارات الأجرة فى الأكمنة وتفتيش ركابها ، وبطلان الدليل المستمد منه
أن حساب مدة التقادم المسقط للحق - وهى خمس عشرة سنة - يتم حسابها من تاريخ نشوء الحق المطالب به ، وليس من تاريخ صدور الحكم بعدم دستورية النص القانوني .
مبادئ الحكم :
(أ) المحكمة الدستورية العليا - أثر الحكم بعدم دستورية نص تشريعي - ينصرف أثر الحكم بعدم دستورية نص تشريعي إلى المستقبل والوقائع والعلاقات السابقة على صدوره – يستثني من ذلك الأثر الرجعي الحقوق والمراكز القانونية التي استقرت بأحكام حازت قوة الأمر المقضي، أو بانقضاء مدة التقادم.
(ب) تقام – مدد التقادم المسقط – التقادم المسقط للحق هو خمس عشرة سنة، يبدأ احتسابها من تاريخ نشوء الحق المطالب به، وتنقطع هذه المدة باللجوء إلى القضاء- يستثني من ذلك: الحالات التي يحدد فيها القانون مدد اخرى لسقوط الحق، وفي هذه الحالة يجب تفسيرها تفسيراً ضيقاً، بحيث لا يسري إلا على الحالات التي تضمنتها - لا يصح القول إن التقادم لايسري إلا بعد تاريخ اكتمال تنظيم الإجراءات الخاصة بإقامة دعوى الدستورية بصدور قانون الإجراءات أمام المحكمة العليا، أو بعد نشر الحكم الصادر بعدم دستورية النص؛ لتعارض ذلك مع أحكام المحكمة الدستورية العليا .
(ج) مجلس الدولة – دائرة توحيد المبادئ – اختصاصها - البت في المسألة القانونية التي كانت محلاً لتناقض الأحكام، لترجيح أي من الاتجاهين اللذين اعتنقتهما دوائر المحكمة الإدارية العليا، أو العدول عنهما، أو إرساء مبدأ قانوني جديد.
( الطعن رقم 29199 لسنة 54 قضائية عليا (دائرة توحيد المبادئ) جلسة 1 من مارس 2014 )
صندوق التدريب ووصندوق الخدمات الاجتماعية وصندوق الطوارئ و وصندوق تكريم الشهداء و صندوق حصيلة الجزاءات وعقوباتها اعداد الاستاذ محمد الليثي
كل شيء عن تفتيش مكتب العمل شامل جميع القوانين والمخالفات
اعداد الاستاذ محمد الليثي
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، في الباب الثامن "المستحقون في المعاش"، وضوابط وشروط استحقاقهم وصرفهم للمعاش والحالات التي تتسبب أو يترتب عليها وقف صرف المعاش.
قرار لجنه طعن بتقادم ضريبة التصرفات من تاريخ البيع
وببحث حيثيات الحكم الماثل والقاضي ب(سقوط حق الجهه الإداريه فى مطالبة المدعى بقيمة ضريبه التصرفات العقاريه بالتقادم الخمسي) عن السنوات ٢٠١٣ سنة تحرير العقد مستندا في ذلك على نص قانون ٩١ لـسنة ٢٠٠٥ والتى نص على انه ( لا يجوز للمصلحه اجراء او تعديل الربط الا خلال خمس سنوات تبدا من تاريخ انتهاء المده المحدده قانونا لتقديم الاقرار عن الفتره الضريبيه ...)
وفى ذلك
نرى ان المحكمه قد فاتها الصواب ورافقها الخطا فى حكمها حيث صدر هذا الحكم مشوبا بالخطا فى تفسير احكام القانون وهو مردود عليه بعدة حجج منها.
اولا..
ما ورد بنص الماده ٩١ من قانون ٩١ لعام ٢٠٠٥ ان كان صحيحا بخصوص تقادم دين الضريبه الا انه يخص الممول المسجل لدى مصلحة الضرائب المصرية والمعروف لديها حيث تم تحديد الخمس سنوات من تاريخ انتهاء المده المحدده قانونا لتقديم الاقرار عن الفتره الضريبيه .
اما فى حالتنا الماثله فالممول لم يتقدم للماموريه معلنا نشاطه لها وهذا امر وجوبي عليه طبقا لاحكام القانون ٢٠٦ لعام ٢٠٢٠ بشان الاجراءات الضريبيه الموحده المنصوص فى الماده الخامسه منه على (انه يجب على الممولين الالتزام باحكام هذا القانون والقانون الضريبي وعلى الاخص مايلي :
الاخطار ببدء مزاولة النشاط والتسجيل لدى المصلحه...
وهو مالم يتوفر فى الحاله الماثله امامنا
كما أوجب القانون على المتصرف سداد دين الضريبه خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التصرف وهو مالم يحدث
حيث بقى العقد المحرر من الممول المدعى في طي الكتمان سجينا في عرفيته واراه بئرا من الكتمان حتى رفع عنه غطاء ذلك البئر في عام ٢٠١٧ حين صدر عنه الحكم بصحة التوقيع وهنا فقط تحقق لدى الماموريه المختصه العلم بذلك التصرف
وبالتالى لم تتوافر صفة الممول لدى المتصرف المذكور الا منذ ذلك التاريخ ( ٢٠١٧) وبالتالى تنطبق وتسري قواعد التقادم الخمسى لدين الضريبه منذ ذلك التاريخ اذ يعتبر الحكم الصادر بصحة التوقيع على العقد هو حكما كاشفا للتصرف لمأمورية الضرائب المختصه وهو تاريخ علم مصلحة الضرائب المصرية بذلك النشاط
وهنا يكون بدء سريان التقادم لدين الضريبه هو تاريخ وجوب ذلك الدين في ذمة الممول المدين وهذا ما اكده حكم محكمة النقض رقم ٣٧٢ لعام ٧٣ ق بتاريخ ١٢/ ٤ / ٢٠٠٧ حيث ورد فيه ان ( حق مصلحة الضرائب فى المطالبه بدين الضريبه بدء مدة سقوطه من تاريخ وجوبه فى ذمة المدين )
وتاريخ وجوب الدين فى ذمة الممول هو من تاريخ علم الماموريه بالنشاط اى من تاريخ الحكم الصادر بصحة التوقيع على العقد
حكم نقض خاص بان التامين الاجتماعي التزام قانوني على صاحب العمل
مختارات من أحكام النقض ــ الإصدار العاشر
كتاب دورى رقم 2020/4 بشان اشتراكات تأمين المرض واصابة العمل قانون 2019/148
دليل إرشادى شامل، بشأن كيفية وآلية تعامل الممولين مع (نظام التكليف العكسى) فى ضوء قانون الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لإعطائهم، المعلومات اللازمة لفهم هذا النظام، وتطبيقه بطريقة صحيحة.
_Page_01.jpg)
فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بعدم جواز اعفاء المدارس ذات الطبيعة الهادفة للربح مثل المدارس الخاصة من 1% من المصروفات الدراسية بعد استبعاد الرسوم المقررة بموجب قوانين اخري لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات حيث انه من المصادر الاساسية لتمويل صندوق دعم ونمويل المشروعات
أن التصرفات العقارية غير المشهرة السابقة على 19/5/2013 لا تخضع لضريبة التصرفات العقارية المقررة بنص المادة (42) من القانــون91 لسنة 2005
عدم جواز الطعن بتزوير صلب المحرر الموقع على بياض إذا كان سلم للدائن اختياراً"
قائمة المستندات الداعمة لرد الضريبة بقانون الضريبة على القيمة المضافة وتعديلاته.
سقوط حق البنوك فى المطالبة بقيمة القروض بمضى سبع سنوات
الالتزامات الضريبية الاقرارات الشهرية والربع سنوية والسنوية لضريبة المرتبات ( كسب العمل ) خلال 2023
تعديلات شرائح الدخل من 2005 الى 2023 و الاعفاء الشخصي من 2005 حتى 2023
ا
انواع التوكيلات القانونية
- توكيل عام شامل :-
التعامل بالبيع والشراء وكل شئ والتعامل مع البنوك وله محضر تصديق خاص به.
- توكيل عام -:
جميع التصرفات مع أعمال الإدارة مثل إدارة مشروع أو إيجار شقة.
- توكيل عام قضايا-:
جميع القضايا.
- توكيل خاص قضايا-:
خاص بقضية أو دعوى واحدة فقط أو خاص بالتصالح في محضر أو الطعن بالتزوير مثال .
- توكيل عام شامل لأمور الزوجية:-
يكون لأي فرد لتزويج أو لتطليق شخص مثال .
- توكيل بالإدارة-:
إيجار لمدة ثلاث سنوات، وإلا يكون الإيجار باطل ويمكن لمدة خمس سنوات في حالة كتابة أن
مدة الإيجار ثلاث سنوات يجوز مدها إلى خمس سنوات بموافقة صاحب العين
ملاحظة-: يجوز استخراج صورة طبق الأصل من أي توكيل عدا التوكيل العام الشامل.
- عند استخراج توكيل خارج مصر يتم عمل محضر إيداع في الشهر العقاري الرئيسي في أي محافظة داخل مصر.
من مبادىء محكمة النقض بشأن تقادم اشتراكات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية (عدة احكام حديثه لعام 2023 وما قبلها )
1- أن حق الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في اشتراكات التأمين يسقط بمضى خمس سنوات
2- لصاحب العمل التمسك بالتقادم ولو بعد إقراره بوجود دين الاشتراك فى ذمته
3- الاشتراكات أو حصة المؤمن عليهم التي يقومون باستقطاعها من أجورهم شهريًا تتصف بالدورية والتجدد لذلك فهي تتقادم بمضي خمس سنوات وفقًا للمادة 375/ 1 من التقنين المدني،
4- أن المبالغ الإضافية من فوائد وغرامات وهى التي يلتزم صاحب العمل المتخلف عن أداء الاشتراكات بدفعها، تسقط تبعًا لسقوط الاشتراكات باعتبارها من ملحقاتها ولو لم تكتمل مدة تقادمها
5- وأن التقادم الخمسي إذ لا يقوم على قرينة الوفاء بل يرجع فى أساسه إلى تجنيب عبء الوفاء بما تراكم من اشتراكات التأمين لو تركت بلا مطالبة مدة تزيد على خمس سنوات
6- ولا ينال من من ذلك ما ورد بالمادة 156 من قانون التأمينات الاجتماعية من سقوط حقوق الهيئة المختصة على أي الأحوال قبل أصحاب الأعمال بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق، ذلك أن المقصود بهذه المادة مواجهة الحالات التي قد يمتد فيها التقادم الخمسي عملًا بأسباب قطـع التقادم أو وقف سريانه في مواجهة الهيئة المختصة إلى أكثر من خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق (يحيى سعد المحامى )
==============
أصدرت محكمة النقض عدة مبادىء حديثه عام 2023 وما قبلها قالت فيها
أن حق الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في اشتراكات التأمين التي يلزم أصحاب الأعمال بأدائها سواء في ذلك حصتهم في هذه الاشتراكات أو حصة المؤمن عليهم التي يقومون باستقطاعها من أجورهم شهريًا تتصف بالدورية والتجدد لذلك فهي تتقادم بمضي خمس سنوات وفقًا للمادة 375/ 1 من التقنين المدني، وأن المبالغ الإضافية من فوائد وغرامات وهى التي يلتزم صاحب العمل المتخلف عن أداء الاشتراكات بدفعها، تسقط تبعًا لسقوط الاشتراكات باعتبارها من ملحقاتها ولو لم تكتمل مدة تقادمها، عملًا بالمادة 386/ 2 من التقنين المدني، وأن التقادم الخمسي إذ لا يقوم على قرينة الوفاء بل يرجع فى أساسه إلى تجنيب عبء الوفاء بما تراكم من اشتراكات التأمين لو تركت بلا مطالبة مدة تزيد على خمس سنوات، فلصاحب العمل التمسك به ولو بعد إقراره بوجود دين الاشتراك فى ذمته، ولا ينال من هذا النظر ما ورد بالمادة 156 من قانون التأمينات الاجتماعية من سقوط حقوق الهيئة المختصة على أي الأحوال قبل أصحاب الأعمال بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق، ذلك أن المقصود بهذه المادة مواجهة الحالات التي قد يمتد فيها التقادم الخمسي عملًا بأسباب قطـع التقادم أو وقف سريانه في مواجهة الهيئة المختصة إلى أكثر من خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق.( يحيى سعد المحامى )
* أحكام النقض المدني - الطعن رقم 17409 لسنة 76 ق - بتاريخ 11 / 1 / 2023 *
* أحكام النقض المدني - الطعن رقم 1344 لسنة 69 ق - بتاريخ 15 / 11 / 2022 *
* أحكام النقض المدني - الطعن رقم 4838 لسنة 77 ق - بتاريخ 14 / 4 / 2016 *
مع تمنياتى بالتوفيق للجميع
يحيى سعد جاد الرب
المحامى بالنقض
