فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بعدم جواز اعفاء المدارس ذات الطبيعة الهادفة للربح مثل المدارس الخاصة من 1% من المصروفات الدراسية بعد استبعاد الرسوم المقررة بموجب قوانين اخري لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات حيث انه من المصادر الاساسية لتمويل صندوق دعم ونمويل المشروعات
أن التصرفات العقارية غير المشهرة السابقة على 19/5/2013 لا تخضع لضريبة التصرفات العقارية المقررة بنص المادة (42) من القانــون91 لسنة 2005
عدم جواز الطعن بتزوير صلب المحرر الموقع على بياض إذا كان سلم للدائن اختياراً"
قائمة المستندات الداعمة لرد الضريبة بقانون الضريبة على القيمة المضافة وتعديلاته.
سقوط حق البنوك فى المطالبة بقيمة القروض بمضى سبع سنوات
الالتزامات الضريبية الاقرارات الشهرية والربع سنوية والسنوية لضريبة المرتبات ( كسب العمل ) خلال 2023
تعديلات شرائح الدخل من 2005 الى 2023 و الاعفاء الشخصي من 2005 حتى 2023
ا
انواع التوكيلات القانونية
- توكيل عام شامل :-
التعامل بالبيع والشراء وكل شئ والتعامل مع البنوك وله محضر تصديق خاص به.
- توكيل عام -:
جميع التصرفات مع أعمال الإدارة مثل إدارة مشروع أو إيجار شقة.
- توكيل عام قضايا-:
جميع القضايا.
- توكيل خاص قضايا-:
خاص بقضية أو دعوى واحدة فقط أو خاص بالتصالح في محضر أو الطعن بالتزوير مثال .
- توكيل عام شامل لأمور الزوجية:-
يكون لأي فرد لتزويج أو لتطليق شخص مثال .
- توكيل بالإدارة-:
إيجار لمدة ثلاث سنوات، وإلا يكون الإيجار باطل ويمكن لمدة خمس سنوات في حالة كتابة أن
مدة الإيجار ثلاث سنوات يجوز مدها إلى خمس سنوات بموافقة صاحب العين
ملاحظة-: يجوز استخراج صورة طبق الأصل من أي توكيل عدا التوكيل العام الشامل.
- عند استخراج توكيل خارج مصر يتم عمل محضر إيداع في الشهر العقاري الرئيسي في أي محافظة داخل مصر.
من مبادىء محكمة النقض بشأن تقادم اشتراكات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية (عدة احكام حديثه لعام 2023 وما قبلها )
1- أن حق الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في اشتراكات التأمين يسقط بمضى خمس سنوات
2- لصاحب العمل التمسك بالتقادم ولو بعد إقراره بوجود دين الاشتراك فى ذمته
3- الاشتراكات أو حصة المؤمن عليهم التي يقومون باستقطاعها من أجورهم شهريًا تتصف بالدورية والتجدد لذلك فهي تتقادم بمضي خمس سنوات وفقًا للمادة 375/ 1 من التقنين المدني،
4- أن المبالغ الإضافية من فوائد وغرامات وهى التي يلتزم صاحب العمل المتخلف عن أداء الاشتراكات بدفعها، تسقط تبعًا لسقوط الاشتراكات باعتبارها من ملحقاتها ولو لم تكتمل مدة تقادمها
5- وأن التقادم الخمسي إذ لا يقوم على قرينة الوفاء بل يرجع فى أساسه إلى تجنيب عبء الوفاء بما تراكم من اشتراكات التأمين لو تركت بلا مطالبة مدة تزيد على خمس سنوات
6- ولا ينال من من ذلك ما ورد بالمادة 156 من قانون التأمينات الاجتماعية من سقوط حقوق الهيئة المختصة على أي الأحوال قبل أصحاب الأعمال بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق، ذلك أن المقصود بهذه المادة مواجهة الحالات التي قد يمتد فيها التقادم الخمسي عملًا بأسباب قطـع التقادم أو وقف سريانه في مواجهة الهيئة المختصة إلى أكثر من خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق (يحيى سعد المحامى )
==============
أصدرت محكمة النقض عدة مبادىء حديثه عام 2023 وما قبلها قالت فيها
أن حق الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في اشتراكات التأمين التي يلزم أصحاب الأعمال بأدائها سواء في ذلك حصتهم في هذه الاشتراكات أو حصة المؤمن عليهم التي يقومون باستقطاعها من أجورهم شهريًا تتصف بالدورية والتجدد لذلك فهي تتقادم بمضي خمس سنوات وفقًا للمادة 375/ 1 من التقنين المدني، وأن المبالغ الإضافية من فوائد وغرامات وهى التي يلتزم صاحب العمل المتخلف عن أداء الاشتراكات بدفعها، تسقط تبعًا لسقوط الاشتراكات باعتبارها من ملحقاتها ولو لم تكتمل مدة تقادمها، عملًا بالمادة 386/ 2 من التقنين المدني، وأن التقادم الخمسي إذ لا يقوم على قرينة الوفاء بل يرجع فى أساسه إلى تجنيب عبء الوفاء بما تراكم من اشتراكات التأمين لو تركت بلا مطالبة مدة تزيد على خمس سنوات، فلصاحب العمل التمسك به ولو بعد إقراره بوجود دين الاشتراك فى ذمته، ولا ينال من هذا النظر ما ورد بالمادة 156 من قانون التأمينات الاجتماعية من سقوط حقوق الهيئة المختصة على أي الأحوال قبل أصحاب الأعمال بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق، ذلك أن المقصود بهذه المادة مواجهة الحالات التي قد يمتد فيها التقادم الخمسي عملًا بأسباب قطـع التقادم أو وقف سريانه في مواجهة الهيئة المختصة إلى أكثر من خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق.( يحيى سعد المحامى )
* أحكام النقض المدني - الطعن رقم 17409 لسنة 76 ق - بتاريخ 11 / 1 / 2023 *
* أحكام النقض المدني - الطعن رقم 1344 لسنة 69 ق - بتاريخ 15 / 11 / 2022 *
* أحكام النقض المدني - الطعن رقم 4838 لسنة 77 ق - بتاريخ 14 / 4 / 2016 *
مع تمنياتى بالتوفيق للجميع
يحيى سعد جاد الرب
المحامى بالنقض
التوكيل بالبيع للنفس او الغير بمثابة عقد بيع والاثار المترتبه على ذلك
المصدر الاستاذ يحيى سعد
بحث موجز في جريمة الازعاج عبر الهاتف أو البريد الالكتروني أو الرسائل الالكترونية او مواقع التواصل الاجتماعى في ضوء الفقه والمبادىء التى وضعتها المحكمه الاقتصاديه ومحكمة النقض
حكم قضائى بإلغاء الحجز على ديون "مستثمر" في البنوك
.
عريضة دعوى إستكمال المقابل النقدى لرصيد الاجازات الاعتيادية حيث تبين للمدعية ان جهة الادارة قد قامت بخصم عدد من الايام بمقولة انها تجاوز الحد الاقصى المحدد بالنسبة للاجازات الاعتيادية مع مراعاة حصول المدعية على حكم قضائي بضم علاوة ٢٠١٠ وعلاوة ٢٠١١ الخاصتين
صحيفة دعوى تعويض عن اصابة بدنية طبقا لاحكام المسئولية المدنية التقصيرية استند فيها المدعى الى احكام المادة 163 مدنى بشأن المسئولية عن الاعمال الشخصية وكذلك المادة 178 مدنى بشأن مسئولية حارس الاشياء وكذلك الى حجية الحكم الجنائى الصادر بالادانة والتعويض المؤقت .
الفرق بين الضريبة الجارية والضريبة المستحقه ومصروف الضريبة المؤجلة ودخل الضريبة المؤجلة والفرق بين الاصل الضريبي والالتزام الضريبي المؤجل ؟
📍 تنبيهات ونصائح هامة للمحامين تحت التدريب ⚖️
عند عمل محضر الشرطة حتى لا يتم حفظه لأن أغلب المحاضر يتم حفظها لضعف الأدلة فالمحضر هو أساس الواقعة القانونية،
فإذا كان المحضر هش وضعيف فى أسانيده القانونيه تكون قد أضعت أول فرصة فى إجراءات إسترجاع حقك وإثبات الواقعة اياً كان تكييفها القانونى.
س / هل يجوز إثبات جريمه الزنا بالصور والفيديوهات؟.
ج / الفيديوات والصور مجرد قرائن لا ترقي لمستوي الدليل وهي قرينه تقبل إثبات العكس وإحتمالات الإدانه فيها ضعيفه للغايه فلا بد أن تقع الشهادة برؤية العين، ولا تكفي في ذلك كاميرات المراقبة، ولو شاهدها أربعة، ولا التصوير بالفيديو ولا غيره؛ لأن ذلك كله يدخله احتمال التلاعب والتزوير، ولو بِقِلَّة، والحدود تُدْرأ بالشبهات، والشريعة شددت في هذه الجريمة رغبة في الستر، لكن للقاضي أن يعزر من أظهرت الكاميرات وجوده مع امرأة أجنبية على هذه الحال.
مفاد الفتوى رقم: 359854، ورقم: 70220.
وأما ثبوت الزنا بالتصوير، ونحو ذلك من الوسائل الحديثة، فقد أفتت دار الإفتاء المصرية بالمنع من ذلك، وأنها تعتبر مجرد قرائن، لا وسائل إثبات، جاء في فتواهم قولهم: الأمور المستحدثة، والوسائل العلمية التي ظهرت، ويمكن الاستعانة بها في هذا الباب، مثل تحليل البصمة الوراثية، والتصوير المرئي، والتسجيل الصوتي، لا تعدو أن تكون قرائن، لا ترقى لأن تستقل بالإثبات في هذا الباب الذي ضيقه الشرع، بل إن تحليل البصمة الوراثية الذي يعد من أقوى هذه الوسائل، يرى الخبراء القانونيون أنه دليل غير مباشر على ارتكاب الجريمة، وأنه قرينة تقبل إثبات العكس، وهذا صحيح؛ لأن هذه التحاليل يعتريها الخطأ البشري المحتمل، حتى لو دلت البصمة نفسها على نفي النسب، أو إثباته يقينًا؛ ذلك أن تسرب السائل المنوي لرحم المرأة لا يعني وقوع الزنى.
#محامي_الغلابه
✍️ بعض الدفوع القانونية فى قضايا المخدرات: ⚖️
الدفوع القانونية في قضايا تعاطي والاتجار في المخدرات
