تعليمات تنفيذية للفحص رقم (79) لسنة 2024، صادرة عن مصلحة الضرائب المصرية، اليوم الإثنين، بشأن أسس محاسبة نشاط البقال التمويني.
مدونة مجانية غير هادفة للربح تهتم بنشر العلم في مجال الضرائب والقانون المصري واالمحاسبة والمراجعة والهدف المنشود محاولة تنظيم الكم الضخم من المعلومات المحاسبية والضريبية على الانترنت للتيسير على الباحثين
تعليمات تنفيذية للفحص رقم (79) لسنة 2024، صادرة عن مصلحة الضرائب المصرية، اليوم الإثنين، بشأن أسس محاسبة نشاط البقال التمويني.
هام وعاجل.. قرار وزارة المالية رقم (492) لسنة 2024، بشأن تنظيم أعمال الحجز الإداري علي مستوي المصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية (مصلحة الضرائب المصرية - مصلحة الجمارك المصرية - مصلحة الضرائب العقارية
كتاب دوري رقم ( 8 لسنة 2024، صادر عن رئيس مصلحة الضرائب المصرية، اليوم الخميس، بشأن خطة الفحص السنوية للمصلحة عن الفترة من 2024/07/01 حتى 2025/06/30.
ومضات معياريه علي الفقرات ارقام (٢٤و٢٥و٢٦و٢٧و٢٨) من معيار المحاسبه المصرى رقم (٥١)القوائم الماليه فى اقتصاديات التضخم المفرط
الاستاذ محمد حسن عبد العظيم
فتوي تخفيض الضريبة المضافة على السلع والخدمات المصرية المعدة للتصدير.
خمس حالات للايجار وفقا لقانون 67 لسنة 2016 و مدى الخضوع لضريبة القيمة المضافة
١- ايجار وحده بمقر اداري لايحمل سمه تجاريه و غير متصل بالعملاء معفي
٢-ايجار بغرض التخزين ١٤%
٣-ايجار و يوجد سمه تجاريه او متصل بالعملاء ١%
٤- إعفاء إيجار سطح مبنى لإقامة شبكة محمول عليه من ضريبة القيمة المضافة .
٥- تعليمات بشان خضوع ايجار المصانع للضريبه
الشروط الصحيحة لكتابة إيصال الأمانة.. احذر التوقيع على بياض
شروط المعاش المبكر فى ظل قانون التأمينات الاجتماعية الجديد
.....................
اجازة الوضع فى قانون العمل & التأمينات الاجتماعية & الطفل
وهل تستحق الحامل مرتب من التامينات ام صاحب العمل
مقال الاستاذ / Mostafa Ali Eissa
ACCOUNTING BANK QUESTIONS
1 What may be included under the heading of “cash”?
Cash normally consists of coins and currency on hand, bank deposits, and various kinds of orders for cash such as bank checks, money orders, travelers’ checks, demand bills of exchange, bank drafts, and cashiers’ checks. Balances on deposit in banks which are subject to immediate with-drawal are properly included in cash. Money market funds that provide checking account privileges may be classified as cash. There is some question as to whether deposits not subject to immediate withdrawal are properly included in cash or whether they should be set out separately. Savings accounts, certificates of deposit, and time deposits fall in this latter category. Unless restrictions on these kinds of deposits are such that they cannot be converted (withdrawn) within one year or the operating cycle of the entity, whichever is longer, they are properly classified as current assets. At the same time, they may well be
presented separately from other cash and the restrictions as to convertibility reported.
تعليمات تذكيرية للفحص رقم (59) لسنة 2024، صادرة عن رئيس مصلحة #الضرائب المصرية، بشأن كيفية التحقق والتعامل مع إنتشار التعاملات الوهمية لبعض الممولين/المسجلين.
فيما يلي شرح مبسط لتلك التعليمات
اولا يجب أن تكون فاتوره الشراء أو البيع معبره عن عمليه بيع وشراء فعليه
أن تكون الأصناف المشتراه من واقع فاتوره الشراء تم استلامها فعلا
أن تكون فاتوره المبيعات لاصناف تم بيعها فعلا
أن يتوافر مستند تسليم وتسلم البضاعه مشمول فواتير البيع والشراء
أن يتوافر مستند لتأكيد سداد اوقبض قيمه المشتريات أو المبيعات
أن تتطابق الأصناف المشتراه والمباعه مع بعض ومع الموجود بالمخازن والمعروض بمنافذ البيع
مواعيد هامه فى قانون العمل وقانون التأمينات
الاثر الضريبي لمعيار المحاسبة المصرى رقم 2 المخزون
من اعداد
ا/ احمد محمد احمد السيد المنياوى
مراجع فحص - مركز كبار مموليين
كلنا راحلون ويبقي الأثر
محكمة النقض
النقض تحفظ الحقوق بين الشركاء: لا يسرى التقادم الخمسى على الأرباح التى تستحق للشركاء فى الشركة.. ولا تسقط هذه الأرباح إلا بمضى 15 عاما..
وتؤكد: تلك مدة أنقضاء حق الشريك بالمطالبة بحصته
نقض المدني - الطعن رقم 1568 لسنة 85 ق - بتاريخ 21 / 12 / 2020
اصدرت محكمة النقض عدة احكام حديثه قالت في هذا الحكم منها انه :-
لا يسرى التقادم الخمسى على الأرباح التى تستحق للشركاء فى الشركة ويمتنع المدير عن أدائها لهم، وإنما يخضع للأصل العام لتقادم الالتزام مدنياً أو تجارياً المنصوص عليه فى المادة 374 من ذات القانون وهو انقضاؤه بخمس عشرة سنة
أن المشرع بعد أن قرر الأصل العام للتقادم المسقط فى المادة 374 جاء باستثناءات لحقوق تتقادم بمدد معينة بمقتضى نصوص تشريعية خاصة، ومن ثم وجب تفسير هذه النصوص الخاصة تفسيراً ضيقاً بحيث لا تسرى إلا على هذه الحالات بالذات التى تضمنتها وما خرج عن هذه الحالات فإنه يرجع إلى أصل القاعدة وتكون مدة التقادم خمس عشرة سنة، فلا يسرى التقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة 375 من القانون المدنى إلا بالنسبة للحقوق الدورية المتجددة، ومن ثم فلا يسرى هذا التقادم على الأرباح التى تستحق للشركاء فى الشركة ويمتنع المدير عن آدائها لهم، وإنما تخضع للأصل العام لتقادم الإلتزام مدنياً وتجارياً المنصوص عليه فى المادة 374 من ذات القانون ولا يسرى التقادم بالنسبة لهذا الحق ما دامت الشركة قائمة ولم تصف بعد، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن النزاع يدور حول المطالبة بالمبالغ المستحقة للطاعن الناتجة عن نصيبه فى الأرباح الخاصة به كشريك فى شركة التداعى وهو حق احتمالى غير ناشئ عن الحقوق الدورية المتجددة فلا تخضع فى انقضائها للتقادم الخمسى الوارد فى المادة 375 من القانون المدنى وإنما تخضع للأصل العام للتقادم المنصوص عليه فى المادة 374 من ذات القانون،