قانون 26 لسنة 2020 تعديل بعض احكام الضريبة علي الدخل الصدر بالقانون 91 لسنة 2005
تعديلات ضريبة كسب العمل والمرتبات وشرائح الدخل الجديدة علي الاشخاص الطبيعين والاعتباريين
https://drive.google.com/file/d/1Q86zh_VbV0-Kv93cKq5sR4a8HKy4BF0x/view?usp=sharing
كتاب دوري رقم 4 لسنة 2019 لقانون التامينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019
https://drive.google.com/file/d/1EygdSmPeboIiTZqhPw-I8b3J3m16bRJL/view?usp=sharing
فهم أخطاء صيغ معادلات الاكسل
فهم أخطاء الصيغة
لا يكون الأمر دائمًا سلسًا عند التعامل مع الصيغ. في بعض الأحيان
ترجع الصيغة قيمة خطأ بدلاً من القيمة التي كنت تتوقعها. يساعد Excel
يمكنك تحديد المشكلة من خلال إرجاع إحدى قيم الخطأ السبع:
# DIV / 0 !،
# N / A و
#NAME؟
و #NULL!
و #NUM!
و #REF!
و #VALUE !،
موضحة في ما يلي
قائمة:
رأس المال العامل =
الأصول المتداولة – الخصوم المتداولة
رأس المال
المستثمر= الأصول طويلة الأجل + رأس المال العامل
وعلى ذلك فان رأس المال العامل هو جزء من رأس المال المستثمر
أيضا رأس
المال المستثمر = حقوق
الملكية + الخصوم طويلة الأجل
تصحيح
الاخطاء
اخطاء الفترات السابقه
هي حذف بند من بنود القوائم الماليه او ادراجه بشكل خاطيء لفترة او لعده فترات نتيجة
عدم استخدام او الخطا في استخدام المعلومات بشكل صحيح مثل الاخطاء الحسابيه واخطاء
تطبيق السياسات والاحتيال
-
الفرق بين الاخطاء والتغير في التقديرات
تمثل التقديرات المحاسبية
تحديد أرقام تقريبية ومقدرة والتي تحتاج الى مراجعة عند توفر معلومات إضافية. فمثلاً
الإعتراف بالأرباح أو الخسائر الناتجة عن تحقق الإلتزامات الطارئة والتي لم يتم تقديرها
بشكل موثوق، تعتبر فروقات ناتجة عن االتقديرات المحاسبية ولا يمثل ذلك تصحيح أخطاء. لكن إذا كان
مبلغ الالتزامات الطارئة قد تم أحتسابه بشكل
خاطيء من المعلومات المتوفرة عند إعداد القوائم المالية فإن هناك خطأ
إحتساب.
المعالجة المحاسبية
للأخطاء(اخطاء الفترات السابقه )
تتطلب المعالجة لاخطاء السنوات السابقه ان تتم باثر رجعي من خلال التعديل للرصيد الافتتاحي للاراح المدورة واعادة عرض البيانات المالية باثر رجعي اذا كان غير عمليا يتم المعالجة باثر مستقبلي مع الافصاح بالاسباب
التغير في التقديرات
المحاسبية
التغير في التقديرات
المحاسبية
تمثل التغييرات تعديل
في القيمة الدفترية لاصل او التزام نتيجة اعادة التقييم وتنتج التغيير في التقديرات
من نشوء معلومات جديده لم تكن متوفره سابقا لذلك فهي ليست تصحيح اخطاء
· مبيعات
التقسيط
مبيعات التقسيط من احدي المشاكل المحاسبية في
تحديد توقيت الاعتراف بالايراد لان الايرادات التي تتحقق من عملية البيع يصعب
تحديدها بتاريخ البيع لان عمليه تحصيل الاقساط غير مؤكده ولا يمكن تقدير ديون
مشكوك فيها بدقه مما يجعل من الصعوبه تطبيق مبدا المقابله لذلك هناك طريقتان
للاعتراف بايراد مبيعات التقسيط:
1-طريقه مجمل الربح
تقوم هذه الطريقة على الإعتراف بالدخل من مبيعات
التقسيط خلال الفترات التي يتم فيها تحصيل النقدية من العملاء وليس خلال فترة البيع، المتحصلات النقدية المستقبلية
بموثوقية. حيث يخصص لكل فترة محاسبية
حصة من مجمل الربح المحقق يتناسب مع قيمة الأقساط المحصلة خلالها، وتحدد هذه الحصة
بالمعادلة التالية:
مجمل الربح المحقق خلال الفترة المالية= نسبة مجمل
الربح × المتحصلات النقدية خلال الفترة المالية
حيث:
نسبة مجمل الربح = مجمل الربح / المبيعات.
مجمل الربح = المبيعات – تكلفة البضاعة المباعة.
وتعتبر هذه الطريقة الأكثر إستخداماً في معالجة
مبيعات التقسيط.
ويتم عرض مجمل الربح المحقق من مبيعات التقسيط في
بند منفصل بعد رقم مجمل ربح الشركة من المبيعات العادية .
**********
في البيع بالتقسيط قال
انه صعب تعترف بالايراد في نفس تاريخ حدوث عمليه البيع لان عمليه التحصيل غير مؤكدة والمبيعات بتنقسم
الي تكلفتها والي مجمل ربح مؤجل
مثال
في 1/4/2010 باعت شركة العروبة التجارية مجموعة من
الأجهزة الكهربائية للعميل طارق بمبلغ 90000 ريال وتبلغ تكلفتها 54000 ريال وتتبع
الشركة الجرد المستمر، على أن يقوم طارق بتسديد20000 ريال دفعة مقدمة والباقي على
3 اقساط وكما يلي:
2011/1/ 15000ريال في 1 ،2012/4/ 25000 ريال في 1 ،2013/4/
30000 ريال
المطلوب:
1- إعداد
القيود اللآزمة ( شركة العروبة ) للإعتراف بالأقساط المحصلة للأعوام المذكوره
2-اعداد القيد اللازم لتكلفه البضاعه المباعه لشركه العروبه ؟
3- عرض
طريقه مجمل الربح لهذه الحاله ؟
1-4-2010
90000 من ح / عملاء التقسيط
90000 الي ح/ مبيعات التقسيط
-----
علشان الجرد مستمر مع كل عمليه بيع بتنزل المخزون
اللي اتباع
54000 من ح /تكلفة البضاعه المباعه
54000 الي ح/ المخزون
------------
اثبت الدفعه 1-4-2010
20000 من ح/ النقدية
20000 الي ح/ عملاء التقسيط
---------------------
31-12-2010 اخر العام
90000 من ح/مبيعات التقسيط
الي مذكورين
54000 ح/ تكلفة البضاعه المباعه
36000 ح/ مجمل الربح المؤجل (يوضع في جانب الالتزامات بالمركز المالي
كايرادات غير مكتسبه)
مش بعترف بالمبيعات كاملة بعترف بمجمل ربحها اللي
اتحقق من سداد دفعه واللي بتنقسم الي تكلفه ومجمل ربح واللي بيتحدد عن طريق نسبه
مجمل الربح
من المبيعات اللي حصلت يعني في السؤال المبيعات
90000 وتكلفتها 54000 يعني نسبه مجمل الربح= (المبيعات – تكلفتها)/ المبيعات
=(90000-36000)/90000= 40% يعني كل اما اخد دفعه اانزلها من العميل وفي اخر العام
احسب منها نسبة مجمل ربحها واحوله من المجمل المؤجل الي المجمل المحقق اللي بيتحط
في قائمة الدخل بعد مجمل الربح من المبيعات العادية
(40% * 20000) من ح/ مجمل الربح المؤجل (ميزانية التزامات
(40% * 20000) الي ح/مجمل الربح المحقق (قائمة الدخل
---------
1-4-2011 اثبات دفعه محصله
(40% * 15000) من ح/ النقدية
(40% * 15000) الي ح/عملاء التقسيط
----------
31-12-2011 اثبت الايراد المحقق من الدفعه
(40% * 15000) من ح/ مجمل الربح المؤجل
(40% * 15000) الي ح/ مجمل الربح المحقق
---------
1-4-2012 اثبات دفعه محصله
(40% * 25000) من ح/ النقدية
(40% * 25000) الي ح/عملاء التقسيط
----------
31-12-2012 اثبت الايراد المحقق من الدفعه
(40% * 25000) من ح/ مجمل الربح المؤجل
(40% * 25000) الي ح/ مجمل الربح المحقق
---------
1-4-2013 اثبات دفعه محصله
(40% * 30000) من ح/ النقدية
(40% * 30000) الي ح/عملاء التقسيط
----------
31-12-2013 اثبت الايراد المحقق من الدفعه
(40% * 30000) من ح/ مجمل الربح المؤجل
(40% * 30000) الي ح/ مجمل الربح المحقق
--
الايراد هو مجموع التدفقات الواردة للمنشإة
نتيجة للمنافع الإقتصادية خلال معينة والتي تنتج من الأنشطة العادية للمنشأة مما يولد
زيادات في حقوق الملكية بإستثناء الزيادات المتعلقةبمساهمات الملاك في المنشأة. ولا
يشمل الإيراد المبالغ المستلمة نيابة عن أطراف أخرى مثل ضريبة المبيعات، والتي يتم
إستلامها من قبل المنشأة عند بيع البضاعة للغير ثم يعاد توريدها لدائرة ضريبة
المبيعات وبالتالي لا تؤدي الى زيادة حقوق الملكية.
قياس الايراد
يجب قياس قيمة الإيراد بالقيمة
العادلة للمقابل أوالبدل المستلم أو القابل للإستلام ويتم تحديد قيمة الايراد عادة
من خلال عقد البيع أو تقديم الخدمة، والذي يتمثل في فاتورة البيع مع الأخذ بعين الإعتبار
وجود الخصم أو الحسومات التجارية
مبدا الاعتراف بالايراد : يتم الاعتراف بالايراد بشرطان
الاول ان يكون محققا (بمعني مبادلة سله او خدمات مقابل نقدية
)
او قابلا للتحقق (بمعني عملية
التبادل قابله للتحويل بشكل سريع للنقدية )
الثاني ان يكون مكتسبا (بمعني ان
تقوم الشركة باداء ما يلزم اداؤة لتحوز علي المنافع المتمثله في هذه الايردات عند
تاريخ البيع بتسليم البضاعه او تنفيذ الخدمات )
1-شروط الاعتراف بالايراد
من بيع البضاعه
-ان البائع قد حول مخاطر
ومزايا حقوق الملكية الي المشتري
-لا يحتفظ البائع باي
سيطرة ادارية او رقابه
-امكانية قياس مبلغ
الايراد بدرجة موثوق فيها
-امكانية قياس تكاليف
البيع بشكل موثوق
-المنافع الاقتصادية
للبضاعه تتدفق الي البائع
** الحالات التي لا يتم
فيها الاعتراف بالايراد من عملية البيع :-
-ارسال بضاعه برسم البيع
اي بضاعه الامانة
-عند تسليم البضاعه بشرط
التركيب ولا يمكن تقدير تكاليف التركيب الا عند الانتهاء.
-الاعتراف بالايراد من
الخدمات
-يمكن قياس مبلغ الإيراد بشكل موثوق.
-من المحتمل أن
المنافع المتعلقة بتقديم الخدمة سوف تتدفق إلى البائع.
-إن نسبة إنجاز
الخدمة بتاريخ إعداد الميزانية يمكن قياسها بشكل موثوق.
-يمكن قياس
التكاليف التي تم تكبدها أو سيتم تكبدها في سبيل تقديم الخدمة.
* طرق تحديد نسبة انجاز عملية تقديم خدمات
في كثير من الحالات تنتهي السنة
المالية للمنشأة دون إستكمال الخدمات المتعاقد عليها من العملاء،
هناك عدة طرق يمكن إستخدامها
لقياس نسبة الإنجاز وتطبيقاً لمبدأ المقابلة
المقدمة للعملاء بتاريخ الميزانية حيث تختار المنشأة الطريقة التي تقيس موثوقية الخدمات
المقدمة إعتماداً
على طبيعة الخدمة المقدمة وتشمل
هذه الطرق ما يلي:
1. طريقة نسبة الإنجاز:
حيث تعتمد هذه الطريقة للاعتراف
بالايراد على نسبة تنفيذ المهام المطلوبة.
وبموجب هذه الطريقة يعترف بالايراد
في الفترات المحاسبية التي تقدم خلالها المنشأة الخدمات
المطلوبة منها، ويوفر الاعتراف
بالايراد على هذا الأساس معلومات مفيدة عن مدى نشاط الخدمة
وعن الإنجاز خلال الفترة المحاسبية.
نسبة الانجاز = التكاليف المتكبده
خلال الفتره / اجمالي التكاليف المقدرة
