صندوق التدريب ووصندوق الخدمات الاجتماعية وصندوق الطوارئ و وصندوق تكريم الشهداء و صندوق حصيلة الجزاءات وعقوباتها اعداد الاستاذ محمد الليثي
مدونة مجانية غير هادفة للربح تهتم بنشر العلم في مجال الضرائب والقانون المصري واالمحاسبة والمراجعة والهدف المنشود محاولة تنظيم الكم الضخم من المعلومات المحاسبية والضريبية على الانترنت للتيسير على الباحثين
صندوق التدريب ووصندوق الخدمات الاجتماعية وصندوق الطوارئ و وصندوق تكريم الشهداء و صندوق حصيلة الجزاءات وعقوباتها اعداد الاستاذ محمد الليثي
كل شيء عن تفتيش مكتب العمل شامل جميع القوانين والمخالفات
اعداد الاستاذ محمد الليثي
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، في الباب الثامن "المستحقون في المعاش"، وضوابط وشروط استحقاقهم وصرفهم للمعاش والحالات التي تتسبب أو يترتب عليها وقف صرف المعاش.
قرار لجنه طعن بتقادم ضريبة التصرفات من تاريخ البيع
وببحث حيثيات الحكم الماثل والقاضي ب(سقوط حق الجهه الإداريه فى مطالبة المدعى بقيمة ضريبه التصرفات العقاريه بالتقادم الخمسي) عن السنوات ٢٠١٣ سنة تحرير العقد مستندا في ذلك على نص قانون ٩١ لـسنة ٢٠٠٥ والتى نص على انه ( لا يجوز للمصلحه اجراء او تعديل الربط الا خلال خمس سنوات تبدا من تاريخ انتهاء المده المحدده قانونا لتقديم الاقرار عن الفتره الضريبيه ...)
وفى ذلك
نرى ان المحكمه قد فاتها الصواب ورافقها الخطا فى حكمها حيث صدر هذا الحكم مشوبا بالخطا فى تفسير احكام القانون وهو مردود عليه بعدة حجج منها.
اولا..
ما ورد بنص الماده ٩١ من قانون ٩١ لعام ٢٠٠٥ ان كان صحيحا بخصوص تقادم دين الضريبه الا انه يخص الممول المسجل لدى مصلحة الضرائب المصرية والمعروف لديها حيث تم تحديد الخمس سنوات من تاريخ انتهاء المده المحدده قانونا لتقديم الاقرار عن الفتره الضريبيه .
اما فى حالتنا الماثله فالممول لم يتقدم للماموريه معلنا نشاطه لها وهذا امر وجوبي عليه طبقا لاحكام القانون ٢٠٦ لعام ٢٠٢٠ بشان الاجراءات الضريبيه الموحده المنصوص فى الماده الخامسه منه على (انه يجب على الممولين الالتزام باحكام هذا القانون والقانون الضريبي وعلى الاخص مايلي :
الاخطار ببدء مزاولة النشاط والتسجيل لدى المصلحه...
وهو مالم يتوفر فى الحاله الماثله امامنا
كما أوجب القانون على المتصرف سداد دين الضريبه خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التصرف وهو مالم يحدث
حيث بقى العقد المحرر من الممول المدعى في طي الكتمان سجينا في عرفيته واراه بئرا من الكتمان حتى رفع عنه غطاء ذلك البئر في عام ٢٠١٧ حين صدر عنه الحكم بصحة التوقيع وهنا فقط تحقق لدى الماموريه المختصه العلم بذلك التصرف
وبالتالى لم تتوافر صفة الممول لدى المتصرف المذكور الا منذ ذلك التاريخ ( ٢٠١٧) وبالتالى تنطبق وتسري قواعد التقادم الخمسى لدين الضريبه منذ ذلك التاريخ اذ يعتبر الحكم الصادر بصحة التوقيع على العقد هو حكما كاشفا للتصرف لمأمورية الضرائب المختصه وهو تاريخ علم مصلحة الضرائب المصرية بذلك النشاط
وهنا يكون بدء سريان التقادم لدين الضريبه هو تاريخ وجوب ذلك الدين في ذمة الممول المدين وهذا ما اكده حكم محكمة النقض رقم ٣٧٢ لعام ٧٣ ق بتاريخ ١٢/ ٤ / ٢٠٠٧ حيث ورد فيه ان ( حق مصلحة الضرائب فى المطالبه بدين الضريبه بدء مدة سقوطه من تاريخ وجوبه فى ذمة المدين )
وتاريخ وجوب الدين فى ذمة الممول هو من تاريخ علم الماموريه بالنشاط اى من تاريخ الحكم الصادر بصحة التوقيع على العقد
مختارات من أحكام النقض ــ الإصدار العاشر
دليل إرشادى شامل، بشأن كيفية وآلية تعامل الممولين مع (نظام التكليف العكسى) فى ضوء قانون الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لإعطائهم، المعلومات اللازمة لفهم هذا النظام، وتطبيقه بطريقة صحيحة.
فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بعدم جواز اعفاء المدارس ذات الطبيعة الهادفة للربح مثل المدارس الخاصة من 1% من المصروفات الدراسية بعد استبعاد الرسوم المقررة بموجب قوانين اخري لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات حيث انه من المصادر الاساسية لتمويل صندوق دعم ونمويل المشروعات
أن التصرفات العقارية غير المشهرة السابقة على 19/5/2013 لا تخضع لضريبة التصرفات العقارية المقررة بنص المادة (42) من القانــون91 لسنة 2005
الالتزامات الضريبية الاقرارات الشهرية والربع سنوية والسنوية لضريبة المرتبات ( كسب العمل ) خلال 2023
انواع التوكيلات القانونية
- توكيل عام شامل :-
التعامل بالبيع والشراء وكل شئ والتعامل مع البنوك وله محضر تصديق خاص به.
- توكيل عام -:
جميع التصرفات مع أعمال الإدارة مثل إدارة مشروع أو إيجار شقة.
- توكيل عام قضايا-:
جميع القضايا.
- توكيل خاص قضايا-:
خاص بقضية أو دعوى واحدة فقط أو خاص بالتصالح في محضر أو الطعن بالتزوير مثال .
- توكيل عام شامل لأمور الزوجية:-
يكون لأي فرد لتزويج أو لتطليق شخص مثال .
- توكيل بالإدارة-:
إيجار لمدة ثلاث سنوات، وإلا يكون الإيجار باطل ويمكن لمدة خمس سنوات في حالة كتابة أن
مدة الإيجار ثلاث سنوات يجوز مدها إلى خمس سنوات بموافقة صاحب العين
ملاحظة-: يجوز استخراج صورة طبق الأصل من أي توكيل عدا التوكيل العام الشامل.
- عند استخراج توكيل خارج مصر يتم عمل محضر إيداع في الشهر العقاري الرئيسي في أي محافظة داخل مصر.
من مبادىء محكمة النقض بشأن تقادم اشتراكات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية (عدة احكام حديثه لعام 2023 وما قبلها )
1- أن حق الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في اشتراكات التأمين يسقط بمضى خمس سنوات
2- لصاحب العمل التمسك بالتقادم ولو بعد إقراره بوجود دين الاشتراك فى ذمته
3- الاشتراكات أو حصة المؤمن عليهم التي يقومون باستقطاعها من أجورهم شهريًا تتصف بالدورية والتجدد لذلك فهي تتقادم بمضي خمس سنوات وفقًا للمادة 375/ 1 من التقنين المدني،
4- أن المبالغ الإضافية من فوائد وغرامات وهى التي يلتزم صاحب العمل المتخلف عن أداء الاشتراكات بدفعها، تسقط تبعًا لسقوط الاشتراكات باعتبارها من ملحقاتها ولو لم تكتمل مدة تقادمها
5- وأن التقادم الخمسي إذ لا يقوم على قرينة الوفاء بل يرجع فى أساسه إلى تجنيب عبء الوفاء بما تراكم من اشتراكات التأمين لو تركت بلا مطالبة مدة تزيد على خمس سنوات
6- ولا ينال من من ذلك ما ورد بالمادة 156 من قانون التأمينات الاجتماعية من سقوط حقوق الهيئة المختصة على أي الأحوال قبل أصحاب الأعمال بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق، ذلك أن المقصود بهذه المادة مواجهة الحالات التي قد يمتد فيها التقادم الخمسي عملًا بأسباب قطـع التقادم أو وقف سريانه في مواجهة الهيئة المختصة إلى أكثر من خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق (يحيى سعد المحامى )
==============
أصدرت محكمة النقض عدة مبادىء حديثه عام 2023 وما قبلها قالت فيها
أن حق الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في اشتراكات التأمين التي يلزم أصحاب الأعمال بأدائها سواء في ذلك حصتهم في هذه الاشتراكات أو حصة المؤمن عليهم التي يقومون باستقطاعها من أجورهم شهريًا تتصف بالدورية والتجدد لذلك فهي تتقادم بمضي خمس سنوات وفقًا للمادة 375/ 1 من التقنين المدني، وأن المبالغ الإضافية من فوائد وغرامات وهى التي يلتزم صاحب العمل المتخلف عن أداء الاشتراكات بدفعها، تسقط تبعًا لسقوط الاشتراكات باعتبارها من ملحقاتها ولو لم تكتمل مدة تقادمها، عملًا بالمادة 386/ 2 من التقنين المدني، وأن التقادم الخمسي إذ لا يقوم على قرينة الوفاء بل يرجع فى أساسه إلى تجنيب عبء الوفاء بما تراكم من اشتراكات التأمين لو تركت بلا مطالبة مدة تزيد على خمس سنوات، فلصاحب العمل التمسك به ولو بعد إقراره بوجود دين الاشتراك فى ذمته، ولا ينال من هذا النظر ما ورد بالمادة 156 من قانون التأمينات الاجتماعية من سقوط حقوق الهيئة المختصة على أي الأحوال قبل أصحاب الأعمال بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق، ذلك أن المقصود بهذه المادة مواجهة الحالات التي قد يمتد فيها التقادم الخمسي عملًا بأسباب قطـع التقادم أو وقف سريانه في مواجهة الهيئة المختصة إلى أكثر من خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق.( يحيى سعد المحامى )
* أحكام النقض المدني - الطعن رقم 17409 لسنة 76 ق - بتاريخ 11 / 1 / 2023 *
* أحكام النقض المدني - الطعن رقم 1344 لسنة 69 ق - بتاريخ 15 / 11 / 2022 *
* أحكام النقض المدني - الطعن رقم 4838 لسنة 77 ق - بتاريخ 14 / 4 / 2016 *
مع تمنياتى بالتوفيق للجميع
يحيى سعد جاد الرب
المحامى بالنقض
المصدر الاستاذ يحيى سعد
بحث موجز في جريمة الازعاج عبر الهاتف أو البريد الالكتروني أو الرسائل الالكترونية او مواقع التواصل الاجتماعى في ضوء الفقه والمبادىء التى وضعتها المحكمه الاقتصاديه ومحكمة النقض