شروط الاعتراف بالايراد

 

الايراد هو مجموع التدفقات الواردة للمنشإة نتيجة للمنافع الإقتصادية خلال معينة والتي تنتج من الأنشطة العادية للمنشأة مما يولد زيادات في حقوق الملكية بإستثناء الزيادات المتعلقةبمساهمات الملاك في المنشأة. ولا يشمل الإيراد المبالغ المستلمة نيابة عن أطراف أخرى مثل ضريبة المبيعات، والتي يتم إستلامها من قبل المنشأة عند بيع البضاعة للغير ثم يعاد توريدها لدائرة ضريبة المبيعات وبالتالي لا تؤدي الى زيادة حقوق الملكية.

 

قياس الايراد

يجب قياس قيمة الإيراد بالقيمة العادلة للمقابل أوالبدل المستلم أو القابل للإستلام ويتم تحديد قيمة الايراد عادة من خلال عقد البيع أو تقديم الخدمة، والذي يتمثل في فاتورة البيع مع الأخذ بعين الإعتبار وجود الخصم أو الحسومات التجارية

 

مبدا الاعتراف بالايراد : يتم الاعتراف بالايراد بشرطان

 الاول ان يكون محققا (بمعني مبادلة سله او خدمات مقابل نقدية )

او قابلا للتحقق (بمعني عملية التبادل قابله للتحويل بشكل سريع للنقدية )

الثاني ان يكون مكتسبا (بمعني ان تقوم الشركة باداء ما يلزم اداؤة لتحوز علي المنافع المتمثله في هذه الايردات عند تاريخ البيع بتسليم البضاعه او تنفيذ الخدمات  )

 

 

1-شروط الاعتراف بالايراد من بيع البضاعه

-ان البائع قد حول مخاطر ومزايا حقوق الملكية الي المشتري

-لا يحتفظ البائع باي سيطرة ادارية او رقابه
-امكانية قياس مبلغ الايراد بدرجة موثوق فيها 

-امكانية قياس تكاليف البيع بشكل موثوق

-المنافع الاقتصادية للبضاعه تتدفق الي البائع

** الحالات التي لا يتم فيها الاعتراف بالايراد من عملية البيع :-

-ارسال بضاعه برسم البيع اي بضاعه الامانة

-عند تسليم البضاعه بشرط التركيب ولا يمكن تقدير تكاليف التركيب الا عند الانتهاء.

 

 

-الاعتراف بالايراد من الخدمات

-يمكن قياس مبلغ الإيراد بشكل موثوق.
-من المحتمل أن المنافع المتعلقة بتقديم الخدمة سوف تتدفق إلى البائع.
-إن نسبة إنجاز الخدمة بتاريخ إعداد الميزانية يمكن قياسها بشكل موثوق.
-يمكن قياس التكاليف التي تم تكبدها أو سيتم تكبدها في سبيل تقديم الخدمة.

* طرق تحديد نسبة انجاز عملية تقديم خدمات

في كثير من الحالات تنتهي السنة المالية للمنشأة دون إستكمال الخدمات المتعاقد عليها من العملاء،

هناك عدة طرق يمكن إستخدامها لقياس نسبة الإنجاز  وتطبيقاً لمبدأ المقابلة

المقدمة للعملاء بتاريخ الميزانية  حيث تختار المنشأة الطريقة التي تقيس موثوقية الخدمات المقدمة إعتماداً

على طبيعة الخدمة المقدمة وتشمل هذه الطرق ما يلي:

1. طريقة نسبة الإنجاز:

حيث تعتمد هذه الطريقة للاعتراف بالايراد على نسبة تنفيذ المهام المطلوبة.

وبموجب هذه الطريقة يعترف بالايراد في الفترات المحاسبية التي تقدم خلالها المنشأة الخدمات

المطلوبة منها، ويوفر الاعتراف بالايراد على هذا الأساس معلومات مفيدة عن مدى نشاط الخدمة

وعن الإنجاز خلال الفترة المحاسبية.

نسبة الانجاز = التكاليف المتكبده خلال الفتره / اجمالي التكاليف المقدرة

المعالجة المحاسبية للاصول الغير ملموسة

 

·        الاصول الغير ملموسه
 وهي التي لا يوجد لها وجود مادي ملموس مثل الشهره(تنتج من الشراء فقط) وبراءات الاخراع والعلامات التجارية وحقوق الاستغلال والوكالات

المحاسبة عن الاصول الغير ملموسه

تقوم المنشات بتسجيلها بسعر التكلفه ويتم تصنيف الاصول الغير ملموسه الي اصول ذات عمر محدد واصول ذات عمر غير محدد

فاذا كان الاصل ذات عمر انتاجي محدد تقوم المنشاه بتوزيع تكلفته علي سنوات عمرة المقدر وهذا ما يسمي الاستنزاف بينما لا التي ليس لها عمر محدد لا يتم عمل استنزاف لها

وللتسجيل المحاسبي لمصروف الاستنزاف يتم بجعله مدينا وحساب الاصل المرتبط به دائنا  ولا يتم عمل مجمع استنزاف وتقوم المنشاه بتصنيف مصروف الاستنزاف كمصروف تشغيلي في الدخل

يتم احتساب تكلفه الاصل الغير ملموس عن طريق سعر الشراء فقط واي تكاليف اخري تدخل قائمة الدخل

تكاليف البحث والتطوير هي النفقات التي من الممكن ان تؤدي الي الحصول علي براءة اختراع او منتجات مميزة وتمثل تكاليف البحث والتطوير مشكلة محاسبية

بسبب وجود مشكلة في تحديد مدي وتوقيت المنافع المستقبلية وكمصلة تقوم المنشاه بتسجيل هذه التكاليف باعتبارها مصروف عند حدوثها بغض النظر عن نجاحها او فشلها وتقوم المنشات بتحميل براءة الاختراع بالتكاليف من اليوم الذي تم التاكد فيه من براءة الاختراع او غيرها

المعالجة المحاسبية لاهلاك الاصول

 

 

الاهلاك

الاهلاك هو عمليه توزيع تكلفه الاصل علي فترة حياه الاصل وذلك بتحميل كل فتره بجزء من تكلفة الاصل محسوبا باحدي طرق الاهلاك وعادة يتم تحديده عند اعداد تسويات اخر العام حيث يتم عمل قيد تسوية ويرفق جدول اهلاك الاصول بالقيد 
-يبدا اهلاك الاصل عندما يكون جاهزا للاستخدام وفي موقعه للاستخدام ولا يتوقف الاهلاك عندما يكون معطلا الاصل  ويتوقف الاهلاك عندما يتم يبوب الاصل كمحتفظ به لغرض البيع او يتم الاستبعاد
-يتحدد العمر الانتاجي في ضوء المنفعه المتوقعه من هذا الاصل ولكن قد تقرر ادارة الشركة  بناء علي دراسات اقتصادية التخلص من الاصل بعد فتره معينه  لذا فقد يقل العمر الانتاجي عن العمر الاقصادي المقدر من الادارة .

المعالجة المحاسبية :
*** من ح/ مصروف الاهلاك (قائمة الدخل)

*** الي ح/ مجمع (مخصص) الاهلاك (الميزانية )

-------------------
---جميع الاصول الملموسه تهلك ما عدا الاراضي ليس لها اهلاك
--الاهلاك ليس معناه الانخفاض في القيمة السوقيه بل توزيع تكلفه الاصل علي فترات عمره الانتاجي
--الاصول تسجل بالتكلفة التاريخية بالتالي السجلات لا تعكس التغيرات في القيمة السوقيه 

--- الاهلاك ليس احتجاز للارباح او تجميع نقدية لانه لا يتضمن اي تدفقات داخله او خارجه بل انه مبالغ اتصرفت بالفعل في شراء الاصل لا يمكن اعتبار  تاجيل خصمها انه تجميع نقدية 

4-1 طرق اهلاك الاصول

هناك عده طرق لتوزيع تكلفة الاصل علي الفترات المحاسبية منها :-

1-طريقه القسط الثابت

2-الاهلاك المعجل(المتناقص) 

أ-طريقه الرصيد المتناقص(ضعف القسط الثابت)
ب-طريقه مجموع ارقام سنوات الاستخدام

3-طريقه وحدات الانتاج

**فإن مفهوم إهتلاك الأصول طويلة الأجل يرتبط إرتباطاً وثيقا بمبدأ مقابلة الإيرادات
بالمصروفات، وذلك لأن الأصل طويل الأجل يساهم في عملية توليد الإيرادات خلال الفترة المحاسبية وعليه فان الجزء المستنفد من الأصل لقاء تحقيق الإيرادات يجب خصمه من تلك الإيرادات حتى يتم التوصل إلى صافي الدخل بشكل صحيح

هناك طرق متعددة للإهلاك يمكن استخدامها لتحميل قيمة الإهلاك بطرق منتظمة على مدار العمر الإنتاجى المقدر للأصل ، وتشمل هذه الطرق طريقة القسط الثابت ، طريقة القسط المتناقص وطريقة مجموع الوحدات ، وينتج عن استخدام طريقة القسط الثابـت تحميل قيمة ثابتة على الفترات المحاسبية خلال العمر الإنتاجى المقدر للأصل إذا لم يتغير. وتؤدى طريقة القسط المتناقص إلى تحميل مبالغ متناقصة على فترات العمر الإنتاجى المقدر للأصل ، وتؤدى طريقة مجموع الوحدات إلى تحميل قيم تعتمد على الاستخدام المتوقع للأصل أو على عدد الوحدات المنتجة ، ويعتمد اختيار طريقة الاهلاك على الأسلوب المتوقع للحصول على المنافع الاقتصادية للأصل على أن يتم تطبيقها بثبات من فترة الى أخرى ما لم يكن هناك تغيير متوقع فى أسلوب الحصول على المنافع الاقتصادية من الأصل .

الفرق بين المصروفات الراسمالية والمصروفات الايرادية

  الفرق بين المصروفات الراسمالية والمصروفات الايرادية

بعد اقتناء الاصل الثابت والبدا في التنشاط قد تتحمل المنشاه نفقات اضافية لغرض الاصلاح او اي اضافات جوهرية وهنا يجب التفرقه بين :

1-المصروفات الراسمالية وهي التي يتوقع ان تؤدي لمنافع مستقبلية لعدد من الفترات في المستقبل

2-المصروفات الايرادية وهي النفقة العادية المتكررة والتي تهدف الي المحافظة علي المستوي الحالي لاداء الاصل دون زياده في الخدمات المتوقعه

*وتعتبر النفقات الراسمالية اذا ادت الي تحقيق اي مما يلي:

1-الزياده في العمر الانتاجي للاصل

2-الزياده في عدد وحدات الانتاج

3-التحسن الملموس في جوده الانتاج

فاذا ادت النتفقات الي تحقيق واحد او اكثر مما سبق فانه يجب اضافه هذه النفقات لحساب الاصل ذو الصله علي ان توزع تكلفتها علي مدار العمر الاقتصادي المتبقي

*اما النفقات الايرادية فتحمل علي الفترة الحالية التي تحدث فيها مثل مصروفات الصيانة والاصلاح كما ان النفقات الراسمالية اذا كانت زهيده تعالج كنفقات ايرادية علي اساس الاهمية النسبيه

*******

تفرق بعض المعالجات بين النفقات التي تؤدي لزياده كفاءة الاصل وتلك التي تؤدي لاطالة عمرة الانتاجي وذلك باضافه الاولي لحساب الاصل واثبات الثانية في حساب مجمع الاهلاك بجعله مدينا بها

والمبرر هو ان النفقات التي تؤدي لاطالة العمر الانتاجي للاصل يجب استهلاكها خلال فترة زمنية اطول مما يؤدي الي مراجعه الجداول المعده للاستهلاك

 

 

 

المعالجة المحاسبية للاصل المستهلك دفتريا

 

- الاصل المستخدم رغم اهلاكة دفتريا

اذا استهلك الاصل بالكامل دفتريا ولا يزال يستخدم فلا يتم اجراء اي قيود تسوية اهلاكات مما يعطي انطباع للقارئ للقوائم بوجود الاصل

ويبقي جملة الاصل ومجمع اهلاكة ثابتا لا يتم زيادة اي اهلاكات ولا يوجد دليل من اي معايير بانه يتم جعل قيمة الاصل بما يساوي جنية واحد 

والمعايير المصرية تضع قيودا صارمة علي نموذج اعادة التقييم بل والمنع 

المعالجة المحاسبية للاستغناء عن الاصول او استبعادها او بيع الاصول

 

المعالجة المحاسبية للاستغناء عن الاصول او استبعادها او بيع الاصول

في الفترات التاليه لاقتناء الاصل اما ان :

-تستخدمة المنشاه حتي ينتهي العمر الانتاجي

-تستبعده المنشاه بالبيع او الاستغناء عنه

-يظل مستخدما في المنشاه رغم استهلاكه دفتريا

ومعالجة الحالات الثلاث فيما يلي :

1-الاصل المستخدم حتي نهاية العمر الانتاجي تتحدد قيمة الاصل كما يلي:

التكلفه التاريخيه للاصل -مجمع الاستهلاك

2-الاصل المستبعد بالبيع او الاستغناء عنه

تتحدد قيمة هذا الاصل بقيمته التاريخيه بعد استبعاد مجمع الاستهلاك او القيمة العادلة ايهما اقل

ويتم اثبات الخسائر والمكاسب المحققه عن عملية البيع فور حدوثها والتي تقاس كما يلي :

المكاسب والخسائر الراسمالية=صافي المبلغ المتحصل-القيمة الدفترية للاصل

* اما في حالة الاستغناء عن الاصل دون بيعه يتم اثبات الخسائر الغير محقق الناتجه عن ذلك فورا وتحمل علي الفتره ولا يتم اثبات مكاسب وتقاس المكاسب والخسائر =القيمة العادل-القيمة الدفتريه

ومن الضروري ان تتوقف المنشاه عن احتساب الاهلاكات عن الاصول التي تقرر استبعادها فور اتخاذ القرار .

قواعد
يتم الاستغناء باحدي الطرق الاتيه :-

1- التنازل او استبعاد عن الاصل 

*** من ح/ مجمع الاهلاك

*** الي ح/ الاصل

------------------

2- بيع الاصل 

- بيع الاله بنفس قيمتها الدفترية

 *** من مذكورين

* ح/ النقدية

**ح/مجمع الاهلاك

*** الي ح/ الاصل

 

- بيع الاله بسعر اعلي من قيمتها الدفترية يعني ربح

** من مذكورين

*ح / النقدية

**ح/مجمع الاهلاك

الي مذكورين 

* ح/ ارباح راسمالية

**ح/ الاصل

- بيع الاله بسعر باقل من قيمتها الدفترية يعني خسارة

** من مذكورين

*ح / النقدية

**ح/مجمع الاهلاك

** ح/ خسائر راسمالية

**الي ح / الاصل

 

*** حالة تدني قيمة الاصل بسبب التغيرات التكنولوجية

من ح/خسائر اصمحلال الاصول

الي ح/ مجمع الاهلاك

• اقتناء الاصل عن طريق انتاجه داخل المنشاه

اقتناء الاصل عن طريق انتاجه داخل المنشاه 

يجب قياس واقتناء الاصل الثابت الذي تنتجه المنشاه بقصد استخدامه علي اساس تكلفة المواد الخام مضافا اليها تكلفه التحويل التي تتكون من التكاليف الصناعية المباشرة والغير مباشرة والتكاليف الاخري اللازمة ليصل الاصل لحالة الاستخدام

ويتم اثبات الاصل الذي تنتجه المنشاه عندما يكون صالحا للاستخدام بالتكلفه او القيمة العادلة ايهما اقل واذا كانت التكلفه اعلي من القيمة العادلة يحمل الفرق بين تكلفه الاصل وقيمته العادلة علي الفترة الماليه التي يصبح فيها صالحا للاستخدام

 

·        اقتناء الاصل الثابت عن طريق انتاجه وكان من الاصول المؤهله لرسملة تكلفة التمويل

يجب رسملة تكاليف التمويل المرتبطة مباشرة بالاصل الثابت وذلك خلال فترة انتاجه حتي اليوم الذي يكون فيه صالحا للاستخدام وباقي تكلفه التمويل تحمل علي الفترة المالية

 

المعالجة المحاسبية لاقتناء مجموعة اصول في صفقة واحده

 

·       اقتناء مجموعه اصول في صفقه واحده مقابل النقد

 

عند اقتناء مجموعه من الاصول الثابته في صفقه واحده يجب توزيع التكلفه الكلية للصفقه علي الاصول المشتراه علي اساس نسبة القيمة العادلة لكل اصل لاجمالي القيمة العادلة للمجموعه الكلملة

تكلفه الاصل الثابت = التكلفه الكلية للصفقه *(القيمة العادلة للاصل /اجمالي القيمة العادلة لمجموعه الاصول)

مثال

تم شراء ثلاث اصول في صفقه واحده بتكلفه 850000 والجدول التالي القيم العادلة ونسبة كل اصل

الاصل	القيمة العادلة	نسبة القيمة العادلة لكل اصل	تكلفه كل اصل
سيارة	120000	$               0.12	$  102,000.00
ارض	680000	$               0.68	$  578,000.00
اله	200000	$               0.20	$  170,000.00
الاجمالي	1000000	$               1.00	$  850,000.00

 

102000 ح/ السيارات

578 ح/ الاراضي

170000 ح/ الالات

850000 الي ح/ النقدية

 

·        اقتناء الاصل في عمليات غير تبادلية (الهبات والهدايا)

يجب قياس واثبات تكلفه الاصل الثابت الذي تم اقتناؤه نتيجه عمليات غير تبادلية علي اساس القيمة العادلة للاصل في تاريخ اقتناؤه

مثال

حصلت منشاه علي قطعة ارض في صورة منحه حكومية وبلغت القيمة السوقيه 100000

القيد

100000 من ح/ الاراضي

100000 الي ح/راس المال

 

يلاحظ

ان عدم اثبات الارض التي تم الحصول عليها كمنحة حكومية في الدفاتر والاكتفاء باعداد مذكرة اقتناء حيث ان التكلفه التاريخيه صفر يعتبر تجاهل لحقيقه حدوث زياده في ثروة المنشاه والاصول واستخدام القيمة العادلة اساس عادل لقياس الاصل في الدفاتر واذا كان الاحتفظ بالاصل مشروط بشروط معينه يتم وضع المنحه ضمن الخصوم لحين تحقق شرط انتقال الملكية للشركة فيتم تحويل المنحه من الخصوم لحقوق الملكية